حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با هشدار نسبت به افزایش فشار هزینه‌های مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری گفت: هر سال تاکید می‌کنیم که برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن و تسهیلات ارزان به کارگران در دستور کار قرار گیرد ولی متاسفانه به دلیل عدم رایزنی قوی در شورای عالی کار این اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: دولت می‌تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بازار مسکن در کشور به شدت فعال بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال را به صورت جدی دنبال کرده است، اظهار کرد: با توجه به فعالیت بازار مسکن صنایع وابسته بسیاری می‌تواند در کشور فعال شود ولی به طور کلی سیاستگذاری‌ها در حوزه مسکن موفق نبوده است.

به گفته حاج اسماعیلی اگر سیاست‌ها در حوزه مسکن موفقیت لازم را داشت، امروز افزایش جهشی و حباب گونه مسکن را شاهد نبودیم و برخی فروشندگان مسکن تا این حد به افزایش قیمت مسکن دامن نمی‌زدند و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا در بازار مانع افزایش هزینه اجاره‌بها و فشار بر خانوارهای کارگری می‌شد.

کارشناس حوزه کار افزود: مسکن در چهار ماه گذشته در حالی بیش از ۵۰ درصد رشد داشته که توان مالی کارگران قادر به تامین نیازهای ضروری و جدی آن‌ها نیست.

وی در پایان اعمال مدیرت صحیح بر هزینه‌های درمانی را خواستار شد و گفت: کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی خوبی در کشور برخوردار نیستند و نمی‌توانند هزینه‌های درمانی خود را به راحتی تامین کنند؛ دولت باید به کمک بیاید و تدبیری اتخاذ شود که دفترچه‌های تامین اجتماعی به همان شکلی که در مراکز تامین اجتماعی قابلیت استفاده را دارد، در مراکز درمانی دولتی هم پذیرفته شود.

به گزارش ایسنا، براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ‌ایرانی است‌ و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که ‌نیازمندترند از جمله روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل ‌را فراهم کند.