چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
به گزارش میزان، چهارمین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهم و جمعی از شکات برگزار شد.
در این جلسه متهمان آقای الف. م. و خانم ر. الف. در جلسه حاضر بودند و به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای م. ر. در جلسه، پرونده وی به‌طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.
در آغاز جلسه دادگاه قاضی باقری بیان کرد: چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج امروز برگزار می‌شود که توأم با دفاعیات متهم ردیف اول خواهد بود.
رئیس دادگاه با فراخواندن متهم ردیف اول از وی خواست که در بیان حقیقت خداوند را در نظر گرفته و واقعیت را بیان نماید تا ذهن دادگاه و مردم روشن گردد و دادگاه بتواند براساس دفاعیات متهم تصمیم لازم را اتخاذ کند.
متهم ردیف اول آقای الف. م. در جایگاه حاضر شد و گفت: من الف. م. ساکن مشهد متولد سال ۱۳۴۳ هستم. پنجمین مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج (ع) بودم و چهار نفر قبل از من مدیر بودند.
وی در ادامه مدعی شد: مجموعه تحت نظر من کاملا قانونی بود و همه امور تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌شد.
قاضی باقری خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: شما کیفرخواست، اظهارات نماینده بانک مرکزی و شکات را در سه جلسه قبل شنیدید. عنوان اتهامی شما مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق وجوه کلان به صورت سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی است، آیا این اتهام را قبول دارید؟
متهم الف. م. پاسخ داد: از وکلای خود خواسته‌ام این مطالب را توضیح بدهند.
در ادامه قاضی خطاب به متهم ردیف اول گفت: شما به‌عنوان مسئول باید پاسخگوی بحران به‌وجود آمده باشید و لازم است بنده از شما سوالاتی بپرسم که پاسخ بدهید.
متهم ردیف اول در پاسخ قاضی گفت: از شما می‌خواهم سوالات خود را از وکیل بپرسید من شرایط جسمی خوبی ندارم.
در این لحظه قاضی باقری به متهم ردیف اول وقت استراحت داد تا بعد از بهبود وضعیت جسمی به سوالات قاضی پاسخ بدهد.
در ادامه دادگاه قاضی باقری از آقای حسینی وکیل متهم خواست برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شود.
حسینی وکیل متهم اظهار داشت: بانک مرکزی بزرگترین نهادی است که بر تمام امور مالی کشور نظارت می‌کند و باید بی‌طرف و در جهت آرامش و ایجاد جو روانی مفید و امید تلاش کند، اگر امید خدشه‌دار شود افراد باید پاسخگو باشند. این پرونده در نزد افکار عمومی مفتوح است و باید تلاش کنیم علاوه بر اینکه در دادگاه بسته می‌شود در نزد عموم و افکار عمومی هم این پرونده بسته و جمع شود.
وی ادامه داد: بنده قبل از دفاع از موکلم می‌خواهم از شاکیان دفاع کنم. موکل من امین مردم بود و مردم به او اعتماد کردند که باید پاسخگوی آن‌ها باشد و همچنین همه کسانی که مسئول بودند نیز باید به میزان مسئولیت خود پاسخگو باشند و با یک راه‌حل منصفانه حقوق مردم تامین شود، نتیجه وکالت ما این است که حقوق سپرده‌گذاران تامین شود تا در نهایت حقوق موکل بنده نیز تامین شود.
وکیل متهم آقای الف. م. با طرح سوالاتی بیان کرد: چرا با وجود بانک‌های متعدد مردم پول‌های خود را در موسسه‌های غیرمجاز گذاشتند؟ چه شد که تعاونی اعتبار آزاد تبدیل به موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شد؟ موکل من آقای الف. م. در سال ۹۰ وارد کار شده و قبل از ایشان پنج مدیر بوده‌اند. آیا درباره جلب سپرده به میزان ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فقط ایشان مقصر جلب این وجوه هستند؟ چرا بانک مرکزی به موکل بنده تکلیف می‌کند که ۲۳ تعاونی زیان‌ده با ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار را تحت پوشش بگیرد؟
وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: اگر موسسه اعتباری ثامن‌الحجج از روز اول غیرمجاز بود چرا تمام سیستم بانکی کل کشور با نامه رسمی بانک مرکزی با موسسه ثامن‌الحجج همکاری می‌کنند؟
وی ادامه داد: موکلم سوء سابقه نداشته است و وضعیت مالی خوبی نیز دارد تاجر، باغ‌دار و دامدار موفقی بود و در حد توان خود موسسه را سامان داده است. حال اگر تخطی کرده باید رسیدگی شود.
حسینی با بیان اینکه محدوده عملکرد تعاونی از سال ۸۰ تا ۹۰ طبق اساسنامه سبزوار بوده است، گفت: این در حالی است که محدوده دریافت سپرده از دانشجویان و کل مردم ایران قید می‌شود و مدیر بانک مرکزی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند حال سوال من اینجاست چرا موکلم و همه مدیران موسسه او در حکم جعل عنوان، تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند؟ موسسه اعتباری ثامن‌الحجج زیر نظر بانک مرکزی در همه جای کشور تابلو داشته است و سپرده‌گذاران با اطمینان به آن و اعتبار بانک مرکزی و تقدیرنامه‌ها و ... سپرده خود را به این موسسه واگذار می‌کردند که بانک مرکزی باید در اینجا پاسخگو باشد.
وکیل متهم الف. م. در ادامه با طرح پرسش‌هایی دیگر گفت: موسسه ثامن‌الحجج چگونه این مجوز را گرفته است؟ اصلا چطور می‌شود یک موسسه غیرمجاز ۱۴ سال فعالیت کند؟ گردش مالی این موسسه میلیاردی بوده است مگر می‌شود بانک مرکزی در جریان نباشد که اگر در جریان نبود مقصر است و باید جوابگو باشد.
در ادامه نماینده دادستان با اجازه از رئیس دادگاه گفت: دفاعیات وکیل متهم جمع‌بندی از مجموعه دفاعیات این متهم بود و در مدار چگونگی مدیریت بحران می‌گذرد. همچنین طی مراتب متعددی متهم برای انجام دفاعیات به دادسرا احضار شده و خروجی دفاعیات ایشان همان است که در کیفرخواست مطرح شده است.
قاضی باقری در پاسخ بیان کرد: امید است در این دادگاه تمام زوایا روشن شود و دادگاه در مقابل مدعی‌العموم، شکات و متهم بی‌طرف است تا مطابق قانون برخورد کند.
در ادامه وکیل متهم الف. م. بیان کرد: این موسسه هیچ چیز مخفی نداشته و اموال او کاملا مشخص است و همه اسناد را تحویل داده و وکالت تام‌الاختیار نیز داده تا اموال او شناسایی شود.
وی پیشنهاد کرد: مشکلات این پرونده از طریق سپرده‌گذاران، سهام‌داران، نماینده دادستان و با رای دادگاه حل شود.
در ادامه روند رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن‌الحجج وکیل بیان کرد: باید گفت این موسسه کسری بودجه ندارد بلکه مازاد هم دارد. موکل من روز اول می‌خواست تهاتر کند که اگر این اتفاق دو سال پیش می‌افتاد اکنون مردم سهامدار شرکت بودند.
حسینی مدعی شد: موکلم می‌گوید موسسه اضافه موجودی دارد و بانک مرکزی می‌گوید موسسه کسری موجودی دارد. این موضوع باید مشخص شود.
وی اظهار کرد: موکل بنده اکنون آمادگی کامل دارد موسسه را دست بگیرد و با حضور دادگاه و نماینده دادستان همه مبالغ را تسویه کند.
حسینی با طرح این ادعا که اعتقاد دارم بانک مرکزی در این پرونده متهم است، گفت: ما علیه او شکایت کردیم و می‌خواهیم به سوالات ما پاسخ بدهد.
رئیس دادگاه پس از اعتراض برخی از شاکیان حاضر در جلسه آن‌ها را به حفظ آرامش و نظم جلسه دعوت کرد و گفت: بهتر است شکات اجازه دهند تا در فضای آرام مسائل بیان شود. اجازه دهید وکیل دفاعیات خود را مطرح کند و سئوالات خود را در جایی یادداشت کنید و در آخر بپرسید.
بعد از صحبت‌های قاضی دادگاه وکیل متهم الف. م ادامه داد: موسسه ثامن‌الحجج هیچ فعالیتی در بازار طلا، سکه و بورس نداشته و در راستای تولید و رفاه مردم سرمایه‌گذاری کرده است که این موضوع از اولویت‌های اساسی کشور به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: درباره احتکار مواد اولیه مثل برنج که به موکلم نسبت داده می‌شود عرض می‌کنم مقدار ۶۷۰ تن برنج با ارز مرجع در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۹۱ بارگیری و به مشهد منتقل شد که قانونی است؛ و طی مراحل مختلف دادگاه و با رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موکل من تبرئه شده است در حالیکه در کیفرخواست می‌گویند موکلم با احتکار اخلال کرده است که این هم جای سوال دارد؛ و ما باید ببینیم اخلال واقعا کجا ایجاد شده است که با اجازه رئیس دادگاه می‌خواهم وارد کیفرخواست شوم.
قاضی پس از بیان این بخش از دفاعیات وکیل متهم، ختم جلسه امروز دادگاه را اعلام کرد و گفت: ادامه رسیدگی به پرونده به روز شنبه ۱۶/۴/۹۷ ساعت ۹ صبح موکول می‌شود.