مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم در گفت وگو با «ایران»:

ملاک اصلی حل چالش‌های اقتصادی، دولت‌داری خوب است. یعنی طوری دولت را باید هدایت کرد که مردم رفاه داشته باشند و چرخ اقتصاد بچرخد

تجربه‌ای را که با ایجاد سامانه جامع گمرکی داشتیم، باید به سایر بخش‌های دولت و وزارت اقتصاد نیز تسری دهیم
هیچ راهی بجز همسو شدن با تحولات روز دنیا که در تمام بخش‌های زندگی مردم ما هم وارد شده است، نداریم؛ یعنی باید به سمت الکترونیکی کردن کارها در عمل پیش برویم
رسیدن به ترکیب بهینه از دولت-بازار چیزی است که مد نظرماست
دولت باید یک دستگاه نظارتی قوی و کارآمد باشد و کار را به خود مردم بسپارد


«سال‌هاست کرباسیان را می‌شناسم. بیش از 30 سال مدیریت‌های عالی در بخش‌های اقتصادی کشور داشته است. او نویسنده کتاب و مترجم خوبی است که نشان می‌دهد ارتباط علمی با دنیا دارد. ساماندهی وضعیت نابسامان گمرک که توسط کرباسیان انجام شد اعتقاد مرا به او زیاد کرد. او جلوی فساد ایستاد. او از جوانان بخوبی استفاده کرده و در وزارتخانه هم ان‌شاءالله از جوانان استفاده خواهد کرد.» حسن روحانی، رئیس جمهوری، هفته گذشته چنین از وزیر پیشنهادی‌اش برای وزارت اقتصاد دفاع کرد. کرباسیان در کوران التهابات دهه 60، در اوج سال‌های جوانی خود، در سمت‌های مختلف اقتصادی دولت حضور داشت و حالا در روزهای 64 سالگی در قامت تکنوکراتی کارکشته، قرار است سکانداری وزارت اقتصاد را برعهده بگیرد. موهای سپید و خاکستری او، باعث نشده است که از جسارت جوانی و روزآمدی دور باشد و با همین اعتقادات، پای گفت‌و‌گو با روزنامه ایران نشسته و از برنامه‌هایش برای اداره اقتصاد کشور، روایت کرده است.
فساد و عدم شفافیت، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است. بارها درباره میزان بالای فساد صحبت شده و از طرفی در بسیاری از فعالیت‌های دولتی هم شفافیت درستی وجود ندارد. شما برای این چالش‌ها، چه برنامه‌ای دارید؟
شفافیت مالی یکی از مؤلفه‌های مهم در حکمرانی خوب در تمام نظام‌ها است و موجبات اجرای کارا و اثربخش سیاست‌های مالی را فراهم می‌کند.در صورت ارتقای شفافیت مالی، علاوه بر بهبود نظارت عالیه دولت بر دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و ارگان‌ها و نهادهای بخش عمومی، امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات مرتبط با جریان مالی دولت نیز فراهم می‌شود. این مسأله هم از فساد جلوگیری می‌کند و هم می‌تواند به عدالت برای تخصیص منابع برسد. در سال‌های اخیر در برخی بخش‌های دولتی بویژه در حوزه وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه آن اقداماتی برای شفاف‌سازی مالی دولت در حوزه خزانه داری و وصول درآمدهای مالیاتی و گمرکی برداشته شده است، که نیاز است این اقدامات همان‌طوری که در برنامه پیشنهادی اعلام شده، در سال‌های آتی تکمیل شود. تجربه‌ای را که با ایجاد سامانه جامع گمرکی داشتیم، باید به سایر بخش‌های دولت و وزارت اقتصاد نیز تسری دهیم. برای این اقدامات هم، هیچ راهی بجز همسو شدن با تحولات روز دنیا که در تمام بخش‌های زندگی مردم ما هم وارد شده است، نداریم؛ یعنی باید به سمت الکترونیکی کردن کارها در عمل پیش برویم.استقرار سازوکار حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصاد، انتشار صحیح آمار اقتصادی، همکاری در اجرای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی، انجام حسابرسی عملیاتی برای شرکت‌های دولتی و عمومی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در راستای تخصیص منابع متناسب با سطوح عملکردی از مواردی است که می‌تواند به شفاف‌سازی کمک کنند. برنامه ما این است که با فوریت و جدیت این طرح‌ها را اجرایی کنیم تا هم خدمات دولتی بهینه‌سازی شود و هم شفاف‌سازی مالی دولت، ارتقا پیدا کند.
در صحبت هایتان به نظام مالیاتی هم اشاره کردید. مشکلات نظام مالیاتی طوری است که هم فعالان اقتصادی از آن گلایه زیادی دارند و هم درباره رعایت عدالت در آن، انتقادهایی وجود دارد. برای این نظام چه برنامه‌ای دارید؟
بسیاری از انتقادها بجا و صحیح است. وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت حداکثر شفاف‌سازی هم از جانب دولت و هم فعالان اقتصادی صورت پذیرد. در این خصوص تکمیل و تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی و مدیریت بهینه آن و همچنین مشارکت مردم در این حوزه علاوه بر ارتقای فضای کسب و کار و همچنین تحقق عدالت در وصول مالیات‌ها، نقش بسزایی در جلوگیری از فساد و رفع تبعیض­‌های مالیاتی دارد. باید اشاره کنم که حالا بسترهای قانونی تکمیل پایگاه‌های اطلاعات مالیاتی فراهم است و طرح‌های مهمی نیز به اجرا رسیده است. در حال حاضر کاهش فرار مالیاتی و قاچاق کالا در سایه ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به‌عمل آمده است. اما با استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی و علمی کشور و با کمک سایر بخش‌های دولتی و همچنین مشارکت مردم پایگاه‌ها ارتقا پیدا کردند. الکترونیکی کردن کامل فرآیندها و ایجاد شفافیت در راستای آن، از اصلی‌ترین برنامه‌های ما برای این نظام است. باز هم تأکید می‌کنم که برای مبارزه با فساد، ما هیچ گذرگاهی بجز استفاده از ظرفیت‌های سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی نداریم.
شما نفت زدگی و دولت زدگی را از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران دانسته اید. برای حل این مسائل، چه برنامه‌ای دارید؟
در حال حاضر بیش از 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و همه به فرصت سوزی‌های اقتصاد دولت محور واقف هستند. رسیدن به ترکیب بهینه از دولت-بازار چیزی است که مد نظرماست. قبلاً هم گفته‌ام که ملاک اصلی، دولت‌داری خوب است. یعنی طوری دولت را هدایت کنید که مردم رفاه داشته باشند و چرخ اقتصاد بچرخد. در این مدل، دولت باید یک دستگاه نظارتی قوی و کارآمد باشد و کار را به خود مردم بسپارد. باید مدلی طراحی کنیم که در آن بتوانیم عدالت اقتصادی و محرومیت زدایی را در کنار فراهم کردن فضای مناسب کسب و کار برای بخش خصوصی، به ثمر بنشانیم. به همین دلیل در متن برنامه هایم از مردمی سازی، به جای خصوصی‌سازی صحبت کرده ام. این چیزی است که کل تیم اقتصادی و البته اجتماعی دولت، دنبال می‌کنند. در ضمن، این نکته را هم بگویم که ما با مشکلات ساختاری و نهادی تاریخی مواجه هستیم و به همین خاطر، در نهادهایمان هم باید تغییراتی ایجاد شود و برای رسیدن به رشد پایدار و حل چالش‌های اشتغال، به نهادسازی همه جانبه بپردازیم. جبران ضعف‌های نهادی و ساختاری ما هم با به کارگیری توان اقتصاددان‌های خبره‌ای که در کشور داریم، ممکن است.
طی هفته گذشته، شما چند بار پای صحبت‌های بخش خصوصی و کارآفرینان نشسته اید. برای اینکه فضای کار برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی مساعد شود و موتور محرک خروج از رکود به حرکت درآید، چه برنامه‌ای دارید؟
بهبود محیط کسب و کار، از اصلی‌ترین مسائلی است که باید با سرعت مناسب اجرایی شود. تا زمانی که قوانین زائد حذف نشود و دولت، فضا را برای بخش خصوصی مساعد نکند، اعتقاد دارم که نمی‌توانیم این موتور محرک خروج از رکود را، درست به حرکت برسانیم. در این راستا، استفاده اهرمی از بودجه عمرانی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دسترسی عادلانه، منصفانه و سهل بخش خصوصی به منابع مالی و ارائه خدمات الکترونیک برای بهبود محیط کسب و کار از مهم‌ترین اقدامات است.همچنین دیپلماسی اقتصادی نیز از دیگر وظایفی است که دولت باید با هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف دنبال کند، این یکی از گذرگاه‌های اصلی ما برای خروج از رکود و فراهم کردن فضای کار برای بخش خصوصی است. ما باید برون‌گرایی هوشمندانه داشته باشیم و روابط اقتصادی را به طور هدفمند، تقویت کنیم. این مسأله در بند 12 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد. در دولت دوازدهم، اقداماتی نظیر تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ایجاد هماهنگی بین بازوهای بین‌المللی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی برجام، بازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران، جذب فعالانه سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌سازی حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی، زمینه‌سازی برای انتشار اوراق ارزی بین‌المللی و ایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی از مهم‌ترین اقدامات خواهد بود.
از زمانی که شما به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شدید، یکی از انتقادها این بود که شما فردی عملگرا هستید و ممکن است رویکردهای علمی و نظری فراموش شود. به‌عنوان سؤال آخر با توجه به این انتقاد، مسائل علمی و نظری در وزارتخانه شما چه جایگاهی خواهد داشت؟
پیش از این هم گفته‌ام که در 40 سال گذشته، اقتصاد ما آنقدر دوره‌ها و برنامه‌های مختلفی را از سرگذرانده است، که دیگر نیازمند آزمون و خطا نباشد. حالا بخوبی می‌دانیم که جایگاه برنامه‌های نظری در کشور چقدر مهم است و این را هم می‌دانیم که بدون اجرای قوی و عملکرد قوی، به جایی نمی‌رسیم. علم و عمل را باید کنار هم داشته باشیم. حل چالش‌های مختلفی مانند مسائل نظام بانکی، نیاز به خلاقیت و جسارت در مدیریت دارد و بدون مدیریت کارآمد، گره‌ها باز نخواهند شد. از طرف دیگر، الان هم در میان صحبت هایم اشاره کردم که باید از توان علمی اقتصاددان‌های بزرگ برای عملکردهایمان استفاده کنیم. جسارت و خلاقیت مدیریتی، باید با این رویکردهای علمی و راهبردهای نظری پیوند بخورد تا بتوانیم دستاوردهای دولت یازدهم را مانند تورم پایین، حفظ کنیم و به حرکت در مسیر رشد و توسعه و خروج از رکود شتاب بخشیم.