کشورهای باقیمانده در توافق هسته‌ای با ایران – برجام – تسهیلات مالی جدیدی را برای ادامه مبادلات مالی و بانکی با جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنند.
وزیران خارجه آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده‌اند پس از نشستی در نیویورک تصمیم خود به ایجاد این تسهیلات را اعلام کردند. این جلسه در پشت درهای بسته برگزار شد و در پایان آن، شرکت‌کنندگان در آن بیانیه مشترکی صادر کردند.
در بیانیه مشترک این جلسه آمده است که “با توجه به فوریت و ضرورت دستیابی به نتایجی ملموس، شرکت‌کنندگان در این جلسه از پیشنهادهای عملی برای ادامه و توسعه مجاری پرداخت مالی به ایران به ویژه ایجاد یک وسیله هدف ویژه (اس پی وی) برای ایجاد تسهیلاتی جهت پرداخت‌های مرتبط با ایران از جمله برای صادرات نفت استقبال کردند.”
منظور از ایجاد این وسیله جدید “حفاظت از آزادی فعالان اقتصادی این کشورها جهت دنبال کردن مبادلات مشروع با ایران” عنوان شده است.
موگرینی دوشنبه ۲ مهر بعد از دیدار با نمایندگان کشورهای بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه، آلمان و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت، همه طرف‌ها در این زمینه که ایران به تعهداتش در توافق اتمی سال ۲۰۱۵ (برجام) عمل کرده اتفاق نظر داشتند.
او یادآور شد، ایجاد این کانال مالی جدید به شرکت‌ها، از جمله شرکت‌های درگیر صادرات نفت اجازه می‌دهد که بدون رویارو شدن با تحریم‌های آمریکا با ایران وارد داد و ستد شوند.
موگرینی گفت، هدف از این راهکار این است که کانالی برای “تراکنش مالی قانونی” با ایران ایجاد شود. این کانال امکان ادامه تجارت با ایران را برای شرکت‌های اروپایی فراهم می‌آورد. او نجات برجام را مطابق با “منافع بین‌المللی” نامید.
در بیانیه پایانی این نشست وزرای خارجه بر تعهد کشورهای امضاکننده برجام به اجرای کامل این توافق و مسائلی همچون حفظ و ارتقای روابط گسترده‌تر اقتصادی با ایران و استمرار کانال‌های مؤثر مالی، تداوم صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات نفتی و پتروشیمی تأکید کردند.
وزاری خارجه همچنین از پیشنهاد تأسیس یک “ساز و کار” و کانال مالی ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات (از جمله نفت) و واردات ایران استقبال کردند.
نشست وزیران خارجه ایران و گروه ۱+۴ شامگاه دوشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به ریاست فدریکا موگرینی برگزار شد.
گفتنی است مرحله دوم تحریم‌های آمریکا از روز ۱۳ آبان (۴ نوامبر) به اجرا گذاشته می‌شود و ایالات متحده هدف خود را وارد کردن فشار مالی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی و به خصوص کاهش هرچه بیشتر عواید نفتی ایران عنوان کرده است. مقامات آمریکایی مدعی هستند که عواید نفتی ایران برای بهبود شرایط مردم ایران به مصرف نمی‌رسد بلکه جهت حمایت از “گروه‌های تروریستی” و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و گسترش فساد در داخل به کار می‌رود.
اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا به معنی آن است که شهروندان و موسسات آمریکایی حق برقراری ارتباط تجاری و مالی با ایران به استثنای در تامین نیازهای بشردوستانه این کشور را ندارند اما مقامات آمریکایی به شهروندان و موسسات کشورهای ثالث نیز هشدار داده‌اند که در صورت تخطی از این تحریم‌ها از دسترسی به بازار و منابع و امکانات مالی و تجاری آمریکا محروم خواهند شد و دفاتر و نمایندگی‌های ثبت شده آنها در آمریکا نیز ممکن است در معرض مجازات قرار گیرند. کشورهای باقیمانده در برجام “تحریم‌های ثانوی” آمریکا را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند.
هنوز مشخصات و نحوه کار “وسیله منظور ویژه” مشخص نشده است و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که کشورهای باقیمانده در برجام “هنوز” مشغول بررسی جزئیات و امکانات فنی این نهاد هستند اما تاکید ورزید که قطعا در نظر دارند یک “موجودیت قانونی” را تاسیس کنند.
خانم موگرینی گفت: “از لحاظ عملی، تصمیم کشورهای مورد نظر این است که اتحادیه اروپا یک نهاد حقوقی را برای ایجاد تسهیلات مبادلات مالی مشروع با ایران ایجاد کنند و این نهاد به شرکت‌های اروپایی امکان خواهد داد تا براساس قوانین اتحادیه به معامله با ایران ادامه دهند و استفاده از آن به روی سایر شرکای ما نیز باز خواهد بود.”
پس از تکمیل ساختار و نحوه عمل این نهاد جدید مشخص خواهد شد که تاثیر آن در جلوگیری از توقف قابل توجه در نقل و انتقالات مالی ایران را خارج چه خواهد بود و این نهاد چه تفاوتی با پیشنهاد قبلی اتحادیه اروپا خواهد داشت. آنچه که از اظهارات خانم موگرینی بر می‌آید این است که علاوه بر شرکت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شرکت‌های روسی و چینی و احتمالا سایر کشورها نیز امکان استفاده از تسهیلات جدید را برای برقراری ارتباط مالی با ایران خواهند داشت.
اگرچه ممکن است چنین امکاناتی مشکل ارتباط مالی با ایران از طریق مجاری عادی بانکی را تاحدودی کاهش دهد، تاثیر آن بر روابط تجاری از جمله آمادگی مشتریان خارجی برای خرید نفت مشخص نیست. طبق عرف تجاری در اروپا، فعالیت نهادهای تجاری و مالی باید کاملا شفاف باشد و در نتیجه، شرکت‌ها و اشخاصی که در صدد استفاده از تسهیلات اروپایی جهت انتقال پول به این کشور باشند، از جمله خریداران خارجی نفت ایران، مشخص خواهند بود. با توجه به اینکه ایالات متحده صنایع نفتی ایران را هم مشخصا تحریم کرده است، چنین موسساتی ممکن است به خاطر ارتباط تجاری با جمهوری اسلامی با تنبیهاتی از سوی آمریکا مواجه شوند..
مقامات ایران هنوز در مورد سازوکار جدید و اینکه تا چه اندازه خواهد توانست نگرانی آنها را کاهش دهد اظهار نظری نکرده اند.
تصمیم کشورهای باقیمانده در برجام در حالی اعلام می‌شود که قرار است حسن روحانی و دونالد ترامپ، رئیسان جمهوری ایران و آمریکا در اجلاس عمومی سازمان ملل سخنرانی کنند و انتظار می‌رود بخشی از سخنرانی‌های هر دو نفر به اختلاف دو کشور از جمله بر سر توافق هسته‌ای اختصاص داشته باشد.
همچنین، دونالد ترامپ در نظر دارد در نشست ویژه شورای امنیت درباره اتهامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی سخنران کند. این جلسه به خواست ایالات متحده به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه سپتامبر تشکیل یافته و ترامپ گفته است ریاست جلسه را شخصا برعهده خواهد گرفت. در چنین صورتی، انتظار می‌رود مقامات ارشد کشورهای عضو شورا که در نیویورک حضور دارند در این جلسه شرکت کنند اما مشخص نیست که آیا از ایران هم کسی در آن حضور خواهد داشت یا نه.
منبع: فرارو