بانک مرکزی به‌تازگی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر روش پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرده است. بر این اساس از ابتدای بهمن امسال، محاسبه سهم سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد. به عبارت دیگر، حداقل مبلغ مانده در حساب در طول یک ماه، مبنای محاسبه سود آن ماه خواهد بود. بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰درصد به صورت سالانه است. همچنین به بانک‌ها یک ماه مهلت داده شده تا روش جدید در پرداخت سود را پیاده‌سازی کنند و از آغاز اجرای این مصوبه، بانک مرکزی علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه‌دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت. کاهش سود سپرده‌ها اگرچه از جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها می‌کاهد و ممکن است سبب سرگردانی سرمایه‌ها در بازارهای غیرمولد شود اما این سیاست همواره از سوی سیستم‌های اقتصادی با هدف هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد و کاستن از بنگاهداری بانک‌ها دنبال شده است. «آرمان» در گفت‌وگو با احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی، اهداف بانک مرکزی از اجرای این سیاست را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
بانک مرکزی از کاهش سود سپرده‌ها و تبدیل آن از روزشمار به ماه‌شمار، چه هدفی را دنبال می‌کند؟
اینها قدم‌های کوچکی در جهت اصلاح وضعیت بانک‌هاست. بانک‌ها اکنون اگرچه به سپرده‌های بلندمدت سود پرداخت می‌کنند اما سود آن حساب‌ها نیز روزشمار است و هر زمان که سپرده‌گذار اراده کند می‌تواند سرمایه خود را از بانک خارج کند. یعنی در عمل اینگونه سپرده‌ها بلندمدت نیستند بلکه کوتاه‌مدت‌اند ولو اسم دیگری داشته باشند. بانک‌ها به‌رغم سودهای کلانی که پرداخت می‌کنند، درآمد کافی ندارند که این سود را تامین کنند. درآمدهایی که بانک‌ها در حساب‌های خود اعلام می‌کنند، واقعی نیستند بلکه درآمدهایی موهوم‌اند. در نتیجه همه بانک‌های ما از منظر سود و زیان وضعیت نامطلوب و نامساعدی دارند. اجرای این ایده بار مالی سپرده‌های کوتاه‌مدت را از روی دوش بانک برمی‌دارد. به عبارت دیگر سپرده‌گذار پول کمتری به‌دست می‌آورد و اگر بخواهد به پول بیشتری دست یابد باید سپرده بلندمدت افتتاح کند. سپرده بلندمدت پول را برای دوره معین سپرده‌گذاری، از گردش اقتصادی خارج می‌کند و به بانک اجازه می‌دهد این پول را به صورت تسهیلات در اختیار کارخانجات و بخش‌های تولیدی بگذارد. در صورتی‌که در سپرده کوتاه‌مدت، صاحب حساب می‌تواند در هر زمان که بخواهد آن را برداشت کند؛ در نتیجه شرایط بانک‌ها با اجرای این مصوبه بهتر خواهد شد.
محدودیت‌های ایجادشده برای سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را کاهش خواهد داد؛ آیا بانک مرکزی می‌تواند خروج این سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مولد یا سپرده‌های بلندمدت که در بخش تولید تاثیرگذار هستند، هدایت کند؟
بانک مرکزی نمی‌تواند خیلی وارد جزئیات شود؛ بازرسان بانک مرکزی به صورت رندوم برخی از آیتم‌های تسهیلات یا سپرده‌ها را بررسی می‌کنند و همه آنها بررسی نمی‌شوند. اما گزارش‌های ثانویه‌ای که به مجمع یا بورس می‌آیند، به نظر بانک مرکزی هم می‌رسند و بازرسان بانک مرکزی هم بیشتر قضاوتشان بر اساس ترازنامه حسابرسی‌شده پایان سال یا ترازنامه‌های سه‌ماه یک‌بار است که بانک‌ها ارائه می‌دهند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که به کدام بخش‌ها تسهیلات داده شده است و نهایتا هم اعمال بخشنامه‌های بانک مرکزی تعیین‌کننده است.
با توجه به اینکه یکی از وظایف تعریف‌شده بانک‌ها پرداخت تسهیلات از محل سپرده‌ها برای کمک به تولیدکنندگان است، آیا ممکن است گام بعدی بانک مرکزی کاهش سود سپرده تسهیلات برای ایجاد جذابیت در بخش تولید باشد؟
خیر؛ چرا که فعلا وضعیت ترازنامه بانک‌ها برای کاهش سود تسهیلات مناسب نیست. در حال حاضر هم سود 18درصدی که بانک مرکزی تعیین کرده است، رعایت نمی‌شود. بانک‌ها روش‌هایی را به کار می‌برند که عملا سود بالاتر از 20درصد را از گیرندگان تسهیلات دریافت می‌کنند. ظاهر قراردادها 18درصد است اما بار مادی موثر برای تسهیلات‌گیرنده بالای 20درصد است.
بانک مرکزی از سال گذشته تا کنون، چندبار به افزایش و کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه با چشم‌پوشی از تخلفات بانک‌ها در پرداخت سود بالای 15درصد یا ارائه دستورالعمل‌ها اقدام کرده است؛ به نظر شما در طول این مدت بانک مرکزی چه هدفی را از این روند دنبال می‌کرد؟
در حال حاضر هم برخی از بانک‌ها بالای 20درصد سود سپرده پرداخت می‌کنند. هیچ راهی هم وجود ندارد که بانک مرکزی بتواند نظر خود یا مصوبه شورای پول و اعتبار را در مورد نرخ‌های دستوری سود سپرده اعمال کند. مشکل اصلی در این است که بانک‌ها درآمدی ندارند؛ اگر بانک‌ها درآمدی داشتند که در صورت پرداخت سود 20درصد یا بالاتر به سپرده‌گذاران هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد. مشکل از آنجا شروع شده است که بانک‌ها بدون داشتن درآمد واقعی، هزینه می‌کنند و سود نقدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. وقتی که این پول را داشته باشند که پرداخت می‌شود اما زمانی که بانک این پول را در اختیار نداشته باشد، از بانک مرکزی استقراض می‌کند. اگر بانک مرکزی واقعا بخواهد این مصوبه خود را اعمال کند باید چه کند؟ بانک مرکزی در این حالت باید به بانک‌ها اعلام کند که اجازه برداشت از حسابشان نزد بانک مرکزی را نخواهد داد. اما بانک مرکزی جرات نمی‌کند این کار را انجام دهد. چرا؟ چون بانک‌ها عملا ورشکسته‌اند! اگر بانکی نیاز به پول داشته باشد تا بتواند پاسخگوی مشتریانش باشد، و نتواند این پول را از بانک مرکزی استقراض کند، همه سپرده‌گذاران تصمیم می‌گیرند پول خود را از حساب خارج کنند. در نتیجه همان بلایی دارد بر سر بانک‌ها می‌آید یا خواهد آمد که بر سر موسسات غیرمجاز آمده بود. موسسات غیرمجاز هم سودهای کلانی داده بودند؛ در نتیجه ورشکست شدند و نتوانستند پاسخگوی مردم باشند. مردم هم جلو بانک مرکزی تجمع کردند و خواستار سرمایه خود شدند. در نتیجه اعتراض‌های اجتماعی ایجاد شد و نهایتا سران قوا به بانک مرکزی دستور دادند که پول مردم را پرداخت کند. بانک مرکزی هم دلایل خود را بیان کرده و اعلام کرد که پرداخت پول این سپرده‌گذاران بر عهده این بانک نیست و این پول را همان کسانی باید پرداخت کنند که سرمایه‌ها را جذب و در جای دیگری هزینه کردند. موسسات غیرمجاز و مدیران و سهامدارانی که این سرمایه‌ها را به سود خود برداشت کرده‌اند موظفند که آن را بازگردانند و اصولا چرا دولت و بانک مرکزی باید مجبور شود این پول‌ها را از جیب ملت پرداخت کند؟ نهایتا بانک مرکزی مجبور شد رقمی در حدود 33هزارمیلیاردتومان، به سپرده‌گذاران این موسسات اعتباری غیرمجاز پول پرداخت کند. این اقدام سبب افزایش نقدینگی شد و لطمه‌ای به اقتصاد وارد کرد که کمتر کسی غیر از متخصصان اقتصادی می‌توانند آن را درک کند. بخشی از تورم دورقمی کنونی که ما اکنون آن را تجربه می‌کنیم، ناشی از همین اتفاق است. اکنون همین داستان برای بانک‌ها هم صادق است. کسی در میان مسئولان نیست که شهامت آن را داشته باش با این موضوع برخورد کند. بانک‌ها هم در این شرایط متاسفانه بسیار غیرمسئولانه رفتار می‌کنند.
منبع: آرمان