در نشست مشترک کمیسیون های صنعت و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد:

 راهکارهایی برای عبور از بحران ارزی با نگاهی به آینده اقتصاد کشور

به همت کمیسیون‌های تخصصی صنعت و بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی سمیناری تخصصی در موضوعات "عمق و پایداری بحران ارزی" و "تحریم ها و آینده اقتصاد کشور" با حضور دکتر پویا جبل عاملی، کارشناس ارشد بانک مرکزی و دکتر محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سیدحسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در ابتدای این سمینار با اشاره به جدی بودن بحث تحریمها، گفت: تجربه کشورهایی که موفق بودند و جنگهای جهانی را پشت سر گذاشتند و تاریخ کشور جنگ‌زده خودمان نشان می دهد، برای عبور از این مسیرهای سخت و پیچیده و میدان های مین اقتصادی، نقش مدیران فرهیخته و مقاوم برای رسیدن به نقطه نجات مهم است.

امیرمهدی مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی واحدهای صنعتی استان پرداخت و اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان می دهد رشد میزان تولید واحدها و موجودی مواد اولیه آنها به شدت کاهش یافته؛ این در حالیست که به نظر می‌رسد اغلب واحدها ذخیره نسبتا مناسبی از مواد اولیه تا پایان سال گذشته داشتند.

وی افزود: در سال جاری میانگین درصد رشد قیمت مواد اولیه نزدیک ۱۵۰ درصد بوده و به عبارتی قیمت مواد اولیه بیش از دو برابر شده است. از طرفی، میزان موجودی کالاهای تولیدی در انبار به شدت کاهش داشته است و در شرایطی که در پایان سال بسیاری از واحدها نسبت به سال قبل از آن با انباشت محصول مواجه بودند، در حال حاضر اغلب تولیدات همزمان به فروش می‌رسند.

مرادی خاطرنشان کرد: به صورت میانگین قیمت محصولات تولید کارخانجات ۵۲ درصد رشد داشته است که این میزان رشد خود را با ۷۸ درصد در بازار نشان می‌دهد. از سوی دیگر، به طور متوسط در حال حاضر واحدها به ۹۲ درصد سرمایه در گردش بیشتر نیازمند هستند و علی رغم آنکه بیان می‌شود اغلب شرایط صادرات بسیار مناسب بوده است، میزان صادرات در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد معناداری نشان نمی دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده ترین مشکل واحدها، تامین مالی و تامین مواد اولیه و در درجه بعدی نقل و انتقال ارز است، تصریح کرد: میانگین اشتغال مستقیم واحدهای استان در نیمه نخست سال جاری ۵.۵ درصد کاهش داشته است.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد سپس به تشریح وضعیت واحدهای استان به تفکیک صنایع پرداخت و گفت: در بررسی صنایع مختلف، بیشترین کاهش درصد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به صنایع قطعه سازی و خودرو و بیشترین میزان افزایش تولید مربوط به صنایع برق و الکترونیک بوده است.

وی افزود: میزان موجودی مواد اولیه در صنایع کانی غیر فلزی و نیز صنایع ماشین سازی و تجهیزات در نیمه نخست سال جاری بیش از ۵۰ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته و به وضعیت بحرانی مبدل شده است. میانگین درصد رشد قیمت مواد اولیه در اغلب صنایع نیز بیش از ۱۰۰ درصد و در صنایع ماشین سازی و تجهیزات بیش از ۳۰۰ درصد بوده است.

مرادی بیشترین افزایش قیمت محصولات تولیدی با ۱۷۰ درصد را مربوط به صنایع کانی غیر فلزی دانست که بخشی از این افزایش قیمت با کاهش حاشیه سود فروشنده‌ها جبران شده است. وی تصریح کرد: بیشترین میزان سرمایه در گردش مورد نیاز مربوط به صنایع برق و الکترونیک و سپس صنایع کانی غیر فلزی با ۱۷۰ درصد افزایش و کمترین میزان افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز در حوزه صنایع غذایی با ۲۵ درصد بوده است. بیشترین میزان کاهش صادرات در صنایع کانی غیر فلزی و صنایع غذایی بوده و صنایع نساجی از رشد قابل تامل در صادرات برخوردار بوده‌اند. همچنین بیشترین کاهش میانگین اشتغال مستقیم مربوط به واحدهای برق الکترونیک و به دنبال آن صنایع قطعه‌سازی خودرو بوده است.

*تحریم ها و آینده اقتصاد ایران

در ادامه، تریبون در اختیار محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. او در تبیین موضوع خود با عنوان "تحریم ها و آینده اقتصاد ایران" به تشریح تحریم هایی که 13 آبان عملیاتی خواهد شد، پرداخت و گفت: تحریم عاملیت بنادر ایران، تحریم تراکنش‌های مرتبط با نفت برای شرکت ملی نفت ایران، تحریم بر روی تراکنش های نهادهای مالی خارجی (غیر ایرانی و غیر آمریکایی) با بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی مشخص شده ذیل بخش ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع مالی سال مالی ۲۰۱۲، تحریم ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسان مالی به بانک مرکزی ایران، تحریم تامین خدمات بیمه و بیمه اتکایی و تحریم بخش انرژی ایران از 13 ابان ماه عملیاتی می شود.

وی افزود: طبق کتاب های بین المللی نوشته شده درباره تحریم، ایران یک نقطه آسیب پذیر بسیار جدی دارد و آن وابستگی به صادرات نفت و پیوستگی کشور به دلیل وجود همین منابع نفتی به تجارت بین الملل و در نتیجه انزوای مالی- تجاری نقطه ای است که می تواند به شکست منجر شود.

قاسمی درباره جریمه اشخاص و نهادهای خاطی در خصوص تحریم ایران از سوی آمریکا اظهار کرد: در این زمینه مجازات اصلی و زیربنایی وجود دارد که در اکثر اسناد تحریمی تکرار می‌شود و شامل بلوکه شدن تمام دارایی‌ها در آمریکا و ممنوعیت نسبت به انجام هرگونه تراکنشی روی این دارایی‌ها و بسته شدن تمام حساب‌های جاری و حساب‌های مرتبط با روابط کارگزاری در حوزه قضایی آمریکا (این جریمه عمدتا علیه نهادهای مالی و بانکی است) می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر با واقعیتی مواجه هستیم و آن این است که الان دولت به راحتی امکان استفاده از ابزارها و سیاست های کلاسیک اقتصادی را به دلیل تحریم و ویژگی های خاص مسائل اقتصادی ایران در وضعیت کنونی ندارد. اولین پیچیدگی سیاستگذاری اقتصادی در شرایط فعلی، بحث معمای نرخ سود است؛ هرگونه دست زدن به نرخ سود به معنی پرقدرت کردن موتور اقتصادی است اما با افزایش نرخ سود، هزینه مالی برای بنگاه ها افزایش می یابد و در شرایط رکودی بنگاه ها، این موضوع باعث گسترده تر شدن دامنه رکود می شود.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: پیچیدگی دیگر در سیاست گذاری اقتصادی در شرایط کنونی، معمای نرخ ارز است و به محض تغییر ارز، قیمت تمام شده تولید افزایش می یابد و هزینه ها به بخش مصرف کننده منتقل می شود. اما نکته مهم معمای سیستم بانکی است؛ واضح است که مشکلات سیستم بانکی ایران به تعدادی موسسه مالی غیرمجاز منحصر نبود؛ نظام بانکی ما از دهه 80 شروع به رقابت بر سر افزایش نرخ بهره کرد. نرخ بهره ای که تا زمانی که درآمدهای نفتی در دهه 80 به اقتصاد تزریق می شد، مشکلات را نشان نمی داد و تورم که بیماری اقتصادی است در ایران نقش مولتی ویتامین برای نظام بانکی را داشت؛ اما به محض اینکه اقتصاد وارد رکود گردید تازه مشخص شد که ترازنامه بانک ها به صورت واقعی چه وضعیتی دارد؛ امروز زیان انباشته بسیار بزرگی در دارایی های بانک مرکزی داریم و براساس استانداردهای بین المللی دارای یک نظام بانکی بحرانی هستیم که حجم بدهی به طلبکارانش چند برابر دارایی هاش است.

وی معمای چهارم و پنجم در سیاست گذاری اقتصادی ایران در شرایط کنونی را رکود و معمای بخش خصوصی و عمومی خواند و گفت: منابع کافی برای تزریق در مقابله با رکود وجود نخواهد داشت. کانال های اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران شامل واردات، صادرات غیرنفتی و صادرات نفت است و در این شرایط با پدیده قاچاق سوخت از کشور مواجه می شویم.

قاسمی مهم ترین بخش های تاثیرپذیر از تحریم ها از کانال محدودیت واردات را شامل؛ ساخت تجهیزات حمل و نقل، ساخت وسایل نقلیه موتوری، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و... دانست.

وی تصریح کرد: بخش های ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی، کشاورزی، ساخت پوشاک، منسوجات، ساختمان، محصولات فلزی فابریکی به جز تجهیزات و ماشین آلات و... بخش هایی هستند که بیشترین ضریب فزاینده تولید در شرایط تحریم را دارند و دارای اولویت سرمایه گذاری در این شرایط هستند. این بخش ها در فرض محدودیت واردات هم می توانند برنامه فعالانه ضمن تحریم برای دولت باشند.

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: به زودی سیاستگذار دچار یک دو راهی می شود؛ تورم در حال افزایش است و کار چندانی نمی شود کرد بنابراین بهتر است هدفگذاری تورم را رها کرده و به حمایت از تولید روی بیاوریم؛ اما رکود هم قطعی است و کار چندانی نمی توان انجام داد. بنابراین بهتر است کاری نکنیم که تورم از مقدار زیاد قطعی پیش بینی شده، به مقادیر بسیار بیشتر و ابر تورم برسد و به دنبال خود، تضعیف بیشتر نرخ ارز و دوباره تورم و... را پیش بیاورد.

یک پتانسیل تورمی در سال های گذشته در کشور به وجود آمده و حجمی بزرگ از نقدینگی با سود بالا در نظام بانکی محبوس شده بود و به دلیل اینکه بقیه بازارها حرکتی نمی کردند این روند رخ داد و حالا هم گسل های دیگر بازارها فعال شده و معلوم نیست چقدر می توان این نقدینگی را حفظ کرد.

وی در تشریح توصیه های سیاستی در شرایط تحریم گفت: اولا شرایط تصمیم گیری ما مشخص است که مناسب وضعیت فعلی نیست. بنابراین، ایجاد ساختار تصمیم گیری متناسب با شرایط تحریم مهم است. دوم اینکه در هر حال باید جلوی اجماع جهانی گرفته شود و از این جهت دولت و مجلس به صورت فعال در حال عمل هستند و شاید از معدود مزیت های این تحریم این است که خوشبختانه اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد. سوم؛ تغییر سیاست رسانه‌ای دولت در انکار مشکلات و گفتگوی صادقانه با مردم است. دولت اگر فکر می کند این دوره را بدون همراهی مردم می تواند پشت سر بگذارد، اشتباه می کند. ما نیاز به یک سیاست فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متناسب با این شرایط داریم. چهارم؛ تصمیم گیری درباره اولویت های سیاستی در حوزه اقتصاد است و خوشبختانه دستورکارهای مهم تری در حال قرار گرفتن روی میز سیاست‌گذاران است. در نهایت، نکته آخر؛ شفاف کردن تصمیمات سیاستی برای دست اندرکاران اقتصادی می باشد.

*عبور از التهاب و نگاه به آینده

سپس، تریبون در اختیار پویا جبل عاملی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه قرار گرفت؛ او در مبحث "عمق و پایداری بحران ارزی" گفت: اقتصاد ما همواره دچار این شوک ها بوده و سه شوک پررنگ بعد از انقلاب را در ابتدای دهه 70 ، ابتدای دهه 90 و در برهه کنونی تجربه کرده ایم.

وی در ارزیابی شوک ارزی اظهار کرد: از نظر سطح افزایش قیمت آنچه امروز با آن دست به گریبانیم با آنچه ابتدای دهه 90 دیدیم، قابل مقایسه نیست و از نظر سطح قیمت هم از ابتدای دهه 70 بیشتر است؛ ابتدای دهه نود از خط بحران ارزی برای سه ماه عبور کردیم؛ اما در مورد بحرانی که امروز در بازار داریم چنین تحولی نیست و اگر بازار ارز ما در ابتدای دهه نود یک ماه هیجانی شده و از خط بحران رد می شد، این بار شوک روی شوک آمده و از نظر سطح قیمت و پایداری نوسان، شوک کنونی در بازار قابل مقایسه با شوک های ارزی قبلی نیست.

جبل عاملی تصریح کرد: در این وضعیت مهم ترین سیاستی که دولت به دنبال آن بود، کنترل قیمت کالاهای اساسی مردم بود اما در محاسباتی که انجام دادیم هیچ گونه فرقی در نرخ گذاری کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت می کنند، نسبت به بقیه کالاها که ارزشان از بازار آزاد تامین می شود، وجود ندارد و عملا سیاست 4200 تومانی یک سیاست کاملا شکست خورده است و جز ایجاد رانت نتیجه دیگری به دنبال نداشته است.

وی به رسمیت شناختن بازار، تجدیدنظر در سیستم تخصیصی، پرهیز از غافلگیر کردن بازار ارز و اطلاع رسانی به موقع در خصوص تغییرات سیاستی، حفظ اعتبار سیاست‌گذار، عدم مداخله با ذخایر ارزی بانک مرکزی، لزوم توجه به نرخ تورم فزاینده و کسری بودجه دولت لزوم توجه به مارپیچ نرخ ارز نرخ-تورم، لزوم ساماندهی تقاضای خرد ارز و کاهش بروکراسی تجارت و تخصیص ارز را راه هایی برای گذر از التهاب ارزی دانست.

این اقتصاددان با بیان اینکه شوک ارزی موجب خسران همه می شود، خاطر نشان کرد: با این حال نشان دادیم افزایش نرخ ارز در نهایت هم به نفع صادرات و هم به نفع تولید بوده اما در ابتدا چون به واسطه شوکی که اتفاق می افتد، هزینه ای ایجاد می شود. شوک ارزی قدرت رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی را نسبت به خارجی ها بیشتر می کند و اگر دولت بتواند هزینه سرمایه در گردش را در مرحله اول شوک تامین کند، می توانیم شاهد رشد تولید باشیم و اگر افزایش نرخ ارز به صورت تعدیلی انجام شود، اثر بهتری در تولید و اشتغال خواهد گذاشت.

وی در بیان نتیجه گیری و پیام های سیاستی خود گفت: از منظر اقتصاد کلان با توجه به اخبار مبنی بر مستثنی شدن برخی از کشورها برای خرید نفت از ایران، در کوتاه مدت احتمالا نرخ ارز ثبات بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته داشته باشد، گام برداشتن به سمت یک بازار ارز و پاسخ تقاضا با نرخ کشف شده در آن، فروش ارز دولتی در این بازار، استفاده از گزینه یارانه مستقیم برای حفاظت از قشر آسیب‌پذیر، کاهش قیمت بازار ارز از طریق جذب تقاضای احتیاطی با افزایش اشتیاق مردم به نگهداشتن ریال از طریق حساب های ریالی مبتنی بر ارز و افزایش نرخ سود و حرکت به سوی چارچوب دوگانه ارزی و پولی با پذیرش نظام شناور مدیریت شده می تواند راهکاری برای عبور از این وضعیت باشد.

*سردرگمی در اتاق فکر ارزی

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: مجموع گزارش اساتید نشان می دهد در بخش ارزی یک نوع سردرگمی در اتاق فکر ارزی کشور داشته ایم که از سال گذشته تا الان ادامه دارد. باب توسعه را باید بست و تا مهلت 13 آبان فرض را بر این می گیریم که تهدید جدی است و به هر میزانی که می شود باید تعهد ایجاد کرد چون بعد از آن کانال های مالی بسته می شود.

احمدی سلیمانی ادامه داد: در کشتیرانی هم امکان حرکت کشتی ها برای صادرات و واردات حتی به حالت رادار خاموش ردیابی و مسدود می شود و بانک مرکزی که قرار بود برای توسعه و سرمایه گذاری تامین ارز کند، الان نگاهش به جیب کارآفرین است که ارز را در سامانه نیما عرضه کند؛ اما در سامانه نیما افراد با ترفندی ارز را عرضه می کنند و سپس آن را برای نیاز خود برمی دارند و امکان تامین ارز برای واحدهای کوچک و متوسط از این طریق بسیار سخت است.

وی یادآور شد: با همه نگرانی هایی که مطرح می شود و تحریم هایی که در حال تشدید است، باید گفت ما  تجربه شدیدتری هم داشتیم در گذشته و نباید تا این حد دچار هراس و نگرانی بشویم زیرا تدبیر مدیریتی را از دست می دهیم. نابسامانی در اتاق فکر ارزی نشان می دهد که نباید اینگونه باشد.

احمدی سلیمانی یکی از دلایل کاهش مواد اولیه در انبارها را وجود بخشی از این مواد در گمرک و عدم ترخیص سریع آن دانست و افزود: علت این است که بانک مرکزی و بانک های عامل یک نرم افزار برای کدرهگیری دارند و گمرک نرم افزار دیگری؛ بنابراین، نحوه محاسبات نرم افزارها با هم متفاوت است و تناقض ارقام استخراجی از این نرم افزارها باعث عدم صدور کدرهگیری می شود.

*سیاست ارزی دلال پرور

در ادامه، تریبون در اختیار رضا حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد قرار گرفت؛ او با گلایه از بی نتیجه بودن نشست هایی که در گوشه و کنار ممکلت برگزار می شود، گفت: تصمیمات نادرست اقتصادی تبعات زیادی دارد؛ امروز وزیری که عملکرد خوبی نداشته به جای اخراج شدن، پست دیگری در حد وزارت در کابینه می گیرد.

وی با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد و کنترل و حذف واردات غیرضروری در روزهایی که به ارز احتیاح است، اظهار کرد: گسترش فرهنگ خرید کالای ساخت داخل در این وضعیت امری ضروری است؛ فرهنگ غلط استعماری که جنس خارجی بخریم را از مغز ایرانی باید خارج کنیم. بازنگری نوع مباحث و اندیشیدن مدیران و گسترش ساخت قطعات یدکی در داخل که در گذشته توسط صنایع داخلی صورت می گرفت و وقتی وارداتش راحت شد، تولیدش کم و واردات افزایش یافت، نیز باید در وضعیت کنونی مدنظر قرار گیرد.

حمیدی صرفه جویی در مصارف انرژی و سایر مصارف و عدم اکتفا به این موضوع از طریق قشر آسیب پذیر را امری مهم خواند و  تصریح کرد: تولید ضایعات در کشور ما به اندازه ای است که در این زمینه از ثروتمندترین کشورها پیشی گرفته ایم؛ این چه گونه مصرف مواد است؟ ما در تولید میوه جات باغی جزو ده کشور اول دنیاییم اما 40 درصد میوه ها در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و بسته بندی از بین می رود و این موضوع درباره  گندم و سوخت و... هم صدق می کند.

وی با انتقاد از سیاست ارزی دولت گفت: دولت به صادرکنندگان می گوید ارز را با نرخ نیما به این سامانه بدهند اما این فشاری ناعادلانه به صادرکننده است؛ وقتی صادرکننده 100 دلار صادرات داشته و تنها 30 دلار سوبسید از دولت گرفته، دولت فقط حق دارد همان 30 دلار را از صادرکننده بخواهد و صادرکننده حق دارد بقیه دلارهایش را آن سوی خیابان به یک و نیم تا دو برابر بفروشد؛ نه اینکه دولت آن را به دلالان آن طرف خیابان بفروشد و شغلی جدید برای 2هزار نفر ایجاد کند.

جبل عاملی نیز در پاسخ به اظهارات حمیدی گفت: پیمان سپاری ارزی از ریشه اشتباه بوده و منطق پیمان سپاری ارزی برای من نامفهوم است؛ صادرکننده ای که می خواهد صادر کند و تولیدکننده ای که می خواهد تولید کند، چرا نباید ارز خود را بفروشد؟ سیاستگذار فکر می کند اگر ارز به سامانه نیما وارد نشود به این معناست که صادرکننده ارز خود را نمی فروشد. اما صادرکننده ای که ارز خود را در بازار سلیمانیه می فروشد، در واقع ارز خود را گرفته چون صراف عراقی باید دلار را به داخل کشور بیاورد تا ریال ببرد. با بخشنامه پیمان سپاری ارزی به نوعی مسیر تنفس صادرکننده را بسته ایم.

قاسمی نیز تصریح کرد: توان تحریک مصرف و مخارج دولت و مخارج بخش خصوصی در دو سه سال آینده وجود ندارد و اگر می خواهیم کسب و کار در کشور پایدار باشد، باید به فکر بازارهای خارجی باشیم. زنجیره های تولید در کشور کامل نیست و تولیدکننده ها باید جستجو کنند و در زنجیره تولیدی که دارای مزیت هستیم، آن را کامل کنند.

وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این سمینار گفت: فروش نقدی بر فروش نسیه در این دوران ترجیح دارد و به طور طبیعی اگر بتوان تخفیف داد و فروش کالا را نقدی محاسبه کرد، بهتر است. روی بخش های دارای اولویت که هنگام محدودیت واردات دارای مزیت هستند، تاکید کنید. علاوه بر این دوره کنونی، دوره افزایش بهره وری است؛ مسئله اتفاق افتاده را به یک بحران ارزی تغییر ندهیم. الان بحث تحریم ها خیلی فراتر از بحران ارزی است و اگر از این وضعیت به درستی استفاده شود می توانیم به یک دوران بازسازی نظریه اقتصادی کشور برسیم. رشد محدود اما وابسته به نفت غیراشتغالزای پُرنوسان، ویژگی رشد اقتصادی کشور بوده و میانگین 50 ساله این رشد 4 درصد بوده و سوال این است که این کشور الان توان رشد 4 درصدی را ندارد؟

قاسمی افزود: اگر وزارت بازرگانی ما به جای اینکه وزارت توزیع رانت صادرات و واردات باشد، وزارت تهیه کننده استراتژی توسعه صنعتی کشور بود، حتما به این رشد بدون دردسرها دست می یافتیم. اما تجربه سنوات گذشته نشان داده که همیشه در دوران بحران ها عاقلانه تر رفتار کردیم و امیدواریم این دوره هم همین اتفاق بیافتد. ما می دانیم مشکلات 5 دهه تصمیم گیری امروز بیرون زده است، ظرف یکی دو ماه آینده باید برنامه فعالانه دو ساله ای برای کشور با همین نگرش استفاه از فرصت ها تدوین شود. باید فرض کنیم این جشن نفتی تمام شده و به ظرفیت های خودمان برگردیم.

وی خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به فساد امروز شناخته شده است؛ دولت کمی کند عمل می کند. اگر قوانینی در بحث تعارض منافع گذاشته شود و روشن بگوید هیچ مقام دولتی حق ندارد همزمان در بخش خصوصی باشد، هیچ مدیر بانک مرکزی حق ندارد در هیچ موسسه پولی و بانکی باشد و هیچ مقامی از سازمان برنامه حق ندارد در بخش پیمانکاری باشد و خیلی شفاف بگوییم یک بخش دولت و یک بخش غیردولت داریم، وضعیت بهتر می شود. علاوه بر این، بخش های غیرمسئول در امور اقتصادی مثل حوزه های نظامی نباید در بخش بانکی و حوزه اقتصادی به عنوان رقیب بخش اقتصادی باشند.

اتاق مشهد