به گزارش تسنیم، مرکز مشاوران قوه قضائیه طی روزهای اخیر اطلاعیه‌ای را مبنی بر «ثبت‌نام جهت تشکیل یا عضویت در مراکز مشاوره خانواده» صادر کرده است که در آن به جذب اختصاصی و بدون آزمون «قضات بازنشسته» «اعضای هیأت علمی دانشگاه» و «مشاوران خانواده فعال در دادگستری‌ها در صورت نداشتن رابطه استخدامی» به منظور اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در حوزه‌های روانشناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی-مذهبی و «مجوز تأسیس مرکزمشاوره خانواده» خواهد پرداخت.

این جذب از بین دانش‌آموختگان رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی صورت خواهد پذیرفت و مراکز مشاوره خانواده با ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی، دعاوی خانواده یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجع می‌شود اقدام می‌کنند.

در این طرح بناست که 941 مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور تأسیس شود که حضور حداقل سه عضو مشاور روانشناسی، مددکاری و حقوقی و مذهبی در هریک از آنها الزامی است و برای تأمین این نیروها باید تقریبا برای 3 هزار نفر پروانه صادر شود.

مومنی رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا در این رابطه جذب عمومی هم صورت می‌گیرد یا به همین جذب اختصاصی بسنده خواهد شد، می‌گوید: اگر نیروهای مورد نیاز از طریق جذب اختصاصی تأمین نشود آن‌وقت فراخوان جذب عمومی برگزار می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا به نظر شما جذب اختصاصی قضات بازنشسته و اعضای هیأت علمی فرصت داشتن شغل و درآمد را از فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق و روانشناسی نخواهد گرفت، با انتقاد از جو به راه‌افتاده در کشور در عدم استفاده از افراد با تجربه به بهانه بازنشستگی می‌افزاید: این مشاوران قرار است کار مهمی را در زمینه صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق صورت دهند که نیاز به تجربه دارد.

رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه در رابطه با اینکه چرا در ثبت نام مشاوره خانواده ممنوعیتی برای قضات یا اعضای هیأت علمی که وکیل هم هستند قائل نشده‌اید نیز با بیان اینکه مشاوره خانواده و عضویت در هیأت علمی شغل محسوب نمی‌شوند، می‌گوید: اعلام ممنوعیت ثبت‌نام ابتدائا صحیح نبود، پرونده افراد بررسی می‌شود و اگر وکیل یا کارشناس باشند جذب نمی‌شوند.

اینک با توجه به اینکه اعضای هیأت علمی و قضات بازنشسته دارای محل درآمد ثابت هستند و از بیکاری و بی‌پولی که تعداد زیادی از جوانان کشور گرفتار آن هستند رنج نمی‌برند و از طرفی روح کلی حاکم بر افکار عمومی و سیستم قانونگذاری و مدیریتی کشور مخالف خلق شغل جدید برای افراد شاغل و به‌کارگیری مجدد بازنشستگان است، در ادامه تذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

1- قرار نیست اعضای محترم هیأت علمی با اتکا به استثنایی که اصل 141 قانون اساسی برای آنها قائل شده است، معدود موقعیت‌هایی که می‌توان از آن برای اشتغال‌زایی نسل جوان  بهره جست تصاحب و عرصه را بر آنها تنگ کنند، زیرا تعداد زیادی از اساتید حقوق و  روانشناسی دانشگاه‌ها علاوه بر تدریس و پژوهش، خارج از دانشگاه نیز به وکالت و مشاوره روانشناسی و حقوقی می‌پردازند و درآمدهای بسیار خوبی علاوه بر حقوق دریافتی از دانشگاه دارند.

شرایط اعلامی برای جذب مشاور خانواده نه تنها محدودیتی برای این قشر قائل نشده بلکه در آن آورده شده است که افراد موضوع این آگهی در صورت داشتن مجوز از سازمان بهزیستی یا نظام روانشناسی در شرایط مساوی با دیگران دارای اولویت پذیرش هستند.» به این ترتیب افرادی که دارای دو محل درآمد بالفعل هستند برای راه‌اندازی کسب سوم خود هم دارای اولویت خواهند بود و حال اینکه بسیاری از فارغ التحصیلان رشته‌های مذکور پشت در آزمون‌ها گیر کرده‌اند و حتی یک محل کسب درآمد نیز ندارند و به همین دلیل توان تهیه مسکن، ازدواج و تشکیل خانواده از آنها سلب شده است.

جالب توجه اینکه کمبود موقعیت شغلی برای دانش‌آموختگان رشته روانشناسی در قوه‌قضائیه به قدری است که این قوه در ادواری از آزمون استخدامی خود این افراد را برای سمت تایپیستی جذب می‌کرد و اکنون هم که موقعیتی برای جذب تخصصی آنها پیش‌آمده است از آنها دریغ می‌شود.

2- اگر عضویت هیئت علمی و مشاوره شغل محسوب نمی‌شود و به همین دلیل اعضای هیأت علمی می‌توانند توأمان به وکالت، مشاوره و هر شغل دیگری بپردازند، پس به همین دلیل وکلا و مشاورینی که عضو هیأت علمی هستند را نیز نمی‌توان از موقعیت مشاوره خانواده محروم کرد و اظهار  رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت جذب آنها صواب به نظر نمی‌رسد.

3- موضوع درباره وکلایی که عضو هیئت علمی و قاضی بازنشسته‌ هستند و منعی هم برای ثبت‌نام آنها برای اخذ پروانه مشاور خانواده لحاظ نشده دربرگیرنده حساسیت بیشتری نیز خواهد بود، زیرا احتمالا خواهند توانست در دعاوی طلاق، توأمان نقش مشاور خانواده و وکیل را برای یک نفر ایفا و برای دادگاه نظریه مشورتی صادر و طلاق را برای یکی از طرفین دعوی تسهیل کنند، در حالی که به نظر می‌رسد ارجاع پرونده‌های طلاق به مشاور بیشتر با هدف صلح و سازش و جلوگیری از پاشیدگی خانواده صورت می‌گیرد.

4- درباره قضات بازنشسته نیز ضمن احترام به تجربیات ارزنده آنها در زمینه حل و فصل دعاوی، باید گفت که جذب اختصاصی مجدد آنها نیز فرصت داشتن شغلی برای کسب درآمد را از جوانان با سواد و توانمند خواهد گرفت، آیا جوانانی که در همین جوانی وکیل و قاضی می‌شوند، نمی‌توانند مشاور حقوقی شوند؟ مگر خود این قضات در جوانی قاضی نشدند و فرصت کسب تجربه را نیافتند؟

علاوه بر این بسیاری از قضات بازنشسته نیز پس از منفک شدن از قوه قضائیه به عضویت کانون‌های وکلا در می‌آیند و به وکالت می‌پردازند، در این مورد نیز در شرایط اعلامی برای جذب مشاور خانواده، محدودیتی برای قضات بازنشسته‌ای که وکالت می‌کنند اعمال نشده است که باز هم موجب می‌شود، قضاتی که دارای حقوق بازنشستگی همپایه با هیأت علمی هستند، درآمد مضاعفی داشته باشند در حالی که 26 درصد فارغ‌التحصیلان حقوق از بیکاری رنج می‌برند.

4- دادن پروانه مشاور خانواده به مشاوران فعال در دادگستری‌ها نیز باید به این شرط باشد که محل فعالیت آنها تغییر کند و مانند سایرین، جایی خارج از دادگاه خانواده باشد، در غیر اینصورت این دسته از مشاوران از امتیازی خاص بهره‌مند خواهند بود که دیگران از آن بی‌بهره‌اند.