در حالی که سخنگوی دولت معتقد است بازار مسکن از تغییرات ارزی و تحریم ها اثر نمی پذیرد، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با رد این موضوع، گرانی مسکن را نتیجه این تلاطمات می داند.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اواخر تیرماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بخش مسکن یکی از بزرگترین بخش های اشتعالزاست که ربطی به تحریم و ترامپ و ارز نداشته و می توان در این بخش ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.
مظاهریان: نوسانات بازارهای موازی، عامل گرانی ناگهانی مسکن
این در حالی است که حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۱۸ خرداد ماه در پاسخ به این پرسش که چرا پیش بینی سال گذشته وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ معادل تورم عمومی خواهد بود، محقق نشد؟ گفت: ما همواره اعلام می کردیم در صورتی که بازارهای موازی مسکن دچار تلاطم نشود، افزایش قیمت ها در بخش مسکن حول و حوش تورم عمومی خواهد بود.
وی ادامه داد: همواره تحقق پیش بینی تغییر نرخ مسکن، مشروط به ثبات در بازارهای موازی مسکن بوده و کارشناسان اقتصادی مسکن می گویند در صورتی که سایر بازارها دارای ثبات باشد، افزایش قیمت مسکن کمی بیش از تورم عمومی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: اما با بر هم خوردن تعادل در بازارهای موازی مسکن (سهام، ارز و سکه) طی ماه های گذشته، شرط ضمنی این پیش بینی هم به هم خورد. نوسانات بازار ارز سبب شد افرادی که صاحب پول نقد بودند، برای آنکه بتوانند پول خود را به کالای باارزشی تبدیل کنند که تأثیر کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد شوند که درنتیجه شوک سنگینی به این بازار داده شد.
مقام مسئول: بررسی شاخص های اقتصادی، برهم‌کنش ارز و مسکن را تأیید می کند
پروانه اصلانی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بی‌اثر بودن افزایش نرخ ارز در گرانی مسکن اظهار داشت: با بررسی روند تاریخی دیتاهای اقتصادی در سال‌های گذشته، می‌توان متوجه شد که در سال ۹۱ رشد بسیار بالای قیمت مسکن دقیقاً همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز بود؛ به این معنا که ۱۱۳ درصد قیمت ارز افزایش یافت و قیمت مسکن ۴۵ درصد گرانتر شد.
وی ادامه داد: دیدگاهی که مخالف برهم‌کُنشی قیمت ارز و مسکن است، از جایی ناشی می‌شود که برخی معتقدند مسکن کالایی است که نهاده‌های به کار رفته در آن وارداتی نیست و در داخل تولید می‌شود؛ بنابراین تحت تأثیر نرخ ارز قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که قیمت مسکن، هم به لحاظ وارداتی بودن برخی نهاده‌های آن و هم از نظر سرمایه‌ای بودن، تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار می‌گیرد.
معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: سرمایه‌ای بودن مسکن به این معناست که هرگاه مردم احساس کنند ارزش پول ملی در حال کاسته شدن است، پول نقد خود را به دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله مسکن تبدیل می‌کنند. در نتیجه نوسانات ارزی سبب شد تا مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خود، به سمت بازار مسکن سوق پیدا کنند.
اصلانی نرخ ارز را آینه تمام‌نمای رفتار مردم در هنگام انتظارات تورمی دانست و گفت: وقتی مردم می‌بینند که تورم در حال افزایش است و از سوی دیگر، تهدیدات بین‌المللی نیز بر اقتصاد داخلی مؤثر است، از بازارهای نقدی به سمت بازارهای سرمایه‌ای تغییر جهت می‌دهند.
وی به آثار تحریم‌های قبل از برجام بر اقتصاد کشور در سال ۹۱ اشاره و تصریح کرد: این تحریم‌ها از سال ۸۹ آغاز شد ولی اوج اثرگذاری آن بر اقتصاد ملی در سال ۹۱ بود؛ در نتیجه مردم کاهش ارز وارداتی را احساس کرده و دارایی‌های خود را تبدیل به مِلک می‌کنند.
معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: بنابراین بخش مهمی از افزایش قیمت مسکن ناشی از انتظارات تورمی است، ضمن اینکه این برهم‌کُنشی مسکن و ارز در تورم عمومی نیز مؤثر بوده و باعث افزایش نهاده‌های ساختمانی و دستمزد کارگران شده که این دو موضوع نیز بر گرانی مسکن تأثیر می‌گذارد.
مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن اثر مثبت دارد
اصلانی با تأکید بر اینکه نمی‌توان اقتصاد خُرد (بخش مسکن) را از اقتصاد کلان و مسائل بین‌المللی تفکیک شده دانست، درباره راهکارهای مقابله با افزایش ناگهانی مسکن گفت: ابزارهای مالیاتی می‌تواند از سرمایه‌ای بودن مسکن کم کرده و با انتظارات تورمی در این بخش تا حدودی مقابله کند.
وی تأکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مهم‌ترین ابزار برای کنترل سرمایه‌ای بودن بازار مسکن است، اما مشکلی که در این ابزار وجود دارد این است که اگر مالیات بر عایدات سرمایه صرفاً در بخش زمین و مسکن اعمال شود، سبب ایجاد عدم تعادل میان بخش مسکن و سایر بازارهای موازی و بخش‌های اقتصادی مانند ارز، سکه و طلا می‌شود.
معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این عدم توازن به ضرر بخش مسکن در میان‌مدت و بلندمدت بوده و سبب می‌شود این بخش به مرور کمرنگ‌تر شده و مردم به سمت سایر دارایی‌ها سوق پیدا کنند؛ بنابراین لازم است مالیات بر عایدی سرمایه به طور متوازن در همه کالاهای سرمایه‌ای اعمال شود.
اصلانی اظهار کرد: این‌گونه سیاست‌های مالیاتی بدون برنامه‌ریزی باعث گریز سرمایه‌گذار در ساخت و ساز شده و در بلندمدت با کمبود مسکن مواجه خواهیم شد. اگر در کشورهای دیگر مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می‌شود، به دلیل نبود تورم است، ولی در ایران با توجه به احتمال افزایش نرخ تورم از نرخ اعلامی بانک مسکن در ماه‌های آینده، نمی‌توان از یک بخش مالیات بر عایدی سرمایه گرفت و از سایر بخش‌ها نگیریم.