به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، نقشه راه کشور در حوزه مسکن تا افق 1405 پس از مجموعه ارزیابی‌ها از بازار، نیازها و مسائل مرتبط با بخش مسکن از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز طراحی و به نام “طرح جامع مسکن” معرفی شد و این در حالی است که طرح جامع مسکن در شهرها بر روی نظام تامین مالی برای خانه اولی‌ها، ساکنان بافت‌های فرسوده میانی شهرها و حاشیه نشینان متمرکز است.

حامد مظاهریان با اشاره به جمله فوق گفت: آنچه که از چهره نمایی وضعیت مسکن حاصل شد این مطلب بود که تقویت قدرت خرید خانوار در حوزه مسکن، موضوعی کلیدی است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، تقویت قدرت خرید خانوار با طراحی نظامی مبتنی بر پس‌انداز اولویت یافت. صاحب خانه شدن از طریق پس انداز و سپس اخذ وام خرید یکی از متداول‌ترین روشها برای خانوارهاست که در طی دولتهای نهم و دهم فراموش شده بود. این روش مهم و امکانپذیر بار دیگر در دولت یازدهم موردتوجه واقع شد.

مظاهریان ادامه داد: در سال 94 صندوق پس‌انداز یکم راه‌اندازی شد. در حال حاضر که دو سال از تاسیس صندوق می‌گذرد آمار قابل توجه است و نشان می‌دهد که این صندوق بسیار موفق عمل کرده است. تا به امروز، بیش از 218 هزار نفر در این حساب، پس‌انداز کرده‌اند و تا کنون رقمی حدود 4هزار و 700 میلیارد تومان در صندوق پس انداز مسکن سپرده گذاری شده است. اهمیت حساب پس انداز یکم این است که به رفتار اقتصادی خانوار ایرانی نظم خواهد داد. از نقطه نظر تاثیر پذیری بر بازار، بانک در زمان سررسید پرداخت وام دو برابر رقم پس انداز شده را برای خرید در اختیار صاحب حساب قرار خواهد داد میزان وام بهمراه مبلغ پس انداز شده اولیه در مجموع میزان نقدینگی را که ظرف یک سال آینده و از طریق صندوق پس انداز یکم در بازار مسکن تزریق خواهد کرد را به بیش از 14هزار میلیاردتومان خواهد رساند. این نقدینگی اتکایی به بودجه دولت نداشته و بر مبنای پس انداز خانوار و تجهیز منابع توسط بانک انجام خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، در این حساب در ماه گذشته روزانه بیش از 900 نفر حساب باز کرده‌اند که این رقم قابل توجهی است.

تقویت قدرت خرید خانوارها اولویت دولت

معاون مسکن و ساختمان در بیان دیگر راهکارها برای حوزه مسکن به افزایش سقف تسهیلات خرید اشاره کرد و افزود: در ابتدای دولت یازدهم سقف تسهیلات خرید مسکن 20 میلیون تومان بازای یک واحد مسکونی بود که  در حال حاضر این رقم به 160 میلیون تومان برای تهران، 120 میلیون تومان برای مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزارنفر جمعیت و 80 میلیون تومان برای شهرهای کوچک افزایش پیدا کرده است که این ارقام می‌تواند حدود 50 درصد قیمت مسکن را در تهران و 80 درصد در شهرهای کوچک را پوشش دهد.

مظاهریان در ادامه گفت: تک رقمی کردن نرخ سود بانکی گام دیگری بود که دولت یازدهم در حوزه مسکن برداشت. می‌دانیم که سودهای بانکی در ابتدا شروع به کار دولت یازدهم، رقم های بالایی بود ولی هم‌اکنون نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در بافت‌های فرسوده به 8 درصد و در سایر بافت ها 9.5 درصد رسیده است که کمترین میزان نرخی است که در بازار وجود دارد.

در کنار تقویت قدرت خرید خانوار میزان تسهیلات برای ساخت مسکن هم افزایش قابل توجهی داشته و به 120 میلیون تا 150 میلیون تومان بازای هر واحد در حال ساخت افزایش یافته است.

ثبات در قیمت مسکن

وی یادآور شد: دستاورد دیگر دولت دوازدهم ثبات در قیمت مسکن است. دولت از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش ناگهانی قیمت در بازار مسکن شود ممانعت بعمل آورده و قیمت مسکن برای مثال در شهر تهران در دوره چهارساله دولت یازدهم تنها حدود 10 درصد رشد پیدا کرده است. در حالیکه این میزان در دوره هشت ساله 84 تا 92 در حدود 500 درصد افزایش داشت. همچنین، قیمت زمین هم در چهارسال گذشته ثبات داشته و در حالیکه در دوره 84 تا 92، قیمت زمین 700 درصد افزایش را تجربه کرد در این دوره تنها رشد قیمتی حدود 2 درصد را نشان می دهد.

مظاهریان تکمیل مسکن مهر را از دیگر برنامه های مسکنی دولت یازدهم برشمرد و گفت: واقعیت این است که در دوره‌ای دولت یازدهم آمد که تنگناهای مالی بانکی خود را نشان داده بود و بانک‌ها در کمک به پروژه ها محدودیت داشتند توانست در همین دوره، 826 هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم تکمیل و افتتاح کند.

وی ادامه داد: خدمات زیربنایی موضوع دیگری بود که مسکن مهر از آن رنج می‌برد. تعداد مدارس، مراکز بهداشتی-درمانی، مسجد، کلانتری، مراکز خرید و ورزشی در حد نازلی بود که خوشبختانه آمار گویایی وجود دارد که ساخت این مراکز در دولت یازدهم در مسکن مهر به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: فعالیت دیگری که در دولت یازدهم انجام شد ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای مالی مورد نیاز بخش مسکن بود که فقدان آن را در سیستم‌های تامین مالی حس می‌شد. یکی از ابزارهای ایجاد و توسعه نهاد مالی، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه بود که این ابزار مهم در سیستم بانکی ما شناخته شده نبود و کار نمی کرد. خوشبختانه با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، مصوبات لازم گرفته شد و تاکنون، 3 هزار میلیاردریال اوراق رهنی در بازار بورس عرضه شده است و برای سال جاری نیز در حال پیگیری هستیم تا 3 برابر میزان سال گذشته اوراق رهنی منتشر شود.

راه‌اندازی صندوق‌های زمین‌و‌ساختمان

مظاهریان افزود: راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان،  ابزار دیگری بود که به کار گرفته شد. هدف این صندوق‌ها این بود که بشود از طریق بازار بورس برای بخش مسکن تامین مالی کرد که باز هم در گذشته این امکان فراهم نبود. خوشبختانه باز هم مصوبات و آیین‌نامه‌های لازم برای این قضیه اخذ شد و این صندوق‌ها، در حال حاضر در شهرهای تهران، اراک، تبریز و شهرری ایجاد شده است و فکر می‌کنیم یکی از ابزارهای مهمی است که سازندگان مسکن می‌توانند از ان استفاده کنند.

معاون مسکن و ساختمان هدف کارکرد صندوق های املاک و مستغلات را تعریف کرد و گفت: صندوق های املاک و مستغلات نوعی صندوق سرمایه گذاری است که به منظور کسب سود، سبدی از داراییهای مبتنی بر املاک و مستغلات را خرید، ایجاد و در بازار اجاره اداره میکند. سود حاصل از سبد سرمایه گذاری میان سهام داران صندوق سرمایه گذاری مستغلات توزیع میشود و هدف از راه اندازی این صندوق ها، تقویت سمت تقاضا است.

به گفته وی، استفاده از لیزینگ در تامین مالی بخش مسکن موضوع دیگری است که این هم خوشبختانه مصوبات آن از شورای پول و اعتبار گرفته شده و این ابزار جدیدی است که وارد بازار مسکن شده و در سالهای آینده جایگاه مستحکمی در تامین مالی برای خریداران مسکن خواهد داشت.

مظاهریان ادامه داد: برنامه‌های دیگری که وجود دارد تدوین دستورالعمل صندوق‌های املاک و مستغلات و تدوین دستورالعمل موسسات مالی و پس انداز منطقه ای خواهد بود که اینها هم ابزارهای دیگری است که باید در سال جاری پیگیری شود که به نتیجه برسد.

اصلاح قانون پیش‌فروش

وی همچنین از اصلاح قانون پیش فروش آپارتمان خبر داد و گفت: اصلاح قانون پیش فروش ساختمان هم از جمله موضوعاتی است در دستورکار قرار دارد. در ایران یکی از تجربیات موفق در نظام تامین مالی مسکن، پیش فروش ساختمان است که در فرهنگ ما  نیز نهادینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: قانونی که تصویب شده موانع جدی در انجام پیش فروش ایجاد کرده است. خوشبختانه پیش نویس اولیه این اصلاحیه در مجلس، انجام شده است و به نظر می رسد قانون جدید در سال جاری عملیاتی بشود.