حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
تولید آن هم عالیترین شکل آن یعنی تولید صنعتی سودآور نیست و تا زمانی که سودآور نشود نمیتوان انتظار جذب سرمایهها (مادی و فکری) را به سمت آن داشت. به نظرم بد نیست قدری به تاریخ رجوع کنیم و از آن درس بگیریم و نخواهیم که چرخ را دوباره اختراع کنیم. ببینیم چرا در گذشته چند دهه قبل این صنعت بوده است که سرمایههای بسیاری را به سمت خود جذب میکرده و به واقع لکوموتیو اقتصاد کشور بوده است. چه کردند در آن سالها که رشد صنعتی 5/16 درصد را که حتی بیشتر از رشد صنعتی ژاپن بود تجربه کردیم؟ خاطره مرحوم رضا نیازمند که این روزها اولین سال درگذشتش را پشت سر میگذاریم میتواند به کمک تحلیلمان بیاید. آنجا که از ترغیب تجار به تولید محصولات بهجای واردات آنها و ساختن زیربنای توسعه صنعتی بر اساس نقشه و طرح مشخص سخن میگوید:
«ما میگفتیم حاج آقا برخوردار، تو که تلویزیون وارد میکنی لطفاً بیا تولید کن. اگر نیایی ما تعرفه تلویزیون را بالا میبریم. یعنی تو که میروی پول میدهی میخری و میآوری، دم گمرک هم تازه ۲۰ درصد از تو میگیرم. دیگر سودی برایت نمیماند. ولی وقتی بسازی که دیگر عوارض گمرک نمیدهی برای اینکه در داخل ساختهای. این ابزار کارمان بود، که تاجر را تبدیل به صنعتگر کنیم. تاجر دلش نمیخواست صنعتگر شود. صنعتگر با سر و کله زدن با کارگرها و قوانین کارگری و اعتصابات و دردسرها و یک عالمه آدم که باید برود در کارخانهاش، تا چند هزار تا تلویزیون بسازد. من مگر دردسر میخواهم. من یک کاغذ مینویسم سونی اینقدر فلان برای من بفرست، یک ماه دیگر میفرستند دم دکان من میفروشم، پولهایم را جمع میکنم. ما گفتیم آنجا عوارض گمرک اضافه میشود، عوارض زیاد از تو میگیریم، برو حسابهایت را بکن. تمام اینها البته کار من بود. که من باید تک تک واردکنندگان را دعوت میکردم و از آنها میخواستم به جای تجارت به تولید مشغول شوند.» (روایت رضا نیازمند به قلم علیرضا بهداد)
نتیجه آنکه دههای در کشور آغاز شد که به «دوره طلایی اقتصاد ایران» مشهور است. چرا که از یک سو شاهد رشد دو رقمی اقتصاد (11درصد) و از سوی دیگر تورم پایین تکرقمی(2/4درصد)بودیم. در این دوره ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط با بهرهگیری حمایت دولت انجام و فضای کسب و کار مناسب و بهرهگیری از سرمایهگذاری خارجی و استفاده مؤثر از سرمایههای بخش خصوصی توسط این بخش فراهم میشود. از طرف دیگر ایجاد و اداره صنایع سنگین استراتژیک همچون فولاد، ماشینسازی و پتروشیمی توسط دولت صورت میپذیرد. بطوری که در پایان برنامه چهارم برای نخستین بار سهم بخش خصوصی نسبت به کل سرمایهگذاری از سهم بخش دولتی پیشی گرفت.
اما به امروز بازگردیم و به سخنان چند ماه پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت که گفتند: «مشخص نیست فعالیتهای اقتصادی در کجای کشور راهاندازی میشود... مشخص نیست آیا میخواهیم قطعهسازی را محور فعالیتها قرار دهیم یا تولیدکننده خودرو شویم؟... در صنعت پارچه نیز با وضعیت مشابهی مواجه هستیم. در واقع مشخص نیست آیا میخواهیم نخ باکیفیت تولید کنیم یا به تولید پنبه بپردازیم.» (رسانه ها- ١٧/٢/٩٧). یعنی آنکه بر خلاف چند دهه قبل، سیاستگذار صنعتی خود میگوید نمیداند میخواهد چه کند!
از سوی دیگر فعال اقتصادی نیز بشدت این سردرگمی و فقدان امنیت را احساس میکند، چنانکه در خبری مربوط به همین چند روز قبل میخوانیم که از نظر ۲۷۵۱ فعال اقتصادی شاخص کل امنیت سرمایهگذاری ایران در بهار سالجاری نسبت به فصل قبل بدتر شده و از 98/5 به ۱۵/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) کاهش یافته است. (مرکز پژوهشهای مجلس- 27 رسانه ها- /9/97).
به رتبههای پایین سهولت کسب و کار (124) و رقابت پذیری جهانی (89) و رقابت پذیری صنعتی (66) وآزادی اقتصادی (156) و... اشاره نمیکنیم که خود حدیثی است پرآب چشم در چرایی عدم اقبال به کار مولد اقتصادی و صنعتی و جذب سرمایهها به این بخشهای توسعهای.
این فقدان سیاست و راهبرد مشخص صنعتی و سردرگمی و بلاتکیفی صنعتگر در دو سه دهه اخیر (به استثنای سالهای اوایل دهه هشتاد و برنامه سوم توسعه) سبب گردید روند حرکت توسعه صنعتی کشور نیز بشدت شیب نزولی یابد. چنانکه ارزش افزوده صنعتی از 9/19 درصد در سال 1370 به 3/15 درصد در سال 93 کاهش یافته است. به اضافه آنکه کفه تولیدات صنعتی در این مدت بشدت به ضرر صنایع ساخت محور و کشاورزی پایه (غذایی و نساجی) و به نفع صنایع متکی به مواد خام معدنی و انرژی سنگینی کرده است. چنانکه سهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشاورزی از 12درصد و 38 درصد به 8/10 درصد و 5/16 درصد در سال 93 سقوط کرده است. در حالیکه در این مدت سهم صنایع هیدروکربوری بسرعت رشد کرده و از 5/12 درصد در سال 83 به 5/38 درصد در سال 93 رسیده است.
همچنین است افت رابطه مبادله محصولات صنعتی در برابر سایر بخشها چنانکه رابطه صنعت به خدمات از 38/1 در سال 1390 به 88/0 در سال 1395 یا صنعت به کشاورزی از 22/1 در سال 90 13 به 85/0 در سال 1395کاهش یافته است.
در واقع کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی سبب کاهش رابطه مبادله این بخش با سایر بخشهای اقتصادی و درنتیجه کاهش حاشیه سود تولیدات صنعتی و در نهایت کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش صنعت شده است.
آنچه این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاههای صنعتی کشور رقم زده است، فقدان سیاستهای اقتصادی کارآمد علمی و مشخص بوده است. چنانکه در بعد سیاستهای کلان اقتصادی شرایط نامساعد تورم، بازار ارز، نرخهای سود بانکی، حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاستهای پولی و... سبب عدم امکان شکلگیری افق بلندمدت در بنگاههای تولیدی و وجود یک عدم قطعیت بزرگ در مدیریت بنگاهها شده است. همچنین سیاست ثابت نگاه داشتن نرخ ارز مستقل از تورم باعث غیررقابتی شدن کالای داخلی، قاچاق، رانت، فساد و... گردیده و نبود ارتباط سازمان یافته تولیدی، تجاری و مالی با جهان نیز منجر به افزایش شدید هزینههای مبادله شده است.
از سوی دیگر نبود الگوی توسعه صنعتی مشخص، چیدمانی نامطلوب و ناکارآمد را بر ساختار صنعتی کشور (چنانکه در فوق بدان اشاره شد) حاکم کرده است.در واقع علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از حرکت در مسیر توسعه صنعتی کشور اما همچنان الگوی غالب بر توسعه صنعتی کشور و برونگرا یا درونگرا بودن صنعت کشور نامشخص است.
در واقع فقدان سیاست اقتصادی آزاد و رقابتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار از یک سو و از سوی دیگر نبود سیاست و راهبرد صنعتی مبتنی بر توسعه صنایع رقابتپذیر سبب شده است که سرمایه و صاحب سرمایهای جذب صنعت و کار صنعتی نشود.
راه حل هم مشخص است اگر باز به تاریخ بازگردیم به جوینده چنین آدرس میدهد که آنجاییکه اراده سیاسی در کنار برنامه مشخص اقتصادی و صنعتی و سکانداری مدیرانی استراتژیست و دلسوز قرار گرفته است، اقتصاد با لکوموتیو صنعت در مسیر درست حرکت کرده است. صنعتی که سودآور بوده و همچون آهنربا سرمایههای داخلی و خارجی را به سمت خود جذب و در خدمت اقتصاد ملی و جامعه و خیر همگانی قرار داده است.
منابع:
برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – به سرپرستی خانم دکتر افسانه شفیعی – 1397
-گفتوگو با رضا نیازمند، بنیانگذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: ایدرو را چگونه ساختم؟- تعادل 3/8/95
-تاریخچه برنامهریزی توسعه در ایران- احمد آل یاسین—مرکز نشر ثمر
-اقتصاد و دولت در ایران- موسی غنی نژاد- دنیای اقتصاد
«روزنامه ایران»