بهمن غلامی فَخَبی
شورای انقلاب اسلامی در سال 59 جهت حمایت از تولیدکنندگان طی مصوبه‌ای، واردات ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی مورد نیاز بخش صنعت کشور را از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف اعلام کرد.
طی سالیان متمادی این حمایت تبدیل به مشوقی پایدار برای تولیدکننده و اهرمی مناسب برای مصرف ارز کشور در خرید کالاهای سرمایه‌ای شد.
مفاد این مصوبه حمایتی تاکنون با وجود تغییر بسیاری از قوانین، از جمله قانون امور گمرکی نه‌تنها تداوم یافت بلکه به وجوه مالیاتی دیگری که گمرک مکلف به وصول آن است تسری پیدا کرد.
مالیات بر ارزش افزوده یکی از ارقام مهم وصولی گمرک از کالاهای وارداتی است. قانونگذار به موجب ماده 17 قانون ارزش افزوده، به صراحت، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را مشمول معافیت اعلام و حتی سازمان‌های امور مالیاتی را مکلف کرده که در صورت وصول، آن را به مودی مسترد کند لیکن برای اعمال معافیت این کالا، تکلیفی برای گمرک تعیین نشده و به تبع آن، این‌گونه استنباط می‌شود که اعمال معافیت مالیاتی توسط گمرک، موکول به تایید سازمان امور مالیاتی است.
بدیهی است چنانچه سازمان امور مالیاتی به هر دلیلی از همکاری در این زمینه خودداری کند، مالیات توسط گمرک وصول می‌شود تا متعاقبا توسط سازمان امور مالیاتی مسترد شود؛ روشی که بوروکراسی بی‌هدفی را بر صاحبان کالا و مسوولان و متصدیان سازمان‌های ذی‌ربط تحمیل و علاوه بر آن سرمایه صاحب کلا را در این وانفسای کمبود نقدینگی برای مدتی حبس می‌کند.
برای رفع این تعارض و پیچیدگی‌های غیرضرور و زیان‌آور، سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 23/1/88 مستند به دستور مستقیم وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه، سازمان‌های امور مالیاتی سراسر کشور را مکلف کرد با معرفی گمرک، سازمان‌های امور مالیاتی با اخذ تضمین از صاحب کالا، اجازه ترخیص بدون وصول مالیات را صادر کند؛ روشی که تا قبل از تصویب قانون اخیر، موسوم به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ادامه داشت.
مطابق بند الف ماده 39 قانون اخیر اعمال معافیت، توسط گمرک و سازمان امور مالیاتی موکول به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مجاز بودن فعالیت واحد صنعتی شده است. اما از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها متولی صنعت کشور نیست بلکه وزارتخانه‌های دیگری مانند وزارت جهاد کشاورزی درخصوص صنایع دامی و زراعی، وزارت بهداشت و درمان درخصوص صنایع دارویی، وزارت ارشاد اسلامی در خصوص ماشین‌آلات چاپ و وزارت نیرو در خصوص نیروگاه‌ها متولی بخش وسیعی از صنعت کشور تلقی می‌شوند با اجرای این قانون همه این صنایع از بهره‌مندی از تسهیلات معافیت ماشین‌آلات محروم می‌شوند. ناگفته پیداست که محروم کردن این صنایع از تسهیلات معافیت، جفای بزرگی در حق آنها تلقی می‌شود.
وقتی صنایع تحت پوشش وزارتخانه‌هایی غیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حتی پروانه تاسیس و بهره‌برداری خود را از وزارتخانه متبوع خود دریافت می‌کنند، وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه می‌تواند در خصوص آنها اعمال نظر کند؟
با این حال مسوولان این وزارتخانه به مقررات قبل از تصویب قانون احکام دائمی... که خوشبختانه لغو نشده و هنوز دارای اعتبارند، استناد کرده و طی موافقت کلی صادره بر ادامه رویه سابق تاکید و گمرک را مجاز به پذیرش مجوزهای صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند (بخشنامه مورخ 18/11/95 گمرک) و قسمت اعظم صنایع محروم از تسهیلات قانون احکام دائمی ... را از زیر ضربه مقررات و استنباطات مضیق نجات بخشیدند. و گمرک نیز مطابق رویه سنواتی گذشته و مستند به موافقت کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوانین معتبر قبل از تصویب قانون احکام دائمی.... کمافی‌السابق با صدور معرفینامه، مودیان را جهت تودیع تضمین به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد.
متاسفانه این اقدام راهگشا مورد بی‌مهری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ 15/8/96 به کلیه سازمان‌های امور مالیاتی استان‌ها، موافقت کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را فاقد وجاهت قانونی اعلام (4) و سازمان‌های مذکور را از ارائه پاسخ به گمرک منع کرد.
نتیجه این سوء‌برداشت، بلاتکلیفی تعداد زیادی از ماشین‌آلات تولیدی در گمرک است که صاحبانش توسط گمرک، جهت تودیع تضمین به سازمان‌های امور مالیاتی معرفی شده‌اند. سازمان‌های امور مالیاتی کشور نه‌تنها از قبول اخذ تضمین بلکه اغلب از ارائه پاسخ به گمرک خودداری می‌کنند و به این ترتیب روند ترخیص کالا، متوقف و سرمایه عظیمی که می‌تواند صرف تولید و اشتغال شود، در گمرک محبوس و علاوه بر آن مبالغ هنگفت انبارداری و دموراژکانتینر به صاحبان صنایع کشور تحمیل شده است که نتیجه منطقی آن افزایش قیمت تمام‌شده کالا، تضعیف رقابت‌پذیری کالای ایرانی در مقابل سیل بنیان‌کن کالای خارجی و در نهایت فشار بر مصرف‌کننده ایرانی است.
از وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه از وزیر محترم آن که ریاست کل گمرک را هم برعهده داشتند، انتظار می‌رود بررسی بیشتری در این زمینه انجام دهد و به عنوان راه‌حل فوری، به استناد قانون ارزش افزوده رای به تنفیذ دستور راهگشای بخشنامه 23/1/88 و اجرای مقررات معتبر پیشین صادر و برای رفع نقص قانون احکام دائمی ... لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، باشد که بخش عظیمی از صنعت کم‌رونق کشور از یک معضل بی‌مورد نجات یابد.