به گزارش ایسنا، قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۳۹۷ جهش ۴۵.۸ درصد را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد. به همین دلیل، تعداد تقاضای واقعی در این بازار افت کرد و با این‌که گفته می‌شود بیشتر خرید و فروش‌ها از ناحیه سفته‌بازان صورت گرفته، معاملات در خردادماه نسبت به ماه قبل  و ماه مشابه سال به ترتیب ۲۲.۱ و ۳.۱ درصد کاهش یافت.

در ادامه و همان‌طور که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در تیرماه روند نزولی معاملات ادامه یافت. تا روز ۲۱ تیرماه  ۷۳۴۵ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده و طبق برآوردهای اولیه، تعداد خرید و فروش‌ها ۱۴ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. این در حالی است همواره که در تیرماه به عنوان اولین ماه از فصل جابه‌جایی، تعداد معاملات، بالا بوده و خرید و فروش بیشتری در سه ماه تابستان نسبت به دیگر فصول انجام می‌شود.

با این‌که در سه ماهه ابتدایی سال جاری معاملات نسبت به سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ حدود ۵ درصد افزایش یافته اما دو موضوع را نباید فراموش کرد؛ یکی این‌که در اردیبهشت امسال شاهد هجوم یکباره نوسان‌گیران بازار ارز و سکه به بازار مسکن بودیم و عمده خریداران با توجه به انتظارات تورمی وارد بخش مسکن شدند. موضوع دیگر این‌که معاملات در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ چندان بالا نبود که رشد ۵ درصدی آن در سال جاری به عنوان شاخصی برای رونق مسکن تلقی شود.

جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا در روز ۱۴ تیرماه راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارایه شد که بعضی مدعوین آن‌ها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد.

حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ به ارایه این راهکارها پرداخت و اظهار کرد: عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه اندازی بازارگاه الکترونیکی، انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی  کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف از جمله برنامه‌هایی است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.

با توجه به هرم جمعیتی، در سالهای آینده مسکن با رکود مواجه می شود

در ادامه مهرگان ـ استاد دانشگاه ـ نیز به هرم سنی جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: آمار جدید نشان می‌دهد کمترین جمعیت کشور از ۱۸ تا ۲۲ سال است. به همین دلیل در سال‌های آینده با رکود مسکن مواجه می‌شویم. در شهرهای بزرگ رشد جمعیت کاهش یافته که این مسائل به بخش مسکن منتقل می‌شود. مشکل بخش مسکن کمبود تقاضا نیست بلکه افزایش قیمت مربوط به افزایش هزینه‌های ساخت است که باید به سمت روش‌های نوین ساخت مسکن برویم که با کمترین هزینه تولید شود. با رشد فعلی جمعیت نباید اطلاعات غلطی به سازندگان بدهیم که در این بخش سرمایه گذاری کنند

.

همچنین قلی‌زاده ـ استاد دانشگاه ـ اظهار کرد: بیش از ۵ میلیون واحدهای خالی و شبه خالی وجود دارد. این اولین بار است که این اتفاق افتاد. البته این را به معنای علمی مازاد عرضه نمی‌توانیم تلقی کنیم. تمامی تمرکز روی رشد بوده و معیارهایی که برای تعریف رونق و رکود استفاده می‌شد، معیارهای علمی و مبتنی بر اقتصاد کلان نبوده است. سیاست‌گذار بخش مسکن از معیارهای اقتصاد کلان برای تعریف ادوار تجاری استفاده کند. در مورد مالیات‌ها هم نرخ‌ها بسیار پایین است و باید اصلاح شود.

نقدینگی به هر طرف می رود وحشتناک است

برزگر ـ رییس کانون انبوه سازان ـ گفت: ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که به هر طرف هجوم می‌آورد، وحشتناک است. سیاستها باید به سمتی باشد که نقدینگی به سمت تولید و بورس برود. سیاستهای درون بخشی نمی‌تواند نجات‌بخش باشد. نظام تامین مالی مسکن دچار مشکل است. قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن سال ۱۳۸۷ چه زمانی می خواهد اجرایی شود؟ از یک طرف قانون رفع موانع تولید را مصوب می‌کنیم و از سوی دیگر قانون پیش فروش را وضع می‌کنیم که تامین مالی را دچار مشکل کرده است. باید شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار بروند تا شهرفروشی اتفاق نیفتد.

در شرایط فعلی نمی‌توان راه‌حل خاصی برای التهاب بازار مسکن اندیشید

شهریاری. نماینده مجلس. هم اظهار کرد: وقتی قیمت ارز تغییر می‌کند، یک مارپیچی در قیمت‌ها اتفاق می افتد تا بتواند تغییرات را کنترل کند. در بخش واقعی مسکن اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده است. وقتی نقدینگی ما به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده به معنای ثروتمند شدن مردم نیست، این رقم در واقع قدرت خریدش برابر با نقدینگی است که ۱۰ سال پیش بود که به معنای کاهش ارزش پول ملی است. در این شرایط هر آدم عاقلی می‌رود به این سمت که این ریال را تبدیل به کالا کند تا از کاهش قیمت آن جلوگیری کند. مسکن هم از این شرایط متاثر است و در شرایط فعلی کار خاصی نمی‌توان انجام داد؛ چراکه قیمت مسکن بر اساس ارزش پول ملی افزایش پیدا نکرده ولی به هر حال فضای روانی ناشی از این افزایش، بازار را ملتهب می‌کند و دست اندرکاران را به این فکر می‌اندازد که چه راه حلی اندیشیده شود.

کنترل قیمت مسکن زمان‌بر است

هم‌چنین مهدی روانشادنیا ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ در گفت‌وگو با ایسنا درباره راه حل‌های ۹ گانه وزارتخانه گفت:راهکارهای ایجاد تعادل در بازار مسکن در تئوری، خوبی هستند ولی دو موضوع را باید لحاظ کرد؛ یکی این‌که اهتمام برای اجرایی کردن این سیاست‌ها وجود داشته باشد و دوم اینکه آثار چنین برنامه‌هایی زمان‌بر خواهد بود. لذا این نوع سیاست‌ها نمی‌تواند در کنترل قیمت‌های فعلی تاثیر ملموسی ایجاد کند.

قیمت مسکن به اندازه رشد ارز بالا نمی‌رود

در حاشیه این نشست هم حسین عبده تبریزی ـ مشاور وزیر راه وشهرسازی اظهار کرد: اتفاقی که در سال جدید افتاد موضوع خروج ترامپ از برجام بود که به عنوان عامل روانی در بازار عمل کرد. ترامپ تلاش می کند که ما نتوانیم نفت بفروشیم و درآمدهای ارزی به دست بیاوریم، این موارد به انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد. اما عامل تعیین کننده در قیمت مسکن به اعتقاد من کماکان بودجه خانوار است که به لحاظ محدودیت، قیمت‌های اجاره بیش از این افزایش نمی‌یابد. افزایش قیمت مسکن نیز از هیاهوی عرضه و تقاضای واقعی بالاتر بوده است. یعنی آنقدر که قیمت‌ها بالا رفته، معاملات افزایش نیافته است.

او ادامه داد: بعضی‌ها تصور افزایش قیمت را از ارز به مسکن منتقل می‌کنند؛ در حالی که مسکن کالاهای قابل صادر کردن نیست. وقتی ترامپ از برجام خارج می‌شود، قیمت ارز و طلا بالا می‌رود چون با آن ارتباط دارد اما ساختمان این ماهیت را ندارد. بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم افزایش پیدا نمی کند.