معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه ساختار اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان، حجیم و این سازمان از وظیفه قانونی‌اش دور شده است، گفت: این ساختار باید اصلاح شود.
حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلاتی که در ماه های اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به وجود آمده اظهار کرد: سازمان های نظام مهندسی در سال های گذشته به طرز غیر قابل توجیهی فعالیت های غیر مرتبط را برعهده گرفته و حجیم شده اند، از همین رو سازمان های نظام مهندسی که نهادی حرفه ای و غیر انتفاعی هستند و می بایست بر روی وظایف قانونی خود تمرکز کنند در بعضی از استان ها اکنون دچار مشکلات متعدد شده اند.
وی افزود: در برخی استان ها این سازمان غیر انتفاعی دارای بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر نیروی کارمند هستند و این مسئله مشکلات زیادی را برای آن ها ایجاد کرده است. در تعداد محدودی از سازمان ها سرمایه آن ها کفایت پرداخت تعهدات را نمی کند و باید هرچه زودتر برای این مشکل راهی پیدا کرد. در مجموع این سازمان بیش از ۳ هزار نیرو و کارمند در سراسر کشور دارد که باید با رعایت حقوق این نیروها، سازمان ها چابک شده و وظایف اعتلایی را دنبال کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است با اجرای دستورالعمل اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع کسر ۵ درصد از درآمد مهندسان از سوی سازمان های نظام مهندسی استان ها، تعدادی از این ۳ هزار کارمند بیکار شوند؟ اذعان داشت: تا به حال سازمان ها از خدمات ارائه شده توسط مهندسان ناظر ۵ درصد را برای خود نگه می داشتند که با ابلاغیه وزیر مقرر شد مهندسان، مالکِ همه حق الزحمه خود باشند و سازمان ها دست در جیب آن ها نکنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: در وضعیت جدید، سازمان ها باید در محدوده قانون فعالیت های جدیدی برای خود تعریف و ساختار خود را بازتعریف کنند. سازمان های نظام مهندسی استان ها به جز چند مورد سازمان هایی با قدرت مالی بالا هستند به نحوی که برآورد می شود در مجموع بیش از ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه در اختیار دارند، پس قرار نیست کارمندان را بیکار کنند.
وی یادآور شد: بخش اعظمی از این نیروها قراردادی هستند و سازمان های نظام مهندسی باید برای آنها فعالیت متفاوتی طراحی و بر اساس منابع درآمدی خود برای کارمندان، فعالیت های جدیدی در مسئولیت های جدید بازتعریف کند.