فریبرز مسعودی . روزنامه‌نگار

در شرق نوشت: در نیمه‌های زمستان 95 با نوسان‌های نرخ ارز در کشور ارکستر هم‌نوای ارگان‌های رسانه‌ای سرمایه‌های بوروکراتیک و تجاری در گوش ملت زمزمه کردند که رساندن کشور به سرمنزل توسعه و رونق اقتصادی فقط از مسیر افزایش نرخ ارز می‌گذرد.
رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه افزایش نرخ ارز
«مقاوم‌سازی اقتصاد و صنعت ایران در برابر کالاهای خارجی و رسیدن به سرمنزل توسعه» موکول به واقعی‌شدن ارز (است): «نباید از واقعی‌شدن نرخ ارز هراس داشته باشیم، بلکه با رویکرد نظام‌مند و مبتنی‌بر تحقیق پیش‌بینی در خصوص تعیین نرخ ارز، متناسب با شرایط اقتصادی و الزامات توسعه‌ای با آن روبه‌رو شویم. رویکردی که در نهایت می‌تواند به تحقق وجوهی مهم از اقتصاد مقاومتی که به تقویت تولید داخلی و رقابت‌پذیرکردن آن‌ها در عرصه بین‌المللی می‌انجامد، یاری‌رسان باشد».(ولی‌اله افخمی 15/10/95 روزنامه دنیای اقتصاد)
«واقعی‌شدن نرخ ارز و افزایش آن، واردات را کاهش می‌دهد. ... واقعی‌شدن نرخ ارز و افزایش آن، موجب افزایش صادرات خواهد شد. البته با توجه به اینکه عمده کالاهای صادراتی کشور، پتروشیمی و میعانات گازی‌اند، صاحبان این صنایع در ردیف اول نفع‌بردن قرار دارند. صادرات کالاهای غیرنفتی نیز افزایش خواهد یافت. در مجموع درست است که شاید در کوتاه‌مدت این حرکت به ضرر برخی تولیدکنندگان و مردم باشد، اما در بلندمدت قطعا تولید کشور از این حرکت نفع خواهد برد و ضررهای این طرح در کوتاه‌مدت برای مردم، با رونق تولید در بلندمدت جبران خواهد شد». (تابناک، از واقعی‌کردن نرخ ارز چه کسی نفع می‌برد؟
18 /6/96)
«نرخ ارز در کشور باید تا مرز واقعی‌شدن پیش رود؛ اما دولت‌ها با سوبسید نفتی هر بار به‌دلایلی جلوی واقعی‌شدن نرخ ارز را می‌گیرند. نرخ ارز واقعی به زیان تولید نیست بلکه به نفع تولید داخلی و صادرات غیرنفتی واقعی است». (واقعی‌شدن نرخ ارز به نفع کیست؟ حاجی‌آقا میری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران 25/11/95 خبرآنلاین)
طبیعی‌بودن افزایش نرخ ارز
«همواره این موضوع بیان شده است که نباید به افزایش نرخ در بازار زیاده از حد حساس بود و باید به واقعی‌شدن و واقعی‌ماندن نرخ‌ها، از جمله نرخ ارز با دید مثبت نگاه کرد. افزایش نرخ ارز با توجه به اختلاف نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار طبیعی است. فقط باید مراقب باشیم که این اتفاق به‌صورت جهشی و همراه با تلاطمی که باعث هیجانات بیشتر و اضافه‌شدن تقاضای کاذب در بازار می‌شود، نباشد». (تعدیل تدریجی نرخ ارز، اصغر سمیعی ظفرقندی روزنامه دنیای اقتصاد 8/12/96)
«نجات اقتصاد ایران از شر رانت فقط با واقعی‌کردن نرخ ارز ممکن است. رسیدن به ارز تک‌نرخی نیز در صورتی محقق می‌شود که قیمت ارز به صورت واقعی آزاد شود». (حاجی دلیگانی، تک‌نرخی‌شدن ارز بدون واقعی‌کردن قیمت ارز محال است. خبرگزاری تسنیم 27 فروردین 97)
دستیابی به پول ملی ارزشمند با افزایش قیمت ارز
«بنابراین چه به پشتوانه پژوهش‌های علمی و چه با نگاه به نسخه‌های اجراشده در سایر کشورها می‌توان اثر واقعی‌سازی نرخ ارز بر توان صادراتی محصولات تولید‌شده در کشور را مثبت ارزیابی کرد. تغییری که در صورت همراهی با سیاست‌های صحیح تجاری، صنعتی و انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند نقش کم بخش غیرنفتی در ارزآوری برای کشور را تقویت کند. نتیجه چنین تقویتی در بلندمدت می‌تواند دربردارنده پول ملی ارزشمند باشد». (نیمه ناپیدای واقعی‌شدن قیمت ارز 11/1/1397 اقتصاد نیوز)
عدم تورم‌زایی افزایش نرخ ارز
«بررسی‌ها نشان می‌دهد واهمه سیاست‌گذار از تأثیر تورمی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین دلایل تثبیت نرخ ارز و تقویت مصنوعی پول ملی است. این در حالی است که بر مبنای پژوهش‌های صورت‌گرفته، میزان ترس سیاست‌گذاران از شناورسازی قیمت‌ها تطابق چندانی با واقعیت‌های آماری ندارد. این بدان معناست که نرخ ارز شناور اثر تورمی به مراتب کمتری در‌مقایسه‌با تصویر ذهنی سیاست‌گذاران پس از تعادلی‌کردن نرخ ارز در پی خواهد داشت». (فرصت پرش از تله ارزی، روزنامه دنیای اقتصاد، 18/7/1396)
در این میان، ناگهان سر‌و‌کله اقتصاددان آمریکایی هانکه در رسانه‌های ایران پیدا می‌شود که با یک حساب ساده سرانگشتی ادعا می‌کند تورم در ایران بسیار فراتر از ارقام واقعی و حدود 54 درصد است. نوکلاسیک‌های وطنی سراسیمه روی این ادعای هانکه مانور داده و با این استدلال که قیمت ارز باید تابعی از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باشد، بر طبل افزایش نرخ ارز می‌کوبند.
واقعیت‌ها چه می‌گویند؟
می‌توان لب استدلال‌های موافقان افزایش نرخ ارز را در سرمقاله دنیای اقتصاد به قلم فرخ قبادی خلاصه کرد (اصلاح نرخ ارز: برندگان و بازندگان، دنیای اقتصاد، 4/10/96)
نویسنده با توسل به یک‌سری معادلات ریاضی و آمار در قالب مدل اقتصادسنجی با چشم‌بستن بر واقعیت‌های عینی و جاری و با پیش‌فرض قرار‌دادن تأثیر نرخ ارز بر مرغدار صادرکننده مرغ این‌گونه نتیجه می‌گیرد: افزایش نرخ ارز به سود تولیدکنندگان داخلی است و در نتیجه باعث رشد صادرات می‌شود. نویسنده مرغداری را که گویی در خلأ در حال تولید مرغ است در یک مدل ریاضی ناقص فرض می‌گیرد و استدلال می‌کند: «اگر بهای ارز 20 درصد افزایش یابد، در نتیجه تولیدکننده که صادرکننده هم هست باید 12 درصد سود بیشتر به دست آورد».
 با این تفاصیل، اکنون که نرخ ارز بیش از دو برابر افزایش یافته است، تولیدکننده (مرغدار در مثال نویسنده)
باید به سودی نجومی دست یافته باشد، اما طنز ماجرا اینجاست که در واقعیت نه‌تنها این‌گونه نیست، بلکه می‌بینیم مرغدار به‌دلیل افزایش بیش‌از‌حد قیمت جوجه یک‌روزه، خوراک و نهاده‌های دامی و در نتیجه بالارفتن قیمت تمام‌شده، اولا بازار داخلی را از دست داده، ثانیا حتی توان تولیدی گذشته خود را به‌دلیل نیاز بیشتر به سرمایه برای تهیه نهاده‌های دامی از دست داده و اساسا تولید در مرغداری به محاق رفته است. (یوسفی: به ‌دلیل تغییرات نرخ ارز، واردات با مشکل مواجه شد و در زمینه نهاده‌های دامی با کمبود مواجه شدیم ضمن اینکه قیمت‌های جهانی نیز بالا رفته، بی‌انصافی فروشندگان داخلی نیز بر این مسئله بی‌تأثیر نبوده است. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، 5 خرداد 97 سایت انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر: کاهش قیمت مرغ و توقف صادرات مرغ و تخم‌مرغ)
طرفداران افزایش نرخ ارز که جهش نرخ آن را ناشی از سرکوب قیمت می‌دانند، معمولا روی این فرض مانور می‌دهند که نرخ ارز باید حاصل تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم کشورهای طرف معامله باشد و با این پیش‌فرض ریاضی‌وار چنین نتیجه می‌گیرند که پایین‌بودن نرخ ارز باعث صدور دلار از کشور شده و توان تولیدداخلی را کاهش می‌دهد؛ ازاین‌رو با افزایش نرخ ارز توان صادراتی ما نیز بالاتر می‌رود. البته این دسته از اقتصاددانان نه به ساختار ضد تولیدی اقتصاد کنونی ایران که در اثر سال‌ها اجرای سیاست تعدیل ساختاری و بنیادگرایی بازار ایجاد شده است، توجه دارند و نه دست کم به اقلام مهم صادراتی و وارداتی ایران توجه می‌کنند، زیرا در این صورت پایه‌های استدلال چوبینشان بر آب می‌افتد. عمده اقلام صادرات غیرنفتی ایران عبارت از میعانات گازی، مشتقات نفت و همچنین محصولات پتروشیمی‌اند که بیش از 67 درصد از صادرات غیرنفتی ایران را در سال 96 تشکیل داده‌اند. (سازمان توسعه تجارت ایران- صمت)  
قیمت‌گذاری این اقلام کاملا وابسته به دلار و بهای جهانی نفت و مشتقات نفتی است که ساز‌و‌کار مشخص و بین‌المللی خود را داشته و ربطی به تورم داخلی یا جهانی ندارد. صادرکنندگان این اقلام همواره سود هنگفتی از فعالیت‌های خود به دست می‌آورند. در واقع افزایش نرخ ارز به هر میزان، یکی از خواسته‌های همیشگی این گروه از صادرکنندگان بوده نه صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ. بخش دیگر از سبد صادراتی ایران را مواد کانی و فلزی تشکیل می‌دهند که عملا خام‌فروشی مواد اولیه‌ای است که اجاره‌کنندگان معدن‌ها آن‌ها را به ثمن‌ بخس تحت عنوان انفال اجاره کرده و فقط هزینه ناچیزی بابت بهره مالکانه به دولت پرداخت می‌کنند. این دسته نیز به دلیل اینکه تقریبا هیچ عملیات فراوری‌‌ای روی این مواد معدنی انجام نداده و با صرف هزینه ناچیز استخراج و حمل به مبادی گمرکی آن‌ها را به خارج از کشور می‌فروشند، از افزایش بهای دلار به هر میزان بهره می‌برند و مانند گروه بالا تأثیر بسیار اندکی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی در کشور دارند. بخش ناچیز دیگری از صادرات ایران را میوه و سبزی تشکیل می‌دهد که از آن به نام صادرات آب مجازی نام برده می‌شود. با توجه به قمیت اندک این‌گونه فراورده‌ها در بازارهای صادراتی افزایش نرخ ارز به نفع این صادرکنندگان است که هیچ‌گونه نقشی در تولید و ایجاد ارزش افزوده آن در بازارهای داخلی ندارند.
صادرات غیرنفتی، محمل واردات قاچاق و صدور دلار
برعکس آنچه حامیان افزایش نرخ ارز تبلیغ می‌کنند، خروج سرمایه از کشور به بهانه صادرات است. (عبده تبریزی، خروج 41 میلیارد دلار ارز از کشور، 20 تیر 97، سایت نود اقتصادی) آمار متناقض و گوناگونی از واردات قاچاق به کشور وجود دارد که حدود 20 میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود و بین 50 تا 80 درصد این میزان قاچاق از گمرکات کشور وارد می‌شوند (نقوی‌حسینی، نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس). طبیعی است کالاهایی که به داخل کشور قاچاق می‌شوند، با ریال خریداری نمی‌شوند بلکه با دلارهایی وارد می‌شوند که لابد از محل صدور همان اقلامی که در بالا به آن اشاره شد، تأمین می‌شوند.
بازار ثانویه ارز، فرسایش توان تولیدی کشور
همه دولت‌های پس از جنگ در ایران همواره به مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی برای ایجاد فضای رقابتی و ورود سرمایه خارجی به کشور تأکید داشته و انواع اصلاحات قانونی ازجمله بازنگری و تفسیر اصل 44 قانون اساسی که بر دولتی‌بودن صنایع بزرگ و خدمات بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنعت فولاد، خودروسازی و مخابرات و حمل‌ونقل تأکید داشته، انجام شده است.  ولی تاکنون جز در صنعت نفت و خودروسازی تقریباً هیچ سرمایه‌گذاری چشمگیری از سوی خارجی‌ها و حتی بخش خصوصی داخلی در کشور انجام نشده است. از سوی دیگر، میلیاردها تومان خصوصی‌سازی‌های گسترده از سوی دولت نتوانسته بخش خصوصی مستقل و توانمند در کشور ایجاد کند، ولی در عمل آنچه از خصوصی‌سازی‌ها و مقررات‌زدایی‌های گسترده در ایران می‌بینیم نابودی صنایع تولیدی کشور در طول 30 سال از اجرای تعدیل ساختاری در کشور است. در همین دوره پس از امضای برجام نه تنها شاهد هیچ سرمایه‌گذاری چشمگیری در صنایع کشور نبودیم، بلکه شاهد واردات افسارگسیخته از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هستیم. برای مثال آورده شرکت رنو در ایران پس از برجام حدود 30 میلیون یورو بوده است، ولی در عوض واردات رنو به کشور در شش‌ماهه سال 96 حدود 32 درصد کل واردات خودرو از ارزش کل 2/2 میلیارد دلار تا پایان سال 96 بوده است.
(وزیر صمت واردات خودرو در سال 96 را 2/2 میلیارد دلار و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو این رقم را یک میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام کرده است). پیامد طبیعی تضعیف بنیه تولیدی کشور در اثر این‌گونه سیاست‌ها تضعیف ریال در برابر دلار است. اما راه‌اندازی بازار ثانویه ارز را می‌توان تجلی تسلیم دولت در برابر حامیان افزایش نرخ ارز و ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری و ادامه سیکل معیوب افزایش نرخ دلار و سپس افزایش قیمت کالاها و خدمات برای رسیدن به بهای واقعی آن‌ها به شمار آورد. با راه‌اندازی این بازار باید منتظر ثابت‌ماندن نرخ دلار روی قیمت‌هایی حدود 7500 تومان باشیم. تجربه نشان داده که در تمام دوره‌هایی که ارز به‌صورت جهشی رشد داشته، برخلاف تمام استدلال‌های موافقان بنیه اقتصاد ایران تحلیل رفته است و تورم رکودی، تعطیلی کارخانه‌ها و گسترش بی‌کاری و فقر رهاورد گرانی ارز برای اقتصاد ایران بوده است.