غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در سی‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور محمدجواد ظریف برگزار شد، گفت: تصمیمات وزارت خارجه و نظام تصمیمات اقتصادی کشور هم‌راستا باهم و در جهت تقویت و افزایش اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور حرکت کنند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست سی‌وهفتم هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد، به سخنرانی پرداخت. شافعی خطاب به ظریف گفت: وظیفه‌دارم که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور از تلاش‌های مجدانه و سازنده دکتر ظریف به‌عنوان یک ایرانیِ مسلمانِ وطن‌پرست که توانست تیم مذاکره‌کننده ایران را در مقابل حجم عظیمی از قدرت‌ها، به نحو مطلوب و شایسته‌ای مدیریت کرده و تاکنون نیز باتدبیر تحسین‌برانگیز به تلاش خود ادامه دهند، تشکر کنم.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران به این شرح است:
رویکرد خوب وزارت امور خارجه در اهمیت دادن به دیپلماسی اقتصادی و پیوند خوب آن با دیپلماسی سیاسی و توجه شما به مشارکت بخش خصوصی جای تقدیر دارد. گرچه تأثیرپذیری اقتصاد ما از این بابت در حد انتظار نبوده که اجازه می‌خواهم به چند نمونه از این مشکلات اشاره‌کنم.
اقتصاد ما از گذشته دچار مشکلات اساسی و ساختاری بوده که پس از دهه‌ها آزمون‌وخطا و کسب نتایج نامطلوب همچنان شاهد حضور و وجود این مشکلات ساختاری در کشور هستیم. اگر بخواهیم به‌اختصار به این مشکلات ساختاری اشاره‌کنم می‌توان آن‌ها را در چند حوزه تقسیم‌بندی کرد:
عدم توجه واقعی و عملی به بخش‌های مولد و تولیدی کشور
حذف نمایندگان بخش خصوصی، نخبگان، کارشناسان واقعی و مستقل از حوزه‌های تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور
عدم تمرکز و وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اقتصادی کشور
به حاشیه راندن بخش خصوصی واقعی در فعالیت‌های اقتصادی و عدم توجه کافی و واقعی دولت‌ها به این بخش
تکیه‌بر قاعده نانوشته برتری دلالان و نامولدان بر منافع تولیدگران.
در دوران پیش از انقلاب تکیه بر صنایع با بهره‌وری پایین به دلیل نبود فن‌آوری مناسب از جمله اشتباهات این دوران بود که پس از انقلاب به‌جز در دوران کوتاه همین اشتباهات ساختاری به همراه مسائل دیگر از جمله حذف نخبگان و نمایندگان بخش خصوصی از حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی و وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در اقتصاد در شرایطی پدیدی آمد که با جرقه ایجاد بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی وضعیت اقتصاد کشور را به بن‌بست کشاند.
سال‌هاست که در ایران نوآوری و خلاقیت منشأ و موتور خلق ثروت نیست و به‌جای آن واسطه‌گری و فروش ثروت‌های طبیعی منبع اصلی خلق ثروت هستند به همین علت اقتصاد ما با مشکلات جدی مواجه است.
تلاش‌های بی‌وقفه وزارت خارجه و تیم مذاکرات هسته‌ای ایران شرایطی را پدید آورده که منجر به کاهش تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها در سیاست خارجی شود. اقدامی مهم و تأثیرگذار که سایه خطرات و افزایش تنش‌های بیشتر را از سر کشور دور نمود و منجر به بازگشت یک ثبات نسبی در سیاست خارجی شد. البته باید اذعان داشت که اقتصاد ما دچار نارسایی‌های اساسی و ساختاری است که ایجاد تنش‌های سیاسی و ایجاد سایه تحریم‌ها بر سر کشور طی چند سال اخیر صرفاً این نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری را عیان‌تر و آشکارتر به نمایش گذاشت.
مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود به نکته بسیار مهمی در خصوص برجام و مسائل اقتصادی کشور اشاره کرداند و فرمودند: «مسائل اقتصادی کشور را نباید به برجام و امثال آن گره زد. دیدید که با برجام هم مشکل اقتصاد درست نشد بنابراین اقتصاد به عوامل دیگری غیر از این موضوع نیاز دارد.»
بنابراین با توجه به نکته مهمی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند موضوعی که اهمیت دارد و باید به آن تأکید شود این است که بدون توجه به حل مشکلات ساختاری موجود در حوزه مسائل اقتصادی کشور، نمی‌توان صرفاً با حل مشکلات تحریم‌ها و برجام با ادامه همان رویه‌های قبلی در اقتصاد به توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور امیدوار بود.
مسائل و مشکلات اقتصادی در داخل کشور نباید به‌گونه‌ای طراحی و موردبحث قرار گیرد که گویی علت‌العلل تمام مشکلات، تحریم‌ها بوده و با رفع این تحریم‌ها اقتصاد شکوفا خواهد شد. متأسفانه باید گفت باگذشت 12 سال از تحریم‌های هسته‌ای اقدامات سازنده‌ای برای حل مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد کشور انجام نشده است.
پس از توافق صورت گرفته با کشورهای مقابل، بازهم فرصت داشتیم تا با اتخاذ سیاست‌های صحیح، به‌موقع و با تکیه‌بر فرمان اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری دست به اقدامات اساسی و اصلاحات ساختاری و اساسی برای تقویت اقتصاد بزنیم تا از این طریق بتوانیم هم تاب‌آوری اقتصاد را بالا ببریم؛ هم راه‌های افزایش فشار بیشتر بر اقتصاد کشور را در عرصه بین‌المللی در صورت بدعهدی و نقص تعهدات بین‌المللی کاهش دهیم و هم نتیجه تلاش‌های سازنده تیم مذاکره‌کننده خود را بهره‌ورتر سازیم.
جناب آقای دکتر ظریف! امروز بحث امنیت و اقتدار سیاسی کشورها در دنیا صرفاً به توان نظامی و تسلیحاتی آن‌ها گره نخورده است. امروز بحث امنیت و اقتدار سیاسی کشورها در دنیا ارتباط نزدیکی به توان اقتصادی و تولیدی و صادراتی آن‌ها نیز دارد. در کشور ما اینکه حوزه سیاسی به‌شدت بر حوزه اقتصادی تأثیر می‌گذارد یک واقعیت است اما آنچه در این میان مهم است نه اصل تاثیرگذاری بلکه نوع این تاثیرگذاری است. امروزه جذب سرمایه بدون حضور در جریان گسترده و پویای جهانی‌شدن اقتصاد (با هر عقیده‌ای که نسبت به آن داشته باشیم) ممکن نیست. برای چنین حضوری باید بر اتحادیه‌های منطقه‌ای کوچک و بزرگ تکیه زد.
هرچند شکی وجود ندارد که موقعیت آرام و باثبات سیاسی پیش‌شرط لازم برای جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی به شمار می‌رود. اما این شرط کافی نیست شرط کافی آن است که ثبات سیاسی بتواند اولاً ایجاد مزیت نسبی در سرمایه‌گذاری کند و ثانیاً بتواند روابطی را فعال کند که در چهارچوب جهانی‌شدن اقتصاد، معنی‌دار بوده و با آن همگرایی داشته باشد.
خروج ترامپ از برجام یک بزنگاه تاریخی بسیار مهم و حساسی را پیش روی دولتمردان ما قرار داده که به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیمات صحیح و به‌موقع برای به‌سلامت عبور کردن از این بزنگاه در این لحظه مهم تاریخی می‌تواند تضمینی مهم به‌جامعه و مردم جهت دستیابی به آینده‌ای روشن و همراهی آن‌ها با دولتمردان باشد.
بنابراین نباید این لحظات مهم را از دست داد. کشور نیازمند اصلاح و بازبینی تصمیمات گذشته خود است نباید مردم را ناامید کرد باید از فرصت سوزی طولانی گذشته دست بکشیم. دفاع و تکیه‌بر تداوم روندهای موجود اقتصاد، کشور را به نقاط نامطمئن‌تر سوق خواهد داد.
سال‌هاست که تصمیم گیران تصمیمات سخت اما اثرگذار که منافع بلندمدت کشور و مردم را تأمین می‌کند را با تعویق انداخته‌اند و صرفاً با نگاهی کوتاه‌مدت و تصمیماتی آسان‌تر اقدام به تصمیم‌گیری و ارائه راهکار کرده‌اند. وضعیت خطیر کشور در زمان حال دیگر مجال فرصت سوزی را ندارد و باید تن به تصمیمات سخت اما اثربخش داد. باید دیگر قبول کنیم که شرایط غیرعادی را هیچ‌گاه نمی‌شود با تصمیمات عادی مدیریت کرد.
نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما نیازمند اصلاح است. تصمیمات وزارت خارجه و نظام تصمیمات اقتصادی کشور هم‌راستا باهم و در جهت تقویت و افزایش اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور حرکت کنند. باید ثبات سیاسی به کشور بازگردد و در یک فضای امن سیاسی و مبتنی بر اعتماد برای افزایش توان تولیدی و اقتصادی کشور کوشید تا شاهد حفظ هر چه بیشتر قدرت کشور خود در منطقه و جامعه بین‌الملل باشیم.
راه‌حل برگشت آرامش و حفظ امنیت از مسیر افزایش توان اقتصادی کشور می‌گذرد. با تصمیمات منفعل مقطعی و کوتاه‌مدت دیگر نمی‌شود با مشکلات فعلی روبرو شد. به فرمایش مقام معظم رهبری در قضایای بعدی باید مراقب بود تا این تجربه‌ها تکرار نشوند و از یک سوراخ دو بار گزیده نشویم.
توقع به‌جا و منطقی ما این است که در شرایط پیش رو و در مقابل مضیقه‌هایی که برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد می‌شود، شرایط سهل برای مقابله را برای آن‌ها فراهم کنیم. راه مقابله با تحریم‌ها فراهم کردن تسهیلات در کسب‌وکار فعالان اقتصادی است نه اینکه هر چه تحریم‌ها افزایش یابد بندهای جدیدی به دست خود بر پای فعالان اقتصادی بسته شود.
رفع مشکلات داخلی با فراهم نمودن شرایط مقابله با تحریم‌ها، ابتدایی‌ترین کاری است که باید انجام شود. ما مصرانه خواستاریم که تسهیل در مقابل تحریم را در فعالیت‌های اقتصادی در همه ابعاد سرلوحه کار قرار دهیم. در سال گذشته پیشنهادی در اتاق ایران مطرح شد که برای جلوگیری از تصمیمات منفعل و تمرکز در تصمیم‌گیری و بر اساس تجربیات موفق برای برون‌رفت از این وضعیت، بایستی یک‌نهاد فرا قوه‌ای با مشارکت قوای حاکمیتی، بخش دانشگاهی و بخش خصوصی شکل گیرد تا بتواند جدای از دیدگاه‌های بخشی، گروهی و حزبی و صرفاً با دنباله‌روی منافع بلندمدت کشور به ارائه طریق بپردازد و اقتصاد ایران را از وضعیت فعلی خارج کند. خوشبختانه بافرمان مقام معظم رهبری شورای هماهنگی اقتصادی شکل‌گرفته که امیدواریم بر اساس پیشنهاد ارائه‌شده امکان حضور نمایندگان بخش خصوصی نیز فراهم شود.
البته بخش خصوصی اگرچه می‌تواند مکمل بخش دولتی باشد اما این بدان معنا نیست که وصله‌ای در کنار این بخش و برای تکمیل آن تلقی شود.
امروز وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی و مشارکت تمامی ملت در ساخت کشور می‌شود بایستی در عمل این مشارکت درخواست و پشتیبانی شود. نقش بخش خصوصی باید بتواند با نظرات کارشناسانه و با تجربیات ارزنده‌ای که در عرصه عمل و ارتباط با جامعه و اقتصاد جهانی داشته است، هموار کننده مسیر و پشتیبان نظرات درست و مستند کارشناسی دولت باشد. این نظرات باید شنیده شود و درصورتی‌که از بعد کارشناسی درست بود، اگرچه موردپسند بخشی از بدنه دولت نباشد، عملیاتی و اجرایی شود. سخنم را با بیاناتی از مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام در تاریخ دوم خردادماه 1397 به پایان می‌برم که به طرح یک سؤال اساسی پرداخته که نحوه صحیح مواجهه با برجام بعد از خروج آمریکا چیست؟ و در پاسخ فرمودند: نکته اول این است که باید مسائل را واقع‌بینانه ببینیم و بدون دل‌خوش کردن به احتمالات، آن‌ها را صریح و واقع‌بینانه با مردم در میان بگذاریم.