روزنامه خراسان: وزیر صنعت در اقدامی بحث برانگیز، الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی بسته بندی گروه های کالایی خوراکی و بهداشتی را از ابتدای مهرماه امسال، حذف کرد. در عین حال رئیس اتاق اصناف، با بیان این که حذف درج قیمت قفط مربوط به کارخانه است، تاکید کرد: واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت مصرف کننده هستند.
چهارشنبه هفته گذشته، «مغازه ای» دبیر انجمن شیرینی و شکلات از توافق با وزیر صنعت خبر داد که بر اساس آن، درج قیمت مصرف کننده بر روی شیرینی و شکلات، چیپس، اسنک و نیز محصولات سلولزی و بهداشتی حذف می شود. موضوعی که از همان ابتدا سوالات زیادی را برانگیخت، این که آیا قرار است شفاف بودن قیمت ها به عنوان حق قانونی مصرف کنندگان به فراموشی سپرده شده وبه این ترتیب زمینه غیرمستقیم برای گرانی فراهم شود یا خیر؟ در این باره خبرگزاری مهر از صدور ابلاغیه ای توسط وزیر صنعت خبر داد که بر اساس آن، قرار است الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی بسته بندی گروه های کالایی خوراکی و بهداشتی از ابتدای مهرماه امسال برداشته شود. منتها به جای آن، درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی اجرا خواهد شد.
در ابلاغیه نعمت زاده آمده است: در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار»، ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حذف واسطه های غیرضروری در زنجیره تأمین و توزیع کالا و با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر کردن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در کالاهای منتخب همچون محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می شود.
در این حال، فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این که حذف درج قیمت فقط مربوط به کارخانه است، تصریح کرد: واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت هستند. وی تاکید کرد: برای جلوگیری از گران فروشی و سوء استفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی در فاکتور فروش حتما لحاظ می شود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد.
حذف درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده، خوب یا بد؟
موضوع درج یا درج نکردن قیمت مصرف کننده، چندین سال است که مورد توجه قرار گرفته است. موافقان حذف درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، از لزوم زمینه سازی برای انعطاف قیمتی عرضه کنندگان خبر داده و می گویند با درج قیمت مصرف کننده توسط تولیدکننده، به دلیل وجود هزینه های متغیری از جمله هزینه حمل، امکان اجحاف قیمتی به مصرف کنندگان در مناطق مختلف فراهم می شود. اما مخالفان این طرح، با حمایت از لزوم حفظ تقارن اطلاعات برای مصرف کنندگان، بر شفاف سازی اطلاعات قیمتی تولید برای آن ها از طریق درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها اصرار دارند ومی گویند این کار زمینه را برای گرانی کالاها فراهم می کند .شاید بتوان گفت به نوعی هر دو گروه، حق دارند. یعنی اگر شرایطی پیش می آمد که طی یک فرایند کنترلی، کسب سود عادلانه و قانونی توسط حلقه های واسط عرضه کالا تضمین می شد، این دغدغه ها خودبه خود حل می شد. مصداق بارز این شرایط را می توان در استقرار کامل صندوق های مکانیزه فروشگاهی مثال زد. به طوری که با استقرار این صندوق ها، عملاً مسیر جابه جایی کالاها و تحقق سود عادلانه فروش آن توسط عرضه کنندگان شفاف می شود و همچنین زمینه مناسبی برای کسب عادلانه مالیات ها فراهم خواهد شد. موضوعی که صد البته اجرای آن تاکنون با اما و اگرهای زیادی همراه بوده و اتفاقاً به عنوان یکی از مطالبات جدی از دولت دوازدهم مطرح است.