به‌دنبال اعلام نظر نهایی مجلس در مورد طرح تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، طرح تفکیک وزارتخانه‌ها به‌طور کامل از دستور کار خارج شد. این خبری است که روز گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد. همزمان خبرها از عزم رئیس‌جمهوری برای نوسازی در دولت دوازدهم حکایت می‌کند.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه‌ای غیرعلنی با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری موضوع تفکیک سه وزارتخانه را مورد بررسی قرارداد که در نهایت نمایندگان مجلس با تفکیک این وزارتخانه‌ها مخالفت کردند و قرار شد تا حسن روحانی رئیس‌جمهوری، به‌زودی دو وزیر پیشنهادی‌اش برای دو وزارتخانه کار و اقتصاد را که طی دو ماه اخیر پس از استیضاح وزرایش با سرپرست اداره می‌شوند، معرفی کند. همچنین در این جلسه علی لاریجانی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که تا هفته جاری دولت علاوه‌بر معرفی وزرای این دووزارتخانه، سایر وزرایی که قصد تغییر آنها را دارد نیز به مجلس معرفی کند.
مجلس شورای اسلامی ۱۷ مرداد و۴ شهریورماه سال‌جاری به ترتیب علی ربیعی وزیرکار و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد را استیضاح کرد و رای اعتماد به آنها را پس گرفت و مجلس از آن زمان در انتظار معرفی وزرای پیشنهادی جایگزین ازسوی دولت است. ظاهرا یکی از دلایل اصلی عدم معرفی وزرای پیشنهادی برای تصدی این دو وزارتخانه، انتظار دولت برای تعیین‌تکلیف طرح تفکیک سه وزارتخانه بوده است. روز چهارشنبه هفته گذشته نیز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ضمن اعلام معرفی وزرای مذکور در هفته جاری به مجلس، تایید کرد که دلیل تاخیر درمعرفی این دو وزیر انتظار برای تصمیم مجلس در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها بوده است.
گمانهزنیها
اما در کنار معرفی وزرای این دو وزارتخانه ظاهرا تغییرات دیگری در راستای نوسازی دولت در راه است. در همین راستا گمانهزنیها از تغییر قطعی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت حکایت می‌کند. اوایل مهر همزمان با سفر حسن روحانی رئیس‌جمهوری به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، خبری مبنی‌بر استعفای شریعتمداری منتشر شد که خیلی زود تکذیب شد. این خبر در شرایطی منتشر شد که موضوع استیضاح او ازسوی نمایندگان مجلس مطرح بود و قرار بود او در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، استیضاح‌کنندگان را قانع کند؛ اما این جلسه تشکیل نشد و گمانه‌هایی مبنی‌بر تغییر او پس از برگشت رئیس‌جمهوری از سفر مطرح شد. حالا با تعیین‌تکلیف نهایی وضعیت تفکیک وزارتخانه‌ها ازسوی نمایندگان مجلس، گمانهزنیها در مورد افرادی که به‌زودی جایگزین شریعتمداری در وزارت صمت شده یا به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی پست وزارت در دو وزارتخانه دیگری که دولت از مدت‌ها قبل به‌دنبال تفکیک آنها بود (راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شکل جدی‌تر به خود گرفته است.
براساس این گمانهزنیها از پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزیر نیروی دولت نهم به‌عنوان گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیش‌تر علی ربیعی وزارت آن را برعهده داشت نام برده می‌شود. البته ظاهرا او تنها گزینه این وزارتخانه نیست. همچنانکه برخی خبرها از احتمال معرفی محمد شریعتمداری وزیر فعلی صمت به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت می‌کند.
ازسوی دیگر از مسعود کرباسیان، وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان گزینه مطلوب دولت برای معرفی‌اش به جای محمدشریعتمداری یاد می‌کنند. این در حالی است که برخی از نمایندگان از مدت‌ها قبل مخالفت خود را با معرفی وزرایی که مجلس رای اعتماد خود به آنها را در جریان استیضاح پس گرفته است به‌عنوان وزیر وزارتخانه‌ای دیگر اعلام کرده‌اند. در همین ارتباط چند روز پیش حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که مجلس به گزینه تکراری و غیرتوانمند رای نمی‌دهد. او همچنین گفت که فردی که وزیر بود و از سوی مجلس عزل و برکنار شد به معنای آن است که وی توانایی کار کردن در سطح وزارتخانه را ندارد. در کنار گمانهزنیها برای معرفی وزرای جدید و ترمیم و نوسازی کابینه، به‌نظر می‌رسد که دولت گزینه‌های بیشتری را برای معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد در نظر دارد.
سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمدخزاعی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران و سفیر و نماینده دائم سابق ایران در سازمان ملل متحد، شاهپورمحمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، فرهاد دژپسند رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه (معاون سابق امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه) و سیدرحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌دار کل کشور) و سید حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ازگزینه‌های مطرح برای تصدی پست وزارت اقتصاد هستند. البته ظاهرا این تنها تغییرات دولت نیست و به‌زودی رئیس‌جمهوری سخنگوی دولت را نیز معرفی می‌کند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به مدت ۵ سال این مسوولیت را بر عهده داشته است، اما از ۹ مرداد سال‌جاری این پست در دولت خالی است. همچنین برخی خبرها حاکی از احتمال انتصاب محمد شریعتمداری به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری است. او در دولت یازدهم این مسوولیت را بر عهده داشت اما پس از اینکه وی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد، این پست بدون مسوول باقی ماند.
منبع: دنیای اقتصاد