وسوسه دلار
شرق نوشت: ارز چهارهزارو 200 توماني گرچه بسياري از فعالان اقتصادي و متقاضيان ارز را با کمبود ارز مواجه کرده، اما براي بسياري نرخ جذابي است و آنها را به فعاليت بيشتر واداشته است. ميزان واردات با نرخ چهارهزارو 200 توماني در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش 66 درصدي را تجربه کرده؛ در دو ماهه ابتدايي سال گذشته ميزان واردات ثبت‌شده 12 ميليارددلار بود و در فروردين و ارديبهشت به 20 ميليارددلار رسيده است. کارشناسان اين اتفاق را مثبت ارزيابي نمي‌کنند و معتقدند بيش از دوبرابرشدن ميزان واردات به‌دليل تفاوت نرخ ارز رسمي و نرخ معامله‌شده در بازار غيررسمي رخ داده است. موضوع ديگري که کارشناسان بر آن تأکيد مي‌کنند اين است که در زمان تعديل نرخ ارز و نرخ ارز تخصيصي ارزان‌تر از نرخ بازار غيررسمي، تقاضاي ثبت سفارش واردات افزايش مي‌يابد و تقاضاي واقعي از غيرواقعي را نمي‌توان تشخيص داد. بسياري از افراد به‌واسطه دسترسي به رانت، به‌عنوان واردکننده، از ارز چهارهزارو 200 توماني بهره‌مند مي‌شوند بدون اينکه ميزان ارز عرضه‌شده به آنها به توليد مولدي منجر شود. باتوجه به اينکه نرخ چهارهزارو 200 تومان تعيين‌شده براي تأمين ارز واردات تفاوت حدود دوهزارو 800 توماني با نرخ ارز معامله‌شده در بازار غيررسمي دارد، بخشي از ثبت سفارش‌ها منجر به ورود کالا نمي‌شود.
ضمن اينکه واردکننده کالاي خود را با ارز چهارهزارو 200 توماني وارد مي‌کند و با قيمت ارز بازار آزاد مي‌فروشد، همين موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد. همچنان که هادي موسوي‌نيک، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» برآورد مي‌کند، هر 10 درصد افزايش نرخ ارز، موجب افزايش دو درصدي نرخ تورم مي‌شود.
تعديل شکاف نرخ ارز رسمي و آزاد
آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد در دو ماه نخست سال‌جاري، با احتساب ميعانات گازي، ۱۸ميليون‌و ۷۶۸ هزار تن کالا به ارزش هفت‌ميلياردو ۷۳۹ ميليون دلار از کشور صادر شده است که اين ميزان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4.8 درصد و از لحاظ ارزش ۲۲ درصد رشد داشته است. براساس اين آمارها، چين، امارات، عراق، افغانستان و هند پنج بازار نخست صادراتي ايران در سال جاري بوده‌اند. در دو ماه نخست سال جاری 20 ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات به کشور انجام شده است.
اين رقم در مقايسه با ثبت سفارش واردات 12 ميليارد دلاري در مدت مشابه سال قبل، از 66 درصد رشد حکايت دارد که مي‌تواند پيامد سياست‌هاي ارزي اخير و تخصيص دلار چهارهزارو 200 توماني به همه واردکنندگان باشد. اين نکته را رئيس پژوهشکده پولي و بانکي نيز تأييد مي‌کند. او در آخرين اظهارات خود گفته است: «زماني که نرخ ارز تعديل مي‌شود و نرخ ارز تخصيصي به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، به‌طور طبيعي تقاضاي ثبت سفارش واردات افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا مي‌کند. بايد سيستمي داشته باشيم که تقاضاي واقعي را از تقاضاي غيرواقعي بشناسد تا تخصيص ارز براي واردات متناسب با نيازها باشد. با توجه به اينکه نرخ تعيين‌شده براي تأمين ارز واردات نرخ جذابي است، ثبت سفارش‌هاي غيرواقعي به وجود آمده است.
به نظر من اين طبيعي است و ترديدي نيست بخشي از ثبت سفارش‌ها واقعي نباشد و حتي ممکن است بخشي از ثبت سفارش‌ها به واردات کالا هم منجر نشود». درحالي که رئيس پژوهشکده پولي و بانکي ثبت سفارشات غيرواقعي را طبيعي مي‌داند، اما کارشناسان اقتصادي تأکيد مي‌کنند که دولت بايد سيستمي را براي نظارت و کنترل ثبت سفارشات واردات ايجاد کند، در غير اين‌صورت سطح عمومي قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند بدون اينکه حاصل توليد مولدي باشد.
طبق نظريه‌هاي اقتصادي، واردات کمتر و ساماندهي صادرات بايد يکي از اهداف سياست‌هاي ارزي کشورها باشد، اما آمارها نشان مي‌دهند در حال حاضر رويه‌اي عکس اين مسئله در حال پيشروي است. در شرايط کنوني، جذابيت صادرات براي صادرکننده با قيمت ارز فعلي کاهش يافته و واردکننده که مي‌تواند از ظرفيت‌هاي مختلف فعلي استفاده کند، تشويق به واردات مي‌شود. بخش مهمي از علت افزايش 66درصدي واردات، استفاده از فرصت ايجادشده براي دريافت ارز دولتي است که تفاوت بيش از دوهزار و 500توماني با نرخ معامله‌شده در بازار آزاد دارد. اين موضوع بسياري از افراد را به تکاپو وا داشته تا به دنبال ثبت سفارش واردات باشند.
هادي موسوي‌نيک، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق»، تنها راه برون‌رفت از بزرگ‌نمايي واردات را تعديل مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمي و نرخ مورد معامله در بازار مي‌داند. او توضيح داد: درحال حاضر ميان نرخ رسمي و نرخ ارز بازار تفاوت دوهزارو 800 توماني وجود دارد. با اين اختلاف طبيعي است افرادي که در تجارت هستند، تمايل زيادي به دسترسي ارز دولتي داشته باشند. بهترين راه به‌دست‌آوردن اين دسترسي کانال واردات و ثبت سفارش است. در اين شرايط تاجر کالايي را که وارد مي‌کند، متناسب با نرخ‌هاي بازار آزاد آن را عرضه مي‌کند.
او افزود: در چنين شرايطي رقابت ميان واردکننده‌ها که کدام يک به ارز چهارهزارو 200 توماني دسترسي پيدا کنند، شدت پيدا مي‌کند و استفاده از رانت و تمايل به اخذ رانت قوي‌تر مي‌شود.
پيش‌بيني نرخ تورم دورقمي براي ماه‌هاي پيش‌رو
موسوي‌نيک در توضيح نقش سامانه نيما در نظارت و کنترل بر ثبت سفارش‌ها گفت: سامانه نيما نمي‌تواند هيچ تغييري در اين فضا به وجود بياورد چون اساسا چنين کارکردي براي آن تعريف نشده است. اينکه کدام ثبت‌کننده سفارش واردکننده واقعي هست و کدام نيست، اصلا قابل رصد نيست. ميزان سفارشات را فقط مي‌تواند کنترل کند.
او تأکيد کرد: علت عمده افزايش 66درصدي ميزان واردات تفاوت نرخ ارز رسمي و غيررسمي است و دولت براي ساماندهي ميزان واردات چاره‌اي ندارد جز اينکه اين شکاف را تعديل کند. اينکه در چه رقمي اين دو نرخ به يکديگر نزديک شوند، به شرايط سياسي بين‌المللي ما ربط دارد. موسوي‌نيک با تأکيد بر اينکه افزايش نرخ ارز همواره همراه با افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست، گفت: افزايش هر 10 درصد نرخ ارز، افزايش حدود دودرصدي نرخ تورم را به دنبال دارد. اگرچه در دو ماه اخير ما بروز تورمي افزايش قيمت ارز را بر آمارها و اطلاعات منتشرشده شاخص قيمت کالا‌ها و خدمات مصرفي نديده‌ايم، اما نهادهاي آماري چندان هم دستشان باز نيست که با تغيير ضرايب اهميت سعي در کتمان اثر تورمي افزايش نرخ ارز داشته باشند. بنابراين در ماه‌هاي پيشِ‌رو قطعا نرخ تورم ما ديگر تک‌رقمي نخواهد بود.