زلزله اخیر کرمانشاه و دغدغه‌های اجتماعی درباره تخریب واحدهای مسکن مهر در این زلزله بار دیگر توجهات را به سمت موضوع استحکام پروژه‌های مسکن مهر معطوف کرد؛ پروژه‌ای که در دولت گذشته و برای خانه‌دار کردن طبقات کم‌درآمد پیش‌بینی شد اما از جنبه‌های مختلف منتقدان زیادی دارد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از سال ۸۹ یعنی در مجلس هشتم با دریافت شکایات مردمی در خصوص مسکن مهر مامور تهیه گزارشی در این زمینه شد؛ گزارشی که عمر آن به دولت احمدی‌نژاد که مبدع این پروژه بود نرسید و متن نهایی آن مهرماه سال گذشته یعنی بعد از ۶ سال در مجلس دهم قرائت شد.
اما سوال اینجاست که گزارش تهیه شده درباره مسکن مهر در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که از مصادیق اقدامات نظارتی مجلس است، چه جنبه‌هایی از ایرادات این پروژه را مورد اشاره قرار داده و پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مربوطه و مراجع نظارتی و قضایی چه اقدامی در این راستا انجام داده‌اند؟
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا، در همین رابطه گفت: متاسفانه پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰، درباره ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی پروژه‌های مسکن مهر اقدام جدی صورت نگرفت و به گزارش اکتفا شد اما بعد از زلزله کرمانشاه این الزام یادآوری شد که ایراداتی در گزارش چند مرجع از جمله عدم نظارت بر ساخت و ساز و مقاوم نبودن برخی از پروژه‌ها وجود داشته و باید مورد بازنگری قرار گیرد و در جایی که مورد نیاز است مقاوم‌سازی شود و نظارت جامع انجام شود تا پیمانکارانی که در ارائه خدمات کاهلی کردند و ناظرینی که دقت نکرده‌اند، پاسخگوی مشکلات باشند.
برخی پروژه‌های مسکن مهر نیازمند مقاوم‌سازی است
وی افزود: تیمی از کمیسیون اصل ۹۰ باید گزارش کارشناسی لازم را در این باره تهیه کند تا پروژه‌های مسکن مهر مخصوصا آن‌هایی که شبهه دارند مورد بازدید دقیق قرار گیرند تا در صورت لزوم برای مقاوم‌سازی آنها اقدامات لازم انجام شود.
به گفته پارسایی، طبق قانون، وزارتخانه و سازمان‌های ذیربط موظف بودند برای زیرساخت‌ها مثل بیمارستان اقداماتی انجام دهند که برخی از این تعهدات برآورده نشده است.
پارسایی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد گزارش‌های ارائه شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ نیازمند پیگیری است و ما بنا داریم با دستگاه‌های مربوطه مکاتباتی انجام دهیم تا روند پس از ارائه گزارش کمیسیون را از آنها پیگیری کنیم.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره پروژه مسکن مهر اضافه کرد: در قانون برنامه چهارم، دولت موظف بود برای هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا اقداماتی در حوزه عمران شهری و روستایی انجام دهد. دولت موظف به ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها و اجرای طرح جامع مسکن بود و بر همین اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۸۵ انجام شد که طبق آن ۱۶ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشت در حالی‌که تعداد خانوارها بیش از ۱۷ میلیون بود. طرح مسکن مهر رویکردی بود که در قانون بودجه سال ۸۶ مورد توجه قرار گرفت و مسئولیت آن بر عهده بنیاد مسکن انقلاب، سازمان‌های ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید قرار گرفت.
وی ادامه داد: بخش عمده این طرح معطوف به احداث شهرهای جدید بود. منابع مالی آن هم تسهیلات ساخت مسکن اجاره‌ای، تسهیلات ساخت مسکن ۹۹ ساله، تسهیلات ساخت مسکن روستایی، تسهیلات بافت‌های فرسوده شهری، مسکن ایثارگران، ساخت و سازهای صنعتی با فناوری‌های نوین و ساخت مسکن با سرمایه‌های داخلی و خارجی بود که به هیچ کدام توجه نشد و فقط مسکن مهر در دستور کار دولت قرار گرفت.
پارسایی درباره گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص مسکن مهر نیز گفت: از سال ۸۹ در پی شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰ مقرر شد این موضوع مورد بررسی قرا گیرد. بر همین اساس مکاتباتی با سازمان بازرسی، کمیسیون عمران، وزارت مسکن، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان از سوی کمیسیون انجام شد و هر کدام از دستگاه‌ها پاسخ‌هایی را به کمیسیون ارائه کردند.
گزارش سازمان بازرسی: عدم نظارت بر نحوه اجرای مقررات ملی ساختمان و و پایین بودن کیفیت ساخت و سازها
این نماینده مجلس اضافه کرد: طبق گزارش ارائه شده از سوی سازمان بازرسی، واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن مهر (خارج از محدوده، در دامنه کوه و شیب نامناسب) و بالا رفتن هزینه‌های آماده‌سازی، عدم پیش‌بینی سرانه خدماتی فضای سبز و بهداشتی، عدم نظارت موثر سازمان‌های راه و شهرسازی استان‌ها به نحوه اجرای مقررات ملی ساختمان‌ها، کیفیت ساختمان، عدم رعایت مفاد شیوه‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، فقدان خدمات زیربنایی، روبنایی، آب، برق، بیمارستان، مدرسه و ضعف در اعمال نظارت عالیه سازمان‌های استانی از جمله ضعف‌های این پروژه عنوان شد.
وی همچنین یادآور شد: در این گزارش تصویب تغییر کاربری عمومی به مسکونی که زمینه سوء استفاده و زمین‌خواری را در کمیسیون ماده پنج استان‌ها فراهم کرده، تعداد متقاضیان و واجدین شرایط، ضعف فنی و اجرایی در عملکرد پیمانکاران و مجریان و پایین بودن کیفیت ساخت و سازها در پروژه‌های مسکن مهر، انصراف برخی متقاضیان به دلیل مشکلات موجود، وجود معارضین ملکی و فقدان اسناد مالکیت در برخی موسسات، عدم تخصص تعدادی از اعضای هیات مدیره و کمبود زمین برای اختصاص مسکن مهر در برخی استان‌ها از دیگر مواردی بود که مورد توجه قرار گرفته بود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها: افت کیفیت و عدم رعایت استانداردهای مصوب
پارسایی افزود: همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم توجه به ضرورت آمایش سرزمین و جانمایی جمعیت در شهرهای جدید، خلاء طراحی و ساخت شهرهای جدید و نبود جاذبه در کلان شهرهایی مثل تهران برای اسکان شهروندان که باعث مهاجرت معکوس شده و همچنین پیمانکاران دسته دوم و دسته سوم از جهت رعایت معیارها، استانداردها و کیفیت طراحی و ساخت و ساز که با ابهامات عمده مواجه بوده است، مورد توجه قرار گرفته است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از آوار شدن برخی از این مجتمع‌ها در حین عملیات خبر داد و عنوان کرده که منفعت‌طلبی برخی پیمانکاران موجب افت کیفیت و عدم رعایت استانداردهای مصوب شده است. از دیگر موارد ضعف در اعمال نظارت عالیه سازمان‌های متولی، همکاری نامناسب دستگاه‌های خدمات‌رسان، تاخیر در اعطای تسهیلات بانکی، عدم اطلاع شفاف از قیمت تمام شده است که موجب انصراف بسیاری از خانوارها شده، همچنین مورد دیگر نحوه نظارت عالیه در برخی استان‌هاست که توسط مهندسین شاغل در برخی سازمان‌های راه و شهرسازی انجام شده و گاهی افراد مهندس ناظر پروژه‌های مسکن مهر نیز بوده‌اند که از این طریق زمینه اغماض احتمالی به وجود آمده است.
وی افزود: نمایندگان استان‌ها نیز ضمن اشاره به نقاط قوت پروژه مسکن مهر، نقاط ضعف آن را بروز مشکلات اجتماعی، وضعیت تاسیسات زیربنایی، عدم فعالیت بخش خصوصی، عدم نظارت کافی نظام مهندسی و سازمان ملی زمین و مسکن و ضعف در طراحی و ساخت و حاشیه‌نشینی فرهنگی عنوان کرده و گفته‌اند که وزارت راه از معماری اسلامی غفلت کرده و مکان در نظر گرفته شده برای این پروژه‌ها هزینه‌های اضافی را برای ساخت آن تحمیل کرده است.
گزارش دیوان محاسبات: نظارت بر پروژه وظیفه ادارات مسکن و شهرسازی وقت بوده است
پارسایی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات نیز تصریح کرد: در این گزارش عنوان شده که از ابتدا تا سال ۸۹ این پروژه تعاونی‌ساز بوده و پس از بروز مشکلاتی مقرر شده وزارت راه راسا نسبت به انتخاب پیمانکار برای مدیریت اجرایی پروژه و انعقاد قرارداد اقدام کند که انتخاب پیمانکار با فراخوان عمومی صورت گرفته است. همچنین نظارت بر پروژه وظیفه ادارات مسکن و شهرسازی وقت بوده است.
به گفته وی براساس این گزارش از مبلغ کل تسهیلات در نظر گرفته شده یک میلیون و ۹۸۱ هزار و ۴۱۵ واحد تعهد شده که ۹۸ درصد آن پرداخت شده، همچنین ۱۳ درصد واحد تکمیل شده به دلایل مختلف از جمله فقدان متقاضی و فقدان خدمات روبنایی و زیربنایی غیرقابل تحویل است. ۶۳ درصد از واحدها تحویل و چهار درصد آماده تحویل و ۸۳ درصد نیز تحویل شده که بالاترین آن در اصفهان، گیلان و اربیل و پایین‌ترین آن در کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و هرمزگان بوده است. همچنین ۱۸ هزار و ۵۰۱ واحد فاقد متقاضی بوده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات چالش‌ها و مشکلاتی را برای مسکن مهر برشمرده که از جمله آن خدمات زیربنایی و روبنایی، واحدهای مازاد فاقد متقاضی، عدم نظارت دقیق و حسابرسی از طریق ادارات کل تعاون بر شرکت تعاونی‌های مسکن و کندی اجرای عملیات است.
گزارش وزارت راه: محدودیت منابع مالی از مشکلات مسکن مهر
پارسایی همچنین گفت: وزارت راه نیز در گزارش خود به کمیسیون اصل ۹۰، محدودیت منابع مالی، مشکلات عدیده تعاونی‌های مسکن، فقدان منابع لازم جهت تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد متقاضی، عدم تامین به موقع خدمات زیربنایی، افزایش تعرفه خدمات زیربنایی، عدم همکاری متقاضیان در تامین سهم آورده نقدی، مشکلات بیمه و مالیات، افزایش تعرفه خدمات مثل تعرفه ثبت دفترخانه و خدمات نظام مهندسی را از جمله موارد قابل توجه عنوان کرده و گفته که این وزارتخانه درصدد است تا پایان سال ۹۵ پروژه را به اتمام برساند.
کمیسیون اصل ۹۰: تامین زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی در برخی پروژه‌ها رعایت نشده است
به گفته وی در نتیجه‌گیری کمیسیون اصل ۹۰ از این گزارش آمده که ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، تامین زیرساخت‌ها، امکانات و تاسیسات زیربنایی در مواردی رعایت نشده و پیشنهاد شده در بافت فرسوده مجتمع‌های بلند مرتبه ساخته شود که خدمات‌رسانی آسان‌تر باشد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در این گزارش که با حضور وزارت راه تهیه شده، متعهد شده‌اند واحدهای مسکونی باقیمانده در اسرع وقت تکمیل شود و تعهد دادند که همه متقاضیان مسکن را تحویل بگیرند. فقط یک تعداد که در مراجع قضایی پرونده مفتوح دارند بستگی به صدور رای در مراجع قضایی دارد.