رییس اتحادیه چایکاران شمال کشور:
رمضانی گفت: مقامات دولتی از متخصصان و چایکاران برای سیاست‌گذاری در این عرصه نظرخواهی نمی‌کنند. بعلاوه، با مداخلات بیجا مثل خصوصی‌سازی غیرکارشناسی در ابتدای دهه ۸۰، موجب بحران در کشت و تولید چای ایرانی شدند.
علی رمضانی (رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی چایکاران غنچه‌های طلایی شمال کشور)، با تاکید بر این نکته که چای ایران بهترین چای دنیا است، اظهار داشت: به‌رغم زحمات چایکاران، ادامه شرایط موجود موجب نابودی کشت چای خواهد شد.
عدم نظرخواهی مقامات دولتی از متخصصان حوزه چای برای سیاست‌گذاری
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد کشور ما از بی‌نظمی و عدم تصمیم‌گیری درست رنج می‌برد. متاسفانه بخش مدیریت دولتی ما از یک بخش تخصصی (از قبیل سندیکای کارخانجات چای شمال کشور، اتحادیه ... چایکاران شمال کشور، سازمان چای کشور و صندوق حمایت از توسعه چای کشور) در حوزه واردات چای نظر نمی‌گیرد و اقدامات و برنامه‌هایی غیرکارشناسانه انجام می‌دهد. این یک مصیبت است که فرد و یا شرکتی که خودرو وارد می‌کند، اجازه و اعتبار واردات چای بگیرد.
واردکنندگان آمار غلط می‌دهند تا اعتبار ارزی و درآمدشان را افزایش دهند
رمضانی بیان داشت: متاسفانه در کشور، واردکنندگان با جاانداختن آمارهایی نادرست، تلاش می‌کنند حجم واردات، اعتبارات و در نتیجه درآمدشان را افزایش دهند. آنها مدعی‌اند که مصرف داخلی سالانه چای به ۱۲۸هزار تن (با احتساب ۱.۶ کیلو مصرف سرانه چای برای هر فرد و ضرب آن در ۸۰ میلیون جمعیت) می‌رسد. در همین راستا، با در نظر گرفتن ۲۵ الی ۳۰ هزار تن تولید داخلی چای در سال ۹۶، بنابراین بین ۹۰ الی ۱۱۰ هزار تن چای باید وارد شود. در صورتی که، این طرز محاسبه گمراه‌کننده است چراکه از کل جمعیت کشور عده‌ای (نوزادان، کودکان یا کسانی که مصرف چای ندارند و نوشیدنی‌های دیگر را استفاده می‌کنند) هستند که چای مصرف نمی‌کنند. جمعیت این افراد حداقل در حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر است. اگر این میزان را از تعداد مصرف‌کنندگان چای کسر کنیم، رقم مصرف سرانه کشور به کمتر از ۱۲۰ هزار تن در سال می‌رسد. البته به اعتقاد من، مصرف سرانه داخلی چای، چیزی باید بین ۹۰ الی ۱۱۰ هزار تن باشد.
خصوصی‌سازی چای؛ سیاستی ناکارآمد و بحران‌زا
رییس اتحادیه چایکاران شمال کشور در ادامه، با اشاره به مداخله غیرکارشناسانه دولت در چایکاری، اظهار داشت: در سال ۱۳۷۹، و در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، طی مصوبه‌ای، دولت خصوصی‌سازی را در حوزه چای دنبال کرد. براساس آن مصوبه، قرار بود به مقدار ۱۵-۲۰ درصد در هر سال و طی یک بازه ۵ ساله (و در صورت لزوم، افزایش بازه زمانی آن) بازار تولید و خرید چای خصوصی‌سازی شود. اما یکباره آن را در سال ۱۳۸۰، صد درصد به بخش خصوصی واگذار کردند. بعلاوه، برنامه این بود که نرخ تضمینی برای خرید چای مقرر شود اما این امر اتفاق نیفتاد و همه‌چیز برعکس شد. بستر لازم برای خصوصی‌سازی فراهم نبود و خصوصی‌سازی نامنظم، بدون برنامه و افراطی پیش رفت. این مساله موجب ایجاد بحران برای کشاورزی و صنعت چای شد.
افزایش توان نظارت و مداخله تشکل‌های چای کشور در کشاورزان ایجاد انگیزه می‌کند
وی افزود: در سال ۱۳۸۶، دولت مصوبه‌ای را به اجرا گذاشت که براساس آن، کارهای مشابه کارگزاری را به چایکاران می‌سپرد. در واقع، کلیه کارها در حوزه چای، باید به تشکل‌های چایکاران سپرده می‌شد. هم‌چنین در مقطعی چهار ساله (بین ۸۶ الی ۹۰) کارگزاری خرید تضمینی چای را به ما سپردند. این امر تا حدی باعث نظارت و قیمت‌گذاری بهتر در این حوزه شد. اما در سال ۱۳۹۰ ما را که نماینده کشاورزان چای هستیم، از این کار محروم کردند که این امر موجب خسران زیادی به کشاورزان شد. مناقصه‌ای برگزار شد و برنده آن، یک شرکت ناآشنا به امور چای، برنده شد. این مساله تولید و بازار چای را در ایران دچار آشفتگی و نابسامانی مضاعف کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، کشاورزان نه‌تنها هیچ سودی از واردات چای نمی‌برند، بلکه بی‌انگیزه هم شده‌اند. برای رفع بی‌انگیزگی کشاورزان، واردات، تولید و صادرات چای باید با نظارت سندیکای کارخانجات و اتحادیه کشاورزان و در راس آنها، سازمان چای کشور صورت گیرد. اما اکنون اختیارات سازمان چای کشور محدود است و معاونت بازرگانی آن، نظارتی روی این مساله نمی‌تواند داشته باشند.
وی سپس با اشاره به سیاست‌های کشاورزی سال‌های اخیر دولت در این حوزه، گفت: از سال ۹۲ الی ۹۵ به این طرف، اوضاع چایکاران تا حدی بهتر شد. اما همچنان مشکلات چایکاران باقیست. برای حل مشکلات این حوزه، باید خرید تضمینی چای را به کسانی بسپرند که خود کشاورز هستند و یا سابقه آشنایی با امر کشاورزی را دارند. به‌علاوه، سود حاصل از کارگزاری‌ها باید به خود کشاورزان بازگشت داده شود.
رمضانی اظهار داشت: ۸۰ درصد کشاورزان زیر یک هکتار باغ چای دارند. این امر موجب شده تولیداتشان نتواند تکافوی معاش زندگی‌شان را بکند. اکنون هم، با توجه به تورم موجود، زندگی برای کشاورزان بسیار سخت می‌گذرد.
بیش از ۵ دهه است قیمت برگ سبز چای، رشد کافی نداشته است
رییس اتحادیه چایکاران شمال کشور به روند تاریخی قیمت برگ سبز چای در ایران پرداخت و تصریح کرد: از دهه ۴۰ خورشیدی به این سو، قیمت برگ سبز چای در قیاس با دیگر محصولات کشاورزی، رشدی متناسب با تورم نداشته است. این امر نیز، مشکلی است مضاف بر دیگر مشکلات کشاورزان چایکار. طبق قانون، به ازای هر کیلو برگ سبز چای درجه یک، ۴۱ درصد هزینه آن را کارخانه‌دار باید به کشاورزی بدهد و ۵۹ درصد آن را، دولت باید بدهد. برای هر کیلو برگ سبز چای درجه دو نیز، کارخانه‌دار ۴۴ درصد و دولت ۵۶ درصد هزینه آن را باید بپردازد. اما در موارد بسیاری یکی از این دو، در پرداخت مطالبات کشاورزان تاخیر ایجاد می‌کنند و این امر موجب دوگانگی و سردرگمی برای کشاورزان در پیگیری مطالبات دستمزدی‌شان می‌کند.
وی تاکید کرد: در وضعیت کنونی، و به‌رغم زحمات و تلاش‌هایی که سازمان چای انجام می‌دهد، تغییر مثبتی حاصل نخواهد شد.
چایکاران؛ زحمت‌کشان امروز و مجاهدان دیروز
رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی چایکاران غنچه‌های طلایی شمال کشور در پایان، گفت: تمام چایکاران تصاویری از بستگان نزدیک شهیدشان بر دیوار خانه‌هایشان نقش بسته است. اینها کسانی هستند که در دهه ۶۰ خورشیدی، حضوری قاطع را در جبهه‌های جنگ به نمایش گزاردند و اکنون نیز با دسترنج حاصل از زحمات خودشان و در بدترین شرایط آب و هوایی و کاری-اقتصادی، روزگار می‌گذرانند. من هم خود به خانواده بزرگ جانبازان جنگ تعلق دارم. من و امثال من، آن زمان به جنگ رفتیم تا هر کسی در جایگاه خودش باشد و امنیت اقتصادی، اجتماعی کشور تامین شود.
منبع: ایلنا