بررسی مهم ترین چالش های پیش روی توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق
تجارت 20 میلیارد دلاری با عراق چگونه واقعی می شود؟
محصولات صادراتی ایران به عراق طیف وسیعی را در برمی‌گیرد. محصولات کشاورزی، محصولات لبنی، مواد پلاستیکی، پوست و چرم، منسوجات، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، محصولات معدنی و خدمات فنی و مهندسی بخشی از کالاهای صادراتی ایران به عراق است.
برهم صالح رئیس جمهور عراق روز گذشته و در اولین سفر خارجی خود بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهور این کشور راهی تهران شد و با مقامات عالی رتبه کشورمان از جمله مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دیدار کرد. سفری که بخش مهمی از مذاکرات آن به توسعه همکاری های اقتصادی بین کشور اختصاص داشت. حسن روحانی رئیس جمهمور کشورمان در نشست خبری که با رئیس جمهور عراق داشت اعلام کرد سطح روابط اقتصادی ایران و عراق می تواند به 20 میلیارد دلار برسد.
در حال حاضر میزان تبادلات اقتصادی بین ایران و عراق 12 میلیارد دلار است و به اعتقاد کارشناسان برای اینکه شاهد رشد 8 میلیارد دلاری در روابط اقتصادی دو کشور باشیم باید پیش زمینه هایی فراهم شود، آن هم در روزهایی که ایران به دنبال تحریم های یکجانبه آمریکا وارد یک جنگ اقتصادی شده است و اتفاقا توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه می تواند راه گریزی برای فشارهای اقتصادی باشد. حسن روحانی در نشست مشترک خود با برهم صالح اشاره ای به ظرفیت های فراوان توسعه روابط دو کشور داشت و گفت:« ما امروز در زمینه روابط و تبادل برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و همچنین فعالیت‌های دو کشور در زمینه کشف و استخراج با یکدیگر گفتگو کردیم. همچنین دو طرف درخصوص اتصال راه‌آهن دو کشور هم در سمت غرب و هم سمت جنوب به ویژه اتصال راه‌آهن شلمچه به بصره گفتگو کردیم.» او همچنین به توافقی برای راه اندازی منطقه آزاد تجاری مشترک اشاره کرد و گفت:« توافق کردیم منطقه آزاد تجاری میان دو کشور داشته باشیم و صنایع مشترک در این منطقه آغاز کنیم. از کمیسیون مشترک می‌خواهیم هرچه سریعتر این مسئله را پیگیری کند.»
اما توسعه روابط ایران و عراق آن هم در روزهای تحریم نیازمند پیش زمینه هایی است که در ابتدا باید آن ها پشت سر گذاشته شود تا گشایش هایی برای همکاری های بیشتر ایجاد شود. بازارعراق درسال‌های اخیر به‌عنوان بازاری مهم و استراتژیک برای بخش‌خصوصی و بخش دولتی ایران مطرح بوده است و تجار ایرانی حساب ویژه‌ای روی این بازار منطقه‌ای باز کرده‌اند و آشکارا می‌توان گفت که عراق جزو ۵ مقصد اول صادراتی ایران در کشورهای منطقه است. اما مشکل اصلی کنونی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تعرفه‌ای و وارداتی است که دولت عراق در ماه‌های اخیر اعمال کرده و بر روابط اقتصادی ایران با این کشور سایه افکنده است. در اوایل سال جدید اعلام شد که عراق خرید ۶۳ کالای ایرانی را ممنوع کرده یا افزایش تعرفه داده است بعد از آن از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعلام شد این قضیه به وضعیت استاندارد بودن کالاهای ایرانی باز می‌گردد. پیش از این برخی موسسات استاندارد بودند که صادرکنندگان ایرانی باید کالاهای خود را در اختیار این موسسات قرار می‌دادند تا استاندارد کالا را تایید کنند. طبق توافق‌نامه‌ای که بین موسسه استاندارد ایران و موسسه استاندارد عراق منعقد شده است، چنانچه استاندارد کالاهای ایرانی از سوی موسسه استاندارد ایران تایید شود، دیگر نیازی به تایید موسسات دیگر نیست و در این راستا استاندارد بسیاری از کالاها تایید شده است و تنها ۶۳ کالا باقی مانده است که وضعیت ارزیابی استاندارد آنها درحال مذاکره است.محصولات صادراتی ایران به عراق طیف وسیعی را در برمی‌گیرد. محصولات کشاورزی، محصولات لبنی، مواد پلاستیکی، پوست و چرم، منسوجات، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، محصولات معدنی و خدمات فنی و مهندسی بخشی از کالاهای صادراتی ایران به عراق است.
همچنین یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق مشکلات بانکی، بیمه ریسک، صدور ضمانت نامه و روادید را از مهمترین مشکلات فعلی پیش روی تجار ایرانی برای حضور در بازار عراق می داند و می گوید:« هم اکنون ما در رابطه ایران و عراق، با مشکلات بانکی مواجه هستیم و یکی از مشکلات پیش روی توسعه روابط، همین موضوع است؛ ضمن اینکه مساله ضمانت نامه‌ها نیز دردسرساز شده و اگرچه لازم است که یک پیمانکار، ضمانت‌نامه حسن انجام کار دریافت کند، اما نه طرف ایرانی و نه طرف عراقی ضمانت‌نامه صادر نمی‌کنند؛ در حالیکه اجرای یک پروژه بدون ضمانت، امکان‌پذیر نیست و پیمانکار باید میلیاردها دلار پول ببرد و اگر ضمانت نداشته باشد، در رابطه با تضمین دچار مشکل خواهد شد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« بیمه ریسک نیز یکی از چالش‌های دیگر پیش روی روابط اقتصادی ایران و عراق است، به این معنا که کسانی که می‌خواهند در این بازار کار خود را توسعه دهند، باید هزینه ریسک سرمایه‌گذاری خود را پوشش دهند، در حالیکه هم اکنون صندوق ضمانت صادرات ایران منابع اندکی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار را برای بیمه صادراتی به عراق در نظر گرفته، در حالی که این رقم در مورد پروژه‌هایی با ارقام میلیاردی بسیار پایین است، پس دولت باید این بیمه‌گران را تقویت کند و سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای را افزایش دهد تا بتوانند سرمایه گذاری‌های ایران در عراق را بیمه کنند.» او به مشکلات صدور روادید اشاره کرد و گفت:« یک تاجر باید ۱۵ روز در انتظار باشد تا روادید برای او صادر شود، همچنین در حوزه استاندارد نیز کارهایی انجام گرفته، اما هنوز هم جای کار بسیاری هست، از سوی دیگر، عراق به لحاظ قوانین و مقررات، در هر یک از استان های خود مقررات خاص خود را دارد و در برخی از استان ها، استانداران علی‌الراس تصمیم می‌گیرند؛ در حالی که مسئولان حاکمیتی باید با اقتدار بیشتری عمل کنند تا بسترهای لازم را برای توسعه روابط فراهم شود.»
اتاق تهران