عضو هیات رئیسه اتاق ایران از مهم‌ترین مواردی که در تدوین سیاست جدید ارزی باید موردتوجه مسئولین قرار بگیرد، می‌گوید. کاشفی تاکید می‌کند: اولین و مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی که انتظار می‌رود در تدوین سیاست‌های جدید ارزی موردتوجه دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد، ایجاد انضباط ارزی و ثبات در واردات و صادرات است. به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران برای یک فعال اقتصادی، ثبات اهمیت بسیار بیشتری دارد تا قیمت.

به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اولین و مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی که انتظار می‌رود در تدوین سیاست‌های جدید ارزی موردتوجه دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد، ایجاد انضباط و ثبات در واردات و صادرات است.

تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی با هدف مدیریت وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و تدوین سیاست‌های جدید ارزی که بنابر اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری تا روزهای آینده اعلام خواهد شد، این نوید را داده است تا شاهد تحول در بازار بر اساس شیوه مدیریت جدید باشیم.

در همین زمینه کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از بایدها و نبایدهایی که مسئولین در تدوین این سیاست جدید ارزی می‌بایست موردتوجه قرار دهند،می‌گوید.

به اعتقاد او در 5 ماه گذشته با توجه به التهابات بازار و رشد سریع نرخ ارز در کشور، روند صادرات و واردات در کشور به شدت مختل شده که بخشی از این التهابات به صدور بخشنامه‌های دولتی برمی‌گردد که عمده آنها عجولانه صادر شده است. تک‌نرخی کردن نرخ ارز که باعث ایجاد محدودیت‌هایی در دسترسی به نرخ ارز شد و همچنین فساد از دیگری مهم‌ترین مواردی است که در ایجاد وضعیت فعلی تأثیرگذار هستند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح می‌کند: اولین و مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی که انتظار می‌رود در تدوین سیاست‌های جدید ارزی موردتوجه دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد، ایجاد انضباط و ثبات در واردات و صادرات است. چراکه برای فعال اقتصادی به‌منظور برنامه‌ریزی،ثبات اهمیت بسیار بیشتری دارد تا قیمت.

کاشفی در تشریح مهم‌ترین الزاماتی که منجر به شکل‌گیری ثبات می‌شود، توضیح‌ می‌دهد: مثلثی را در نظر بگیرید؛ مهم‌ترین ضلع این مثلث منابع ارزی است که در داخل کشور یا به‌صورت حواله در دیگر کشورها وجود دارد. ضلع دوم این مثلت، مدیریتی است که در نحوه استفاده از این منابع باید لحاظ شود.

در همین زمینه عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد تا ارز 4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی و استراتژیک برای مثال داروهای خاص اختصاص داده‌‍ و دیگر احتیاجات به بازار ثانویه منتقل شود. ضمن اینکه باید نظارت دقیقی هم بر روند توزیع این ارز به کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند صورت بگیرد.

کاشفی با تأکید بر این نکته که اساس شکل‌گیری بازار ثانویه عرضه و تقاضاست، بیان می‌کند: دولت باید از دخالت در قیمت‌گذاری در بازار ثانویه خودداری کند؛ چراکه در این صورت باید شاهد شکل‌گیری بازار سومی باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین در توضیح نحوه تخصیص ارز می‌گوید: برای اینکه بازار به فضای طبیعی خود برگردد باید صرافی‌ها باز شوند و برای ایجاد آرامش در بازار مانع از برخوردهای امنیتی و نظامی شد.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران قیمت‌های اعلام شده،به اصطلاح اقتصادی « حباب» بوده که دلیل عمده آن هم رفتارهای هیجانی است و با ایجاد ثبات در بازار، قیمت‌ها به نرخ واقعی خود بازخواهند گشت.

کاشفی در ادامه صحبت‌های خود و در توضیح سومین ضلع از مثلث پیشنهادی او برای مدیریت بازار بیان می‌کند: متأسفانه در چند ماه گذشته شاهدیم که گروه‌های کالایی مدام جابه‌جا می‌شوند و این تغییرات مداوم هم برای بانک مرکزی و هم برای فعالان اقتصادی موجب سردرگمی شده است. در همین زمینه، «شفاف‌سازی» بسیار حائز اهمیت است.

رشد نقدینگی نگران کننده است

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه توضیحات خود بیان می‌کند: اجرایی شدن موارد گفته‌شده از یک‌سو به روابط خارجی برمی‌گردد که اگر در این مسئله، فضا به سمت‌وسوی آرامش حرکت کند و حتی به مذاکره‌هایی هم برسیم، تأثیرات مثبتی را در بازار خواهیم دید. از طرف دیگر مشکل اساسی و زیرساختی دیگری که در دو دولت گذشته وجود دارد،رشد نقدینگی است که به‌شدت نگران‌کننده شده است.

به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران نرخ رشد نقدینگی می‌تواند فضای بازار را تحت شعاع قرار دهد و هر زمان که شوکی به بازار وارد می‌شود، نقدینگی بالا موجب آشفتگی بیشتر شود.

کاشفی تاکید می‌کند که نقدینگی باید به سمت کسب‌وکارهای مفید هدایت شود.

کاشفی همچنین پیشنهاد می‌دهد: ضروری است تا سیاست‌های انقباضی حتماً در دستگاه‌های بانکی لحاظ شود. از طرفی بانک مرکزی نقدینگی را کنترل کرده و دولت هم از اقدامات بدون پشتوانه مانند چاپ اسکناس یا توزیع اوراق مشارکت که موجب هزینه می‌شود خودداری کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان این موضوع که سقوط بانک‌ها یکی از اهداف دشمنان است خاطرنشان می‌کند‌: انضباط مالی باید همواره در دستور کار قرار بگیرد و تاثیرات مثبت این انضباط نه در کوتاه‌مدت، بلکه ظرف مدت حداقل 5 سال خود را نشان خواهد داد.

منبع: اتاق ایران