براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده در آبان امسال، قیمت مسکن در کلانشهر تهران افزایش 91درصدی داشته و متوسط قیمت مسکن نیز از 9 میلیون تومان عبور کرده است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 8/91 میلیون ریال رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افزایش 5/91 درصدی مواجه شده است. در این میان، بیشترین رشد متوسط قیمت مربوط به منطقه 9 بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 111درصدی داشته است. کمترین رشد قیمت نیز مربوط به منطقه 19 است. اما تعداد معاملات در پایتخت با کاهش چشمگیری همراه شده است، به‌گونه‌ای که طی ماه آبان 6900 فقره معاملات مسکن انجام شده است که نسبت به ماه مشابه سال 96 کاهش 6/53درصدی را نشان می‌دهد. اطلاعات منتشر شده حکایت از رکود تورمی در بازار مسکن دارد، با این حال برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد فروشندگان واحدهای نوساز قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند. آمار بانک مرکزی گویا این است که واحدهای تا پنج سال ساخت بیشترین سهم یعنی 44درصد از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و در این میان، این خانه‌های 60متری پایتخت هستند که رکوردار معاملات انجام شده طی ماه آبان بوده‌اند. اما خبری که دیروز در میان سایر اخبار مورد توجه قرار گرفت، کاهش معاملات باوجود رشد قابل توجه پروانه‌های ساختمانی در سطح شهر تهران بود که زنگ خطر افزایش تعداد خانه‌های خالی را به صدا درآورده است.

اطلاعات منتشر شده از منابع رسمی نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های خالی در کشور به 6/2میلیون واحد مسکونی رسیده است و از این رقم، 490هزار واحد در کلانشهر تهران واقع شده است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نیز حاکی از این مطلب است که استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین تعداد خانه خالی را در خود جای داده‌اند. دلایل مختلفی برای افزایش تعداد خانه‌های خالی ذکر شده است که پایین بودن قدرت خرید متقاضیان مسکن، نابرابرتر شدن توزیع درآمد، نرخ رشد اقتصادی پایین، کاهش شدید درآمد سرانه، بالا بودن نرخ تورم و آهنگ نزولی پس‌انداز خانوارهای کم‌درآمد و... از جمله این دلایل هستند. رشد روزافزون خانه‌های خالی به بیماری پنهان در بازار مسکن منجر شده که به همین منظور عباس آخوندی وزیر پیشین راه‌وشهرسازی طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را ارائه کرد. طرحی که با موافقان و مخالفان بسیاری همراه شد و هنوز عملیاتی نشده است.

افزایش خانه‌های خالی؟

افزایش 34درصدی پروانه‌های ساختمانی در مقابل کاهش ۵۴ درصدی معاملات پایتخت، حاکی از آن است که احتمالا تا پایان سال‌جاری تعداد خانه‌های خالی بیشتر خواهد شد. به گزارش ایسنا، با وجودی که آخرین آمار از افزایش ۳۴ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می‌دهد، تورم مصالح ساختمانی و افت ۵۴ درصدی معاملات احتمالا اثر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. بانک مرکزی مهرماه امسال گزارش داد که طی شش ماهه ابتدای سال جاری ۳۲ هزار پروانه ساختمانی در کل کشور و ۳۰۰۰ پروانه در شهر تهران صادر شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد 5/7 و ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. با اینکه صدور پروانه‌های ساختمانی در ماه‌های مختلف از روند ثابتی برخوردار نیست، اگر میانگین 2/6 واحد مسکونی برای هر یک از ۳۰۰۰ پروانه صادر شده در شهر تهران را ملاک قرار دهیم تا پایان سال جاری حدود ۳۷ هزار واحد مسکونی تولید می‌شود. با احتساب نصف شدن تعداد معاملات احتمالا نیمی از این واحدها روی دست صاحبانشان می‌ماند و به ۴۹۰ هزار واحد خالی از سکنه تهران اضافه خواهد شد.

سقوط آزاد اوراق مسکن

روز گذشته همچنین خبری مبنی بر سقوط آزاد اوراق مسکن ملی منتشر شد. در این زمینه مهر نوشت: «قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی با سقوطی آزاد به ۲۸ هزار تومان و اوراق تسهیلات مسکن بانک عامل مسکن با اندکی کاهش به حدود ۵۰ تومان رسیده است.» براساس این گزارش، کاهش اوراق تسهیلات مسکن به دلیل افزایش میانگین قیمت مسکن در آبان‌ماه رخ داده است. با کاهش قدرت خرید مردم، این اوراق نیز اثرگذاری خود را در افزایش قدرت خرید خانوار از دست داده‌اند و کاهش تقاضا به افت شدید قیمت اوراق مسکن منجر شده است.

طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیروز با انتشار گزارشی از تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن حمایت کرد. این طرح به منظور مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن ارائه شده و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، ایجاد یک اهرم سیاستی برای سیاستگذار، کاهش تورم مسکن و کاهش شکاف درآمدی و نابرابری چهار دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس برای حمایت از این طرح اعلام شده است. در بخشی از گزارش مجلس همچنین آمده است: «پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد، ولی عمدتا کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در بازار مسکن از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر است، این مساله باعث شده سرمایه‌های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش‌های مولد خارج شود.»

 منبع: آرمان