بررسی عملکرد وامدهی بانکها در 6 ماهه نخست 97 نشان میدهد
کاهش سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی
آمارها نشان میدهد تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 12.1 درصد افزایش یافته اما سهم صنعت و معدن با روند کاهشی مواجه بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، 40.6 درصد تسهیلات به بخش خدمات رسیده و صنعت و معدن نیز 27.9 از تسهیلات را دریافت کرده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در 6 ماهه نخست سال 1397 بالغبر 303هزار و 210 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 12.1 درصد معادل 32هزار و 790 میلیارد تومان بیشتر شده است.
بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی در 6 ماهه سال جاری مبلغ 186هزار و 120میلیارد تومان بوده که سهم آن از کل تسهیلات پرداختی به 61.4 درصد میرسد. تسهیلات اعطایی در این سرفصل در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7.9 درصد معادل 13هزار و 660میلیارد تومان رشد داشته است.
بررسی دادههای منتشر شده از عملکرد وامدهی بانکها در این دوره حاکی از این است که بخش خدمات همچنان پیشتاز دریافت تسهیلات بانکی است و در این دوره نیز 40.6 درصد از کل منابع را دریافت کرده است.
از سوی دیگر، بخش صنعت و معدن، بهعنوان بخش تولید، فقط 27.9 درصد از تسهیلات اعطایی از نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش کشاورزی 9.1 درصد، مسکن و ساختمان 8.5 درصد، بازرگانی 13.7 درصد از این تسهیلات را دریافت کردهاند.
در این دوره زمانی، مجموعاً 86هزار و 670میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که بخش عمده آن برای تأمین سرمایه در گردش بوده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه نخست سال جاری معادل 69هزار و 440میلیارد تومان بوده که از تخصیص 37.3 درصدی کل منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی حکایت دارد.
بر اساس این گزارش 134هزار و 146فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که میانگین پرداختی هر فقره 630 میلیون تومان بوده است که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است.
در بخش خدمات نیز تعداد 2میلیون و 412هزار و 984 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 50 میلیون تومان پرداخت شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای داشت.
اتاق ایران