یک کارشناس حقوق کسب و کار گفت: اخذ مالیات از مسکن به لحاظ ماهیت دوگانه آن یعنی مطرح شدن به عنوان یک ضرورت اجتماعی و یک سرمایه‌گذاری، به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای دولت ها تلقی می‌شود.

مصطفی خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته از مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت یاد می‌شود، اما در مقابل به مبانی دریافت مالیات، مولفه‌ها و استحقاق دریافت یا عدم دریافت آن نیز توجه فراوان می شود.

وی افزود: این حساسیت نسبت به بخش مسکن به مراتب بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود چراکه اخذ مالیات از مسکن به لحاظ ماهیت دوگانه آن یعنی مطرح شدن از یک سو به عنوان یک نیاز یا ضرورت اجتماعی و از سوی دیگر به عنوان یک منبع درآمد یا سرمایه گذاری، با وجود هزینه های بالای اجتماعی به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای دولت ها نیز تلقی می شود.

این کارشناس حقوق کسب و کار گفت: موضوع قانونگذاری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه بعضا با پیچیدگی ها و یا  دشواری هایی همراه است هرچند که این مساله از میزان ضرورت آن  به هیچ وجه نخواهد کاست.

خلیلی با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح کرد: این ماده در خصوص دریافت مالیات از سازندگان ساختمان بایدها و نبایدهای جدی را به دنبال داشته است. ماده قانونی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش هرنوع ساختمان مشغول باشند مالیاتی علاوه بر مالیات مقرر در ماده ۵۹ این قانون درنظر گرفته شده است. در این ماده آمده است درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

وی ادامه داد: اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.   در خصوص این ماده از یک طرف اعتقاد فعالان این بخش به تبعات ناشی از اخذ مالیات بر افزایش نرخ مسکن و رکود بازار مختص  به آن بوده و از طرفی دیگر مسئولان مالیاتی معتقدند که اخذ این مالیات تاثیری بر نرخ مسکن نداشته و نخواهد داشت.

این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: در اینجاست که دقت نظر در سایر مولفه های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و ... می تواند نقش موثری در فرآیند اصلاح اینگونه قوانین و مقررات بحث برانگیز ایفا کند.

به گفته خلیلی، در آیین نامه ماده ۷۷ نیز به مسائلی همچون نحوه و شرایط اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده مسکن اشاره شده به نحوی که مقرر گردیده: اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفاً مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.

وی با بیان اینکه این مساله مزید بر علت شده تا اشخاص حقوقی نیز سعی کنند در قالب اشخاص حقیقی مبادرت به ساخت و فروش ساختمان کنند گفت: در این حالت شرکت های سازنده بعضا از ادامه فعالیت خود منصرف می شوند که در این‌صورت به جهت در اختیار داشتن بخشی از نیروی کار در کلیت مساله با کاهش اشتغال و تبعات اجتماعی ناشی از آن مواجه خواهیم شد.

این کارشناس حقوق کسب و کار تاکید کرد: در مقابل نیز ممکن است اشخاص حقیقی با دیدگاهی دیگر خارج شدن سرمایه در گردش خود را به مدت سه سال به صرفه و صلاح خود ندانسته و ترجیح دهند در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنند. به همین جهت باید در اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی بالاخص در حوزه مسکن با نگاهی چند جانبه به موضوع اقدام لازم صورت گیرد چراکه تجربه ثابت کرده  هرگاه نگاه کارشناسی را از فرآیند تصویب و اصلاح قوانین حذف کنیم تبعات منفی آن در اندک زمانی گریبانگیر جامعه خواهد شد.

خلیلی اظهار کرد: شایسته است بین نفع دولت در اخذ مالیات اعم از مالیات سالانه بر املاک یا مالیات بر اجاره املاک و ... و ضرر های اجتماعی آن با نگاه اختصاصی به مقوله مسکن موازنه ای هرچند نسبی برقرار شود. البته هرچند تلاش بر این بوده که با پلکانی کردن مالیات دریافتی از ساخت مسکن و فروش آن و یا لحاظ مالیات بر واحدهای مسکونی خالی جهت جلوگیری از تورم و انباشتگی آنها و متقابلا ترغیب مالکان به رهن یا اجاره دادن واحدهای خود تا حدودی به این موازنه نزدیک شویم اما  لازم است با جدیت بیشتر و با در نظرگرفتن معافیت ها و مشوق های مالیاتی و اجرای صحیح آن به عنوان یکی از اثرگذارترین سیاست گذاری های دولت، مجددا شاهد رونق و کاهش رکود در این بخش باشیم.