به گزارش ایسنا، در کشورهای توسعه یافته، تسهیلات مسکن با سودهای یک تا دو درصد پرداخت می‌شود که بیش از ۹۰ درصد قیمت ملک را پوشش می‌دهد. در ایران با وجود تلاش‌هایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای احیای تسهیلات مبتنی بر پس‌انداز شده، این رقم به ۵۰ درصد رسیده اما هنوز به عنوان ابزاری پرقدرت برای تقویت طرف تقاضا محسوب نمی‌شود. مدل‌هایی که تا طی دهه‌های اخیر در ایران دنبال شده عمدتا مبتنی بر تقبل سود وام توسط دولت بوده که از یک سو منجر به افزایش مطالبه بانک مرکزی از دولت شده و از سوی دیگر نارضایتی عمومی را به دلیل عدم پرداخت یارانه ایجاد کرده است. هم‌اکنون بانک مرکزی بابت یارانه بر سود ۲۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و به اذعان وزیر راه و شهرسازی، دولت چنین پولی دراختیار ندارد. این ارقام صرفا وارد حساب شده، حسابداری می‌شود و بدهی دولت و طلب بانک مرکزی و بانک‌ها از دولت افزایش پیدا می‌کند. نتیجه این است که بانک ها ترجیح می دهند اصلا تسهیلات ندهند و در عمل بی اعتمادی گسترده بانک ها نسبت به دولت ایجاد می شود.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم قدرت تسهیلات وام مسکن را نسبت به دوره‌های قبل هفت برابر افزایش دادند. بنا به گفته‌ وزیر راه و شهرسازی تا قبل از سال ۱۳۹۲ میزان تسهیلات مسکن ۲۰ میلیون تومان و قیمت یک واحد متوسط ۳۰۰ میلیون تومان بود. در واقع میزان وام بانکی نسبت به ارزش ملک (Loan To Value) در تهران به حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده و در شهرستان ها ۱۷ تا ۲۰ درصد بود.

عباس آخوندی با اشاره به اینکه میزان تسهیلات ساخت و خرید برای یک زوج در تهران ۱۶۰ میلیون تومان است، گفت: نسبت وام به ارزش از هفت به ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین متقاضی توانمند شده و می‌تواند با توان بیشتری وارد بازار شود. این رقم برای زوج‌ها در شهرهای بزرگ غیر از تهران ۱۲۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۸۰ میلیون تومان است. در شهرهای کوچک یک آپارتمان متوسط با قیمتی نزدیک به ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود، بنابراین ۸۰ میلیون تومان تسهیلات رقم بسیار بالایی به حساب می‌آید و نسبت وام به قیمت بسیار ارزشمند است. از سوی دیگر با توجه به اینکه سود پایین است، تسهیلات ارزان قیمت به شمار می‌رود و مقدار اقساط کاهش پیدا می‌کند.

به گفته آخوندی دولت به دنبال آن است با توجه به توانایی هایی که دارد، راهکارهایی را اتخاذ کند که متکی به یارانه نباشد؛ چراکه تاکنون همه روش‌های متکی به یارانه شکست خورده و بی اعتمادی گسترده ایجاد کرده‌اند.

وی درباره تجربه این قبیل راهکارها در کشور توضیح داد: با اجرای راهکارهای متکی به یارانه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به زیر ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد و به هفت درصد رسید که این رقم معمولا بین ۲۲ درصد تا ۲۶ درصد بود؛ لذا بانک‌ها از بخش مسکن خارج شدند. از سوی دیگر اگر بخواهیم مثل تجربه مسکن مهر پول چاپ کنیم، مشکلات دیگری پدید می آید. حتی مجلس گذشته نیز پیش از دولت یازدهم این اقدام را در بودجه سال ۱۳۹۲ متوقف کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راهکارهای موجود برای تحریک بخش تقاضای مسکن گفت: روشی که من پیگیری کردم این بود که به سراغ پس انداز برویم. در این روش هرکه پس انداز کرد بر مبنای آن تسهیلات دریافت می‌کند. پیشتر که در وزارت مسکن و شهرسازی فعال بودم نیز این اقدام صورت گرفت. هنگامی که در سال ۱۳۷۲ این اقدام آغاز شد، تعداد پس‌انداز کنندگان تقریبا ۲۰۰۰ نفر بودند که این تعداد در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون نفر رسید.

آخوندی افزود: در این روش تلاش بر این است که قیمت تمام شده پول را برای بانک کاهش دهیم. فردی که با استفاده از این روش پس انداز می‌کند، به ازای خواب پول سود دریافت نمی‌کند، بلکه امتیاز تسهیلات می‌گیرد. به این ترتیب قیمت تمام شده پول برای بانک کاهش می‌یابد و تنها به اندازه عملیات جاری آن می‌شود. اگر عملیات در حوزه مسکن دقیق طراحی نشود، در حد شعار باقی مانده و سریع متوقف می‌شود. در ایران مداخله ای بزرگتر از مسکن مهر سراغ نداریم، اما در همان دولت قبل متوقف شد. چون این مداخله‌ها امکان تداوم ندارند.

وزیر راه و شهرسازی سپس به تشریح ارقام مشارکت و سپرده گذاری مردم پرداخت و گفت: در این سه ساله تعداد پس انداز کننده ها بیش از ۴۰۰ هزار نفر و میزان سپرده بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان شده است. دولت به سمت تجهیز منابع خاص بخش مسکن حرکت کرد که این تجهیز منابع چند ویژگی دارد؛ به بخش دیگری داده نمی شود؛ چراکه هر کسی که پس‌انداز کرده است در برابر آن به دنبال وام مسکن است. قیمت تمام شده پول نیز صرفا معادل هزینه عملیات نگهداری در بانک است؛ بنابراین قیمت پول برای بانک بیش از ۳ یا ۴ درصد نیست. این پول ارزان قیمت است.

آخوندی با اشاره به این نکته که تنظیم بخش اقتصاد خرد یا اقتصاد خانوار یکی دیگر از ویژگی‌های این اقدام است، افزود: نکته دیگر این است که دولت می‌تواند یک برآورد دقیق از میزان تقاضا  داشته باشد. اکنون می‌دانیم که این ۴۰۰ هزار نفر به دنبال خرید مسکن هستند؛ چراکه به همین منظور پس‌انداز کرده‌اند.

وی ادامه داد: سال گذشته در ۲۵۰ روز به صورت میانگین هر روز ۷۵۰ نفر پس انداز کرده اند. امسال میانگین پس انداز کننده ها بالای روزی ۱۰۰۰ نفر خواهد رفت و انتظار داریم که در انتهای سال تعداد پس انداز کننده‌ها از ۶۰۰ هزار نفر عبور کند. بنابراین در حال سامان دادن به تقاضا هستیم.

به گفته آخوندی نرخ کنونی تسهیلات به صورت عمومی ۹.۵ درصد و در بافت فرسوده هشت درصد است و دولت تقلیل نرخ سود عمومی به هشت درصد و نرخ سود بافت فرسوده به ۶ درصد را پیشنهاد داده است. در حال حاضر رییس جمهور با کاهش نرخ سود تسهیلات بخش فرسوده موافقت کردند که این تصمیم بعد از عبور از مراحل شورای پول و اعتبار عملی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بانک مسکن در سال ۱۳۹۴ تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را تا سقف ۸۰ میلیون تومان برای هر نفر در تهران رساند. پس از آن در ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۵ تسهیلات از طریق صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) را برای زوجین به سقف ۱۶۰ میلیون تومان افزایش داد. سود این تسهیلات از ابتدای دولت ۱۴ درصد بود که به تدریج به ۹.۵ درصد رسیده است. هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده تا رقم وام به ۲۰۰ میلیون تومان برسد که هنوز در شورای پول  و اعتبار تایید نشده است.