سودِ پول در گرداب تصميم‌گيري
اعتماد نوشت:
در حالي كه سه هفته از تصميم بانك مركزي براي الزام بانك‌ها به رعايت نرخ سود ١٥ درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌گذرد، اين‌بار محمدباقر نوبخت خبر داده كه نرخ سود بانكي بازهم كاهش خواهد يافت. رييس سازمان برنامه و بودجه در شرايطي وعده كاهش دوباره نرخ سود بانكي پيش از پايان سال جاري را داده كه همچنان درخصوص توانايي دستور قبلي بانك مركزي براي رعايت سقف ١٥ درصدي شك و شبهه وجود دارد. يكي از مشكلات بانك‌هاي كشور در سال‌هاي اخير، دور زدن مصوبات شوراي پول و اعتبار و پرداخت سودهاي عجيب و غريب بود كه سبب رقابت نامباركي بين بانك‌ها جهت جذب سپرده بيشتر شد. نتايج اين رقابت نامبارك البته به صورت‌هاي مالي نامشخص، مطالبات معوق و بدهي به بانك مركزي به دليل عبور از خط قرمز ذخيره قانوني شد. هرچند دولت با اين استدلال كه نرخ سود بانكي بايد متناسب با تورم كاهش يابد، تصميم به اجراي مصوبه كاهش نرخ سود بانكي كرده اما كارشناسان هشدار مي‌دهند كه كاهش نرخ سود بانكي موجب خروج سپرده‌ها از بانك‌ها خواهد شد.
حالا خبر محمدباقر نوبخت، از كاهش نرخ سود بانكي تا پيش از پايان سال جاري نگراني‌ها را افزايش داده است. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اگر در سال جاري بازهم نرخ سود بانكي كاهش يابد، حتما شاهد خروج سپرده‌هاي بانكي از بانك خواهيم بود. چه آنكه كاهش نرخ سود نه تنها به رونق توليد و افزايش اشتغال نمي‌انجامد بلكه مشكلات بيشتري به جان اقتصاد كشور خواهد افتاد.
در سال‌هاي گذشته و از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، پس از آنكه به دليل نرخ بالاي تورم در سال ١٣٩٢، دولت مجبور شد در سال اول خود نرخ سود بانك‌ها را افزايش دهد، هرگز در سه سال گذشته، نرخ سود بانكي افزايش پيدا نكرد. اين در حالي است كه در اين سال‌ها دولت گهگاه حتي دو بار نرخ سود در يك سال را كاهش داده بود. با اين وجود ميزان بالاي بدهي به بانك‌ها و منابع سمي و آلوده‌اي كه همه بانك‌ها را درگير كرده بودند، تبديل به موانعي شدند كه به دولت اجازه كاهش بيشتر نرخ سود بانك‌ها را نمي‌داد. بانك‌هاي ايران كه با مشكل گران بودن پول دست و پنجه نرم مي‌كنند از آن‌جايي كه امكان استفاده از منابع خود را ندارند، مجبور هستند به نرخ بالاي سود تن دهند تا روزهاي خود را سپري كنند.
براساس جدولي كه در اين گزارش مي‌بينيد، دولت يازدهم مجبور شد در سال اول خود و با توجه به تورم حدود ٣٥ درصدي كه در سال ١٣٩٢ وجود داشت، نرخ سود بانكي را با افزايش دودرصدي نسبت به سال قبل‌تر تعيين كند. اين تصميم در كنار كاهش نرخ تورم ٢٠ درصدي در همان سال موجب شد دولت براي سال ١٣٩٤ تصميمات ديگري را اتخاذ كند و دو بار نرخ سود را هر بار يك درصد كم كند. با اين وجود استمرار كاهش نرخ تورم در سال ١٣٩٥ هم موجب شد دولت دوبار ديگر نرخ سود را كاهش دهد. در سال جاري نيز، هر چند نرخ سود يك‌ساله سپرده‌ها تغيير نكرده اما باز هم تغييراتي در نرخ سود تسهيلات به وجود آمده است.
نرخ سود بايد كمتر شود؟
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي و نماينده پيشين مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاكيد بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي گفت: «طبيعتا كاهش نرخ سود بانكي منجر به كاهش هزينه پول در توليدات صنعتي و خدمات خواهد شد. شايد امروز يكي از اصلي‌ترين مشكلات بخش توليد كشور بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي باشد. امروزه بسياري از توليدكنندگان كشور اعتقاد دارند كه بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي مانعي است براي توليد با قيمت مناسب. شايد به همين دليل است كه قيمت تمام شده يك كالا در اقتصاد ايران با كشورهاي مشابه مرتبا روند صعودي دارد. اين طبيعي است وقتي در اقتصادي مانند ايران قيمت پول بيش از ٢٠ درصد است، با كشوري مانند چين كه قيمت پول كمتر از ٥ درصد است، قيمت كالاي نهايي، منهاي مابقي شرايط قيمت كالا در ايران گران‌تر از چين مي‌شود و به همين دليل در ايران مصرف كالاي چيني با وجود تعرفه گمركي مقرون به صرفه‌تر از توليد داخلي است.»
اين نماينده پيشين مجلس در ادامه افزود: «از سوي ديگر بهره‌وري پايين در كنار تكنولوژي فرسوده منجر شده‌اند كه توليد مقرون‌به‌صرفه نباشد. طي سنوات گذشته بنگاه‌هاي اقتصادي ايران مرتبا اقدام به افزايش ظرفيت توليد كرده‌اند اما مصرف كالا به همان اندازه رشد نكرده است؛ لذا بنگاه‌ها مجبورند با ظرفيت كمتر فعاليت كنند. من مي‌خواهم به اين نكته كليدي اشاره كنم كه وقتي مصرف كالا با مشكل مواجه مي‌شود، بنگاه هم نمي‌تواند با ظرفيت كامل توليد را انجام دهد و در نتيجه هزينه توليد افزايش مي‌يابد و درنهايت مجبور مي‌شود با ظرفيتي كمتر از حد توان به فعاليت ادامه دهد. يكي از اين هزينه‌ها همين نرخ سود بانكي است. بازار پول دو وظيفه مهم دارد. يكي از اين وظايف دادن تسهيلات به بخش توليد است، وظيفه ديگر دادن تسهيلات به بخش مصرف است. اگر اين دو در تعادل نباشند، ممكن است يك بخش با استفاده از تسهيلات توليد كند اما در بخش مصرف امكاني نيابد، همان نكته‌اي كه امروز در بازار مسكن مشاهده مي‌شود. بيش از دو و نيم ميليون مسكن خالي توليد شده اما خالي مي‌مانند چون توان خريد براي متقاضيان آن وجود ندارد.»
وي ادامه داد: «اين نكات را گفتم تا بگويم بايد اقتصاد را جامع ديد و نبايد به شكل دستوري در رابطه با نرخ سپرده‌ها صحبت كرد. اگر در چهار بار گذشته كه نرخ سود كاهش پيدا كرد، اين روند غيرمنطقي بود، آن‌گاه سيل نقدينگي ديگر بازارها را تخريب مي‌كرد و تورم غيرقابل كنترل حاصل مي‌شد، مشابه آن چيزهايي كه در گذشته ديديم. در حال حاضر راهكار اين است كه سياست‌هاي مالي و پولي اتخاذ شود كه به بخش واقعي اقتصاد كمك كنند. اگر پول به بخش واقعي اقتصاد برود و بنگاه‌ها توليد كنند و مصرف‌كنندگان مصرف، در اين حالت نبايد نگران كاهش نرخ سود بود. حال اگر توجه به يك بخش، يعني عرضه بيشتر باشد و طرف تقاضا مورد بي‌توجهي قرار گيرد، باز هم عدم تعادل به وجود مي‌آيد و توليد راكد مي‌شود، چون نتوانسته كالايش را بفروشد.»
او در پاسخ به وظايف دولت در چهار سال آينده گفت: « وظيفه سنگيني كه دولت دوازدهم دارد اين است كه همه شاخص‌هاي اقتصاد را با هم ببيند. يعني همان بحث اصلاح ساختار در بخش توليد و رفع موانع آن را، در كنار توجه به صادرات كالا و افزايش توان مصرف شهروندان هم داشته باشد. اگر بنگاه توليد كند و مشتري داخلي و خارجي نداشته باشد حتما توليد آن راكد مي‌شود و اين به معناي افزايش هزينه ثابت و متغير بنگاه‌ها است.»
حق‌شناس در رابطه با كارهايي كه دولت مي‌تواند در جهت آماده كردن شرايط براي كاهش نرخ سود انجام دهد، خاطرنشان كرد: «دولت بايد كمك كند كه دارايي‌هاي سمي بانك‌ها كه همان املاك است تبديل به نقدينگي شود تا قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها بالا برود. علاوه بر اين دولت بايد بدهي خود به بانك‌ها را بپردازد. اگر دولت تسهيلات تكليفي خود از بانك‌ها را بردارد مانند خريد تضميني گندم، يعني تكاليفش را از دوش بانك‌ها بردارد، نتيجه آن افزايش قدرت تسهيلات‌دهي و كاهش قيمت پول مي‌شود. دولت‌ها بايد به فكر ارايه سياست‌هاي پولي باشند و نه مداخله در بازار. اين نكته كليدي است كه همواره در بازار پول ايران بوده و دولت‌ها با مداخله به عدم تعادل بيشتر دامن مي‌زنند.»