گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از زمان تأسیس این صندوق در سال 1389 تا پایان آذرماه 1396 حاکی از این است که در این بازه زمانی 34میلیارد و 469 میلیون دلار تسهیلات به مرحله تخصیص رسیده که 57.6 درصد از آن نصیب بخش خصوصی شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بررسی گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از زمان تأسیس این صندوق در سال 1389 تا پایان آذرماه 1396 نشان می‌دهد: مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق تا پایان آذرماه 96 معادل 36میلیارد و 269 میلیون دلار بوده که از این مقدار معادل 34میلیارد و 469 میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی صندوق توسعه ملی، از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل 19میلیارد و 864 میلیون دلار به بخش خصوصی، معادل 101 میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاون و معادل 14میلیارد و 504 میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است.

گفتنی است علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت، معادل 11 میلیارد دلار نیز برای اعطای تسهیلات برای اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته که در این آمارها گنجانده نشده است.

بر این اساس سهم بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه 57.6 درصد و سهم بخش تعاونی از این تسهیلات فقط 0.3 درصد بوده درحالی‌که فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی، کمک به بخش خصوصی است؛ به‌عبارت‌دیگر عملکرد صندوق توسعه نشان می‌دهد در بهترین حالت و بدون در نظر گرفتن منابعی که از این صندوق برای اجرای طرح‌های ملی در اختیار دولت قرار گرفته است، چیزی در حدود 58 درصد از تسهیلات این صندوق در اختیار دو بخش خصوصی و تعاونی قرار گرفته و مابقی منابع با انحراف از هدف‌گذاری اصلی صندوق توسعه به نهادهای عمومی و خصولتی‌ها رسیده است.

گزارش صندوق توسعه ملی حاکی ازا ین است که از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی مبلغ 13میلیارد و 427 میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت رسیده است.

از سوی دیگر از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی، بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. از محل قراردادهای عاملیت ریالی مبلغ 11هزار و 883 میلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از طرف بانک‌های عامل اختصاص یافته است که تا پایان آذر 96 از مجموع این مبلغ 7هزار و 66میلیارد تومان به صندوق بازپرداخت شده و از اصل مبالغ پرداختی به بانک‌ها مبلغ 4هزار و 817 میلیارد تومان نزد بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات جاری باقی‌مانده است.

همچنین از ابتدای سال 96 تا پایان آذرماه در راستای اجرای حکم ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صندوق توسعه نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی اقدام کرده است.

بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی در بازه 9 ماه ابتدایی سال گذشته، جمعاً برابر 8هزار و 59 میلیارد تومان بوده است که بر این اساس سرجمع سپرده‌گذاری‌های انجام شده از ابتدای سال 94 تا پایان آذرماه 96 معادل 19هزار و 100میلیارد تومان بوده است. که از این مبلغ تا پایان آذرماه 96 مجموعاً 122 فقره قرارداد جمعاً به مبلغ 9هزار و 712میلیارد تومان برای تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار بوده‌اند.

همچنین بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرایند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها، در 9ماهه اول سال 96 از محل قراردادهای فعال بالغ‌بر 4هزار و 750 میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته و که سرجمع این مبلغ از ابتدای سال 94 تا پایان آذر 96 به 9هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است.

بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی از سوی صندوق توسعه ملی، طرح‌های اعلام وصول شده و منابع مسدودی و همچنین میزان گشایش‌ها و میزان پرداخت‌های قطعی از زمان تأسیس صندوق تا پایان آذرماه 96 حاکی از این است که معادل 16میلیارد و 775 میلیون دلار از این منابع معادل حدود 46 درصد از کل طرح‌های اعلام وصول شده به صندوق توسعه ملی، به رشته فعالیت‌های بالادستی حوزه نفت و گاز اختصاص داشته که تاکنون 41 درصد از کل این مبلغ پرداخت شده است.

رشته فعالیت‌های حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی در مقام دوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قرار گرفته‌اند و 7میلیارد و 169 میلیون دلار طرح برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه معرفی کرده‌اند که 19.7 درصد کل طرح‌های اعلام وصول شده در صندوق توسعه را شامل می‌شود.

همچنین از رشته فعالیت نیروگاه بالغ‌بر 4میلیارد و 722 میلیون دلار طرح اعلام وصول شده که سهم آن از کل طرح‌ها حدود 13 درصد است.

بررسی ترکیب استانی طرح‌های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت ارزی بدون در نظر گرفتن طرح‌های ملی استانی، نشان می‌دهد که تمامی استان‌های کشور دارای طرح ارز مصوب بوده‌اند. در این بررسی، استان بوشهر با مبلغی معادل 12.8میلیارد دلار دارای بیشترین طرح مصوب از نظر مبلغ بوده که بخش عمده آن به علت طرح‌های بالادستی نقت و گاز در این استان بوده است.

از دیگر سو در بررسی وضعیت استان‌های مختلف بر اساس تعداد طرح‌های اعلام وصول شده از سوی صندوق توسعه ملی، چینش استان‌ها متفاوت می‌شود و  گرچه بیشتر مبلغ تسهیلات صندوق توسعه ملی به استان بوشهر تعلق داشته اما از منظر تعدادبیشترین طرح مصوب، استان یزد حائز رتبه نخست می‌شود.