طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده، شرکت‌های ساخت‌وساز جهان که توسط این موسسه اعتبارسنجی می‌شوند، به طور میانگین رشد درآمدی حدود ۵ درصد را تجربه خواهند کرد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، رشد اقتصادی قدرتمند در اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مهم در کنار شرایط تامین مالی جذاب با نرخ‌های بهره بسیار پایین از جمله عوامل کمک‌کننده به این روند هستند. بر اساس پیش‌بینی‌های این موسسه، کشورهای «گروه ۲۰» در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به‌ترتیب رشد ۳/ ۳ و ۱/ ۳ درصدی را تجربه خواهند کرد. این عوامل همچنین موجب افزایش مخارج زیرساخت‌ها در هر دو بخش خصوصی و دولتی خواهند شد. از طرفی سطح مطلوب اطمینان در این صنعت به قوت خود باقی خواهد ماند، امری که حکایت از انتظار تداوم تقاضای قدرتمند در تمامی بخش‌های ساخت‌وساز دارد.
این موسسه، نسبت بالای «سفارش-به-تحویل» را از دیگر عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز باثبات بخش ساخت‌وساز اعلام کرده است، نسبتی که نسبت به گزارش سال گذشته بهبود یافته و برای مناطق مهم به سطح حداقل «x۱» رسیده است. البته میانگین جهانی نسبت «سفارش-به-تحویل» در دوره منتهی به ژوئن ۲۰۱۸ تحت تاثیر افزایش سفارشات دریافتی شرکت‌های منطقه آسیا-پاسیفیک در سطح «x۵/ ۱» قرار گرفت. در حال حاضر این نسبت بالاتر از بازه‌ای که این موسسه برای چشم‌انداز باثبات در نظر گرفته، یعنی «x۱-x۲۵/ ۱»، است. این وضعیت تاییدی بر وضعیت مطلوب مورد انتظار بخش ساخت‌وساز این موسسه برای سال ۲۰۱۹ است. به پیش‌بینی «مودیز» میانگین جهانی نسبت «سفارش-به-تحویل» در سال ۲۰۱۹ حدود «x۲/ ۱» خواهد بود. یکی دیگر از پیش‌بینی‌های «مودیز» برای سال ۲۰۱۹، پایین ماندن نرخ‌های بهره است. نرخ‌های بهره پایین از طرفی با ارزان کردن وام‌های رهنی موجب رونق فعالیت‌های مسکن بخش خصوصی می‌شود و از طرفی دیگر انگیزه‌ای برای دولت‌هاست تا از طریق افزایش مخارج زیرساخت، اقتصادهای خود را رونق دهند. نتیجه چنین شرایطی، ادامه یافتن روند افزایشی مخارج ساخت‌وساز درتمامی بخش‌هاست. گرچه به تازگی فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا سیاست افزایش تدریجی نرخ‌های بهره را دنبال می‌‌کند، اما «مودیز» انتظار دارد اقتصاد قدرتمند و برنامه‌های افزایش مخارج زیرساخت‌ها در این کشور، اثرات منفی افزایش نرخ‌های بهره بر فعالیت‌های ساخت‌وساز را جبران کند. بزرگ‌ترین ریسکی که متوجه پیش‌بینی‌های این موسسه است، افزایش چشمگیر و غیرمنتظره نرخ‌های بهره، شوک‌های اقتصادی و تشدید فقدان نیروی‌کار ماهر است. نظرسنجی‌های بخش صنعت نشان می‌دهد «فقدان نیروی‌کار» و «افزایش هزینه‌های ساخت» مهم‌ترین عوامل محدودکننده بخش «ساخت‌وساز» هستند. به ادعای «مودیز» این عوامل ممکن است مانع تحقق پیش‌بینی‌ها درخصوص شتاب فعالیت‌های ساخت‌وساز در سال آینده شوند. یافته‌های جدیدترین گزارش «مودیز» حکایت از رشد سریع‌تر درآمد ساخت‌وساز در مناطق آسیا-پاسیفیک و آمریکای‌شمالی دارد. در این باره پیش‌بینی شده است منطقه آسیا-پاسیفیک، طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده رشد درآمد ساخت‌وساز ۷ تا ۱۰ درصدی را تجربه کند. عمده این وضعیت ناشی از ادامه یافتن رشد قدرتمند در چین، به خصوص سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل این کشور است. رشد درآمد ساخت‌وساز چین گرچه نسبت به نرخ ۵/ ۹ درصدی سال ۲۰۱۷ اندکی کند خواهد شد، اما همچنان در سطحی قدرتمند باقی خواهد ماند. به پیش‌بینی این موسسه، چینی‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب رشد درآمد ساخت‌وساز ۳/ ۹ و ۸/ ۷ درصدی را تجربه خواهند کرد. این رشد بالا به واسطه تقاضای قدرتمند و سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی در زیرساخت‌ها حمایت خواهد شد. عمده شرکت‌های ساخت‌وساز چینی نیز که توسط این موسسه اعتبارسنجی می‌شوند (نظیر «شرکت ساخت‌وساز ریلی» و «شرکت ساخت‌وساز ارتباطات» این کشور، از رشد مخارج زیرساخت‌ها سود خواهند برد.
رشد درآمد ساخت‌وساز استرالیا نیز طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آتی حدود ۴ تا ۵ درصد خواهد بود. در این کشور، مخارج مربوط به منابع ساخت‌وساز، به پایین‌ترین سطح ۱۰ سال اخیر خود رسیده است. با این حال ثبات قیمت کالاها احتمالا منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در منابع می‌شود، امری که روند نزولی شش سال گذشته را معکوس خواهد کرد. ساخت‌وساز مسکونی این کشور گرچه قدرتمند باقی می‌ماند اما به تدریج تعدیل خواهد شد. در آمریکا، تحت‌تاثیر روند روبه بهبود ساخت‌وساز مسکونی و بهبود متوسط ساخت‌وسازهای غیرمسکونی، انتظار می‌رود مخارج ساخت‌وساز در سال ۲۰۱۸ بین ۴ تا ۶ درصد رشد کند. در دوره منتهی به ژوئن ۲۰۱۸، مخارج ساخت‌وساز مسکونی و غیرمسکونی آمریکا به ترتیب ۵/ ۷ و ۵/ ۴ درصد رشد کردند. در مجموع نیز مخارج ساخت‌وساز آمریکا طی این دوره رشد ۸/ ۵ درصدی را تجربه کرد. در این رابطه پیش‌بینی می‌شود مخارج ساخت‌وساز این کشور در سال ۲۰۱۹ تحت‌تاثیر افزایش نرخ‌های بهره، قیاس مشکل‌تر و بلوغ دوره بهبود اقتصادی، بین ۳ تا ۵ درصد رشد کند. در این رابطه، محیط مطلوب اقتصادی نظیر نرخ بیکاری پایین، رشد باثبات دستمزدها، سطح بالای اطمینان مصرف‌کنندگان و ذخایر مسکن اندک از جمله عوامل تقویت‌کننده مخارج ساخت‌وساز مسکونی آمریکا هستند. با این حال «مودیز» پیش‌بینی کرده است در نیمه دوم ۲۰۱۸ این مخارج تحت‌تاثیر افزایش نرخ‌های بهره و تغییر قوانین مالیات تعدیل شوند. یکی دیگر از مناطق مورد بررسی در این گزارش، اروپاست. در فرانسه، با وجود ثبات بخش مسکن و رشد مخارج زیرساخت‌های دولت – طبق پروژه «گرند پاریس» قرار است تا سال ۲۰۳۰ سرمایه‌گذاری بیش از ۲۶ میلیارد یورویی صورت گیرد – بخش ساخت‌وساز این کشور در سال ۲۰۱۹ اندکی تعدیل خواهد شد. بخش ساخت‌وساز انگلیس نیز تا این زمان در سال ۲۰۱۸ شرایط مطلوبی داشته است؛ در‌حالی‌که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ نااطمینانی‌های ناشی از «برگزیت» موجب تعدیل فعالیت‌های این بخش شود.