جمع‌آوری برندهای عرضه‌کننده پوشاک قاچاق از بازار آغاز شد. براساس این طرح برخورد با برندهای پوشاک قاچاق در ۱۰۰ نقطه شناسایی تهران از اول دی ماه در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه‌های مربوطه تابلوهای این مراکز پایین کشیده خواهد شد. عرضه پوشاک قاچاق در بازار همواره از سوی تولیدکنندگان داخلی مورد انتقاد بوده، به‌طوری که در آخرین گام تولیدکنندگان داخلی برای عبور از این مشکل اقدام به انتشار بیانیه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردند. در بخشی از این بیانیه فعالان این بخش بر این نکته تاکید کرده بودند که «به‌رغم گذشت حدود ۵ ماه از آخرین مهلت عرضه پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا بر اساس دستورالعمل ماده ۷، فروشگاه‌های عرضه‌کننده برندهای قاچاق محرز با دکور و تابلوی برندهای خارجی در تهران و شهرستان‌های بزرگ کشور کمافی‌‌السابق پوشاک قاچاق محرز را با قیمت‌های گزاف عرضه می‌کنند که هیچ تردیدی در قاچاق بودن این برندهای خارجی و لزوم برخورد با آنها وجود ندارد. پر واضح است که عدم اخذ شناسه کالا توسط تولیدکنندگان داخلی اساسا نمی‌تواند دلیلی برای عدم برخورد با برندهای محرز قاچاق در سطح عرضه باشد.» انتقادی که با گذشت دو هفته از انتشار آن به نتیجه رسید و جمع‌آوری پوشاک قاچاق در دستور کار متولیان امر قرار گرفت. طرح جمع‌آوری پوشاک قاچاق سال گذشته نیز در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داشت اما به گفته رئیس این ستاد، برخورد لازم با مراکز عرضه پوشاک برند قاچاق خارجی در سال ۹۶ صورت نگرفت و این بار از اول دی به شدت با مراکز عرضه پوشاک برند ثبت نشده برخورد خواهد شد. به گفته علی مویدی‌خرم‌آبادی، چنانچه واردات پوشاک به‌صورت رسمی و با پرداخت حقوق دولتی و به‌صورت نمایندگی رسمی برندها باشد، مشکلی ندارد، اما عمده برندهای خارجی به‌صورت قاچاق در پاساژها و مراکز عرضه به ویژه در تهران توزیع می‌شوند که باید از این مراکز جمع‌آوری شود؛ برای اجرای این طرح نیز کمیته‌ای شکل گرفته و طرح جمع‌آوری پوشاک قاچاق از سطح بازار آغاز شده است. با توجه به اجرای طرح جمع‌آوری برندهای عرضه‌کننده پوشاک قاچاق از بازار این سوال مطرح می‌شود که چه میزان از پوشاک عرضه شده در بازار به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و سهم واردات رسمی این کالا در بازار چه میزان است.
طبق آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، در سال گذشته بازار مصرف پوشاک در کشور حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ فروش ارز در بازار آزاد در سال گذشته، اندازه بازار حدود ۲/ ۵میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به آمارهای رسمی گمرک، واردات پوشاک کشور در سال گذشته (۱/ ۵۹میلیون دلار) تنها ۱/ ۱ درصد از بازار مصرف پوشاک کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. همچنین اگر مبنای ارزش واردات پوشاک را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم، می‌توان گفت حدود ۶/ ۱۶درصد از بازار پوشاک از طریق واردات (رسمی و غیررسمی) و ۴/ ۸۳درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. از سوی دیگر، آمارهای مرکز آمار از بودجه خانوار کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که از هزینه ۸/ ۲۶هزار میلیارد تومانی برای تهیه پوشاک و کفش، ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به کفش بوده است. مطابق آمارهای رسمی گمرک، واردات کفش کشور در سال گذشته تنها ۵/ ۲ درصد از بازار مصرف کفش کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. اگر مبنای ارزش واردات کفش کشور را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم (۳۱۴میلیون دلار)، می‌توان گفت حدود ۲۲درصد از بازار کفش از طریق واردات (رسمی و غیررسمی) و ۷۸درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود.
تفاوت آمارهای اعلام شده از سوی ایران و کشورهای طرف معامله نشان می‌دهد که در زمینه پوشاک اختلاف آماری بیش از ۷۹۷میلیون دلار و در کفش ۲۷۹میلیون دلار است.
سهم واردات رسمی پوشاک
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی بازار پوشاک در کشور پرداخته است. براساس این گزارش خانوارهای ایرانی ساکن در مناطق شهری به‌طور متوسط سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و خانوارهای روستایی حدود ۸۱۳ هزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش می‌کنند. با توجه به آمارها می‌توان گفت ایران بازار مصرف حدود ۲۷ هزار میلیارد تومانی برای پوشاک و کفش دارد که بخشی از آن از طریق واردات تامین می‌شود. مقایسه آمارهای گمرک ایران و آمارهای گزارش شده از سوی کشورهای طرف معامله با ایران در مرکز تجارت بین‌المللی نشان می‌دهد که اختلاف بزرگی بین دو رقم گزارش شده وجود دارد که می‌تواند حاکی از پتانسیل بالای این اقلام برای قاچاق باشد. براساس آنچه آمارهای گمرک نشان می‌دهد، ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱/ ۵۹ میلیون دلار واردات پوشاک داشته که ۶۴ درصد آن (حدود ۳۸میلیون دلار) از مبدا ترکیه ثبت شده است. پس از آن نیز چین، آلمان و امارات متحده عربی هر کدام به ترتیب سهم ۱۰ درصدی، ۹ درصدی و ۷ درصدی از رقم واردات پوشاک ایران را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، در ۸ ماهه سال ۱۳۹۷ نیز رقم واردات پوشاک کشور حدود ۳/ ۱۳ میلیون دلار بوده است. با نگاهی به آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی می‌توان گفت در حالی ایران رقم واردات پوشاک کشور در سال ۱۳۹۶ را ۲/ ۵۹ میلیون دلار اعلام کرده است که آمارهای گزارش شده از سوی کشورهای طرف معامله با ایران نشان می‌دهد که آنها بالغ بر ۵/ ۸۵۶ میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده‌اند. با مقایسه آمارهای واردات اعلامی گمرک ایران و آمارهای صادرات گزارش شده از سوی کشورهای طرف معامله ایران تا حدودی می‌توان به این اختلاف آماری که از آن به‌عنوان بخشی از رقم قاچاق پوشاک در نظر گرفته شده است، اشاره کرد. براساس این گزارش بیشترین اختلاف آماری مربوط به کشور چین بوده است. براساس آمارهای گمرک، ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۲/ ۶ میلیون دلار پوشاک از این کشور وارد کرده است؛ این در حالی است که چین ادعا می‌کند در سال ۲۰۱۷ (معادل سال ۱۳۹۶) حدود ۴۹۳ میلیون دلار به ایران پوشاک صادر کرده است که این به معنی رقمی حدود ۴۸۷ میلیون دلار اختلاف آماری است. بیشترین میزان اختلاف آماری در معامله با این کشور نیز مربوط به کد تعرفه ۶۱۰۴ «لباس به‌صورت دست، به‌صورت مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند، دامن، دامن شلواری، شلوار سر هم دارای بند یا پیش‌بند، نیم‌شلوار یا شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب‌باف» بوده است.
آمار گمرک واردات این کالا از چین را ۱/ ۱میلیون دلار نشان می‌دهد؛ این در حالی است که براساس آمارهای چین، این کشور ۵/ ۱۰۱ میلیون دلار از این کد تعرفه را به ایران صادر کرده است. اختلاف آماری مربوط به رقم واردات ایران و رقم صادرات کشورهای طرف معامله با ایران برای کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، هند و ایتالیا نیز قابل‌توجه بوده است. آمارهای گمرک ایران رقم واردات پوشاک از این کشورها را به ترتیب ۳/ ۴ میلیون دلار، ۳/ ۳۸ میلیون دلار، ۹۱ هزار دلار و ۷۳۵ هزار دلار نشان می‌دهد؛ این در حالی است که این کشورها هر کدام به ترتیب ارقام ۲۱۵ میلیون دلار، ۹۵ میلیون دلار، ۱۹ میلیون دلار و ۱۷ میلیون دلار برای صادرات پوشاک به ایران را گزارش کرده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بیشترین اختلاف آماری گزارش شده توسط گمرک ایران و مبادی وارداتی ایران در بخش پوشاک مربوط به کد تعرفه ۶۱۰۴ بوده است. از سوی دیگر در حالی که آمارهای گمرک ایران واردات ۶/ ۱۰ میلیون دلاری از این اقلام را در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، اما کشورهای طرف معامله ایران ادعا می‌کنند که بیش از ۱۱۷ میلیون دلار از این کد تعرفه به ایران صادر کرده‌اند.
اما درخصوص کفش با توجه به آمارهای گمرک کشور، ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۳/ ۳۵ میلیون دلار واردات کفش انجام داده است. چین، ترکیه و امارات متحده عربی بزرگ‌ترین مبادی واردات رسمی کفش در ایران بوده‌اند که به ترتیب سهم ۳۷ درصد، ۲۸درصد و ۲۱ درصدی از ارزش کل واردات کفش کشور در این سال را به خود اختصاص داده‌اند. واردات ۳۵ میلیون دلاری کفش ایران در سال ۱۳۹۶ در حالی توسط گمرک ایران ثبت شده که براساس آمار صادرات گزارش شده توسط مبادی وارداتی کفش ایران، این کشورها بالغ بر ۳۱۴ میلیون دلار کفش به ایران صادر کرده‌اند.
اگرچه با توجه به آمارهای گمرک، واردات رسمی کفش ایران از امارات متحده عربی حدود ۵/ ۷ میلیون دلار ثبت شده است، این کشور گزارش می‌کند که قریب به ۱۵۱ میلیون دلار صادرات کفش به ایران انجام داده است. واردات رسمی کفش ایران از چین نیز ۱۳ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به رقم ۱۳۶ میلیون دلاری صادرات کفش چین به ایران که توسط چین گزارش شده است، اختلاف قابل‌توجهی دارد. با توجه به آمار اعلام شده از سوی گمرک و کشورهای طرف معامله می‌توان این چنین نتیجه گرفت که با توجه به اینکه تعرفه یا حقوق ورودی در نظر گرفته شده برای واردات اقلام پوشاک و کفش در رده بالاترین تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارد (تعرفه در نظر گرفته شده برای پوشاک ۵۵ درصد و برای کفش بین ۱۵ تا ۵۵ است) و نرخ تبدیل ارز برای محاسبه حقوق ورودی نیز ۳۳۹۶ تومان برای هر دلار بوده است؛ با این شرایط می‌توان گفت تفاوت قابل‌توجه آمار رسمی گمرک ایران با آمار سایر کشورها درخصوص ارزش واردات محصولات پوشاک و کفش به ایران ممکن است ناشی از «کم‌اظهاری ارزش در محموله‌های وارداتی به ایران، قاچاق یا واردات غیر رسمی و اشتباهات آماری» باشد.
در نظر گرفتن این سه عامل در حالی است که با توجه به افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای ارزش ریالی معادل برای حقوق ورودی، در صورت عدم کاهش نرخ تعرفه، هزینه واردات کالاهای پوشاک و کفش با توجه به تعرفه بالای آن، افزایش یافته و در نتیجه احتمال اظهار خلاف یا قاچاق را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر از داده‌های اعلام شده می‌توان این چنین نتیجه گرفت که واردات پوشاک کشور در سال ۱۳۹۶ (۱/ ۵۹میلیون دلار) تنها ۱/ ۱ درصد از بازار مصرف پوشاک کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. همچنین، اگر مبنای ارزش واردات پوشاک کشور را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم (۸۵۷ میلیون دلار)، می‌توان گفت حدود ۶/ ۱۶ درصد از بازار پوشاک کشور از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) و ۴/ ۸۳ درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. درخصوص واردات کفش به کشور نیز در سال ۱۳۹۶ (۳/ ۳۵ میلیون دلار) تنها ۵/ ۲ درصد از بازار مصرف کفش کشور را تامین کرده و مابقی از محل داخلی تامین شده است. همچنین اگر مبنای ارزش واردات کفش کشور را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم (۳۱۴ میلیون دلار)، می‌توان گفت حدود ۲۲ درصد از بازار کفش کشور از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) و ۷۸ درصد مابقی از طریق تولید داخل تامین می‌شود.
در گزارش منتشر شده این نکته نیز ذکر شده است که با توجه به حقوق ورودی ۵۵ درصدی پوشاک کشور در سال مورد بررسی، حدود ۵/ ۳۲ میلیون دلار بوده است. حال اگر فرض کنیم که دولت نرخ حقوق ورودی پوشاک را از۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهد و واردات رسمی کشور به رقم اعلام شده توسط کشورهای طرف معامله نزدیک‌تر شود، درآمد گمرکی کشور از محل پوشاک به ۵/ ۱۷۱ میلیون دلار خواهد رسید که فاصله قابل‌توجهی با درآمد گمرکی فعلی کشور از محل واردات پوشاک دارد.