معاون اول رئیس جمهوری، عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

اسحاق جهانگیری شامگاه دوشنبه و در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، گفت: با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه جلسه دوشنبه شب در پی جلسات روزهای گذشته در ارتباط با مسائل ارزی تشکیل شد، تصریح کرد: در این جلسه تصمیمات نهایی با حضور آقای رئیس جمهور اتخاذ شد که جهت اطلاع ملت عزیز ایران اعلام می‌کنم.

جهانگیری ایجاد ثبات اقتصادی را از وظایف دولت‌ها برشمرد و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم ثبات اقتصادی کشور بود که در این حوزه می‌توان به کاهش نرخ تورم و تک‌واحدی شدن این نرخ اشاره کرد. دولت باید شرایطی به وجود بیاورد که شاخص‌های اصلی اقتصادی همانند نرخ ارز و سود بانکی برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: متأسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد و از طرفی ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت.

وی با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفان و بخصوص آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران گفت: خوشبختانه با کار جدی‌ای که در عرصه بین‌المللی انجام گرفت، با دولت‌های مختلف میلیاردها دلار توافق کردیم که فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانت‌نامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌های این کشور صادر شد.

جهانگیری افزود: یک حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی اینگونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید که عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی‌نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «در این چارچوب تصمیم گرفته شد در ارتباط با مسائل ارز و نیازهای ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد»، اظهار کرد: در شرایط فعلی بیش از ۹۰ میلیارد دلار حجم صادرات ایران است. مجموعه کالاهایی که طی سال‌های گذشته و سال ۹۶ وارد کشور شده به طور متوسط سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و در کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه خدمات به مسافران، دانشجویان، امور درمانی و از این قبیل امور نیاز داریم که باید تامین شود.

جهانگیری افزود: در پنج سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها تا ۱۵ الی ۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و واردات خدمات داشته‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: اقتصادی که همواره مازاد ارزی دارد، نباید در آن یک اتفاق اینگونه‌ای بیفتد و این غیرطبیعی است. بعضی‌ها می‌گویند که دست‌های مداخله‌گر بیرونی فضای اقتصاد کشور را آشفته می‌کند و بعضی‌ها می‌گویند فضاسازی‌های برخی از جریانات در داخل کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن بزند تا نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود.

جهانگیری اظهار کرد: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4200 تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

جهانگیری افزود: مجددا تأکید می‌کنم که برای تامین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: بعد از این حتما یک مازاد ارزی قابل توجه‌ برای کشور خواهیم داشت و حتی اگر در مواقعی نیاز باشد برای بخش‌های دیگر با امکانات بیشتر، ارز تأمین خواهیم کرد. به این ترتیب دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هیچ‌کسی نمی‌تواند در بازار یا هر جای دیگری اعلام کند به دلیل قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیرد، کالایی که در داخل مغازه است، گران خواهد شد.

وی گفت: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود، با این عددی که اعلام شد تعیین می‌شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس‌جمهوری و قوای سه‌گانه دارند، ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین خواهد شد.

جهانگیری افزود: حتی سرمایه‌گذار خارجی که ارز وارد کشور می‌کند، سود آن برای خروج بر اساس همین نرخ اعلامی خواهد بود. به همه بخش‌های مختلف تاکید می‌کنم که ارز مورد نیازشان با این قیمت تأمین خواهد شد.