احکام سه گانه سازمان حمایت برای قیمت خودرو
40 درصد قیمت خودرو به ارزش‌افزوده، سود وهزینه بانکی و شماره‌گذاری مربوط می‌شود
قیمت خودرو باید اصلاح می‌شد که البته یک‌قدم برای آن برداشته‌شده است. علاوه بر این، بایستی مقداری نقدینگی به این شرکت‌ها پمپاژ شود تا ضرر 7500 میلیاردی آن‌ها تا اندازه ای تأمین شود و قطعه ساز بتواند دوباره وارد بازی شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار
طبق اعلام ایران‌خودرو، یکسری خودروهای جدید با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. این افزایش قیمت به‌طور میانگین رقمی نزدیک به 10 میلیون تومان است. اما با وضعیتی که صنعت خودروسازی کشور دارد و ضرر و زیان‌هایی که طی این دوره واردشده، این افزایش قیمت، کم است. درواقع قیمت واقعی خیلی بیشتر از این میزان افزایش است. با این حساب با این رشد، بلیت برنده به افرادی رسید که خودرو پیش‌خرید کرده بودند. سود کلان به جیب سوداگرانیمی‌رود که در این پیش‌خریدها چند خودرو ثبت‌نام کردند تا بعد در بازار آزاد بفروشند. زیان واقعی هم همچنان برای خودروسازان باقی‌مانده است.
بااین‌حال، سازمان حمایت، برای تعیین تکلیف قیمت خودرو سه بخش عنوان کرده است. بخش اول مربوط به آن‌هاییمی‌شود که به‌صورت قطعی خرید کرده‌اند. خودروسازان موظفند با همان قیمت قطعی، خودروها را تحویل بدهند. در این صورت ضرر هنگفتی به خودروسازان تحمیل می‌شود. بخش دوم آن‌هایی که به قیمت روز پیش‌خریدکرده‌اند با 30 درصد افزایش مواجه خواهند شد که بازهم باعث زیان خودروسازی می‌شود. تنها در بخش سوم است که کمی وضعیت خودروسازان در نظر گرفته‌شده است. در بخش سوم آن‌هایی که قرار است خرید جدید انجام دهند، قیمت با حاشیه بازار سنجیده می‌شود.
الان که قیمت‌ها افزایش‌یافته، میزان زیان کم شده، اما در بخش قطعی خرید، بازهم جهت پیکان زیان به سمت خودروسازان است. از طرفی به‌طور طبیعی قیمت‌ها باید در آینده هم افزایش یابد، اما شاید به دلیل آشفته نشدن بازار صحبتی از آن به میان نمی‌آید و میزان افزایش به‌مرور خواهد بود.
مسئولان باید توجه کنند که بخشی از ضرر و زیان صنعت خودروسازی به کاهش تولید مربوط می‌شود. زمانی که آمار نشان می‌دهد در آذرماه میزان تولید 70 درصد کاهش‌یافته است یعنی ضرر و زیان بیشتری از این ناحیه وارد خواهد شد. چراکه کاهش تولید خودبه‌خود هزینه تولید را افزایش می‌دهد. اما باید توجه کرد که این کاهش اختیاری نیست و اجباری رخ‌داده است. آن‌هم به این دلیل که پول قطعه سازها پرداخت نشد و اصلاح قیمتی هم صورت نگرفت. با این وضعیت برای قطعه ساز صرف نمی‌کند که محصولی با ضرر و زیان زیاد تولید کند. بنابراین برای حل این مشکل اولین راه‌حل این است که قیمت قطعه ساز به‌روز شود. مرحله دوم این است که پرداخت‌ها نهایتاً یک ماه پس از خرید انجام گیرد. چراکه در حال حاضر تمام خریدها نقدی شده است و نمی‌شودپیش‌خرید انجام شود و پولش 8 ماه بعد پرداخت شود.
موضوع بعدی، این است که قیمت خودرو باید اصلاح می‌شد که البته یک‌قدم برای آن برداشته‌شده است. علاوه بر این، بایستی مقداری نقدینگی به این شرکت‌ها پمپاژ شود تا ضرر 7500 میلیاردی آن‌ها تا اندازه ای تأمین شود و قطعه ساز بتواند دوباره وارد بازی شود.
تأمین مواد اولیه باید سهل و آسان شود. قیمت مواد اولیه داخلی مانند فولاد و آلومینیوم و مس بایستی متعادل شود. این در حالی است که الان تمام صورت‌های مالی این شرکت‌ها سود 60، 70 درصدی را نشان می‌دهد اما صورت‌های مالی قطعه سازان منفی و زیان‌ده است. این وضعیت نامتعادل است. دولت باید نشستی داشته باشد و این مشکل را حل کند. البته من نمی‌گویم که دستوری عمل کنند و قیمت‌گذاری انجام شود. اما باید ملاحظه مردم هم در نظر گرفته شود. چرا در وضعیت فعلی سود شرکت‌های پتروشیمی 60 درصد است؟ آن‌ها می‌توانند قیمت‌ها را پایین بیاورند و از سود خود کم کنند تا محصول نهایی ارزان‌تر تمام شود.
مسئله دیگر سود بانک‌هاست. چه لزومی دارد که بانک‌ها سود 15 و 20 درصد به سپرده‌گذاران بپردازند که از طرف دیگر نرخ بهره بانکی به 30 درصد برسد؟ اگر این موارد کاهش پیدا کند، قیمت تمام‌شده محصول هم کاهش می‌یابد و تولید رقابتی شکل می‌گیرد.
حالا مسئولان اگر می‌خواهند مردم آسیب کمتری ببینند، راه‌های متفاوت و متنوعی وجود دارد. مثلاًمی‌توان مالیات بر ارزش‌افزوده خودروهایی که اصولاقشر کم‌درآمد استفاده می‌کنند، کاهش یا حذف شود. این راه‌حل‌هامی‌تواند برای مردم راهگشا باشد.
باید دقت کرد که حدود 40 درصد قیمت خودرو مربوط به خودروسازان نیست و به ارزش‌افزوده، سود بانکی، شماره‌گذاری و هزینه بانکی مربوط می‌شود. اگر برای این 40 درصد فکری شود، قیمت‌ها پایین می‌آید و طبقات کم‌درآمدهم‌فشار کمتری احساس می‌کنند. رهبری هم در صحبت‌هایشان تاکید کردند که به دهک‌های پایین درآمد توجه بیشتری شود.
موضوع دیگری که همیشه در قیمت‌گذاری خودرو مطرح می‌شد و مورد مناقشه بود، ماجرای قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت بود. حالا قیمت‌گذاریتوسط سازمان حمایت انجام می‌شود، اما مشکل قیمت‌گذاری دولت هنوز هم وجود دارد. بهترین راه این است که دولت بگوید در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند و اجازه دهد بازار خودش قیمتش را پیدا کند. اما می‌بینیم که وقت و انرژی دولت، وزارتخانه‌ها و سران قوا صرف کاریمی‌شود که در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد.
اتاق تهران