اوایل سالجاری بود که نوسانات نرخ ارز و اعمال ممنوعیت واردات برخی اقلام و لوازمخانگی باعث شد بازار محصولات خانگی در کشور با چالشهای جدیدی مانند بایکوت فروش در بازار روبهرو شود. ماجرای بایکوت محصولات از آنجا آغاز شد که واحدهای تولیدی با وجود افتوخیز قیمت ارزمحصولات خود را به بنکداران عرضه میکردند، اما بنکداران دپوی کالا در انبارهایشان را در دستور کار قرار دادند. این روند علاوه بر افزایش چند میلیونی قیمت لوازمخانگی در بازار، آشفتگی و سردرگمی بسیاری برای خریداران و متقاضیان این محصولات در پی داشت. ادامهدار شدن نابسامانیهای بازار لوازمخانگی باعث شد چندی بعد واحدهای تولیدی با اجرای طرح پیشفروش انواع لوازمخانگی وارد میدان شوند تا دست دلالان انواع لوازمخانگی را از بازار کوتاه کنند. در این میان اما این سوال همچنان مورد ابهام بود که چرا قیمت لوازمخانگی به فاصله چند ماه اینگونه افسار گسیخت؟ روز گذشته مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل گرانی این محصولات را شفافسازی کرد. بهگفته محمدرضا کلامی از ابتدای امسال و با افزایش قیمت ارز از یکسو قاچاق این کالاها بهطور کامل متوقف شد و از سوی دیگر ورود بخشی از لوازمخانگی به بازار با کاهش مواجه شد. این روند در کنار افزایش تقاضا در بازار باعث شد قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی با افزایش روبهرو شود. کلامی همچنین در تشریح وضعیت فعلی بازار لوازمخانگی گفت: اکنون بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی که در داخل محصولات خود را تولید میکنند قرار دارد. بهگفته وی از ۱۶ مرداد تاکنون ارز واردات قطعات لوازمخانگی براساس سامانه نیما تامین میشود و به تولیدکنندگان این اجازه داده شده است که براساس قیمت تمام شده کالاهای خود را ارائه دهند. وی تصریح کرد: در شرایط تحریم ظرفیت باز کردن السی برای تولیدکنندگان را از دست داده اما تصمیم گرفتهایم ارز تولیدکنندگان لوازمخانگی در اولویت باشد. مدیرکل امور اقتصادی وزارت صمت همچنین دلایل حاکم بودن رکود فعلی بر بازار لوازمخانگی را حذف واسطهگری دانست.
افشای گرانفروشیها
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی معتقد است از ابتدای اردیبهشتماه تاکنون، کالاهای خارجی ۱۵۰ درصد و کالاهای داخلی بین ۸۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. بهگفته محمد طحانپور کالایی مانند آبگرمکن دیواری که مصرف ارز ندارد صددرصد گران شده و این گرانفروشی دولتی است. وی بر این باور است که قیمت لوازمخانگی تولید داخل آنقدر بالا رفته که حاشیه سودها پایین آمده است. اما وی دلیل این نابسامانیها را چه میداند؟ به اعتقاد طحانپور تولیدکنندگان لوازمخانگی در اسفندماه ۹۶، کالا را چهار تا ۱۰ ماهه و با تخفیف پنج تا ۱۵ درصد به توزیعکننده میدادند اما اکنون شرایط متفاوت شده است.
وی بر این باور است که اختلاف قیمتها در لوازمخانگی مربوط به کالاهای وارداتی است؛ زیرا قیمت لوازمخانگی وارداتی رها و این کالاها بازار را به هم ریخته است، درحالیکه سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده باید قیمت این کالاها را تعیین کند. بهگفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی، قیمت لوازمخانگی برای تولیدکنندگان داخلی آزاد شده است اما رقیبی برای آنها در بازار وجود ندارد. از سوی دیگر برای بازرسی از هزار و ۶۰۰ واحد صنفی لوازمخانگی بازرسی کافی وجود ندارد.
اما سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازمخانگی درمورد افزایش قیمتها در این بازار چه میگوید؟ به اعتقاد محمدرضا غزنوی مشکل تولیدکنندگان لوازمخانگی افزایش نیافتن قیمت کالاها براساس مولفههای تولید بود و این مساله تولید در این بخش را نابود و در بازار التهاب ایجاد کرده است. وی افزود: البته از ۱۶ مرداد اجازه آزادسازی قیمتها را به تولیدکنندگان لوازمخانگی دادند. غزنوی با بیان اینکه اکنون شرایط برای تولیدکنندگان سختتر از گذشته است، گفت: ۶۹ درصد از ظرفیت یخچالسازی و ۷۷ درصد از ظرفیت تولید تلویزیون در کشور بدون استفاده مانده است. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازمخانگی افزود: برای تولیدکنندگان و ورود قطعات لوازمخانگی گشایش اعتبار نمیشود و هیچ فکری برای ارز تولیدکنندگان نشده است. وی در ادامه گفت: اکنون با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بازار لوازمخانگی در رکود است اما قیمت این لوازم نیز مناسب نیست و کاهش توزیع از طرف تولیدکنندگان بهدلیل کاهش ۴۰ درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته است. غزنوی گفت: بهعنوان نمونه لباسشویی ۵/ ۳۹ درصد در مقایسه با شش ماهه نخست سال گذشته کمتر تولیدشده است. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازمخانگی افزود: از خرداد تاکنون هیچ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان لوازمخانگی اختصاص نیافته است. وی همچنین گفت: تخلفات ثبت شده در سازمان تعزیرات حکومتی هیچکدام مربوط به تولیدکنندگان لوازمخانگی نیست.
صدرنشین تخلفات
درحالی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازمخانگی مدعی است که تخلفات ثبت شده در سازمان تعزیرات حکومتی هیچکدام مربوط به تولیدکنندگان لوازمخانگی نیست که بهگفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال تاکنون از ۳ هزار و ۲۵۳ پرونده مربوط به کالاها و خدمات، ۲ هزار و ۱۶۳ پرونده مربوط به بخش لوازمخانگی بوده است. یاسر رایگانی در «گفتوگوی ویژه خبری»، با بیان اینکه شرایط موجود در بازار لوازمخانگی مطلوب نیست افزود: بخش لوازمخانگی در هشتماهه نخست امسال به پرداخت جریمه نقدی ۷۴ میلیارد ریالی محکوم شده که درصد ناچیزی از تخلفات در بازار لوازمخانگی است. بهگفته وی بسیاری از تخلفات بخش لوازمخانگی به سازمان تعزیرات فرستاده نشده است. وی افزود: در یک نوع کالا اختلافهای قیمتی چهار تا پنج میلیون تومانی در مناطق مختلف وجود دارد و چند پرداختی در بخش لوازمخانگی انجام میشود که یک مبلغ براساس تعرفههای مشخصشده و مبلغی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت کالا بهصورت غیرقانونی از مشتریان گرفته میشود. رایگانی با بیان اینکه اگر هموطنان شکایتی دارند باید به اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی مراجعه کنند، گفت: بخش زیادی از تخلفات در واحدهای تولیدی لوازمخانگی انجام میشود.