کارنامه عملکرد بازار دوم ارز در پایان یک ماه فعالیت نشان از دادوستد به ارزش یک میلیارد و ۸۲ میلیون یورو دارد. در واقع این بازار روزانه (روزهای کاری) بیش از ۴۳ میلیون یورو مبادله انجام شده است. محاسبات نشان می‌دهد که استقرار بازار دوم موجب شده بود تا حداقل در ۳ هفته پس از اجرا، شدت نوسانات به یک سوم کاهش یابد. اما صرف وجود بازار دوم با کاستی‌های موجود کافی نبود و وجود اختلالات بنیادی و بی‌اعتنایی به نقش انتظارات، موجب شد در هفته گذشته شدت نوسانات به سطح قبل از اجرای بازار دوم نزدیک شود.
کارنامه ماه اول بازار دوم
سیگنال‌های قیمتی صادر شده از بازار دوم به بازار آزاد، دچار لکنت شده است. این لکنت موجب شده تا پس از سه هفته ثبات در بازار آزاد، در هفته چهارم افسار قیمت رها شود. عملکرد یک ماهه بازار دوم نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، روزانه ۴۳ میلیون یورو ارز مبادله شده است. آخرین نرخ اعلامی در این بازار معادل ۷۷۲۰ تومان برای دلار بوده است. محاسبات نشان می‌دهد که دامنه نوسانات در بازار آزاد پس از روی کار آمدن بازار دوم، در ۳ هفته ابتدایی کاملا مهار شده و به حدود ۱۶۰ تومان رسیده بود. اما هفته گذشته با شروع مجدد نوسانات، این روند از بین رفت. کاستی‌های بازار دوم را در عوامل بنیادی و ایجاد انتظارات جدید، می‌توان جست‌وجو کرد. اختلالاتی چون ضعف‌اطلاع‌رسانی در بازار دوم و وجود بخشنامه‌های ارزی متناقض و بی‌توجهی سیاست‌گذار به فضای انتظاری و نیازهای متقاضیان جدید بازار ارز، منظومه کاستی‌ها را شکل می‌دهد.
عملکرد پس از یک ماه
یک ماه پیش، ۱۶ مرداد ماه بازار دوم ارز، رسما آغاز به کار کرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی پس از به نتیجه نرسیدن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم به تعمیق بازار دوم گرفت و رئیس جدید بانک مرکزی نیز اعلام کرد که سیاست‌گذار پولی دست بازار دوم را باز خواهد گذاشت. با این فرمان، بازار دوم شروع به کار کرد و سیاست‌گذار امیدوار بود تا با این شیوه، بازار به سوی تعادل سوق یابد. بر اساس مصوبه هیات دولت، معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد‌کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گرفت و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آمد. این نرخ، به نحو مناسب، باید به‌عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شد. بانک مرکزی در اولین روز اجرا در سایت خود به‌طور رسمی و شفاف، میزان معاملات و نرخ تعادلی مبادله شده را منتشر کرد. در روزهای بعدی، نرخ‌های مبادله شده در نیما، در سامانه سنا قابل دسترسی بود. اما با توجه به اینکه یک ماه از آغاز به کار بازار دوم گذشته است، می‌توان اکنون میانگین معاملات روزانه و تغییرات نرخ در این بازار را در بازه‌ای قابل اتکا بررسی کرد. در اولین روز کاری بازار دوم، بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳۰ میلیون درهم امارات با قیمت ۲۲۰۰ تومان، یک میلیون یورو با قیمت ۹۳۳۰ تومان و ۱۰۰ هزار دلار آمریکا با نرخ ۸۹۵۰ تومان معامله شده بود. تا امروز، ۲۵ روز کاری از فعالیت بازار دوم گذشته است و مجموعا در این مدت معادل یک میلیارد و ۸۲ میلیون یورو مبادله انجام شده است. اگر میانگین روزانه معاملات را در نظر بگیریم، می‌توان گفت که در این مدت هر روز در بازار دوم، حدود ۲/ ۴۳ میلیون یورو ارز معامله شده است. این به‌عنوان حجم روزانه معاملات در بازار دوم در عمر یک ماهه محسوب می‌شود. آخرین نرخ اعلامی برای یورو نیز ۸۹۹۰ تومان بوده که نسبت به اولین روز کاری، با کاهش مواجه شده است. هر چند این کاهش نمود بیرونی نداشته و در بازار آزاد، در این مدت نرخ‌ها مسیر دیگری را برگزیدند. معادل دلاری آخرین نرخ اعلامی یورو، حدود ۷۷۲۰ تومان است.
اثر بازار دوم
اثر بازار دوم بر ساماندهی بازار را می‌توان از نوسانات در بازار موازی یا بازار آزاد دریافت کرد. اطلاعات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پیش از اعلام خبر تعمیق بازار دوم و ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد به این بازار، نرخ دلار به قله ۱۲ هزار تومان نیز حمله کرده بود و قیمت بسته شده تا ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان بالا رفته بود. اما پس از خبر رسمی پمپاژ ارز به بازار دوم از سوی دولت، سقف قیمتی تعدیل شد. در واقع تنها انتشار خبر تعمیق بازار دوم، پیش از اجرای آن کافی بود تا در ۳ هفته پس از اجرا، هیچ‌گاه نرخ دلار از مرز ۱۱ هزار تومانی عبور نکند. همچنین نوسانات بازار آزاد در دو ماه منتهی به ۱۶ مرداد (اولین روز کاری بازار دوم) نشان از نوشان بیش از ۳۵۰۰ تومانی داشت. اما اگر بازار دوم را در بازه یک ماهه مورد بررسی قرار دهیم، در سه هفته اول، محدوده نوسان به ۱۵۰۰ تومان بند شده بود. اما هفته گذشته این روند به‌هم ریخت و نوسانات وارد فاز تهاجمی شد به‌طوری که نوسان یک ماهه در حضور بازار دوم را همرده با نوسان دو ماهه در غیاب بازار دوم کرد. البته این بررسی صرفا روی اعداد مطلق قرار گرفته و برای شناخت دقیق‌تر نوسان و مقایسه در دو بازه مورد بررسی، باید به سراغ شاخص «انحراف معیار» و «واریانس» رفت. انحراف معیار، مقیاسی به دست می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانیم بدانیم میانگین اختلاف نرخ ارز در روزهای مختلف از نقطه میانگین تا چه حد فاصله گرفته است. هر چه پراکندگی داده‌ها در یک مجموعه آماری بیشتر باشد، میزان انحراف معیار و واریانس نیز بزرگ‌تر است. در بازار ارز می‌توانیم بگوییم که هر چه انحراف معیار نرخ ارز در بازه‌ای بزرگ‌تر باشد، دو ویژگی «پرالتهاب» و «غیرقابل پیش‌بینی» را در بازه مورد بررسی داشته است. برای این منظور، شدت نوسانات بازار در دو بازه پیش و پس از اجرای بازار دوم، در ۳ حالت بررسی شده است.
بهبود جزئی نوسان در حالت اول: در حالت اول، دو ماه پیش از اجرا و یک ماه پس از اجرا، بررسی شده است. در دو ماهه منتهی به ۱۶ مرداد، انحراف معیار نرخ ارز ۱۲۱۵ تومان بوده است، در حالی که این عدد در یک ماه پس از اجرای بازار دوم، به ۱۱۴۵ تومان کاهش یافت یعنی در یک ماه اخیر، میزان نوسانات نرخ حول میانگین کاهش یافته است که نشانه‌های آرام گرفتن جزئی بازار است. افت نوسان در حالت دوم: اگر هفته پرنوسان گذشته را از ارزیابی حذف کنیم، قضاوت دیگری در مورد اثر بازار دوم به‌دست می‌آید. اگر تنها ۳ هفته ابتدایی پس از اجرای بازار دوم را در نظر بگیریم، میزان انحراف معیار به ۳۴۵ تومان تقلیل می‌یابد. در نتیجه در این حالت می‌توان گفت که بازار دوم شدت نوسانات بازار را به یک سوم کاهش داده است.
سقوط نوسان در حالت سوم: اما اگر اثرات هیجانی ناشی از خبر تعمیق بازار دوم در نیمه مرداد ماه را نادیده بگیریم، باید ۲ روز قبل و بعد از آغاز اجرا (۱۴ تا ۱۸ مرداد) را از بازه زمانی مورد بررسی کنار بگذاریم. در این شیوه میزان انحراف معیار نرخ دلار در سه هفته پس از اجرای بازار دوم، به حوالی ۱۶۰ تومان سقوط می‌کند. این اعداد نشان می‌دهد که تصمیم تعمیق بازار دوم در مدیریت نوسان موفق بوده اما این تصمیم نیاز به تکمیل و تجهیز داشت که سیاست‌گذار از آن غافل ماند.
عوامل شکل‌گیری هفته تهاجمی
اما چه عواملی، روند باثبات بازار را در هفته گذشته معکوس کرد؟ در توضیح شکل‌گیری روند هفته گذشته، یکسری عوامل بنیادی و یک سری عوامل انتظاری جدید دخیل بوده‌اند.
اختلالات بازار: در همه بازارها، هنگامی که قیمت کم باشد، تقاضا زیاد است و هنگامی که قیمت بیش از حد تعادلی باشد، عرضه افزایش می‌یابد. اما در بازار دوم چنین اتفاقی نیفتاد و با اینکه قیمت کم بود، مسوولان عنوان می‌کردند که تقاضای چندانی برای ارز نبوده و همواره عرضه بر تقاضا ارجحیت داشته است. این فضا نشان می‌داد که اختلالات بنیادی در بازار دوم وجود دارد. بخشی از این اختلالات به رویه‌های اداری و بخشنامه‌های متناقضی بازمی‌گردد که در حوزه ارزی صادر شده است. نمونه آن، دستورالعمل فروش ارز به‌صورت اسکناس توسط صرافی‌ها در بازار آزاد است که چهارشنبه گذشته منتشر شد. این دستورالعمل اگرچه موجب تقویت سمت عرضه در بازار آزاد می‌شود، اما محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای تبدیل حواله به اسکناس، از کارآیی و سرعت عمل آن می‌کاهد. بخشنامه‌‌هایی از این جنس، بخشی از پازل اختلالات اداری را تشکیل می‌دهد. اما اختلالات بنیادی به اینجا ختم نمی‌شود، بخش دیگر به کمبود اعتماد تجار به بازار دوم بازمی‌گردد. سازوکارها در این بازار به نحوی نبوده که تجار به شکل شفاف و ساده در جریان آن قرار گیرند. بازار دوم حتی در دوره جدید نیز همچنان گرفتار ضعف در اطلاع‌رسانی است و بسیاری از فعالان اقتصادی از این بازار بی‌اطلاع هستند. همچنین ارتباط بین سامانه «نیما» و «سنا» نیز در فضایی مبهم قرار دارد؛ چراکه ارتباط قیمتی بین این ۲ سامانه چندان با یکدیگر سازگار نیست. علاوه بر اینها از آغاز تعمیق بازار دوم در میانه مرداد، سران قوا تصمیم گرفتند ورود ارز به هر میزانی به کشور را آزاد کنند و محدودیت‌ها در این مورد برداشته شده بود. اما پس از گذشت یک ماه، سازوکار و بازاری برای استفاده از این قسمت از عرضه وجود ندارد.
تشدید انتظارات: اما آنچه به‌عنوان انتظارات از آن یاد می‌شود، عامل اصلی است که هفته گذشته فوران نرخ را رقم زد. ریشه انتظارات به عوامل غیراقتصادی بازمی‌گشت اما انفعال سیاست‌گذار در این زمینه به تشدید آن کمک کرد. سه هفته زمان کمی نبود تا سیاست‌گذار، جهت‌دهی به انتظارات را آغاز کند. اما در این فرصت همواره موضعی منفعلانه مانع دیده شدن برخی تقاضاهای جدی در بازار بود. تقریبا از آغاز نوسان ارزی در سال جاری، هیچ‌گاه نیازهایی همچون حفظ قدرت خرید و حفظ قدرت سرمایه، نه جدی گرفته شد و نه به رسمیت شناخته شد. در حالی که آنچه که بازار را از حالت تعادل خارج کرده است، تقاضاهای غیرقابل پیش‌بینی از این جنس بود. اما سیاست‌گذار پولی هیچ مسیری را برای این دسته از متقاضیان در بازار دوم معرفی نکرد و ورود این متقاضیان به بازار آزاد، هفته گذشته را پرالتهاب کرد.به عقیده کارشناسان، برای مدیریت بهینه انتظارات در شرایط فعلی، سیاست‌گذار باید به یک سری متغیرهای اسمی متعهد شود تا با تعدیل انتظارات، بار دیگر اعتماد مردم جلب شود.
منبع: دنیای اقتصاد