روزنامه تعادل : افزایش پدیده بدمسکنی و حاشیه‌نشینی از سویی و رشد تعداد خانه‌های خالی و اقامتگاه‌های دوم از سوی دیگر، توجه مسوولان وزارت راه و شهرسازی را بیش از پیش برانگیخته است. گروه راه و شهرسازی روزنامه تعادل چند هفته پیش در یادداشتی با عنوان «پیش‌لرزه‌های گسل مسکن» نسبت به رشد فزاینده نابرابری از نظر مسکن هشدار داد و با اشاره به اینکه صرفا بازسازی بافت‌های فرسوده نیازمند مبلغی معادل 10سال درآمدهای نفتی کشور است، پیشنهاد اخذ مالیات از خانه و واحدهای لوکس با هدف ساماندهی مسکن حدود 20میلیون نفر از جمعیت کشور را مطرح کرد.
دیروز اما مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که این وزارتخانه برنامه گسترده‌یی برای اصلاح پدیده «بدمسکنی» خانوارها در حاشیه شهرهای بزرگ در نظر گرفته که اجرای آن نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانکی است. علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در چهارمین نشست مدیران مسکن و ساختمان منطقه ۴ کشور به تشریح این برنامه و آینده اقتصاد مسکن در کشور پرداخت. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چگنی گفت: یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در این حوزه ارتباط نهاد اصلی با سازمان‌های اجرایی است و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، اتفاقاتی که می‌افتد اهداف کلی را تامین نخواهد کرد و به همین دلیل نیز فکر می‌کنم ارتباط باید خیلی نزدیک باشد. به گفته وی، براساس سرشماری سال ۹۵، بالغ بر ۲۴ میلیون خانوار در ایران وجود دارد. در اوایل انقلاب به ازای هر ۱۲۷خانوار فقط ۱۰۰ واحد مسکونی بود، اما امروز ارقام متفاوت شده است و در ازای ۲۴میلیون خانوار، حدود ۲۲.۸میلیون واحد مسکونی داریم. یعنی بالغ بر یک‌میلیون و ۳۰۰هزار خانوار ایرانی صاحب مسکن نیستند و به اشکال دیگری زندگی می‌کنند.
وی ادامه داد: در مقابل این آمار حدود ۲میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که مسکن دوم خانوار محسوب می‌شوند و از این تعداد حداقل ۸۰۰هزار واحد مسکونی در روستاها قرار دارند. جدا از این موضوع ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که زندگی در آنها متناسب با توان خانوار یا درخواست افراد نیست. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: آمار معاملات در تهران نشان می‌دهد، متقاضیان مسکن کسانی هستند که دنبال خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متری با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون تومان هستند. خانه‌هایی هم وجود دارد که دارای مساحت بالاتری هستند و عرضه آنها با میزان تقاضای خرید هماهنگ نیست. بنابراین از یک طرف حدود یک‌میلیون و ۳۰۰هزار نفر متقاضیان واحدهای مسکونی کوچک را داریم و از سوی دیگر با مازاد تولید روبه‌رو هستیم. یعنی اغلب خانه‌های خالی کنونی که برای سکونت ساخته شدند قابل عرضه نیستند و تقاضا ندارند.
چگنی گفت: بنابراین باید برای ایجاد واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی شود که مورد نظر و تامین‌کننده نیاز خانوارهای کنونی باشد. این قبیل واحدهای مسکونی می‌توانند گردش مالی را در بخش مسکن ایجاد کنند.
چگنی افزود: همین ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی بالغ بر ۲۰۰میلیارد دلار ارزش مالی دارند اما در بخش اقتصاد راکد مانده و بخش زیادی از سازندگان را بلاتکلیف نگه داشته است. همچنین این تعداد واحد مسکونی خالی در بعد خانوار نیز تغییراتی ایجاد کرده است. در حال حاضر بعد خانوار در روستا 3.5 نفر و در مناطق شهری 3.1 نفر است و تصویری که از خانواده‌های گسترده و پرجمعیت روستایی از گذشته در ذهن ماست، کاملا تغییر کرده است. بنابراین الگوی مصرفی که برای این خانوارها تدوین می‌شود باید با همین مدل هماهنگ باشد.
به گفته وی، رشد خانوارهای تک نفری به 8.1 درصد رسیده است و از ۲۴میلیون خانوار ایرانی حدود ۸ درصد خانوار تک‌نفره هستند که باید در طراحی الگوی مسکن و تقاضای خانوار به آن توجه کنیم. وی ادامه داد: افزایش خانوارهای اجاره‌نشین در سال‌های اخیر نیز نکته‌یی است که بسیار اهمیت دارد. آمارها نشان می‌دهند تقریبا ۳۸درصد جامعه ایران، اجاره‌نشین هستند و حدود ۷۲درصد جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی می‌کنند. بنابراین چالش آینده اقتصاد مسکن در ایران، بحران شهرنشینی است.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: پدیده «بدمسکنی» و حاشیه‌نشینی که حدود ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور با آن دست به گریبانند، بسیار مهم است و وزیر راه و شهرسازی بر رفع فوری این معضل تاکید دارد.
خانوارهای بدمسکن فیزیکی افرادی هستند که واحد مسکونی آنها از امکانات فیزیکی، فنی و مهندسی مناسبی برخوردار نیست یا اینکه امکانات رفاهی درستی ندارد یا زندگی در این قبیل واحدهای مسکونی به لحاظ روانی مناسب نیست. به عنوان نمونه شاهد هستیم که در یک واحد مسکونی یک خوابه، حدود ۷تا ۸ نفر زندگی می‌کنند. یقینا امنیت روانی خانوارها در چنین واحدهایی در وضعیتی مناسب نیست و سبب ایجاد مسائل حاشیه‌یی خواهد شد. به همین سبب اگر می‌خواهیم در دهه آینده از چنین معضلاتی خلاص شویم، ناچاریم روی موضوع وضعیت نابسامان شهری، بهسازی محلات و بازسازی واحدهای مسکونی بیشتر تمرکز کنیم. البته بهسازی مناطق حاشیه‌یی و حل مسائل افراد «بدمسکن» برنامه‌یی طولانی‌مدت است و نیاز به صرف هزینه‌های جدی دارد.
وی گفت: رشد خانوار در ایران در سرشماری ۸۵ حدود 3.5 درصد بود ولی در دهه ۹۰ به 3.9 درصد رسید. جالب اینکه شاخص مذکور در سرشماری سال ۹۵، به 2.7 درصد رسیده است. این رقم با پیش‌بینی جمعیت‌شناسان مبنی بر رشد 3.6درصدی تفاوت داشت. با این وجود اگر بخواهیم نرخ رشد 2.7 درصد خانوار را در نظر بگیریم، سالانه حدود ۵۰۰ هزار خانواده جدید در کشور شکل می‌گیرد که ما باید برای اسکان آنها برنامه داشته باشیم. در چنین شرایطی حتی با فرض نوسازی و بهسازی محلات، سالانه به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیازمندیم که تولید آنها نیازمند توجه به توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی آینده است. اگر این‌گونه مدیریت نکنیم باز هم به موازات رشد افراد بدمسکن و بی‌مسکن، به تعداد خانه‌های خالی در کشور افزوده خواهد شد.
وی گفت: نیاز به مسکن وجود دارد ولی ابعاد آن متفاوت شده است. در شهر تهران و در سال‌های ۹۰ تا ۹۵حداقل ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت افزوده شده است. در حالی که از کل واحدهای خالی در کشور حداقل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به شهر تهران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تهران بیشتر موضوع جابه‌جایی جمعیت و بهبود وضعیت مسکن مطرح است وگرنه رشد خانوار به حدی نیست که نگران‌کننده باشد. در برنامه‌ریزی‌های حوزه مسکن باید به این مساله هم توجه داشته باشیم. وی همچنین گفت: قیمت مسکن نوسانات و فراز و فرودهایی داشته که بالاترین نوسانات مربوط به سال‌های ۸۶ تا ۸۷ است. در این دوره قمیت مسکن حدود ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد. اخیرا نیز قیمت مسکن رشد نسبی داشته است. از سوی دیگر در یک ماه گذشته حجم معاملات در تهران افزایش پیدا کرده که نشانه رونق در بازار مسکن است.