گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین جلسه خود که از ۲۱ تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۸ در شهر پاریس برگزار شد، رأی به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه داد و تصمیم‌گیری نهایی در مورد وضعیت کشورمان را به نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) موکول کرد که نتایج اقدامات مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشخص شده باشد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، فعلاً مجلس شورای اسلامی درگیر بررسی و تصویب لوایح سه‌گانه ارائه شده از سوی دولت شامل «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، « لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» است.
تصویب این سه لایحه، می‌تواند ملاک تصمیم‌گیری FATF قرار بگیرد چراکه گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود به‌صراحت از ایران خواسته بود تا هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب قوانین صریح در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند؛ بر همین اساس، دیروز نیز در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، وقتی اختلاف‌نظر نمایندگان مجلس بالا گرفت و مقرر شدن این لایحه دوباره به کمیسیون امنیت ملی برگشت داده شود، علی لاریجانی، رئیس مجلس فرصت این کمیسیون را دو هفته اعلام کرد تا تکلیف این لایحه پیش از برگزاری جلسه گروه ویژه اقدام مالی روشن شود.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا وضعیت مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان را بررسی کرده و نتایج این بررسی‌ها را در جلسات چهار ماهه به کشورهای عضو این گروه ارائه کند تا از ریسک‌های موجود در بازارهای مالی کشورهای دیگر آگاه شوند و در همکاری با این کشورها احتیاط کنند.
این سازمان بر اساس استانداردهای خود، ۹ توصیه در زمینه تأمین مالی تروریسم و ۴۰ توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی ارائه کرده است و کشورها را بر اساس میزان رعایت این توصیه‌ها رتبه‌بندی می‌کند که در نتیجه آن، کشورهای کم‌ریسک و پرریسک مشخص می‌شوند.
بر این اساس از سال 2000 میلادی در گزارش‌های سالانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) لیستی از کشورهایی که طبق استانداردهای این گروه در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهتمام ندارند، منتشر می‌شود که از سال ۲۰۰۷ ایران نیز به آن اضافه و به کشورها توصیه شد که با آن مراوده نداشته باشند. در ادامه، ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار گرفت که طبق توصیه FATF کشورها باید علیه آن اقدام مقابله‌ای انجام می‌دادند چراکه به عقیده این گروه، در قوانین ایران به‌صورت دقیق برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جرم‌انگاری نشده و شرط خروج ایران از این لیست نیز تصویب قانونی دقیق در این زمینه است.
این مسئله باعث شد مبادلات مالی ایران با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی به‌تدریج کمتر شد و کار به‌جایی رسید که بانک‌های ایرانی تقریباً به‌طور کامل از چرخه مبادلات مالی بین‌المللی حذف شدند تا جایی که حتی نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی ایران نیز با مشکل مواجه شد و روابط مالی حوزه تجارت خارجی نیز به چرخه غیررسمی و صرافی‌ها منتقل شد.
وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت تصمیم گرفت که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه را انجام دهد و بر همین اساس دولت لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس فرستاد که تصویب آن تا بهمن‌ماه سال 1394 به طول انجامید.
در این وضعیت که توافق هسته‌ای ایران و کشورهای موسوم به 1+5 نیز به امضا رسیده بود FATF در ژوئن 2016 مجاب شد تا به‌واسطه اقدامات مثبت ایران در مبارزه با پولشویی، این کشور را موقتاً از لیست سیاه تعلیق کند و اکشن پلنی ارائه دهد تا ایران با عمل به آن به‌طور کامل از لیست سیاه خارج شود و ایران نیز در خرداد 1395 بهFATF اعلام کرد که ایران آمادگی اجرای این برنامه را دارد.
در این زمینه ایران توانست بسیاری از موارد الزامی برای مبارزه با پولشویی را انجام دهد اما انجام برخی موارد مستلزم اصلاح قوانین قبلی بود که بر اساس آن دولت سه لایحه برای تصویب به مجلس فرستاد که این روزها در مجلس آنها را بررسی می‌کند؛ این در حالی است که حدود یک ماه تا برگزاری جلسه بعدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)زمان باقی است که زمان تعلیق ایران از لیست سیاه نیز پایان می‌یابد.