علت وضع تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را، نقض ادعایی برخی تعهدات عام الشمول مانند حقوق بشر، حقوق پناهندگی، عدم اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، منع قاچاق بین‌المللی مواد مخدر، تروریسم بین‌المللی و عدم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت بیان می‌کنند. درحالی‌که این وظیفه شورای امنیت سازمان ملل است که در مورد ماهیت این تعهدات و نقض‌های ادعایی و اقداماتی که در صورت نقض تعهدات باید انجام شوند، تصمیم بگیرد، آمریکا به‌طور یک‌جانبه درخصوص این مسائل تصمیم گرفته و اقدام عملی انجام داده است. به عبارت دیگر، هنگامی که یک نهاد بین‌المللی وجود دارد که جامعه بین‌المللی را نمایندگی میکند، توسل به تحریم‌های یک‌جانبه به‌خاطر نقض تعهدات ادعایی، غیرمجاز و غیرقانونی است. تحریم اقتصادی، یک استراتژی قهرآمیز و جایگزینجنگ نظامی است. تحریم عبارت از امتناعی نظام‌‌یافته در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه‌ای از دولت‌ها جهت تنبیه یا ایجاد تغییر رفتار در دولت تحریم شده است. تحریم‌های اقتصادی معمولا به‌عنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به‌کار می‌روند.
تحریم‌ها و تاثیر آن روی زندگی مردم
تاثیر تحریم‌ها بر زیرساخت‌ها و ایجاد درد و رنج در جمعیت کشور هدف، غیرقابل انکار است. یافته‌های چنین آثاری خود را در سوءتغذیه، افزایش آمار مرگ و میر نوزادان به هنگام تولد، بهداشت عمومی، نرخ اشتغال و کمبود کالا نشان می‌دهند. تحریم‌ها بر بهره‌مندی مردم از حقوق خود مانند حق بهداشت یا حق غذا تاثیرات زیان‌باری خواهند داشت. در برخی موارد تاثیر تحریم‌ها مستقیم است، مانند محدودیت‌های مسافرتی یا پروازی که مغایر با حق آزادی جابه‌جایی و ورود و خروج افراد از کشور خود خواهد بود. تحریم‌های مالی نیز بر حق تملک و دارایی افراد تاثیر می‌گذارند. تحریم‌ها همچنین در برخی موارد بر زندگی شخصی، حیثیت و حقوق خانواده تاثیر می‌گذارند.
نسبت تحریم با حقوق بشر
واضعان تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، بیشترین آسیب را به حق مردم ایران در برخورداری از موازین اساسی حقوق بشر وارد کرده و باعث محرومیت مردم ایران در برخورداری از این حقوق همچون حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، سلامت و بهداشت، آموزش و توسعه شده‌اند. گزارش ۲۰۱۳ مرکز کنترل تسلیحات و عدم اشاعه نیز درخصوص تاثیرات بشردوستانه تحریم‌ها بر شهروندان ایرانی نوشته است که ظاهرا غذا و دارو مصون از تحریم‌هاست، اما استفاده فزاینده از تحریم‌های مالی موجب شده تا صادرکنندگان به‌خاطر ترس از تحریم‌های احتمالی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و عدم اطمینان از وصول پول خود، دلسرد شوند. درحالی‌که آمریکا ادعا میکند از حقوق بشر در سراسر جهان حمایت میکند، از طریق تحریم‌ها حقوق اساسی مردم ایران را نقض میکند. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند، هر فرد حق یک زندگی استاندارد را از منظر بهداشت و رفاه خود و خانواده‌اش شامل غذا، لباس، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی و خدمات مورد نیاز اجتماعی دارد.
اما سوال مهم برای مردم مورد ظلم قرار گرفته این است که آیا سازمان ملل، سازوکاری برای حمایت از کشورهای مورد ظلم دارد؟ یا مردم ایران که مهم‌ترین تاثیرات را از تحریم‌ها متحمل می‌شوند، امکان شکایت و دادخواهی از دولت تحریم‌کننده را دارند؟
مهم‌ترین موضوع در بحث تحریم‌ها، فقدان دادرسی است. دادرسی و امکان برخورداری از یک محاکمه عادلانه، از مهم‌ترین حقوق اساسی هر شخص یا موجودی است. حق تعیین سرنوشت نیز یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین حقوق بشر به علت رابطه پیچیده آن با اصول بنیادین حاکمیت و دولتمداری است. این حق و تعهد به احترام و حمایت از آن، جزو قواعد به رسمیت شناخته شده است که متاسفانه هنگام تحمیل تحریم‌های یک‌جانبه و ثانوی نقض می‌شود. سازمان ملل متحد هیچ سازوکار مشخصی برای ایفای حق ملت و مردمی که توسط دولتی دیگر در تنگنای حقوق خود هستند ندارد. مردم ایران برای ایفای حق خود نسبت به تعدی دولت آمریکا به حقوق اولیه‌اش، اقدامات قانونی چندانی نمی‌توانند انجام دهند. بنابراین بخشی از راه‌حل موجود این است که دولت و حکومت ایران به نمایندگی از مردم اقدامات حقوقی ممکن در این زمینه را انجام دهد از جمله:
۱- شکایت به دادگاه‌های بین‌المللی مربوطه، با یک دیپلماسی همه‌جانبه حقوقی- سیاسی و ایجاد شرایطی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر برای حمایت از قربانیان تحریم‌های اقتصادی غیرمشروع و مجازات عاملان آن و ابتکار عمل برای طرح این مساله که حقوق بین‌الملل نیاز به بازنگری و تدوین قوانینی جهت رسیدگی به این‌گونه مسائل دارد.
۲- مردم ایران یا نهادهای مردمی فعال در حوزه تحریم‌ها می‌توانند اثرات تحریم‌ها را در زندگی شخصی خود بررسی کنند و از آن به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی علیه آمریکا شکایت کنند. رسالت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق عدالت ایجاب میکند که سازوکار مناسبی را برای حمایت موثر و کارآمد از اتباع ایرانی قربانی اقدامات زیانبار سایر دولت‌ها و مطالبه خساراتمادی و معنوی از آنان فراهم کند. اما ضرورت احترام به قاعده مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها را از اعمال صلاحیت قضایی و اجرایی نسبت به سایر دولت‌ها منع میکند. یکی از استثناهای مجاز بر این قاعده در حقوق بین‌الملل استثنای «عمل متقابل» است. نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم ایالات‌متحده آمریکا و صدور آرای متعدد علیه ایران در محاکم این کشور، سبب شد تا در قالب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» سال ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، امکان طرح دعاوی از سوی اتباع ایرانی زیان دیده از اقدامات زیانبار دولت ایالات‌متحده آمریکا، به‌عنوان اقدامی متقابل علیه این کشور، فراهم شود. این دسته از دعاوی درقبال اقدامات زیانبار دولت ایالات‌متحده آمریکا علیه اتباع ایرانی، در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی- حقوقی تهران (ویژه امور بین‌الملل) مطرح و برخی از آنها تاکنون منتهی به صدور دادنامه شده است.
۳- مستندسازی تاثیرات تحریم بر زندگی شخصی و جمعی مردم ایران، باید توسط مردم، نهادهای مردمی یا دولت و ارائه آن به کمیساریای عالی ملل متحد. باشد که نقش آمریکا در حمایت از حقوق بشر و طرح دعاوی با این مضمون از سوی آمریکا به‌صورت مستند آشکار شود!
منبع: دنیای اقتصاد