قيمت دلار روز گذشته در كانال ٦٤٠٠ توماني آرام گرفت
«اعتماد» بررسي كرد
فريدريش آوگوست فون هايك، اقتصاددان و فيلسوف سياسي معاصر مي‌گويد: «نسيم كه بوزد، قيمت پشم تغيير مي‌كند.» اين اقتصاددان ليبرال بطور مشخص عنوان مي‌كند فرآيند قيمت‌گذاري تابع بسياري از متغيرهاست و دولت‌ها نمي‌توانند الزاما با كنترل شديد و سركوب، در قيمت‌گذاري مداخله مستقيم و پايدار داشته باشند.
شايد اگر سياستگذاران اقتصادي كشور فقط به اين توصيه فون هايك عمل مي‌كردند، تا اين اندازه براي بازارهاي مختلف بخشنامه نمي‌نوشتند و معادله ساده عرضه و تقاضا را پيچيده نمي‌كردند.
درست است كه دولت با سياستگذاري اخير خود بازار را از التهابات شديد نجات داد اما با قاچاق خواندن دلارهاي غير ٤ هزار و ٢٠٠ توماني عملا سبب شد تا بازاري زيرزميني و غير رسمي تشكيل شود كه بنا به تعريف دولت بسياري از بازيگران اين بازار هم‌اكنون قاچاقچي و مجرم هستند. شايد وقت آن رسيده كه سياستگذاران ارزي كشور بازار رسمي ارز را در كشور به راه بيندازند تا در آن متقاضيان واقعي انواع ارز بتوانند نياز خود را برطرف كرده و صف شان را از سوداگران جدا كنند.
در روزهاي پس از ابلاغ ارز تك نرخي ٤ هزار و ٢٠٠ توماني، آحاد اقتصادي رفتار طبيعي خود را در پيش گرفته و نيازهاي ارزي خود را به طرق مختلف تامين كرده و منتظر دلارهاي دولتي نمانده‌اند.
از ٢١ فروردين ماه كه سياست‌هاي جديد ارزي دولت ابلاغ شده تاكنون ميزان عرضه ارز به بازار تقريبا به سمت صفر ميل كرده است. در اين ميان ارز خانگي موجود در كشور كه بين ٢٠ تا ٣٠ ميليارد دلار تخمين زده شده به بازيگر اصلي بازار تبديل شده است. در اين ميان برخي با بالارفتن قيمت، ميزان ارز پس انداز خود را فروخته‌اند و با توجه به سود بالايي كه كسب كرده‌اند، به فرآيند سپرده‌گذاري ارزي وارد نشده‌اند. البته بانك‌هاي مختلف با نصب بيلبوردهاي مختلف در سطح شهر مردم را به گشايش حساب ارزي با نرخ‌هاي جذاب دعوت كرده‌اند اما مشاهدات ميداني و اظهارات برخي كاركنان شعب ارزي بانك‌ها حاكي از عدم استقبال دارندگان ارز از اين طرح را دارد. در اين ميان بازار رفتارهاي متفاوتي را ظرف چند روز گذشته نشان داده است. اواخر هفته گذشته قيمت هر اسكناس دلار وارد كانال ٦ هزار توماني شد و در نهايت روز پنجشنبه روي رقم ٦ هزار و ١٥٠ تومان ثابت ماند. از روز شنبه با توجه به اظهارات مقام‌هاي ايراني و امريكايي در خصوص بودن يا نبودن برجام بازار سير صعودي به خود گرفت تا جايي كه هر اسكناس دلار تا ٧ هزار تومان نيز در بازار خريدار داشت.
موج خريد از هزار دلار تا ٢٠٠ هزار دلار ادامه داشت و سرمايه‌هاي زير ٢٠٠ ميليون توماني افراد وارد اين بازار شد تا ارزهاي موجود در بازار غير رسمي را جمع كند.
البته بيشتر افراد خريدار ارز بودند و كمتر كسي حاضر به فروش بود. اين روند ادامه داشت كه نهايتا روز گذشته قيمت هر اسكناس دلار به ٦ هزار و ٤٠٠ تومان كاهش يافت. دليل اين كاهش قيمت فروش درهم از سوي بانك صادرات و حواله آن به بانك‌هاي اماراتي بود كه سبب شد روند صعودي قيمت‌ها در بازار معكوس شود.
كارشناسان بر اين باورند كه پنج دسته از بازيگران طي هفته گذشته در بازار ارز نقش‌آفريني كرده‌اند. نخست خريداران جزء بوده‌اند كه براي تامين هزينه‌هاي ويزا و سفرهاي كوتاه‌مدت اقدام به خريد ارز كرده‌اند.
دسته دوم مهاجران ايراني بوده‌اند كه هزينه زندگي‌شان از داخل كشور تامين شده و خانواده‌هاي آنان ارز مورد نيازشان را تامين و ارسال كرده‌اند.
دسته سوم واردكنندگان چمداني بوده‌اند كه با توجه به بسته بودن ثبت سفارش و بروكراسي زياد براي واردات اقدام به خريد تجهيزات و مواد مورد نياز خود از بازارهاي دوبي كرده‌اند. به عنوان مثال يك دندانپزشك، تجهيزات و مواد مورد نياز خود را از طريق سفر به دوبي و خريد چمداني تامين كرده و سريعا مورد استفاده قرار داده است.
دسته چهارم دارندگان پس اندازهاي خرد بوده‌اند كه در حال حاضر به بازيگر اصلي بازار تبديل شده‌اند و سعي مي‌كنند سرمايه‌هاي خود را به دلار تبديل كنند تا ارزش آن در كوتاه‌مدت حفظ شود. اين دسته از افراد همواره بازيگر بازارهاي مختلف بوده‌اند. از پيش‌خريد سيم كارت در دهه ٧٠ گرفته تا نام‌نويسي براي پيكان و حضور در موسسات غيرمجاز تا نقش آفريني در بازار ارز. هر جا رانتي بوده اين دسته از افراد در غياب بازار رقابتي و نظام سهميه‌بندي برنده بوده‌اند و بيشترين نفع را از تقاضاي بالا و عرضه كم برده‌اند.
دسته پنجم همان‌هايي هستند كه برخي سياسيون معتقدند در دوبي، اربيل و استامبول دست به توطئه زده و فتنه دلار را به پا كرده‌اند. اين دسته از افراد با توجه به سخت‌گيري‌هاي دولت در سياست‌هاي جديد ارزي، كنترل شده‌اند. برخي از مطالعات صورت گرفته در بازار نشان مي‌دهد كه نقش‌آفريني اخلالگران بازار ارز تا حد زيادي كم‌رنگ شده است اما با توجه به كاهش فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني اين خطر وجود دارد تا آنان با استفاده از عرضه كم دلار در ماه‌هاي آينده اقدام به اخلال جديدي در بازار كنند.
تقاضا اقتصادي نيست
البته محمد واعظ، عضو هيات علمي دانشكده دانشگاه اصفهان درباره كيفيت بازي اين چهار دسته از بازيگران بازار ارز مي‌گويد: افزايش تقاضاي موجود در بازار ارز به نوعي نتيجه حمله ارزي است كه به صورت سازمان‌يافته و البته هدفمند از بيرون شكل گرفته است. لذا در چنين شرايطي اتخاذ سياست‌هاي استاندارد ارزي، پولي و مالي جوابگو و موثر نخواهد بود. وي افزود: اين سياست‌ها به خودي خود و بدون خط‌مشي و سياست‌هاي تكميلي كه لزوما اقتصادي نيستند، راه به جايي نخواهند برد. اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: به طور مثال يكي از سياست‌هاي استاندارد در چنين شرايطي بالابردن جاذبه ساير دارايي‌ها و سرمايه‌ها است. لذا ما شاهد اين بوده‌ايم كه نهاد سياستگذار طي هفته‌هاي گذشته به نوعي نرخ بهره سپرده‌ها را افزايش داد ولي عملا اين افزايش نرخ، راه به جايي نبرد و نتوانست تقاضاي حاكم بر بازار ارز را فرونشاند. حال سوال اينجاست كه چرا چنين اتفاقي افتاد؟
اين استاد دانشگاه افزود: چون ماهيت افزايش تقاضاي موجود، ماهيتي نيست كه بتوان با افزايش نرخ بهره آن را كاهش داد. ماهيت اين افزايش حمله ارزي است كه از سوي برخي در حال وقوع است و افزايش يا كاهش نرخ بهره يا بالا بردن جذابيت ساير دارايي‌ها به تنهايي اثري بر كاهش آن نخواهد داشت. لذا شاهد اين هستيم كه بيشتر سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي نهاد سياستگذار موثر واقع نمي‌شوند چرا كه دليل بروز مشكل به درستي شناسايي نشده است. بنابراين راه‌حل‌ها نيز از كارايي بالايي برخوردار نخواهند بود. نهاد سياستگذار بايد بداند كه صرف استفاده از ابزارهاي استاندارد اقتصادي راه به جايي نخواهد برد و راهكار لزوما اقتصادي نيست. اين اقتصاددان مي‌افزايد: كانون اين حملات ارزي را نمي‌توان مستقل از اقدامات معاونت خزانه‌داري امريكا تحليل كرد.
تحليل رفتار خريد ارز
با توجه به التهابات اخير بازار ارز و نبود چشم‌انداز روشن و قابل اطمينان نسبت به آينده آن، بسياري از افراد براي كاهش ريسك ناشي از افزايش قيمت دلار در آينده و همچنين جلوگيري از آسيب‌پذيري ناشي از كاهش قدرت ريال، اقدام به خريد دارايي‌هايي از قبيل طلا و دلار مي‌كنند. لذا شاهد افزايش تقاضا در بازار ارز هستيم و به علت نبود پاسخ مناسب از طرف عرضه به آن در روزهاي گذشته شاهد روند افزايشي قيمت دلار بوده‌ايم. به علت افزايش نوسانات اخير قيمت ارز و افزايش نااطميناني و بي‌ثباتي در اقتصاد و همچنين نبود چشم‌انداز مناسب نسبت به توليد و رشد اقتصادي در آينده كه روند كاهشي انباشت سرمايه طي ساليان گذشته مويد آن است، شاهد حركت منابع از سمت فعاليت‌هاي مولد به سوي فعاليت‌هاي نامولد هستيم. علت اين امر نيز كسب عايدي بالاتر و كاهش هزينه ريسك موجود در اقتصاد است. بنابراين بسياري طبيعي به‌نظر مي‌رسد كه افراد تقاضاي بالايي براي دارايي‌هايي همانند دلار و طلا داشته باشند. بازيگران سمت تقاضاي بازار ارز مي‌توانند طيفي مختلفي از افراد را شامل شوند. بسياري از خانوارها، براي تامين ارز فرزندان خود كه خارج از كشور هستند مجبور خواهند بود تا از بازار غيررسمي به تامين ارز مورد نياز خود بپردازند، عده‌اي نيز براي سفر... مي‌توان همين‌طور ادامه داد و بي‌شمار نياز را نام برد كه هر يك تحريك‌كننده بخش تقاضا خواهد بود. تقاضايي كه در نبود پاسخ از سمت عرضه، افزايش قيمت‌ها را به دنبال داشته است. در نتيجه اتخاذ و پيگيري هرگونه سياست در جهت كنترل تقاضاي ارز نيازمند شناخت وضعيت حاكم بر بازار ارز است.
به‌طور كلي مي‌توان سه نوع تقاضا را براي بازار ارز در نظرگرفت. نوع اول تقاضاي موجود در بازار ارز، تقاضاي معاملاتي است. در واقع بسياري از توليدكنندگان و فعالان اقتصادي به دليل مراودات و مبادلات تجاري، توليدي و خدماتي كه دارند، به ارز نياز دارند. اين افراد يا بايد فعاليت خود را كنار بگذارند و بنگاه توليدي خود را تعطيل كنند يا اينكه به هر نحوي كه شده ارز مورد نياز خود را تامين كنند. چرا كه تامين ارز اين نوع تقاضا براساس گزارشات به صورت كامل از سوي بانك مركزي صورت نگرفته است بنابراين بازار غيررسمي تنها گزينه پيش‌روي اين نوع تقاضا خواهد بود. در كنار اين نوع تقاضا مي‌توان به تقاضاي احتياطي اشاره كرد. از بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاران گرفته تا مردم عادي، هريك به دنبال كاهش آسيب‌پذيري نسبت به شرايط نااطمينان آينده هستند. افراد و موسسات علاوه بر تقاضاي معاملاتي پول، براي حوادث غيرقابل پيش‌بيني نظير مريضي، حادثه، سفرهاي آتي، خريدهاي احتمالي پيش رو و... نيز مقداري ارز تقاضا مي‌كنند. بنابراين بايد اين نوع تقاضا را نيز به تقاضاي معاملاتي اضافه كرد. جنس اين نوع از تقاضا به گونه‌اي است كه نهاد سياستگذار چارچوب مشخصي براي آن در نظر نگرفته است، بنابراين حجم بالايي از اين نوع تقاضا در بازار غير رسمي تامين خواهد شد كه اين خود برافزايش قيمت‌ها دامن خواهد زد. آخرين و سومين نوع تقاضا نيز، تقاضاي سوداگري موجود در بازار ارز است. مردم، علاوه بر تقاضاي احتياطي و معاملاتي ارز، به منظور كسب منفعت ناشي از تغييرات قيمت ارز، تقاضاي ديگري نيز براي ارز دارند. اگر انتظارات حاكم بر جامعه اين باشد كه قيمت دلار در آينده كاهش مي‌يابد، مردم به منظور جلوگيري از ضرر كاهش قيمت دلار در آينده، در حال حاضر، خريد دلار خود را متوقف كرده و پول نقد را نزد خود نگهداري مي‌كنند يا اينكه دارايي‌هاي ديگر جز دلار خريداري خواهند كرد. در هر حال وجوهي كه براي چنين منظوري (خريد و فروش دلار) نگهداري مي‌شود، تقاضاي سفته بازي ناميده مي‌شود. در شرايط كنوني حاكم بر اقتصاد كه انتظارات افزايش قيمت دلار به دليل نبود چشم‌اندازي روشن از آينده برجام و البته بي‌شمار عوامل ديگر، اين انتظار وجود دارد كه قيمت دلار روند صعودي خواهد داشت. بنابراين افرادي كه توانايي خريد دارايي‌هايي همانند دلار را دارند در جهت كاهش ريسك كاهش ارزش دارايي‌هاي‌شان، اقدام به خريد اين دارايي مي‌كنند كه همين خود عاملي شده در جهت افزايش قيمت‌ها در بازار غير رسمي. چرا كه تقاضاي سفته‌بازي تقاضايي نيست كه بانك مركزي درصدد پاسخ آن برآيد. در نتيجه اين بازار غير رسمي است كه آن را تامين خواهد كرد. مجموعه سه نوع تقاضاي بيان شده در بالا، در كنار پاسخ نامناسب طرف عرضه دلار به آن، نتيجه‌اي جز افزايش سطح قيمت‌هاي دلار نخواهد داشت. چيزي كه امروزه بازار غيررسمي شاهد آن است.
با توجه به وضعيت موجود به‌نظر مي‌رسد كه مهم‌ترين وظيفه نهاد سياستگذار را به صورت ساده مي‌توان در دو گزينه جست‌وجو كرد. اول اينكه يا با ورود به بازار ارز از طريق تقويت سمت عرضه، از افزايش بيشتر قيمت‌ها جلوگيري كند يا اينكه با سازوكارهاي مناسب، طرف تقاضا را كنترل كند.
به نظر مي‌رسد مهم‌ترين وظيفه نهاد سياستگذار در شرايط كنوني، فراهم آوردن شرايطي است كه افراد و موسسات بتوانند به راحتي نياز معاملاتي خود را تامين كنند، چرا كه رشد اقتصادي يعني افزايش مبادلات و معاملات توليدي، خدماتي و سرمايه‌گذاري. در صورتي كه اين نياز به خوبي تامين نشود، كاهش رشد اقتصادي و كاهش انباشت سرمايه از آثار آن خواهد بود. بنابراين تامين اين نوع تقاضا، در اولويت قرار دارد. همچنين بايد اشاره كرد كه نهاد سياستگذار بايد به گونه‌اي سياستگذاري كند كه قشر پايين درآمدي و دهك‌هاي پايين، كمترين ضرر را از اين افزايش قيمت‌ها ببرد، چرا كه دراين بازي عده‌اي بازنده خواهند بود و عده‌اي برنده. افرادي كه توانايي خريد دلار را دارند خود را به نحوي كه شده از ريسك ناشي از افزايش قيمت دلار مصون خواهد كرد ولي افرادي در دهك‌هاي پايين‌تر كه توان خريد اين نوع دارايي را ندارند، ضرركنندگان اصلي ماجرا خواهند بود. زماني كه براي كاهش ريسك افزايش قيمت دلار، تقاضا در اين بازار بالا مي‌رود و عده‌اي كه توانايي لازم را دارند، دلار خريداري مي‌كنند، شاهد افزايش قيمت دلار خواهيم بود. اين افزايش قيمت دلار براساس مطالعات صورت گرفته براي ايران، اثرقابل ملاحظه‌اي برسطح قيمت‌ها خواهد گذاشت. افرادي كه دلار خريداري كرده‌اند از اين افزايش قيمت‌ها ضرر نخواهند كرد ولي دهك‌ها و خانوارهايي كه دلار خريداري نكرده‌اند و توان آن را نداشته‌اند به علت افزايش سطح قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد ريال، اكنون توانايي كمتري براي خريد سبد مصرفي خود خواهند داشت و اين دقيقا به معناي كاهش رفاه دهك‌هاي پايين درآمدي است؛ دهك‌هايي كه اكنون يا بايد اقلام سبد مصرفي خود را كمتر كنند يا در صورت توان ميزان بدهي‌هاي خود را افزايش دهند تا بلكه توان خريداري سبد گذشته خود را داشته باشند.