ترکیه برای توسعه صادرات چه اقداماتی انجام داده است؟

درس های صادراتی از یک همسایه

مسعود خوانساری: مسئولان باید اجازه بدهند که صادرات رونق بگیرد. دهه 1980 کل صادرات ترکیه 3 میلیارد دلار بود ولی امروز به بالای 160 میلیارد دلار رسیده است، خب چه کاری انجام داده اند؟

رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بر توسعه صادرات و نقشی که رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، تاکید کرد و از دولت خواست تا زمینه های افزایش صادرات را در کشور فراهم کند. او با اشاره به نقش صادرات در رشد اقتصادی ترکیه و درسی که باید از رشد اقتصادی در این کشور گرفت، گفت:« می توانیم با مشارکت بخش خصوصی، دولت و همه قوا تهدیدهای موجود را تبدیل به فرصت کنیم؛ الان بحث ارز اگر چه مشکلاتی را حتما ایجاد کرده ولی بهترین فرصت برای صادرات و توسعه آن ایجاد شده است. در این موقعیت ما حداقل می توانیم به کشورهای همجوار خودمان صادرات انجام دهیم و به راحتی باتوجه به قیمت ارز می توانیم صادراتمان را دو برابر کنیم. مسئولان باید اجازه بدهند که صادرات رونق بگیرد. دهه 1980 کل صادرات ترکیه 3 میلیارد دلار بود ولی امروز به بالای 160 میلیارد دلار رسیده است، خب چه کاری انجام داده اند؟»

برای پاسخ دادن به این سوال که از سوی مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران مطرح شده است باید نگاهی به مهم ترین سیاست های اقتصادی و صادراتی این کشور انداخت، اصولی که می تواند درس های بسیاری برای دولت ایران در حمایت از صادرکنندگان و مدیریت صادرات داشته باشد. 

به صورت کلی آن چه تحت عنوان بسته سياستي توسعه صادرات در كشورهاي مختلف با اولويت هاي متفاوت جهت حمايت، تشويق و توسعه صادرات استفاده مي شود، مشتمل بر سياست هاي تجاري، مالياتي، گمركي، ارزي، اعتباري، بيمه اي، ايجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي، منطقه گرايي و سياست هاي زيرساختي و پشتي باني كننده تجارت بوده است. اين بسته سياستي در كشورهاي مختلف با اولويت هاي متفاوت جهت حمايت، تشويق و توسعه صادرات استفاده مي شود.

بررسي روند صادرات تركيه نشان مي دهد كه صادرات كالايي از 3 ميليارد دلار در سال 1980 به 160 ميليارد دلار در سال 2017 رسيده است. تحقیقی که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک بازرگانی انجام شده است، نشان می دهد:« تركيب گروه كالايي صادراتي تركيه از دهه 80 كه عمدتا محصولات كشاورزي بوده در دهه 90 به صادرات كارخانه اي تغيير يافته است. در اين ميان بخش هاي پيشرو صادراتي ماشين آلات و تجهيزات حمل ونقل، تجهيزات الكترونيكي اداري و مخابراتي و قطعات الكترونيكي بوده است. در دهه 80 يكي از مهمترين مشوق هاي صادراتي تركيه بازپرداخت ماليات صادرات بوده است. زير بخش هاي توليدي شامل آهن و فولاد، وسايل حمل و نقل، چرم و پوست و ماشين آلات در گروه هاي با نرخ هاي بالاي بازپرداخت ماليات صادراتي بوده اند. در اين ميان صنايع شيميايي كمترين نرخ را داشته است.» همچنین این تحقیق نشان می دهد:« بررسي مشوق هاي صادراتي حاكي از آن است كه امتيازات، معافيت ها و مشوق هاي تعيين شده از سوي دولت مركزي براي فعاليت ها و فعالان صادراتي تركيه بيشترين نقش را در حركت روبه جلو و پرشتاب حوزه صادرات و به طريق اولي، ساختار تجارت و كل اقتصاد داشته است. دولت تركيه براي دستيابي به اهداف كلان و بلندمدت در ايجاد يك ساختار توليدي مبتني بر فناوري با جهت گيري صادراتي و تبديل تركيه به يكي از ده اقتصاد برتر دنيا، از طيف وسيعي از ابزارهاي حمايتي و تشويقي استفاده كرده است كه عبارتند از: درنظر گرفتن امتيازات مالياتي براي صادركنندگان، اعطاي اعتبار، ضمانت و بيمه از طرف اگزيم بانك تركيه، هماهنگ ساختن قوانين سرمايه گذاري خارجي با ضوابط اتحاديه اروپا، كاهش تشريفات اداري براي صادركنندگان، بهبود زيرساخت هاي اساسي، عدم الزام صادركنندگان به پرداخت عوارض گمركي و ماليات بر ارزش افزوده براي مواد خام يا محصولات واسطه اي وارداتي.»

علاوه براین ها پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته نشان می دهد:« 40 درصد مخارج مرتبط با فناوري هاي جديد و تحقيقات از سال 2004 و 100 درصد آن از سال 2008 مشمول معافيت مالياتي هستند. در سال 2017 دولت 100 درصد از ميزان ضمانت بانكي وام هاي صادراتي را بر عهده گرفت و به علاوه سرمايه اگزيم بانك را در راستاي كمك به افزايش تنوع، حجم و كيفيت كالاهاي صادراتي افزايش داده است. همچنين وام هاي ارزي بدون بهره بانكي به پيمانكاراني كه در خارج از كشور پروژه دارند و در مراحل اتمام آن از كالاهاي ساخت تركيه استفاده مي كنند، ارائه كرده است.»

به صورت کلی اعتباراتي كه دولت تركيه به امر صادرات تخصيص مي دهد به چهار نوع تقسيم مي شود: « اعتبارات عمومي صادرات، اعتبارات مربوط به بسته بندي و توزيع، اعتبارات مربوط به صادرات ميوه و تره بار و اعتبار براي مؤسسات صنعتي صادراتي.»

به اعتقاد کارشناسان درس ها و نكات مثبتي كه از بررسي ابزارهاي حمايتي و مشوق هاي صادراتي تركيه مي توان براي ايران گرفت شامل:« شناسايي بازارهاي هدف صادراتي با توجه به معيارهايي از قبيل موافقت نامه ها، مزيت هاي اقتصادي، سطح روابط اقتصادي و...، برندسازي براي كالاهاي صادراتي كشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملي، تامين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي توسط شبكه بانكي و بانك هاي توسعه اي، معافيت صادرات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، تسهيل و تسريع فرآيند ورود موقت مواد اوليه مورد نياز كالاهاي صادراتي و استرداد حقوق ورودي مواد اوليه به كار رفته در كالاهاي صادراتي، پرداخت يارانه موثر به واحدهاي شركت كننده در نمايشگاه هاي بين المللي و نمايشگاه هاي اختصاصي در خارج از كشور و نيز حمل ونقل كالاهاي صادراتي، اعمال شفافيت، اصلاح و ثبات لازم در قوانين و مقررات و فرآيندها و رويه هاي صادرات كالاها و خدمات در جهت تسهيل صادرات، اصلاح محيط كسب وكار از طريق كاهش اسناد، زمان و هزينه هاي صادرات، فرهنگ سازي اهميت صادرات با استفاده از ابزارهاي مختلف در كشور، جذب سرمايه گذاري خارجي و انجام سرمايه گذاري مشترک درجهت توسعه و تجهيز توليدات صادرات محور، وجود شرايط با ثبات اقتصادي وارزي و بهبود مناسبات و مراودات سياسي و تجاري با كليه شركاي تجاري خصوصا كشورهاي پيراموني و بازارهاي هدف خواهد بود.»

اتاق تهران