به گزارش ایسنا، برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد خط فقر در تابستان امسال نسبت به تابستان گذشته در مناطق مختلف کشور حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد افزایش داشته است.

با توجه به این‌که فقرا، نسبت به سایر افراد جامعه، سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به گروه خوراکی تخصیص می‌دهند، پیش‌بینی می‌شود با توجه به رشد قابل توجه شاخص قیمت برخی گروه‌ها (نظیر گروه خوراکی) در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال‌های گذشته، خط فقر نیز در ادامه‌ی سال ۱۳۹۷ با مقدار رشد بیشتری روبه‌رو باشد.

همچنین با رشد قابل توجه شاخص قیمت مصرف‌کننده در تابستان ۱۳۹۷ و همچنین ادامه رشد آن در پاییز، انتظار می‌رود خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. مهم‌ترین دلایل این موضوع را می‌توان در رشد بیشتر شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها در سال ۱۳۹۷ دانست.

خط فقر برای افراد مختلف دارای تعریف متفاوتی است. تعریف خط فقر برای فردی که در شهر سکونت دارد با فردی که ساکن روستا است، متفاوت بوده و فردی که مسکن دارد با فرد فاقد مسکن، تعریف متفاوتی از فقر دارند.

با توجه به این روند افزایشی خط فقر در ایران و رقم نگران‌کننده فقر مطلق، بررسی اینکه اثرات رشد بدون توقف خط فقر چیست و چگونه می‌توان جلوی سرعت رشد آن را گرفت، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

 تورم؛ عامل افزایش خط فقر 

مصطفی سلیمی‌فر، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، در گفت‌گو با ایسنا، اظهار کرد: سه تعریف از خط فقر در ادبیات وجود دارد. یک تعریف، خط فقر مطلق است، آن سطح درآمدی که می‌تواند نیازمندی‌های یک فرد و خانوار را اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان و آموزش پوشش دهد که آن سطح درآمد را تعیین می‌کنند و افرادی که کمتر از آن درآمد را داشته باشند، در خط فقر مطلق به سر می‌برند.

وی افزود: یک خط فقر دیگر، خط فقر نسبی است. یعنی افراد، دهک‌ها و خانوارها را با هم مقایسه کرده و بیان می‌کنند که این دهک‌ها یا خانوارها نسبت به دیگری فقیر هستند. یک خط فقر شدید نیز وجود دارد که سطح درآمدی است که تنها برای نیازهای خورد و خوراک و مسکن کفایت می‌کند، این سطح درآمد را تعیین می‌کنند و افرادی که درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل و غیره را ندارند، در فقر شدید به سر می‌برند.

سلیمی‌فر بیان کرد: حداقل سه خط فقر را تعیین می‌کنند. آنچه بیشتر مورد بحث بوده و در رسانه‌ها مطرح می‌شود، خط فقر مطلق است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص درصد خط فقر در ایران، عنوان کرد: سال 92 وزارت کار مطالعه‌ای را در این حوزه انجام داده و جمعیت زیر خط فقر را در خط فقر مطلق و شدید مشخص کرده بود اما بعد از آن دیگر آن امر دیده نشد. کارهای متفرقه انجام شده اما کار رسمی در یک وزارتخانه رسمی انجام نشده است.

وی ادامه داد: در سال 92 اوضاع خوب نبود و حدود یک سوم جمعیت کشور یعنی حدود 30 درصد اعم از شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق بودند که این آمار بسیار بالا است. سال‌های اخیر نیز به دلیل تورمی که وجود داشته و به خصوص بیکاری، جمعیتی که زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند، افزایش پیدا کرده است.

سلیمی‌فر خاطرنشان کرد: من درصد دقیقی در این خصوص ندیدم اما برخی 40 درصد و برخی بیشتر را عنوان می‌کنند، به هر حال 40 درصد نیز رقم بالایی است، یعنی 4 دهک جمعیتی ما زیر خط فقر مطلق هستند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: تمام افرادی که در حال حاضر حقوق آن‌ها بر اساس قانون حداقل دستمزد تعیین می‌شود، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این حقوق برای نیازهای زندگی خانوار را کفایت نمی‌کند. رکود اقتصادی که در کشور بوده و هنوز نیز هست، بیکاری، تورم و نابرابری در حوزه درآمدی، چهار عامل اصلی تشکیل یا افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق هستند.

وی با اشاره به اینکه تورم یکی از عواملی بوده که خط فقر را افزایش داده است، تصریح کرد: در شرایط تورمی، دستمزد افراد کم‌درآمد به نسبت تورم افزایش پیدا نمی‌کند. امسال نیز با تغییراتی که در نرخ ارز پیش آمد و نوسانات بازار، پیش‌بینی می‌شود که تورم افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند، در حال حاضر نیز علامت‌ها و سیگنال‌های آن در بازار آشکار است. دولت باید به سرعت و به صورت موثر به فکر چهار دهک پایین جمعیتی جامعه باشد.

سلیمی‌فر اظهار کرد: جامعه‌ای که 40 درصد آن زیر خط فقر مطلق باشند، از نظر اجتماعی آسیب‌پذیر است، می‌تواند موجب تنش‌های سیاسی و انحرافات فرهنگی شود و آسیب‌های زیادی را به وجود می‌آورد. این 40 درصد جمعیت، تقریبا معادل با 30 میلیون نفر است که 30 میلیون نفر از 80 میلیون نفر جمعیت نشان می‌دهد که دیگر آن جامعه همراه با آرامش و متعادل از جهت اجتماعی و روانی نیست. 

اما علی چشمی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به اینکه نکته مهم در اندازه‌گیری خط فقر این است که ما در ایران آمار دقیقی از آن نداریم گفت که وزارت رفاه، جمعیت زیر خط فقر در کشور را حداقل 20 درصد و سقف آن را 35 درصد اعلام کرده است.

وی افزود: اگر ما کف تعداد افراد زیر خط فقر را در نظر بگیریم، حدود 15 میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند و اگر سقف را در نظر بگیریم، حدود 30 میلیون نفر زیر خط فقر قرار می‌گیرند. این ارقام نیز آمار زیادی بوده و افزایش فقر در این هشت ماه سرعت بیشتری داشته است.

چشمی در خصوص روند کلی تشدید فقر، گفت: در کمتر از یک سال اخیر یعنی در حدود هشت ماه، فقر تشدید شده و مولفه‌های آن نیز وجود دارد. از لحاظ درآمد، دولت دستمزدهای کارمندان و کارگران را از طریق قانون حداقل دستمزد ثابت نگه داشته، در صورتی که اکثر هزینه‌ها همچون قیمت مواد خوراکی، پوشاک، تفریح، سلامت، آموزش و مولفه‌های مختلفی که مورد مصرف مردم است، افزایش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که احتمالا تعداد افراد بیشتری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حقوق‌ کارمندان دولت برای سال 97 حدود 7 درصد افزایش پیدا کرده اما تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای خوراکی مورد مصرف مردم بیش از 30 درصد و قیمت مسکن که بر اجاره آن نیز تاثیرگذار است، 70 درصد افزایش داشته و ما شاهد افزایش قیمت برخی مواد موردنیاز مردم نیز بودیم، بنابراین تناسب بین درآمد و مصرف مردم کم‌درآمد از بین رفته است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: این موضوع از لحاظ ثروت نیز قابل بررسی است. ما نابرابری شدیدی در توزیع ثروت در جامعه داریم. به طور مثال کارگری که درآمدی حدود یک میلیون تومان داشته و تمام این مقدار را نیز خرج می‌کرده، خانه، خودرو، زمین و کالاهای مصرفی بادوام نداشته و رهن خانه‌اش حدود 20 میلیون تومان بوده، اکنون این فرد را در همین هشت ماهه با فردی مقایسه کنید که خودروی 400 میلیون تومانی، خانه 500 میلیون تومانی و 100 میلیون تومان نیز لوازم منزل داشته که جمع ثروت این فرد در انتهای سال 96، یک میلیارد تومان بوده است. این دو فرد در انتهای سال 96، از لحاظ ثروت تفاوت 50 برابری داشته‌اند.

وی اضافه کرد: بعد از هشت ماه، ماشین 400 میلیون تومانی و همچنین خانه 500 میلیون تومانی، یک میلیارد تومان شده و حتی اگر لوازم مصرفی این فرد را نیز در نظر نگیریم، مجموع ثروت این فرد به دلیل افزایش قیمت خانه و خودرو که بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز بوده، دو میلیارد شده است. اکنون فاصله این دو فرد با هم بدون اینکه به کار کردن آن‌ها ربطی داشته باشد، 100 برابر شده که این امر اختلاف طبقاتی عجیبی را در جامعه ایجاد کرده و فقر را به شرایط شکننده‌ای رسانده است.

چشمی با اشاره به اینکه منشا بروز تحریم‌ها و تاثیرگذاری آن، مدیریت داخلی، حکمرانی داخل کشور و مدیریت سیاست‌های اقتصادی است، تصریح کرد: زمانی که ما نتوانستیم در داخل کشور، سیاست خارجی را به خوبی تنظیم کنیم، به معضلی در روابط ما با کشورهای دیگر و تحریم‌ها تبدیل شد. زمانی هم که نمی‌توانیم آثار تحریم‌ها را به خوبی مدیریت کنیم، بر این موضوعات تاثیر می‌گذارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حتما تحریم‌ها بر نرخ ارز تاثیر داشته اما اندازه این تاثیر که بسیار بزرگ بود و در این هشت ماهه سه برابر شد، بیشتر به این دلیل است که ما مشکل سیاست‌گذاری در داخل کشور داشتیم. باید خوب تنظیم می‌کردیم، آماده بودیم و سیستمی کار می‌کردیم، به همین دلیل منشا خارجی نیز دارد اما سوء‌مدیریت‌های داخلی نیز تاثیرگذار است.

چشمی با بیان اینکه افرادی که زیر خط فقر قرار می‌گیرند، تنها به اندازه زنده ماندن و نیازهای فیزیکی خود درآمد دارند و از سایر نیازهای خود صرف‌نظر می‌کنند، عنوان کرد: زمانی که این افراد از مصرف گوشت خود صرف‌نظر می‌کنند، موجب بیماری‎های مختلف شده و خود این افراد و دولت باید بیشتر برای سلامتی خرج کنند. زمانی هم که از آموزش صرف‌نظر می‌کنند، آینده کودکان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: زمانی که این افراد تمام معضلات فقر و سایر تبعیض‌ها را می‌بینند، موجب فشارهای روانی می‌شود و افراد می‌توانند درگیر اعتیاد و امثال آن شوند. اگر این چرخه ادامه داشته باشد، شرایط حاد آن می‌تواند موجب بحران اجتماعی شده و این بحران نیز به بحران سیاسی تبدیل شود. در جامعه‌ای که فقرا چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، این جامعه کاملا برای یک بحران سیاسی آماده می‌شود، بنابراین ما می‌توانیم شورش فقرا را در این جامعه محتمل بدانیم. 

دولت باید سبد حمایتی خود را غنی‌تر کند

اما استفاده از راه‌حل‌های اقتصادی چگونه جلوی سرعت خط فقر می‌تواند بایستد، سلیمی‌فر در این رابطه با بیان اینکه اکنون که ما در این شرایط نمی‌توانیم بر رونق اقتصادی کار کنیم، راهکار عملیاتی‌تر این است که دولت باید سبد حمایتی خود را غنی‌تر کند، عنوان کرد: اگر دولت یارانه نقدی پرداخت می‌کند، قدرت خرید 45 هزار تومان نزدیک به صفر است و باید حداقل دو تا سه برابر افزایش پیدا کند، از طرف دیگر نیز جمعیت مخاطب به چهار دهک اول جمعیتی یا حداکثر پنج دهک محدود شود تا دولت این دهک‌ها را حمایت کند اما حمایت باید موثر باشد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: دولت باید حداقل 150 هزار تومان به هر فرد یارانه بدهد تا آن‌ها بتوانند مایحتاج زندگی خود را تامین کنند. این یکی از کارهای عملیاتی بوده و راه‌حل اصولی این است که رونق اقتصادی ایجاد شده، بیکاری کم و فرصت‌های اشتغال زیاد شود و دستمزدها بر اساس رونق تولید و بهره‌وری افزایش پیدا کند. این‌ موارد راه‌حل‌های اصولی و پایدار هستند اما در شرایط فعلی و به عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت یا میان‌مدت دولت باید جمعیت مخاطب حمایتی خود را کاهش دهد و از آن طرف حمایت‌های خود را عمیق‌تر کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت کند است، چندین ماه بوده که اعلام کرده ما در حال تهیه بسته‌های حمایتی هستیم تا از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنیم اما سال رو به اتمام بوده و هنوز خبری نیست. دولت باید با سرعت بیشتر و جدی‌تری وارد این حوزه شود و اقدام کند. این امر عملیاتی است، اگر به جای اینکه به 80 تا 90 درصد جامعه یارانه ‌دهد دهک‌های بالا را قطع کرده و همان وجوه و منابع را به دهک‌های پایین جمعیتی اضافه کند، فشار زیادی بر منابع دولت وارد نمی‎شود و امکان‌پذیر نیز هست. دولت باید عزم و اراده جدی در این موضوع داشته باشد.

 برای جلوگیری از رشد خط فقر باید صدای تولیدکنندگان و کارگران شنیده شود 

چشمی با اشاره به اینکه راه‌حل‌های بلندمدت و کوتاه‌مدتی در خصوص جلوگیری از رشد سریع خط فقر وجود دارد، تصریح کرد: راه‌حل‌های بلندمدت بیشتر دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی است، به این صورت که ما در جامعه خود در سال‌های متمادی اجازه ندادیم افرادی که در تولید نقش دارند، متشکل شوند و خواسته‌های خود را در سیاست‌گذاری‌ها اعمال کنند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال ما سال‌ها به دلایل مختلف اجازه ندادیم که کارگران به عنوان یکی از اجزای مهم تولید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نقش ایفا کنند. اکنون نیز به شکل‌های مختلفی آن قشر جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند، در حالی که یکی از مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی بوده که تولید را انجام می‌دهند و باید در جامعه مرفه‌ترین باشند، اما با حداقل حقوقی که دریافت می‌کنند، زیر خط فقر هستند. برای سایر گروه‌های مولد همچون صنعتگران نیز به همین صورت است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: راهکار بلندمدت این است که حکمرانی در کشور اجازه می‌داد، این صداها شنیده شود و نقش داشته باشد تا خودشان با لابی‌گری متوازن کل اقتصاد کشور را تنظیم می‌کردند. اولین راه‌حل کوتاه‌مدت نیز ثبات اقتصادی است. در این اتفاقات ارزی و تورمی باید شرایط هرچه سریع‌تر به حالت عادی و باثبات بازگردانده شود که این امر اهمیت بیشتری دارد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: بسته‌های حمایتی کوچک، مسکن‌های موقتی هستند. پرداخت 100 یا 200 هزار تومان که جزو برنامه‌های دولت است، نمی‌تواند مفید باشد، مگر برای گروه‌های خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی، البته کوچک بودن این بسته‌ها با تحریک احساسات عمومی می‌تواند آثار منفی در جامعه داشته باشد.

منبع: ایسنا