نگاهی به بهای ارزان‌ترین خودروی بازار ایران و رابطه آن با نرخ تورم سالانه نشان می‌دهد در هفت سال گذشته مشتریان این خودرو مجبور بوده‌اند بیش از افزایش نرخ تورم بابت پراید هزینه کنند.
از سال‌ها پیش، قیمت پراید به‌عنوان کالایی که هم نماد قدرت خرید طبقات متوسط رو به پایین بوده و هم قدیمی‌ترین خودروی موجود در خط تولید شرکت‌های خودروسازی وطنی، مورد توجه جامعه قرار داشته است. به غیر از حواشی بسیار درخصوص کیفیت پایین قطعات، ایمنی ضعیف و سواری نازل این خودرو، بحث نحوه افزایش قیمت پراید سوژه جدال‌های رسانه‌ای شده است. در روزهای اخیر هم که چالش ۱۰سال قبل در شبکه‌های مجازی راه افتاده، مقایسه بهای این خودرو در سال‌های ۸۷ و ۸۸ با قیمت‌گذاری جدید این خودرو، به شدت مورد توجه کاربران قرار گرفته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی بدون توجه به سطح فرساینده و سینوسی تورم در اقتصاد ایران، به مقایسه ثبات قیمت محصولات روز جهان در چند نسل اخیر پرداخته و به شماتت صنعت خودروی ایران می‌پردازند. موردی که به‌دلیل اثرات و پویایی‌های تورم، به شدت نیازمند توجه و پرداخت بیشتر است.
بررسی روند افت و خیز نرخ تورم در طول هفت سال گذشته نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاست‌گذاران پولی و مالی نسبت به مقوله تورم موجب شده تا در طول یک دوره زمانی کوتاه، بهای ارزان‌ترین خودروی تولید داخل تا بیش از ۴ برابر افزایش یابد. در واقع در حالی‌که قیمت کارخانه‌ای این خودروی کره‌ای- آمریکایی طی نیمه نخست سال ۱۳۹۰ حدود ۷میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بوده است، این‌روزها بهای پراید با رشدی ۴۲۷ درصدی نسبت به ابتدای دهه پایانی قرن حاضر، به بیش از ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است. مساله‌ای که خبر از وجود ریشه‌های عمیق تورم در اقتصاد ایران می‌دهد و به آسانی داشته‌های مصرف‌کنندگان را چون هجوم آفتاب تیز بهاری بر برف، آب می‌کند.
دقت در وضعیت تورم سال‌های ۱۳۹۰ تا اواسط امسال نشان می‌دهد در حالی که سرجمع رشد اقتصاد ایران به دلیل روند سینوسی ناشی از ۲بار تحریم، به کمتر از ۱۵ درصد می‌رسد، سرجمع تورم کشور در هفت سال اخیر موجب کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی شده است؛ نکته‌ای که اثر آن را به عینه می‌توان در بازار خودروی کشور دید.
در جدول بالا که به‌منظور نشان دادن رابطه تورم و افزایش سالانه قیمت پراید تهیه شده، نکات جالب توجه دیگری قابل رصد است. برای نمونه سرکوب قیمت خودروی پراید هیچ‌گاه نتوانسته از افزایش شدید بهای این خودرو جلوگیری کند و در کنار افزایش ضرر تولیدکننده، تنها برای زمانی اندک موفق به پایداری در قیمت شده است. همچنین سرجمع افزایش بهای پراید در طول هفت سال گذشته و مقایسه آن با نرخ تورم نشان می‌دهد افزایش قیمت پراید فرسنگ‌ها از نرخ تورم سالانه کشور جلو افتاده است. نکته‌ای که شاید ناشی از فرسایش تکنولوژیک و زیرساخت‌های داخلی در این صنعت استراتژیک بوده و بازهم فاصله ما با وضعیت جهانی را یادآور می‌کند. در این راستا، نگاهی به آمار وب‌سایت مارکت‌واچ از وضعیت تورم صنایع مختلف حاضر در آمریکا گویای بسیاری از موارد باشد. در این جدول به‌رغم افزایش شدید هزینه‌ها در بخش بهداشت و درمان، رفاه و سلامت، مشخصا هزینه تولید در بخش‌های مهمی نظیر صنعت خودروسازی نزدیک به صفر و در محدوده ۳ تا ۵ درصد بوده است. آماری تکان‌دهنده در مقایسه با وضعیت فزاینده تولید خودرو در ایران که از ناحیه سیاست‌گذاری پولی و مالی غلط به شدت تضعیف شده و در حال سقوط است.
دنیای اقتصاد