شرق، مرضيه اميري نوشت: هر ماه تورم در خروجی‌های بانک مرکزی و مرکز آمار زیر 10 درصد ثبت می‌شود؛ عددی که از استمرار دستاورد دستیابی به تورم تک‌رقمی دولت می‌گوید، اما از اینکه افزایش قیمت کالاهای مصرفی و گرانی مسکن و خوراکی‌ها در کجای این تورم تک‌رقمی ثبت می‌شود، حرفی زده نمی‌شود و اعداد اعلامی به ارقام ناملموس برای مردم و کارشناسان تبدیل شده‌اند. از زمستان سال گذشته تاکنون قیمت مسکن روند جهشی طی کرده، اما شیب افزایش قیمت این بخش در داده‌های تورمی همچنان ثابت است، در سه‌ماهه پایانی سال 96 قیمت مسکن 30 درصد افزایش پیدا کرد و در برخی کلان‌شهرها مانند تهران و شیراز این رقم به 40 درصد رسید، اما در آمارهای تورم هیچ نمودی از آن نیست؛ نرخ تورم 8.8 درصدی بخش مسکن در دی و بهمن‌ماه سال گذشته ثابت مانده و در اسفندماه یک‌واحددرصد افزایش پیدا می‌کند و در فروردین‌ماه به همان نرخ 8.88 درصد ابتدای زمستان بازمی‌گردد. اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم اعلامی در برابر دیگر شاخص‌های قیمت و اقتصادی نفوذ‌ناپذیر شده است، همچنان که نقدینگی به عدد بی‌سابقه هزارو 400هزارمیلیاردتومان رسیده و تورم همچنان تک‌رقمی است، نرخ خوراکی‌ها افزایش قیمت روزانه دارد و تورم همچنان تک‌رقمی است. سنگ‌شدگی تورم زیر 10 درصد دیگر تنها برای مردم باورنکردنی نیست، بلکه کارشناسان اقتصادی هم نسبت به راستی‌آزمایی این ارقام دچار تردید شده‌اند و هشدار می‌دهند اگر مراجع آماری نتوانند میان آمارها و واقعیت موجود انطباق برقرار کنند، تجربه ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی در دولت نهم و دهم بار دیگر تکرار خواهد شد، کمااینکه درحال‌حاضر نیز برخی از کارشناسان خود دست به کار محاسبه آمارها شده‌اند؛ اتفاقی که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد درباره محاسبه غیررسمی و از سوی اقتصاددانان در حوزه نرخ بی‌کاری رخ داد.
نرخ تورم؛ نفوذناپذیر؟
به گزارش «شرق»، از ابتدای زمستان سال گذشته بازار مسکن دچار تکانه‌های قیمتی شد؛ تکانه‌هایی که در نهایت منجر به افزایش قیمت 30 تا 40 درصدی قیمت مسکن شد و این شیب افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. نرخ خوراکی‌ها نیز رو به گرانی رفته؛ هرچند آمار رسمی از اختلاف قیمت این کالاهای اساسی با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد موج گرانی‌ها به‌واسطه افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری وضع تحریم‌های اقتصادی آغاز شده است، اما این شیب افزایش قیمت‌ها در تورم اعلامی از سوی مراجع آماری چه نمودی داشته است؟ براساس داده‌های بانک مرکزی تورم در بازه زمانی دی‌ماه سال گذشته تا پایان فروردین‌‌ماه روند کاهشی را پشت سر گذاشته است؛ تورم در ماه‌های دی تا پایان اسفند به ترتیب 9.7، 9.4 و 8.3 درصد بوده است و در فروردین با افت چشمگیری به 7.9 درصد رسیده است. این اختلاف آمارها با واقعیت موجود و آنچه مردم از گران‌شدن کالاها و خدمات مصرفی احساس می‌کنند، نه‌تنها مردم بلکه کارشناسان اقتصادی را نیز در صحت و سقم آمارها دچار تردید کرده است. سیدهادی موسوی‌نیک، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس هم دلیل فاصله‌گرفتن آمار تورم از واقعیت معیشتی مردم را بیشتر از آنکه ناشی از دستکاری‌های محاسباتی بداند، حول تفاوت سبد درآمدی دهک‌های مختلف درآمدی آن توضیح می‌دهد؛ او دراین‌باره به «شرق» توضیح می‌دهد: در تعیین تورم به شکل بلندمدت شاخص‌هایی مانند حجم نقدینگی تأثیرگذار است، اما در کوتاه‌مدت عواملی مانند نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، شاخص قیمت واردات و وضعیت تولید تعیین‌کننده است. در چند سال اخیر به دلایل مختلفی مانند ثبات نسبی نرخ ارز و انضباط مالی، رکود و کمبود تقاضای مؤثر تورم زیر درصد طبیعی بود، اما درحال‌حاضر هیچ‌کدام از این عوامل کارایی قبلی خود در تورم را ندارند و طبق قاعده‌های اقتصادی باید نرخ تورم در چنین شرایطی افزایش یابد.
تورم کم‌درآمدها  4 تا 5 درصد بیشتر از تورم پردرآمدها
او می‌گوید اینکه بخواهیم بگوییم مراجع آماری با دستکاری محاسباتی نرخ تورم را کمتر از نرخ حقیقی اعلام می‌کنند، ادعای بزرگی است که نیاز به اثبات دارد اما واقعیت این است که افزایش بیش از 40درصدی نرخ ارز به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده، نرخ تورم هر اقتصادی را جابه‌جا می‌کند. موسوی‌نیک توضیح می‌دهد: عدد تورم یک عدد کلان است و این عدد را نمی‌توان برای تمامی گروه‌ها یکسان دانست. درحال‌حاضر با افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری، بیشترین آسیب اقتصادی را دهک‌های کم‌درآمد می‌بینند، افرادی که در سبد مصرفی آنها هزینه‌های خوراکی و مسکن سهم بیشتری دارد و در واقع عمده درآمد خود را باید برای هزینه‌کرد در این کالاها مصرف کنند. تورم این گروه‌ها در‌حال‌حاضر چندین درصد بالاتر از تورم میانگین است. این قاعده در تفاوت استانی هم صدق دارد و استان‌های کم‌درآمد و محروم نسبت به استان‌هایی مانند تهران با تورم بالاتری روبه‌رو هستند. بنابراین این گروه‌ها شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی را بیشتر از گروه‌های پردرآمد احساس می‌کنند و طبیعی است که نرخ تورمی اعلامی تک‌رقمی و کاهشی را باور نکنند. ‌
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز درباره چرایی اختلاف آمارها با قیمت جاری در بازارها دو احتمال را مطرح می‌کند. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: یک احتمال اشتباه آماری و دستکاری محاسباتی است اما این احتمال باتوجه به شرایط فعلی دولت کمی بعید است. احتمال دیگر این است که سیمای کلان تورم موجب مسکوت‌ماندن واقعیت در برخی مناطق و دهک‌های درآمدی شده است. برای مثال در چند ماه اخیر قیمت مسکن در تهران و دو شهر بزرگ دیگر افزایش داشته و حجم قابل‌توجهی از پول کشور در تهران است اما شهرهای دیگر کماکان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اتفاقی که در محاسبات آماری می‌افتد، اثر قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ در سایر مناطق سرشکن می‌شود و نرخ تورمی میانگین را ثابت نگه می‌دارد اما آنچه به‌وضوح روشن است، تورم بخش مسکن با افزایش درصدی قیمت مسکن نباید ثابت می‌ماند.
او ادامه می‌دهد: هرکدام از این احتمال‌های بالا اگر در جریان باشد، واقعیت این است که نرخ‌های تورم را دیگر نه کارشناسان و نه مردم باور نمی‌کنند و دولت در مواجهه دقیق با این تفکر عمومی باید توضیح دهد چرا این اعداد برای جامعه ناملموس است. چرا در چنین شرایطی که افزایش قیمت‌ها به‌وضوح احساس می‌شود، تورم نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه روند کاهشی دارد. چطور تورم در برابر گرانی‌ها جاخالی می‌دهد. در اقتصاد امروز ما هم با رکود روبه‌رو هستیم، هم تورم. افزایش نرخ ارز و ناتوانی دولت برای کنترل آن نیز منجر به تشدید رکود می‌شود.
نقطه شروعی  برای برآوردهای غیررسمی مستقل
به گفته مرتضی افقه، حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم تا اکنون وعده داده است که تورم تک‌رقمی باقی می‌ماند و همین تأکید دولت در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات هرروز رو به گرانی بیشتر است، اذهان عمومی را نسبت به آمار رسمی مشکوک می‌کند. برخي از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت در محاسبه این آمارها دستکاری می‌کند یا با آمارها بازی می‌کند؛ نه اینکه آمار دروغ منتشر کند اما با تکنیک‌های فنی خود در جهت هدایت تورم موجب فاصله‌انداختن بین آمارها با واقعیت شده است. او تأکید می‌کند: طبعا برای تحلیل وضعیت نیاز به آمار واقعی است، اقتصاددانان اگر به این احساس برسند که آمارها دستکاری می‌شوند، به سمتی خواهند رفت که در دولت نهم و دهم مجبور شدند. اینکه خود آنها دست‌به‌کار محاسبه آمار شاخص‌های کلان اقتصادی شوند. اکنون هم زمزمه‌های آن در میان اقتصاددانان شروع شده و  اگر برای مثال همین افزایش قیمت مسکن در گزارش‌های آتی بانک مرکزی هم انعکاس پیدا نکند، موج برآورد آمارهای غیررسمی جدی‌تر هم می‌شود. این اصلا اتفاق مثبتی نیست و  نشانه فاصله‌گرفتن مردم از دولت، بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت است. این ماجرا روی انتخابات بعدی هم تأثیر خواهد داشت و آن را به خطر می‌اندازد.