ولی‌الله سیف در نامه‌ای به ادعاهای مطرح‌شده از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور پاسخ داد. نامه سیف دلالت بر این دارد که رای انفصال از خدمت او و معاونانش، هیچ ارتباطی با اتفاقات بازار ارز نداشته و موضوع، از یک دعوای کهنه نشأت گرفته است. دعوایی که در آن، دیوان محاسبات کشور تقاضای دسترسی نامحدود به اطلاعات سری بانک مرکزی را داشته و بانک مرکزی با استعلام از مراجع قانونی، پاسخ منفی به این تقاضا داده و همین پاسخ، ریشه اتفاقات بعدی را شکل داده است.
پاسخ سیف به رئیس دیوان محاسبات
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در یک نامه به اظهارات اخیر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور پاسخ داد. آذر هفته گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی، ادعاهایی را متوجه رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و معاونان وی کرد. او از نحوه برخورد بانک مرکزی با نظارت‌های دیوان محاسبات انتقاد و دسترسی نداشتن دیوان به تمامی اطلاعات بانک مرکزی را یک اتفاق عجیب تعبیر کرد. علاوه‌بر این، رئیس دیوان محاسبات از رای انفصال از خدمت ولی‌الله سیف در بهمن‌ماه خبر داد و این برداشت را ایجاد کرد که انفصال از خدمت به‌دلیل نوسانات ارزی بوده و تخلف بانک مرکزی نیز در این زمینه، بوده است. اکنون سیف به این اظهارات واکنش نشان داده است.
نامه ولی‌الله سیف خطاب به عادل آذر
همان‌گونه که استحضار دارید پس از خاتمه دوران خدمت اینجانب در بانک مرکزی و به‌ویژه هفته‌های اخیر، اظهارات مختلف و غالبا عاری از حقیقت در رسانه‌های مختلف درج و به‌صورت گسترده باز نشر می‌گردد. این مطالب به دور از عدل و انصاف که دایره و دامنه آن از عملکرد بانک مرکزی و اینجانب در این دوره فراتر رفته و متاسفانه به محدوده خانواده نیز رسیده است را تاکنون تحمل و سکوت پیشه کرده‌ام؛ چراکه مانند و امثال اینجانب که چند دهه در افت و خیز تصدی‌های مختلف تجربه دارند، کلام معصوم (علیه السلام) را به خوبی درک و ان‌شاءالله از آن پیروی می‌کنند که:
الدهرُ یَومانِ: «فیَومٌ لَکَ و یَومٌ علَیکَ، فإذا کانَ لکَ فلا تَبطَرْ و إذا کانَ عَلیکَ فلا تَحزَنْ، فَبِکِلَیهِما سَتُختَبَرُ»
بی‌تردید این سکوت دشوار و ناگوار نه از روی خبط و خطا، بلکه به حکم وظیفه، احتراز از دمیدن در آتشدان اختلاف در جامعه و تشدید التهاب در فضای اقتصادی کشور که خواست و مطلوب دشمن است از یک طرف و تقید و احترام برای مرجع محترم قضایی برای رسیدگی با اقتدار به اقدامات بانک مرکزی در مورد موسسات غیر‌مجاز و بازار ارز که در دستور کار قرار گرفته است، ازسوی دیگر بوده است، بنابراین علت تهیه و ارسال این مکتوب، فحوای غیر‌واقعی مطرح شده ازسوی حضرتعالی طی مصاحبه اخیر در رسانه ملی است که محدود به اینجانب و عملکرد رئیس‌کل در این دوره نبوده و همکاران صدیق و پر‌تلاش بانک مرکزی – که حمایت و دفاع از آنها را وظیفه خود می‌دانم- را نیز در بر گرفته است.
با عنایت به جایگاه دیوان محاسبات کشور که فی‌نفسه نهادی تخصصی و غیر‌سیاسی است. انتظار می‌رود مسوولان و به‌ویژه عالی‌ترین مقام آن با رفتاری حرفه‌ای و استدلالاتی حاوی گزاره‌های مبتنی‌بر حساب و کتاب، سایر دستگاه‌ها را به سمت نظم و نسق هدایت کند و از تهدید و ارعاب و فضا‌سازی با استفاده از گزاره‌های غیر‌مستدل و غیر‌مستند پرهیز کند. بر این اساس، از باب حسن‌ظن و گمان نیک، بسیار امیدوارم مطالب مطرح شده در مصاحبه پیش‌گفته به دور از قصد و غرض و ناشی از عدم حضور ذهن جنابعالی به موضوع بوده است و بر این اساس در ادامه مطالبی را به اختصار بیان داشته وامیدوارم با رجوع مجدد به پرونده و سوابق امر، توضیح و اطلاع‌رسانی لازم برای تنویر افکار عمومی انجام شده و شبهه از عملکرد بانک مرکزی در دوره تصدی اینجانب مرتفع شود.
الف: همکاری بی‌دریغ و تعامل مدیران بانک مرکزی با دیوان محاسبات در چارچوب قوانین در حدی بوده است که کارشناسان مستقر و گروه‌های اعزامی دیوان از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت کرده‌اند و این موضوع با رجوع به تعداد کثیر مکاتبات انجام شده فی‌مابین طی سال‌های اخیر و گستردگی اطلاعات درخواستی به وضوح قابل مشاهده است در عین حال طی ۱۰ سال اخیر اختلاف‌نظرهایی درخصوص حدود و ثغور صلاحیت دیوان برای ورود و دسترسی به اطلاعات بعضا سری و محرمانه در بانک مرکزی یا تعاملات پولی بانک‌های کشور با توجه به مبانی قانونی مربوط نیز وجود داشته است.
ب: پس از مسوولیت اینجانب در بانک مرکزی برای حل‌و‌فصل مشکل و برون‌رفت از تنگنای موجود، که موجبات اصطکاک مداوم میان مسوولان هر دو مجموعه را فراهم آورده بود، از شورای پول و اعتبار به عنوان رکن سیاست‌گذار بانک مرکزی درخواست شد تا چارچوب کیفیت تعامل قانونی بانک مرکزی با دیوان محاسبات را تعیین و در مورد محدوده ارائه اطلاعات و دسترسی‌ها به دیوان، ارائه طریق و تعیین‌تکلیف کند. پس از طرح موضوع و مذاکرات طولانی در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای مذکور که از نظر جایگاه قانونی، ترکیب اعضا و وظایف محوله در کشور بی‌بدیل است، برای دومین بار طی مصوبه‌ای قاطع ارائه اطلاعات و مستندات به دیوان را صرفا به احکامی که موجد حق و تکلیف عمومی بوده و جنبه مالی و بودجه‌ای دارد محدود کرد. بنابراین تعیین‌تکلیف دوباره شورای پول و اعتبار طی دو مصوبه مورد اشاره که مدیران بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای آن بودند و رسما به همکاران شما در دیوان محاسبات ابلاغ شد مورد قبول قرار نگرفت و دریافت بدون محدودیت اطلاعات شبکه بانکی و بانک مرکزی ازسوی دیوان، طی مکاتبات سراسر تهدید پیگیری و دنبال شد.
ج: متعاقب این امر و با تداوم شرایط فضای اختلاف‌نظر و کشمکش میان دو سازمان و با پیشنهاد معاونت حقوقی بانک مرکزی، موضوع طی مکاتباتی مبسوط در شهریور و آبان‌ماه سال گذشته به معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری منعکس و از معاونت مذکور درخواست شد تا رسما اعلام‌نظر کرده و بانک مرکزی را از بن‌بست ایجاد شده خارج کند.
معاون محترم رئیس‌جمهور در پاسخ بانک مرکزی ضمن استناد به نظریات تفسیری شورای نگهبان، ارائه اطلاعات فراتر از آنچه در نظریه تفسیری شورای نگهبان آمده را منطبق بر قانون اساسی ندانسته و عملا مدیران بانک مرکزی را از برقراری رابطه‌ای فراتر از مرزهای قانونی منع کرد. بنابراین شوربختانه این اعلام نظر قانونی و حقوقی نیز مورد قبول دیوان محاسبات قرار نگرفت و شرایط و فضای حاکم کماکان ادامه یافت.
د: متعاقب این اقدامات، در ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته طی نامه‌ای که با امضای اینجانب به حضرتعالی تقدیم شد؛ ضمن تشریح مبانی قانونی و تصریح به التزام و تقید به آنها و نیز مشکلات به‌وجود آمده برای بانک مرکزی و برخی مدیران آن از ناحیه درخواست‌های فراتر از اختیارات دیوان، تقاضا کردم تا این موضوع با ورود مستقیم جنابعالی تعیین‌تکلیف شود. این تقاضا علاوه‌بر نامه مورد اشاره در چند مورد به‌صورت تلفنی و حضوری در حاشیه جلسات نیز ازسوی اینجانب مطرح شده، بنابراین پاسخی ازسوی جنابعالی به‌صورت رسمی دریافت نشده و صرفا توصیه‌های حضرتعالی مبنی‌بر تساهل و مماشات توسط این حقیر در این خصوص از دوستان مشترک شنیده می‌شد و در نهایت، به‌رغم توضیحات و پاسخ‌های کامل و مستند به مبانی قانونی و حقوقی و همکاری گسترده بانک مرکزی با بازرسان و کارشناسان دیوان طی سالیان اخیر، به یکباره صدور رای مورد اعتراض از هیات اول مستشاری دیوان محاسبات را شاهد بودیم که طی تماس تلفنی با جنابعالی از صدور این رای اظهار بی‌اطلاعی کرده و پیگیری و حل‌و‌فصل مشکل را وعده فرمودید.
هـ: صرف‌نظر از ملاحظات حقوقی و قانونی که در سطور قبل به اختصار به آنها اشاره شد، یادآوری این نکته ضروری است که دقت نظر اینجانب و همکارانم در بانک مرکزی برای پرهیز از ارائه بی‌ضابطه و حد و حصر اطلاعات به کارشناسان دیوان، نه به‌دلیل تخطی و تخلف از قوانین و مقررات و خوف افشای آنها در صورت ارائه اطلاعات بوده است؛ بلکه با توجه به اهمیت و حجم بی‌نظیر اطلاعات موجود در سامانه‌های جامع بین بانکی و حاکمیتی کشور که عملیات مالی مراودات بانکی تمام اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکمیتی کشور از طریق آن صورت می‌پذیرد، تفکیک دقیق وظایف و دسترسی‌ها در سطح کلیه کارکنان انجام شده است، به‌گونه‌ای که نه‌تنها مدیران ارشد بانک مرکزی بلکه حتی کارکنان یک واحد به تمام اطلاعات دسترسی ندارند. این به آن مفهوم است که بانک مرکزی امانتدار خصوصی‌ترین اطلاعات مالی و تبادلات پولی در کشور است و باید با جدیت و تلاش در حفظ و حراست از این امانت کوشش کند.
و: با عنایت به آنچه به استحضار رسید، تصدیق می‌فرمایند که صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچ گونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفا به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه‌ها در بانک مرکزی مربوط بوده است و این اختلاف‌نظر موضوع جدید یا به تعبیر حضرتعالی اتفاقی عجیب یا برخوردی عجیب توسط بانک مرکزی نبوده و با مراجعه به سوابق امر در دیوان ملاحظه خواهید فرمود که این کشمکش و ایستادگی صحیح و به استناد قانون، به دوره‌های قبل نیز بازمی‌گردد.
با این وصف تایید می‌فرمایند که ارائه اطلاعات ناقص و بعضا بی‌ارتباط با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام و بی‌اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت را به یک ارگان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و کارکنان شریف آن که مسوولیت یکی از مهم‌ترین امور کشور و نظام را به عهده دارند سبب خواهد شد.
ز: انصاف بدهید؛ آیا استفاده رئیس‌کل محترم دیوان محاسبات کشور، از عبارت‌هایی نظیر پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز توسط دیوان در سال گذشته، علائم ویژه! نوسانات در پیش و بررسی و رصد آن توسط هیات کارشناسی دیوان، اتفاقات در حال وقوع! و اتخاذ تصمیمات دلسوزانه ولی نادرست! توسط بانک مرکزی، محرز بودن تخلفات بانک مرکزی از نظر دیوان در سال قبل و انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان و نظایر آن؛ در برنامه زنده تلویزیونی و جلوی دوربین و چشم میلیون‌ها بیننده، شبهه‌افکنی و تخریب بانک مرکزی تلقی نمی‌شود؟ آیا نتیجه چنین اقدامی به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منجر نخواهد شد؟ و نهایتا اینکه آیا ادبیات به‌کار رفته در عبارات فوق اساسا با موازین بنیادی اصول حرفه‌ای – که رعایت آن در نهادی چون دیوان محاسبات کشور واجب و بایسته است- سازگاری دارد؟
این در شرایطی است که انجام مطالعات کارشناسی و پیش‌بینی تحولات آتی، از تخصص‌های بایسته و شایسته کارشناسان کاربلد بانک مرکزی است و این کار به‌طور فصلی نه‌تنها در مورد ارز بلکه در مورد سایر شاخص‌های پولی، اقتصادی و اعتباری و نظایر آن انجام و ضمن انعکاس به مقامات ارشد کشور در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در مورد تحولات مربوط به نرخ ارز نیز از مدت‌ها پیش گزارش‌های لازم تهیه و طی آن ضمن برشمردن دغدغه‌های موجود و تاثیر عواملی مانند افزایش مهارگسیخته نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال‌های گذشته بر بازار ارز در ماه‌های پیش‌رو، توصیه‌های کارشناسی پیش از بروز بحران نیز ارائه شده بود. ضمن اینکه در دوره اخیر، عوامل تشدید‌کننده دیگری نظیر ایجاد جو روانی و فضاسازی‌های نامطلوب ناشی از توطئه‌های دشمنان و انتظارات منفی در جامعه، افزایش تقاضای ارز در بازار و در نتیجه تلاطمات اخیر را سبب شدند که تحلیل علمی و کارشناسی آن مجال دیگری را طلب می‌کند.
ح: با توجه به شناخت از حضرتعالی، اطمینان دارم اگر یک بار دیگر به مطالب عنوان شده در مصاحبه رجوع کنید به پیروی از «ما کرهته لنفسک فاکره لغیرک» به قاضی رفتن یکه و تنها و ایجاد شک و تردید نسبت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مدیران ارشد آن در صف مقدم کینه‌توزی دشمنان قسم‌خورده نظام و کشور قرار گرفته و نه‌تنها تحریم از ناحیه دشمنان کوچک‌ترین تزلزلی در اراده آنها ایجاد نکرده بلکه مصمم تر از گذشته آماده فداکاری هر چه بیشتر در راه تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی و رفاه و آسایش ملت بزرگوار و همیشه در صحنه هستند را هرگز سزاوار ندانسته و برای رفع آن اقدام می‌فرمایید؛ چراکه ایجاد بدگمانی و سوءظن نسبت به بانک مرکزی، به‌ویژه از طریق رسانه ملی، محدود به این سازمان - که در این ایام آماج سخت‌ترین تهاجمات و شایعه‌پراکنی‌ها قرار دارد - و کارکنان نجیب آن نمی‌شود و ثلمه و صدمه به نظام و ارکان مقدس و موثر مستقر در آن خواهد بود.
چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
ط: پخش برنامه تلویزیونی و مطالب مطرح‌شده ازسوی حضرتعالی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برای پاسخگویی، نه‌تنها برای آحاد مردم ایران؛ بلکه برای مقام محترم دادستان کل کشور که سال‌های متمادی و در دوره‌های متعدد و مختلف از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار بوده و طی پنج سال گذشته نیز با حضور مداوم و موثر در تمامی جلسات، در جریان گزارش‌های عملکرد و تصمیمات شورا و نیز مباحث مربوط به دو مصوبه پیش گفته در مورد محدوده و دامنه اختیارات دیوان محاسبات برای دسترسی به اطلاعات بانک مرکزی و بانک‌ها بوده و هستند نیز ایجاد ابهام کرد و به تعبیر ایشان:
«این از آن مسائلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد. اگر که حکم انفصال قطعی است چرا معطل مانده و اگر نیست به چه دلیل رسانه‌ای می‌شود. آن هم پس از هشت ماه؟»
یا اینکه «حکم صادره توسط دیوان براساس پیش‌بینی التهابات ارزی و قبل از به‌وجود آمدن آن صادر شده است؟»
ی: اینجانب از ابتدای پذیرش مسوولیت در بانک مرکزی آگاهانه و با اطلاع کامل از کلیه موانع، تهدیدات و مصائب مقابله با فساد و سوءاستفاده و آگاهی از میزان نفوذ ذی‌نفعان نامشروع، با اتکال به خداوند متعال و براساس رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در دیدارها، تمام توان، تجربه و تخصص خود و همکارانم را صرف انجام اصلاحات اساسی و مقابله با کژی‌ها و کاستی‌های موجود در شبکه پولی و بانکی و خاتمه دادن به فعالیت ناصواب موسسات فاقد مجوز و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران آنها کرده‌ام و در این شرایط ناگوار نیز با تمسک به
«فَصَبْرا عَلَى دُنْیَا تَمُرُّ بِلَأْوَائِهَا کَلَیْلَةٍ بِأَحْلَامِهَا تَنْسَلِخ»
عزم صبر و شکیبایی در برابر ناملایمات را دارم لکن ضمن آرزوی موفقیت برای حضرتعالی و همکاران محترمتان در ایفای مسوولیت خطیری که بر عهده دارید، امیدوارم منتقدان به عملکرد حضرتعالی در این دوره، با شیوه‌ای متفاوت از آنچه در مورد بانک مرکزی و اینجانب عمل شد؛ نقد منصفانه خود را بهنگام و در حضور و تصدی شما در دیوان که امکان استفاده از رسانه‌های رسمی و پر‌مخاطب برای گفت‌وگوی رو در رو برای جنابعالی یا حداقل یکی از همکارانتان و دفاع از عملکرد فراهم است، مطرح کنند. ان‌شاءالله
سرفصل‌های نامه سیف
طی ۱۰ سال اخیر اختلاف‌نظرهایی درباره حدود و ثغور صلاحیت دیوان برای ورود و دسترسی به اطلاعات بعضا سری و محرمانه در بانک مرکزی یا تعاملات پولی بانک‌های کشور با توجه به مبانی قانونی مربوط وجود داشته است.
در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار برای دومین بار طی مصوبه‌ای قاطع ارائه اطلاعات و مستندات به دیوان را صرفا به احکامی که موجد حق و تکلیف عمومی بوده و جنبه مالی و بودجه‌ای دارد محدود کرد و این حکم رسما به همکاران شما در دیوان محاسبات ابلاغ شد و مورد قبول قرار نگرفت.
در مرحله بعد معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ بانک مرکزی ضمن استناد به نظریات تفسیری شورای نگهبان، ارائه اطلاعات فراتر از آنچه در نظریه تفسیری شورای نگهبان آمده را منطبق بر قانون اساسی ندانسته و عملا مدیران بانک مرکزی را از برقراری رابطه‌ای فراتر از مرزهای قانونی منع کرد. لکن این اعلام نظر قانونی و حقوقی نیز مورد قبول دیوان محاسبات قرار نگرفت و شرایط و فضای حاکم کماکان ادامه یافت.
در بهمن‌ماه سال گذشته طی نامه‌ای به جنابعالی ضمن تشریح مبانی قانونی و تصریح به التزام و تقید به آنها و درخواست‌های فراتر از اختیارات دیوان، تقاضا کردم تا این موضوع با ورود مستقیم جنابعالی تعیین تکلیف شود، لکن پاسخی از سوی جنابعالی به‌صورت رسمی دریافت نشد. در نهایت، به یکباره صدور رای مورد اعتراض از هیات اول مستشاری دیوان محاسبات را شاهد بودیم که طی تماس تلفنی با جنابعالی از صدور این رای اظهار بی‌اطلاعی کرده و پیگیری و حل و فصل مشکل را وعده فرمودید.
صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی همکارانم، هیچگونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفا به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه‌ها در بانک مرکزی مربوط بوده است.
ارائه اطلاعات ناقص و بعضا بی‌ارتباط با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام، بی‌اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت به یک ارگان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و کارکنان شریف آن که مسوولیت یکی از مهم‌ترین امور کشور و نظام را به عهده دارند سبب خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد