موافقت کمیسیون عمران با انتزاع وزارت راه و شهرسازی، تفکیک حوزه راه از بخش مسکن را تا حدودی تقویت کرده است.

به گزارش ایسنا، طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از دومین پیچ خود در مجلس عبور کرد. تیرماه سال جاری بود که کمیسیون "بودجه" مجلس به طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی رای مثبت داد اما کمیسیون "صنایع" با این طرح مخالفت کرد، اما روز یکشنبه ۱۶ مهرماه کمیسیون عمران مجلس نیز به موضوع تفکیک رای مثبت داد.

موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر نشد. به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری وقت رای مثبت داد و رییس دولت قبل نیز در واکنش به این مساله برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان "وزارت راه و شهرسازی" را به خود گرفت که این روند تا کنون هم ادامه دارد.

با آغاز به کار دولت یازدهم، عباس آخوندی عهده‌دار سمت وزارت راه و شهرسازی شد؛ وزارتخانه‌ای که با رکود مسکن درگیر بود و طبیعتا مشکلات هر دو بخش مسکن و راه به یکدیگر گره خورد. البته تمرکز وزارتخانه بر روی طرح‌های حوزه هوایی و راه با خرید هواپیماهای برجامی و احداث بیش از ۱۰ هزار کیلومتر راه شهری و روستایی باعث دلخوری فعالان بخش مسکن شد.

با این‌که گفته می‌شود بعضی افراد در دولت به طور جد خروج از رکود بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو و اشتغال‌زا دنبال می‌کنند و به همین دلیل موافق بحث انتزاع هستند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی هم دارد؛ مخالفانی که معتقدند به دلیل نگاه جزیره‌ای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت، خطوط جاده‌ای و ریلی بعضا ده‌ها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده است.

محسن پورسیدآقایی ـ مدیرعامل سابق راه آهن و  معاون فعلی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ـ معتقد است: مبحث شهرنشینی و مبحث حمل و نقل چه از بعد درون شهری و چه برون‌شهری دو مفهوم به هم پیوسته هستند و نمی‌توان این دو مقوله را از یکدیگر جدا کرد؛ لذا یکی بودن وزارت راه و شهرسازی بهترین فرصت را ایجاد کرد که بحث حمل و نقل و بحث شهرسازی با یکدیگر یکپارچه شود و اتفاقا رویکرد اشتباه گذشته کنار گذاشته شد.

در  روزهای اخیر نیز محسن نریمان ـ قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ـ با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی نصف دولت است، گفت: در شرایط فعلی تفکیک وزارت راه و شهرسازی از یکدیگر نیازمند پرداخت هزینه‌های هنگفتی است و باید در این زمینه کار کارشناسی صورت گیرد.

اما از ابتدای سال جاری طرح تفکیک راه از مسکن در مجلس دنبال شد که بنا به دلایلی دو فوریت آن رای نیاورد و با یک فوریت به کمیسیون‌های مجلس رفت. حالا این طرح در دو کمیسیون به تصویب رسیده و با این‌که فرآیند جداسازی مقداری طولانی‌تر شده احتمال رای آوردن انتزاع در صحن علنی قوت گرفته است.