به گزارش ایلنا، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی در دومین گردهمایی مدیران بانک عامل بخش مسکن، گفت: مطابق با برآوردهای صورت‌گرفته در طرح جامع مسکن، طی ۱۰ سال آینده سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است که بر این اساس مجموع نیاز به مسکن در یک دهه آینده حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی برآورد می‌شود.
وی افزود: حدود نیمی از این نیاز مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده در بافت‌های شناسایی شده فرسوده و محلات هدف نوسازی است.
مظاهریان با بیان اینکه طرح جامع مسکن برنامه جامع نیاز سنجی، اقدام و عمل در حوزه سیاست‌گذاری مسکن طی یک دهه پیش‌‌رو است افزود: در طرح جامع مسکن مکانیزم مطلوبی طراحی شده است که متناسب با تحولات در بخش‌های گوناگون اقتصادی و به خصوص بخش مسکن هر سال امکان رصد و پایش این طرح وجود دارد؛ این در حالی است که یکی از مهمترین موارد مربوط به نواقص بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور عدم امکان پایش این طرح‌هاست که عملا تاثیر این طرح‌ها و امکان اجرایی شدن آن‌ها را پس از بروز تغییر و تحولات پیش‌‌بینی نشده در حوزه‌های گوناگون اقتصادی در سال‌های بعدی غیرقابل اجرا می‌کند.
وی با اشاره به آخرین آمارها و اطلاعات اقتصادی کشور، گفت: بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، جمعیت کشور هم اکنون به مرز ۸۰ میلیون نفر رسیده است، تعداد خانوار به ۲۴ میلیون خانوار رسیده و بعد خانوار هم‌‌اکنون به عدد ۳.۳ کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه این آمارها از ضرورت تغییر رویکردها در بازار مسکن و حوزه سیاست‌گذاری مسکن خبر می‌دهند؛ افزود: هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید بر مبنای این تحولات صورت بگیرد و طرح جامع بر مبنای این تحولات هر سال امکان پایش مجدد دارد.
مظاهریان با اشاره به رشد شتابان شهرنشینی طی سال‌های گذشته تا کنون اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت در حوزه مسکن را تامین مسکن خانه‌‌اولی‌ها، ساکنان بافت‌های‌فرسوده و ناکارآمد و همچنین حاشیه‌نشینان اعلام کرد.
به گفته وی سیاست توسعه صندوق پس انداز مسکن یکم بانک عامل حوزه مسکن برای حمایت از گروه‌های متوسط درآمدی و متقاضیان مصرفی مسکن، تامین مالی مسکن استیجاری برای دو دهک اول کم درآمد جامعه، توسعه بازار رهن و همچنین تدارک، طراحی و پیاده سازی ابزارهای نوین تامین مالی در این بخش از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک عامل حوزه مسکن، سیاست‌گذار پولی و بدنه اقتصادی دولت در حوزه مسکن در صدد عملیاتی کردن آن است.