طرح های توسعه و نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود

بانک توسعه طرح های نیمه تمام را نجات می دهد؟

تعدادی از نمایندگان به دنبال تاسیس بانکی جدیدی برای تامین مالی سرمایه طرح های توسعه زیر مجموعه بانک مرکزی هستند

در شرایطی که دولت به دنبال جذب سرمایه گذاری برای اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام و یا واگذاری آن ها به بخش خصوصی برای اتمام و بهره برداری است حالا عده ای از نمایندگان مجلس در طرحی جدید پیشنهاد راه اندازی بانک توسعه ایران که زیر مجموعه بانک مرکزی است را ارائه داده اند. هدف از راه اندازی این بانک تامین منابع لازم برای طرح های توسعه در کشور بیان شده است. البته تاسیس این بانک جدید باعث بزرگ شدن بیشتر دولت و پیچیده تر شدن ساختار بانک مرکزی می شود؛ همچنین این اقدام می تواند با روح واگذاری کارها به بخش خصوصی زاویه داشته باشد و به دولتی شدن بیشتر پروژه های توسعه ای در کشور منجر شود.

این طرح گروهی از نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده است که چند ماه پیش دولت اعلام کرد حاضر است18 هزار طرح نیمه‌ تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و اقداماتی هم در این زمینه انجام شده است. علی عبدالعلی ‌زاده، رئیس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» در این زمینه گفت:« 15 هزار طرح نیمه ‌تمام و آماده بهره ‌برداری استانی و سه هزار طرح ملی در کشور آماده واگذاری به بخش خصوصی است. تکمیل این طرح‌ها نیازمند 500 هزار میلیارد تومان هزینه است که دولت توان تأمین این میزان اعتبار را ندارد.»

اما راهکارها برای تامین این سرمایه حتما افزایش نقش دولتی نیست بلکه به اعتقاد کارشناسان باید کار به بخش خصوصی واگذار شود ولی بر خلاف این دیدگاه گروهی از نمایندگان مجلس معتقدند با راه اندازی بانک جدیدی به عنوان بانک توسعه ایران می توان منابع لازم برای طرح های توسعه کشور را از طریق این بانک تامین کنند. اما نکته جالب در طرح پیشنهادی نمایندگان این است: بانک توسعه اسلامی تحت هیچ عنوان، حق سپرده گیری از بخش خصوصی ( اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی) را ندارد و از انجام فعالیت ها و خدمات متعارف بانکداری، جز آنچه د رقانون مجاز دانسته شده؛ ممنوع است.

اما در کنار اینکه این طرح به نوعی ممکن است نقش دولت را پر رنگ تر کند در یک ماده به حمایت از تولید پرداخته آن هم با راه اندازی بانک های «توسعه بخشی». در تبصره 2 ماده 4 وزارت اقتصادی موکلف شده است که ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون با تغییر اساس نامه بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، مسکن و کشاورزی آن ها را به بانک های توسعه ای بخشی تبدیل کند و وظیفه این بانک ها تامین سرمایه گردش ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی و صادراتی است. همچنین بانک توسعه ایران در این طرح باید اوراقی تحت عنوان اوراق رونق منتشر و منابع آن را در اختیار بانک های توسعه بخشی قرار دهد تا به واحدهای تولیدی تسهیلات با نرخ سود پایین ( حداکثر نصف نرخ سود مجاز تسهیلات بانکی) ارائه شود.

در این طرح راه های تامین سرمایه مورد نیاز از راه انتشار «اوراق توسعه» و یا اوراق مشارکت خاص به تفکیک طرح های توسعه ای دیده شده است اتفاقی که در حال حاضر هم با رخ می دهد. البته به نظر می رسد که منبع اصلی مالی این طرح بودجه های دولتی باشد زیرا طبق ماده 7 بعد از تصویب این طرح باید سازمان برنامه و بودجه هر ماه بودجه های مصوب طرح های توسعه را به خزانه بانک توسعه واریز کند تا به پروژه ها تخصیص داده شود.

منبع: اتاق تهران