۷۴درصد سپردهها در جیب یک درصد سپرده‌گذاران
یک درصد سپرده‌گذاران بزرگ بانک کسانی هستند که ۷۴ درصد سپردهها را در اختیار دارند که این موضوع شکاف فقر و غنا را نشان می‌دهد و حاصل شبکه بانکی ماست. این اظهارنظری است که روز گذشته مصباحی‌مقدم، عضو تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد.
مدت مدیدی است که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اصلاح شبکه بانکی هستند و به جد روی آن تاکید می‌ورزند. البته این موضوع مورد تاکید همتی، رئیس جدید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است. او در بیست‌ونهمین همایش بانکداری اسلامی به عمده مشکلات سیستم بانکی چون ناترازی ترازنامه‌ها، مسابقه بی‌انتها برای کسب سود، حجم زیاد نقدینگی و... اشاره داشت. همتی همچنین گفت که برای ساماندهی اوضاع از نظر تمام گروه‌ها از چپ‌ترین تا راست‌ترین استفاده می‌کند تا درنهایت از کلیشه‌های تعیین‌شده فاصله گرفته شود.
ضرورت اصلاح نظام بانکی موضوعی است که بارها از زبان مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی شنیده شده است. ولی‌ا... سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی نیز بر ضرورت این موضوع تاکید داشت و اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز را اجتناب‌ناپذیر می‌دانست. در همین راستا، سیف الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد بین‌المللی IFRS، جلوگیری از پرداخت سودهای موهوم به صاحبان سهام از محل سپردهها و اصلاح رفتار دولت در قبال برداشت از منابع بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها را از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی اعلام کرد. این مهم حالا از سوی رئیس جدید بانک مرکزی پیگیری می‌شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد به عبدالناصر همتی از اصلاح بانکی در کنار سیاست‌های پولی و مالی، بهبود روابط بانکی در دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی به عنوان اولویت‌های کار همتی نام برد. رئیس جدید بانک مرکزی نیز در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است، اصلاح بانکی را یکی از مسئولیت‌های خطیر این بانک اعلام کرد.
شکاف فقر و غنا حاصل شبکه بانکی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک درصد سپرده‌گذاران بزرگ بانک کسانی هستند که ۷۴ درصد سپردهها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می‌دهد و حاصل شبکه بانکی ماست. به گزارش تسنیم، غلامرضا مصباحی‌مقدم افزود: منافعی که بانک‌ها به‌دست می‌آورند در قالب دو نوع سپرده انجام می‌شود که سپرده‌گذاری برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز برای حساب جاری است و اینکه مردم به بانک قرض‌الحسنه بدهند معنی ندارد. او ادامه داد: حدود 60 درصد نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های نامولد رفته و فقط 40 درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی به کار گرفته شده است. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه نرخ سود بانکی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان سعی می‌کنند تولید را متوقف کنند و سرمایه را بدون ریسک در بانک قرار دهند و سود کنند، گفت: دلیلش این است که سرمایه در تولید ریسک‌پذیرتر است و مالیات و هزینه‌های نیروی انسانی نیز دارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: روش اتخاذ شده در نظام بانکداری به گونه‌ای است که به سمت مشوق‌های غیرتولیدی رفته‌اند. بانک‌ها باید پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را تامین مالی کنند و سودی که از تجارت و تولید برمی‌گردد را مبنا قرار دهند بنابراین نباید تعهدی از قبل ایجاد کنند. مصباحی‌مقدم افزود: رقابت در افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور مخرب است و اقتصاد را به ورشکستگی سوق می‌دهد.
3نکته برای اصلاح بانک‌ها
رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز گفت: اگر بانک سودی که به‌دست می‌آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده است علاوه بر این سرمایه‌‌گذار چنانچه خود بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی انجام دهد به‌جای بانک چرخ تولید را به حرکت در می‌آورد. طهماسب مظاهری با بیان اینکه در اولین فرصت باید اشکالات اجرایی قانون بانکداری برطرف شود، افزود: بانک وکیل سپرده‌گذار است نه مالک آن، رابطه بین سپرده‌گذار و بانک شبیه وکیل و موکل است. مظاهری در مورد اصلاح قوانین بانکداری ادامه داد: در قانون پیش‌بینی شده که بانک با پولی که به آن سپرده می‌شود می‌تواند وارد قراردادهای اقتصادی شود و سود حاصل از آن متعلق به صاحب سپرده است و فقط حق‌الزحمه یا حق‌الوکاله بردارد. او افزود: در حال حاضر بانک‌ها سودی که به سپرده‌گذار می‌دهند بیشتر از سودی است که به‌دست می‌آورند. مظاهری در اصلاح قوانین بانکی به مجلس توصیه کرد: باید یک قانونی باشد که ساختار بانکی را اصلاح و به‌روز کند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید مستقل باشد، اظهار کرد: در قوانین بانکی سه نکته باید مدنظر قرار گیرد: یک) چنانچه دولت طرف حساب با بانک یا مشتری بانک شد رفتار بانک با دولت باید همان رفتاری باشد که با سایر مشتری‌های عادی انجام می‌دهد نه به عنوان رئیس. دو) اعضای هیات شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی نباید دولتی باشند بلکه باید متشکل از افرادی خبره بانکی انتخاب شوند که شغل دیگری نداشته باشند و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی نکنند، حتی نباید تدریس کنند. سه) شورای سیاست‌گذاری و شورای نظارت از یکدیگر تفکیک شود. او اضافه کرد: این سه نکته چنانچه در قانون جدید تحقق یابد امور بانکی رو به اصلاح می‌رود. مظاهری گفت: بانک‌ها در پرداخت سود به مشتریان از هم سبقت می‌گیرند در حالی‌که سودی که بانک اعلام می‌کند قابل تحصیل از اقتصاد نیست. اضافه پرداخت سود بانکی به مشتریان بیش از میزان تحصیل بانک از قراردادهای تجاری و اقتصادی، بانک را از اسلامی بودن آن
خارج می‌کند.
آرمان