ماجرای امضای پرویز کاظمی بر اسناد مشکل دار در بانک سرمایه/ نماینده دادستان: آقایان در بانک، وظیفه امانت داری را رعایت نمی‌کردند/ اعطای تسهیلات کلان به شرکتی که صلاحیت نداشته است
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه برگزار شد.
به گزارش میزان، دومین دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در آغاز جلسه گفت: دومین جلسه از رسیدگی به اتهامات متهمان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به صورت علنی برگزار می شود.
رئیس دادگاه افزود: لازم به ذکر است که محمدرضا توسلی دچار عارضه قلبی است و بنابر گواهی پزشکی در بیمارستان بستری است و وکیل او در جلسه حضور دارد.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام از پرویز کاظمی عضو هیأت مدیره بانک سرمایه خواست در جایگاه حاضر شود.
قاضی مسعودی مقام بعد از تفهیم اتهام از وی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
پرویز کاظمی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده نماینده حقوقی در هیئت مدیره هستم و این نماینده هر زمان که شرکت اراده کند قابل تغییر است و از طرفی عضو هیئت مدیره غیرموظف بانک بودم. باید در نظر داشت که عضو غیرموظف قدرت اجرایی ندارد و در جریان ریز مطالب قرار نمی‌گیرد.
پرویز کاظمی گفت: در مورد بحث مربوط به ریخته‌گران، این گروه سهام دار بودند و خرید‌هایی از شهرداری داشتند. ایرادات و اشکالاتی به وضعیت ایشان به عنوان سهامدار گرفته بودند که آن زمان در مجتمع مفاسد اقتصادی مباحثی مطرح شد.
پرویز کاظمی در خصوص مطالب مطرح شده پیرامون همکاری با هدایتی و عضویت وی در هیئت مدیره استیل آذین توضیحانی ارائه کرد.
وی اضافه کرد: میزان تقبل بدهی آقای هدایتی برای سه شرکت سیمرغ، جیحون و تجارت امیر هرکدام به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان و ۵۸ میلیارد تومان است.
پرویز کاظمی ادامه داد: بنده حق دخالت در امور اجرایی را نداشتم. طبق ماده ۵۶ اساسنامه ابلاغیه بانک مرکزی، مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر نحوه اداره و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیئت مدیره است؛ و هیئت مدیره نیز برای هرنوع عملیات در مورد بانک در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی نباشد دارای اختیار است.
متهم کاظمی در ادامه دفاعیات خود بیان داشت: در ماده ۵۷ اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی بر اجرایی نبودن اعضای غیرموظف تاکید شده است و طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت هیئت مدیره وقتی مدیرعامل را تعیین می‌کند باید اختیارات و وظایف مدیرعامل تعیین شود و در همان حد پاسخگو خواهد بود.
وی ادامه داد: گروه یادشده مهر ۹۲ به عنوان سهامدار عمده آمدند و قصد تغییر در مدیریت را داشتند، اما بخاطر مباحثی که مربوط به ریخته‌گران بود دادستانی دستور داد تغییری صورت نگیرد و طبق ماده ۱۲۶ قانون تجارت زمانی که مدیران معرفی نشوند مدیران قبلی موظف به ادامه هستند. من مرداد ۹۴ ازسیستم جدا شدم.
متهم خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع خیانت در امانت زمانی که ما آمدیم سیستم بانکی بانک سرمایه مشکلات عدیده‌ای داشت و از نظر من نباید این موضوعات را رسانه‌ای کرد؛ و تعداد برگ سهم با سرمایه همخوانی نداشت لذا تلاش‌های زیادی صورت گرفت و این معضل حل شد.
وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی نیز وجود داشت حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات با تلاش‌های انجام شده گرفته شده که صورت ریز آن در بازپرسی تحویل شد؛ و بهای اسمی سهم در بانک که صد تومان بود عملا حدود ۸۰ تومان معامله می‌شد؛ لذا زمانی که این حالت وجود داشت اصلاح ساختار مالی صورت گرفت و در واقع در بورس حضور پیدا کرد.
متهم در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: اگر در آن زمان هرکس اراده می‌کرد و سهم خود را می‌فروخت منفعت خیلی خوبی حاصل می‌شد. اما از اسفندماه سال ۹۲ سیر نزولی شروع می‌شود که نشان‌دهنده خودنمایی مشکلات است.
متهم کاظمی در ادامه بیان کرد: ما برای سال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ با تمام مشکلاتی که وجود داشت مجمع برگزار کردیم و در سال ۹۲، ۳۵۰ ریال سود تقسیم شد و آقای نجفی معاون وقت دادستان تهران به‌عنوان ناظر حضور پیدا کرده بود.
متهم اذعان کرد: آن سال تصمیم به تقسیم سود گرفته شد، البته تا نماینده بورس اجازه ندهد تقسیم سود انجام نمی‌شود و برای برگزاری مجمع توسط بانک‌ها مجوز بانک مرکزی لازم است؛ لذا برای سال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ مجوز گرفته شد و زمانی که در سال ۹۳ مجمع برگزار شده بنده در مجمع نبودم و در نبود ما سیستم صورت‌های مالی را تصویب کرده است.
وی در ادامه در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات اذعان کرد: در خصوص پرداخت تسهیلات براساس آیین‌نامه‌هایی است که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و فرایند عملیات از طریق شعبه است و اصلا مشتری و یا کسی که می‌خواهد وام بگیرد خودش نمی‌آید و برگه خلاصه نظرات قسمت‌های مختلف به هیئت مدیره می‌آید.
وی افزود: در تمام مصوبات هیئت مدیره این موضوع عنوان می‌شود که تاکید بر مقررات آیین‌نامه‌های پولی، بانکی وجود دارد؛ لذا آن چیزی که در هیئت مدیره می‌آید این است که همه مقررات و آیین‌نامه‌ها باید رعایت شود. ما نیز به عنوان کسی که هیئت مدیره مصوب می‌کند می‌گوییم مقررات باید رعایت شود؛ و این فرایند برای همه افراد انجام می‌شود.
متهم پرویز کاظمی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: هیئت مدیره می‌گوید تسهیلات به این مبنا انجام می‌شود این موضوع دیگر به ما برنمی‌گردد. ما فقط کلیات را می‌گوییم. این روند برای همه تسهلات گیرندگان اتفاق می‌افتد وقتی ما مصوب می‌کنیم موارد به احکام اجرایی ارسال می‌شود.
متهم افزود: وقتی ما برای مدیریت آمدیم مشکلاتی وجود داشت که در هر پست مدیریتی ممکن است وجود داشته باشد و ما همچون روال کار مدیریت تلاش کردیم مشکلات را برطرف کنیم.
متهم کاظمی گفت: در تاریخ ۳۱.۱.۹۴ در جلسه هیئت مدیره مصوب کردیم هر کس بدهی خود را ندهد باید پیگیری کیفری شود و ما خود گفتیم که این کار باید انجام شود.
متهم در این لحظه به لیستی تحت عنوان بدهکاران اشاره کرد و دراین باره دفاعیات خود را برای قاضی بیان داشت.
متهم کاظمی همچنین به صفحات ۱۳ و ۱۵ کیفرخواست نیز اشاره کرد و گفت: من در این باره لیستی به صورت جدول و با جزئیات تهیه کردم که آن را به خدمت دادگاه ارائه می‌کنم.
وی با اشاره به بدهی سه شرکت افزود: در ۲۹.۸.۹۳ آقای هدایتی آمدند صورت جلسه‌ای تنظیم شد که براساس آن آقای هدایتی بدهی این شرکت‌ها را پذیرفت و بدهی‌ها به او منتقل شد و تا آنجایی که اطلاع دارم هزار میلیارد تومان ملک آقای هدایتی دراختیار اجرای احکام گذاشته است.
پرویز کاظمی ادامه داد: در صفحه ۱۳ کیفرخواست به شرکت‌های آقای شاملویی اشاره شده است در مورد این شرکت‌ها طبق مصوبه صددرصد وثیقه ملکی گرفته شده است.
وی ادامه داد: در صفحه ۱۴ کیفرخواست به شرکت‌های آقای احمد حاجی محمد جواد اشاره شده است در اینجا نیز ۷۰ تا ۱۰۰ درصد وثیقه ملکی و ترکیبی طبق مصوبه بوده است.
پرویز کاظمی افزود: در صفحه ۱۵ کیفرخواست شرکت‌های گلگون تجارت، لوله سازی دقیق و آفتاب پردیس روناک تحت عنوان کارتن خواب آورده شده است. این درحالی است که شناسایی، گواهی و اصل آن در شعبه اتفاق می‌افتد و لزومی ندارد ما فرد را ببینیم و مستندات در بخش شعبه گرفته می‌شد ما که نمی‌دانستیم در شرکت چه کسانی هستند و این کار وظیفه ما نیست. وظیفه هرکس مشخص است و در مورد این شرکت‌ها نیز این افراد ۷۰ درصد وثیقه گذاشته‌اند.
متهم بیان کرد: متاسفانه برخی از مدارک ظاهرا در بانک وجود ندارد و حتی بنده از طریق روش حسابداری ناقص برخی از اطلاعات را پیدا کردم که امروز در خدمت شما شرمنده نباشم و بتوانم آمار را ارائه دهیم.
پرویز کاظمی ادامه داد: در مورد شرکت‌های آقای جهانبانی که در کیفرخواست اشاره شده است نیز ده درصد نقد و ده درصد ملک، وثیقه گرفته شده است که توضیحات آن را دکتر بخشایش ارائه دادند.
متهم افزود: همه مجموعه‌ها مدیریت بازرسی و حسابداری دارند، این درحالی است که ما هیچ گزارشی در مورد هیئت مدیره و مشکل تخلف در مورد این مجموعه‌ها نداشتیم.
پرویز کاظمی اظهار کرد: در مهرماه ۹۲ مشکلات مدیریتی آغاز شد، فردی را به ما معرفی کردند و ما فکر کردیم این فرد می‌تواند کار‌های مدیریتی را انجام دهد بعد از ۶ الی ۷ ماه به این نتیجه رسیدیم که مانده بدهی و معوقات افزایش یافته است و وضعیت بانک مطلوب نیست. به رئیس صندوق موضوع را اعلام کردیم، فردی که عامل این اتفاقات بود بعد‌ها به عنوان سرپرست بانک تعیین شد، بعدا ما مطلع شدیم که این فرد رد صلاحیت حرفه‌ای شده است.
متهم کاظمی اضافه کرد: این فرد با وجود اینکه رد صلاحیت حرفه‌ای شده بود، دخالت‌های اجرایی می‌کرد؛ بنابراین بنده نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و تبعات موجود را اعلام کردم. بعد از نامه بنده، معاونت نظارت بانک مرکزی نامه‌ای خطاب به آن فرد نوشت مبنی بر اینکه هر گونه تخلفی در بانک صورت بگیرد مقصر شما هستید.
در این بخش از جلسه دادگاه با اتمام دفاعیات متهم، قاضی از نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: لازم می‌دانم که چند شبهه را برطرف کنم. آقایان بخشایش و کاظمی می‌فرمایند که بانک را سود ده کرده‌اند. من مستنداتی دارم که آقای بخشایش با کسانی که مدیرعامل و هیئت مدیره را انتخاب می‌کردند در خانه جلسه می‌گذاشتند. ادعا می‌شود که بانک را سودده کرده‌اند این در حالی است که این سود‌ها بادکنکی بوده است و بخشی از آنها ناشی از تهاتر‌ها بوده که پس از تصویب آن به صورت سیل‌آسا، املاکی معرفی می‌شد.
وی ادامه داد: این در حالی صورت می‌گرفت که در خصوص املاک گران‌نمایی می‌شد. برای مثال ملکی در قرچک که ۵۰ میلیارد بوده ۱۳۶ میلیارد گران‌نمایی شده یا ملکی در لواسان که ۶۰ میلیارد بوده ۳۰۰ میلیارد گران‌نمایی شده یا ملکی در مشهد ۱۲۰۰ میلیارد گران‌نمایی شده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به دفاعیات متهم اظهار کرد: جایی است که می‌فرمایند از آقای هدایتی املاک گرفتیم روستایی با هزار درصد گران‌نمایی می‌شود و به‌عنوان وثیقه قرار می‌دهند. در حالیکه در تحقیقات انجام شده مشخص شد که آقای هدایتی یک سیم‌کارت هم به نامش نیست و ایشان املاک مشکل‌دار را معرفی می‌کرده است؛ لذا هیچ رد مالی صورت نگرفته است.
نماینده دادستان با اشاره به دفاعیات متهم در خصوص دور زدن تحریم‌ها گفت: شما می‌فرمایید تحریم‌ها را دور می‌زدید تا اینکه به کار‌های اشتباه خود زینت دهید. این در حالی است که پول بانک در قالب فروش قیر از کشور خارج شده و لاشه‌های آن پول‌ها اکنون تبدیل به برخی از فیلم‌های خانگی شده است. برای مثال آقای مدلل ۴۵ درصدی که تهاتر می‌کند گران‌نمایی دارد که بعد آن آقای بخشایش عضو هیئت مدیره می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد:سوال ما این است که آقای کاظمی اگر دخالتی در امور اجرایی بانک نداشته چرا شرکت‌های آقای احمد حاج محمد جواد به شما نامه می‌دادند؟ بنابراین شما غیرموظف نبودید. من در اینجا سه شرکت را مثال می‌زنم که هرکدام سی هزار میلیارد تسهیلات گرفته‌اند که وثایق آنها نیز جعلی است. ما در تحقیقات به یک خانمی برخورد کردیم که به عنوان خدمتکار در منزل آقایان کار می‌کرده به اسم ایشان تسهیلاتی اخذ می‌شود و هر سه متهم نیز آن را امضا کرده‌اند. در گزارش کارشناسی آمده که شرکت گلگون تجارت یکی از شرکت‌های مذکور دارای مشکلاتی است، از طرفی تازه تاسیس شده و تا به حال تسهیلات نگرفته است، اما با این حال شما زیر آن را امضا کردید؛ و تصویب کردید.
وی افزود: در ضمانت نامه‌های کارتن خواب‌ها، ۸۰۰ میلیارد تسهیلات صادر شده که مشکوک‌الوصول است که ۶۰۰ میلیارد از آن به نام کسانی است که معتاد و کارتن خواب هستند در این ضمانت‌نامه‌ها وثیقه قرارداد لازم‌الاجرا است معنای این صفر است.
نمایده دادستان در ادامه گفت: در خصوص شرکت‌های احمد حاج محمد جواد نیز همین‌گونه است نوشته شده که اعتبارسنجی انجام نشده است. اما با این حال آقایان امضا کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: در بانک سرمایه این طور نبوده که مدیریت بالا با مدیریت پایین زد و بند داشته باشد، بلکه بانک سرمایه را اساسا متهمان می‌چرخاندند. از پیامک‌هایی که نزد ضابطان است مشخص می‌شود که برای مثال فلان متهم دستور می‌داده تا فلان فرد مدیرعامل شود یا فلان فرد برکنار شود لذا شما باید در این خصوص توضیح دهید.
نماینده دادستان ادامه داد: شما اسناد سه هزار میلیارد تومان امضا کردید که همه آن مشکل‌دار بوده و در این باره باید توضیح دهید. از طرفی بازرسی بانک سرمایه در برهه‌ای از زمان متوجه می‌شود که فساد وجود دارد و گفته می‌شود که به این شرکت‌ها تسهیلات ندهید، اما باز این کار انجام می‌شود.
نماینده دادستان اذعان کرد: دوشنبه‌ها جلسه هیئت مدیره برگزار می‌شد که در اصل این جلسه بده و بستان بوده است یکی از اعضا می‌گفته تو هدایتی مرا امضا کن و من امامی تو را امضا می‌کنم. حتی یک موردی بوده که با پیک موتوری امضا گرفته شده است.
وی اضافه کرد: و از طرفی زمان برای متهمان این پرونده بسیار مهم بوده است. من پیامکی از یک متهم و بدهکار بانکی دارم که می‌گوید ساعت تغییر فلان عضو برای من مهم است و این امروز باید انجام شود.
قاضی دراین هنگام خطاب به نماینده بانک سرمایه گفت: مطالب خود را بفرمایید.
نماینده بانک سرمایه اظهار کرد: آقای کاظمی شما رئیس هیئت مدیره بودید. عضو غیر موظف که نبودید. اگر مدرکی دارید در این باره بفرمایید در اساسنامه همه موارد بوده و شما با علم به این موضوع مصوبات را صادر می‌کردید.
نماینده بانک سرمایه گفت: هیئت مدیره مکلف به نظارت بر تسهیلات اعطا شده است آیا واقعا تسهیلاتی که پرداخت شده در جای خود مصرف شده است؟ شما نظارت نداشتید. وثایق به هیچ وجه گرفته نشده است و تهاتر‌ها گران نمایی بوده است.
وی افزود: طبق مقررات در اعطای تسهیلات، گیرندگان نباید معوقات داشته باشند شما این را بررسی کردید؟ همه معوقه داشتند و شما با علم به این تسهیلات را پرداخت کرده‌اید. آیا قرارداد لازم الاجرا وثیقه است که شما اکثرا اینگونه وثیقه گرفته‌اید. اکثر وثیقه‌ها گران نمایی بوده و یا اخذ نشده است.
در این لحظه قاضی خطاب به متهم گفت: آیا در پاسخ به سوالات نماینده دادستان و نماینده بانک سرمایه دفاعی دارید؟
کاظمی پاسخ داد: رئیس هیئت مدیره دو وظیفه دارد اعم از دعوت برای جلسه و اداره جلسه یعنی رأی ندارد، در مقام اجرایی هم نیست درباره نامه‌ای که نماینده دادستان می‌گوید من که جلوی شرکت‌ها را نمی‌توانم بگیرم که به من نامه نفرستند.
متهم کاظمی ادامه داد: اگر مغایرتی بود باید به ما گزارش برسد از نماینده دادستان می‌پرسم آیا این گزارش به ما رسیده است. شما می‌گویید گزارش آمده فلان شرکت چک برگشتی دارد. این‌ها مواردی است که باید رعایت شود.
قاضی خطاب به متهم گفت: خیلی از موارد متناقض است. وقتی در بحث آقای هدایتی پرونده مطرح می‌شود اولین تصمیم مخالفت شما است، اما شما مخالفت نکردید و برگشت دادید. توضیح بدهید.
متهم پاسخ داد: ما می‌گفتیم بر اساس این اصول کار انجام بشود و بررسی ادواری می‌کردیم. من گفتم همه مقررات انجام شود بعد از انجام آنها این کار را می‌کردیم.
قاضی گفت: بهتر نیست بگویید اول این موارد برطرف شود بعد موافقت می‌کردید؟
متهم جواب داد: ما این را می‌گوییم تا کار انجام شود واحد بازرسی ما در این باره نظارت می‌کند. ما به همه شعبه‌ها بخشنامه کردیم که مقررات رعایت شود و اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید به ما اعلام شود. اگر در گزارش کارشناسی مشکلی وجود داشته باشد ما که آن را نمی‌بینیم. هیئت مدیره نمی‌بیند که آیا کارشناسی آمده است یا خیر.
متهم پرویز کاظمی ادامه داد: اختیارات هیئت مدیره را خدمت قاضی خواهم فرستاد. در حال حاضر همراهم نیست که بخواهم آن را توضیح دهم. اما حضور در دادگاه‌ها، دعاوی، عزل ونصب و پاداش در آن احصا شده است.
نماینده بانک سرمایه خطاب به پرویز کاظمی گفت: شما اختیار تام داشتید و اختیارات هیئت مدیره مشخص است.
متهم گفت: ما انتخاب کننده کارشناس نیستیم و لزومی هم ندارد که گزارش کارشناس را ببینیم. بدنه باید این کار انجام دهد. عدد تسهیلات مشخص می‌شود و بر مبنای آن میزان وثایق تعیین می‌شود. آیا چنانچه بخواهند درسیستان وبلوچستان ملک را به عنوان وثیقه بگیرند بنده باید بروم و ببینم. پس وظیفه بدنه چه می‌شود.
نماینده بانک سرمایه خطاب به متهم گفت: کارشناس مورد وثوق شما آن را بررسی می‌کند و شما باید نظارت کنید.
قهرمانی نماینده دادستان خطاب به پرویز کاظمی گفت: آیا وظیفه شما فقط این بوده که چند امضا بزنید. آیا نباید پرونده کلان تسهیلاتی و یا شرکت‌های کارتن خواب را که یک هفته پیش از آن تشکیل شده است و هیچ سابقه‌ای نداشته بررسی می‌کردید، آقای کاظمی شما حقوق کلان می‌گرفتید آیا با این حقوق فقط باید امضا می‌کردید.
متهم کاظمی پاسخ داد: اولا بنده مدارک جزء این شرکت‌ها را و صورت‌های مالی آن را ندیده‌ام و مورد دیگر اینکه دو مورد از این شرکت‌ها مشمول ماده ۱۲۹ شده است.
قهرمانی، نماینده دادستان افزود: شما ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه با قرارداد لازم الاجرا امضا کردید و اینگونه تسهیلات داده‌اید از جمله این شرک‌ها شرکت نفت پاسارگاد و فولاد خوزستان بوده است.
پرویز کاظمی گفت: شرکت فولاد خوزستان شرکت معتبری است به لحاظ اینکه اطلاعات بنده در حال حاضر ناقص است باید موضوعاتی که مطرح کردید را بررسی کنم و سپس توضیح دهم.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: ما می‌دانیم که شما سکه‌های مختلفی دریافت کرده‌اید. اما این موارد را به شما تفهیم اتهام نکردیم، چون در مقابل مواردی که در پرونده مطرح است این مورد قابل اشاره نیست.
قهرمانی ادامه داد: یکی از مفسدین بانکی به همسر دوم یکی از مدیران پیامک‌هایی با مضمون (بخشایش بهترین گزینه و مورد تأیید دوست و دشمن است، اگر امروز نشود بازی تمام است، من ۸ نیرو آوردم همه آنها خوبند، حتی امروز ساعت تغییر برای ما مهم است، امروز مجید به هیئت مدیره می‌رود انتظار حمایت دارد، خود حیدرآبادی را سرپرست کنید) می‌دهد. بنابراین تمام این موارد نشان می‌دهد آقایان در بانک وظیفه امانت داری را رعایت نمی‌کردند.
نماینده دادستان افزود: در سال ۹۴ یکی از مدیران بانکی را بازداشت کردیم که بلافاصله فیش بانکی آوردند و متهم را آزاد کردند بعد‌ها با ردیابی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد کسی که فیش بانکی برای این فرد گذاشته بود مهره چینی می‌کرده و نگذاشته این فرد به زندان برود. تمامی این موارد نشان می‌دهد که بانک حیاط خلوتی برای مفسدین و زمینه‌ای برای خروج پول‌ها از بانک بوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه پس از اتمام اظهارات نماینده دادستان قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما رحمت‌الله اسدی را می‌شناسید؟
متهم نیز در پاسخ گفت: بله با هم سلام علیک داشتیم.
در ادامه قاضی پرسید: آیا اقدامات پولی مالی و بانکی با یکدیگر انجام نمی‌دادید؟
متهم در پاسخ گفت: نه موردی وجود نداشته است.
قاضی خطاب به متهم گفت: پولی در حدود سی میلیون یورو از شعبه بانک سرمایه در جزیره کیش که بخشی از آن با نامه غیرواقعی و جعلی به حساب همسر شما به صورت ریالی واریز شده است، که این از ناحیه رحمت الله اسدی بوده است چه توضیحی دارید.
متهم در پاسخ گفت: در خصوص موضوع ارزی که می‌فرمایید یک شرکت کره‌ای که ارز شناور داشت از بانک مرکزی مجوز دریافت کرد و ارز‌ها را تبدیل به ریال کردند و در شعبه سپرده کردند. من در جریان این موضوع نیستم.
دراین بخش از جلسه دادگاه قاضی از متهم خواست تا اگر دفاعیات دیگری دارد شرح دهد.
متهم نیز بیان داشت: تاکید من باز بر این مورد خواهد بود که مواردی را که ما تایید می‌کردیم بر مبنای گزارشی بود که دریافت می‌کردیم؛ لذا مواردی که من عرض کردم مستنداتش موجود است.
در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی از وکیل متهم خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
وکیل نیز خطاب به قاضی گفت:، چون فرآیند اعطای تسهیلات را موکل بیان کردند وارد این موضوع نمی‌شوم و به صورت مفصل در لایحه بیان کرده‌ام.
وی ادامه داد: در خصوص شرکت‌های متقاضی تسهیلات بانکی با مدیران کارتن‌خواب هیئت مدیره موظف نیست و فقط برسی شکلی می‌نماید که ضوابط رعایت شده است یا خیر.
در ادامه وکیل خطاب به قاضی گفت: دفاعیات خود را در قالب لایحه تقدیم دادگاه خواهم کرد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی ضمن تفهیم اتهام به وکیل محمدرضا توسلی که به دلیل مورد پزشکی در جلسه دادگاه حاضر نشد از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
وکیل نیز اظهار داشت: از صبر و شکیبایی قضات، دادستان و نماینده دادستان تشکر می‌کنم. موضوعی که باید به آن توجه داشت فضایی است که برای محاکمه مدیران به جهت عدم نظارت ایجاد شده است.
وی افزود: ما از جرم دفاع نمی‌کنیم، بلکه از حقوق متهم توسط قوانین دفاع می‌کنیم و می‌خواهم این موضوع در مسیر خود قرار بگیرد.
وکیل متهم خاطرنشان کرد: واقعا شاید بانک می‌توانست بهتر از این اداره شود و همه ما در این خصوص در کنار شما هستیم. باید ببینیم که این رفتار از لحاظ قانون جزا چگونه است.
وی ادامه داد: همه قرارداد‌های منعقده بین بانک و مردم در حکم اسناد لازم الاجرا هستند.
وکیل متهم افزود: درباره تلقی عدم نظارت مدیران بر جرایم انتسابی که کیفرخواست به آن اشاره کرده باید گفت: این موضوع یعنی عدم نظارت جرم محسوب نمی‌شود و صرفا یک تخلف اداری است.
وی ضمن اشاره به عدم توجه به تایید صورت‌های مالی بانک افزود: این صورت‌ها توسط نماینده رسمی مورد رسیدگی و به تأیید بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و هیچ گونه تخلف از سوی مراجع ذی ربط مبنی بر تلف کردن اموال بانک درآن مقطع اعلام نشده است.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم نماینده دادستان به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: سوال ما این است که چرا به شرکتی که صلاحیت نداشته تسهیلات کلان اعطا شده است. شرکت‌های کارتن‌خواب یک ریال وصولی نداشته‌اند، اصل بدهی آقایی که در حوزه ورزش تخصص دارد ۶۰۰ میلیارد است، اما این فرد دوازده میلیارد پس داده است.
قهرمانی نماینده دادستان ادامه داد: ما در اینجا ضرر‌های مباشر را رسیدگی می‌کنیم در حالیکه ضرر‌های غیرمباشر جای خود را دارد. آقای امامی در فروش اموال به بانک ۴۸۰ میلیارد تومان گران‌نمایی داشته است. یک بنگاه‌دار که تا دیروز ملکی را متری ۵ میلیون می‌فروخته است ناگهان مشاهده می‌کند که بانک همان ملک را از آقای امامی متری ۴۰ میلیون تومان خریداری کرده است. در اینجا اثر این کار این است که آن بنگاه‌دار به افراد دیگر می‌گوید که ملک کناری شما متری فلان‌قدر فروخته شده است. پس در اینجا ضرر‌های غیرمباشر نیز جای بررسی دارد.
قاضی مسعودی مقام پایان جلسه امروز را علام کرد و گفت: دوشنبه ۸ بهمن ماه جلسه آخرین دفاع از متهمین برگزار خواهد شد.
رئیس دادگاه خطاب به وکیل محمدرضا توسلی گفت: مستند پزشکی قانونی را بیاورید در غیر این صورت اگر مستندات مطابق قانون نباشد دستور ضبط وثیقه نامبرده صادر خواهد شد.