مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از نیمی از حوادث شغلی منجر به فوت کشور در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، علی مظفری در سومین همایش مسئولین ایمنی استان که با محوریت مدیریت بحران در اراک برگزار شد، اظهار کرد: در چارچوب های بین المللی و ملی سازمان بین المللی کار در حوزه شرایط کار اسنادی منتشر می کند

وی با بیان اینکه براساس این اسناد سالانه ۳۴۰ میلیون حادثه کار در جهان رخ می دهد، گفت: از این تعداد دو میلیون و ۳۰۰ هزار حادثه منجر به فوت کارگران می شود.

مظفری اظهار کرد: حدود ۳۴۰ هزار حادثه مستقیما در رابطه با کار منجر به فوت می شود و دو میلیون حادثه منجر به فوت ناشی از بیماری های شغلی است که بعضا در بلندمدت و پس از خروج کارگر از کارگاه عوارض خود را نشان می دهند.

وی با بیان اینکه روزانه ۶۴۰۰ نفر در جهان در اثر حوادث و بیماری های شغلی فوت می کنند گفت: از نظر اقتصادی ۴ درصد GDP کشورها معادل ۲۸۰۰ میلیارد دلار در بخش حواث شغلی هدر می رود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از دید کارگاهی برخی کارگاه ها به دلیل ماهیت فعالیت و نوع فناوری مورد استفاده، از ضریب شدت حادثه بالاتری برخوردارند . در بخش معدن نیز با آمار هشت برابری نسبت به سایر حرفه ها در حوادث کار مواجهیم.

او با بیان اینکه در بخش ساختمان در ایران با چالش های بزرگ مواجهیم و بیش از نیمی از حوادث شغلی منجر به فوت در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد، اظهار کرد: آمارها نشان می دهند که در سال گذشته ۳۸ درصد حوادث منجر به فوت ناشی از سقوط از ارتفاع بوده است و براین اساس در این حوزه باید استانداردهای عملیاتی ارتقا پیدا کند.

مظفری با بیان اینکه با روند کاهشی در آمارهای مربوط به حوادث کار مواجه هستیم، افزود: مداخلات مسوولان و همکاری سایر سازمانها این روند کاهشی را ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: این اقدامات در بخش کارگاه های ساختمانی خیلی اثرگذار نبوده است چرا که در این کارگاه ها بویژه در بخش کارگاه های کوچک و متوسط مدیریت مطلوبی وجود ندارد و بعضا از وجود مسئولان ایمنی محروم هستند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نبود مسئولان ایمنی را در کارگاه های ساختمانی پیگیری خواهیم کرد، افزود: فصل چهارم قانون کار مربوط به ایمنی و حفاظت فنی است و مواد ۸۵ تا ۱۰۶ این قانون به ایمنی و بهداشت کار مربوط است. این قانون شورای عالی حفاظت کار را معرفی کرده و دستگاه های زیادی در آن عضو هستند، این شورا بیش از ۵۵ آیین نامه در این حوزه منتشر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد بنیادی در این آئین نامه ها بکارگیری مسئولان فنی در کارگاه های کشور است.

مظفری با بیان اینکه با محدودیت تعداد بازرسان کار در کشور مواجه هستیم گفت: امکان پوشش بیش از دو میلیون کارگاه با وجود هزار بازرس فنی در کشور ممکن نیست. 

به گزارش ایسنا، عباس گرگی - رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در این همایش با بیان اینکه در جهان سالانه شاهد مرگ میلیونها نفر در اثر حوادث کار هستیم گفت: در یک سازمان نباید تنها یک فرد به تنهایی مسئول ایمنی شناخته شود، بلکه همه باید نسبت به ایمنی مسئولیت داشته باشند.

وی افزود: به صفر رسیدن حادثه آرمانی است که بویژه در کشورهای در حال توسعه شاید دستیابی به آن بعید به نظر برسد.

او شکاف سود و ایمنی، مدیریت اقتدارگرایانه، بی اعتمادی سازمانی، رکود اقتصادی، دانش غیر اقتصادی کارگران، فرهنگ ایمنی و جو ایمنی و فرهنگ ملی، معیشت کارگران، ارائه پاداش به نیروی کار، رابطه مسئولان ایمنی و بازرسان کار و ارزیابی ریسک را از جمله چالش هایی دانست که مسئولان ایمنی با آنها مواجه هستند.

گرگی بر لزوم تغییر مدل های تبیین حادثه تاکید کرد و گفت: الگوهای تبیین حادثه می توانند الگوهای پیشگیری را تعیین کنند.

وی متولیان زیاد در حوزه ایمنی و تعدد نهادها و قوانین را عامل دشوار شدن دستیابی به عمل و برنامه مشترک در این حوزه دانست.

براساس این گزارش، ابوالفضل تکلو - رییس هیات مدیره انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار استان مرکزی، نیز در این همایش تاسیس نظام مهندسی ایمنی و بهداشت را یک نیاز ضروری عنوان کرد و گفت: تا زمانی که مسئولین ایمنی مستقیما از کارفرما حقوق می گیرند عملکردی متاثر از کارفرما خواهند داشت، براین اساس تاسیس چنین سازمانی به استقلال این قشر و افزایش کارآمدی مسئولان فنی منجر می شود.

وی دومین مسئله مهم قابل توجه و دغدغه موجود در این حوزه را مربوط به ایمنی ساختمان دانست و گفت: در دنیا رتبه اول حوادث کار مربوط به بخش معدن است اما در استان صنعتی مرکزی بیشترین آمار در بخش ساختمان ثبت شده است.

تکلو با بیان اینکه ۴۸ درصد حوادث شغلی مربوط به این بخش است و ۸۸ درصد علت حوادث، اعمال ناایمن هستند، گفت: اجرای آیین نامه های ایمنی بویژه آین نامه ایمنی پیمانکاران ضروری است و متاسفانه مراجعات پیمانکاران در این بخش محدود است.