سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد - کامران کرمی » چرایی احیای معاونت اقتصادی را تشریح کرد
پس از بحث و نظرهای موافقان و مخالفان تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، محمدجواد ظریف از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در مقر دیپلماسی کشور خبر داده است. وزیر امور خارجه در توضیح برنامه‌هایش در دولت دوازدهم از نقش محوری وزارت‌خارجه در دولت آینده به‌ویژه در حوزه هماهنگی برنامه‌های اقتصادی خبر داده است.
موضوعی که می‌تواند به‌دلیل رویکردهای اقتصادی دولت دوازدهم، مطالبه تعامل گسترده با دنیا و استفاده از مزایای برجام صورت گرفته باشد. در همین خصوص سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تشکیل این معاونت در وزارت‌خارجه و ضرورت‌ها و دلایل آن گفت: «مجموعه فضای فعلی یعنی ضرورت توسعه اقتصادی، اهمیت اقتصاد برای کشور و همچنین موضوع برجام و بهره‌وری از آثار و مزایای آن، این ایده را مجددا مطرح کرد که با تشکیل یک ستاد مقتدرتر در حوزه اقتصادی تحت عنوان معاونت دیپلماسی اقتصادی، در این جهت گام برداریم.» پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشت پیشنهاد برای چابک‌سازی اقتصادی ارائه کرده بود که مهم‌ترین و نخستین پیشنهاد این مرکز، احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه بود که مي‌تواند با داشتن اختيارات كافي به‌عنوان مركز اصلي تصميم‌گيري، يكپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مديريت در عرصه ديپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل كند.
وزارت‌خارجه متولی اقتصادی نیست
در همین ارتباط بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که با توجه به بحث و نظرهای قبلی درخصوص تداخل وظایف معاونت اقتصادی وزارت‌خارجه با نهادهای متولی اقتصادی در دولت، آیا این تداخل به هماهنگی منجر شده است که وزیر امور خارجه خبر از تشکیل این معاونت داده‌است، گفت: «کار وزارت‌خارجه و شرح وظايف آن کاملا روشن است. وقتی سخن از دیپلماسی اقتصادی در حوزه خارجی می‌شود یعنی بتوانید از ابزارهای سیاسی و ابزار روابط و سياست خارجي برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی خارجي به نحو مطلوبي استفاده کنید. سازمان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد و ديگر دستگاه‌هاي اقتصادي كه در كشور وجود دارند، کار خود را به‌صورت تخصصی و بر مبنای شرح وظایف ذاتي خود دارند. یعنی دیپلماسی اقتصادی یا معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت‌خارجه قرار نیست کار بانک مرکزی یا کار وزارت صنعت را انجام دهد، در واقع متولیان اصلي کار اقتصادی همان نهادهای اقتصادی در داخل کشور هستند. وزارت‌خارجه تنها به‌عنوان تسهیل‌کننده و فراهم‌کننده زمینه همکاری این دستگاه‌ها با کشورهای خارجی خواهد بود و زمینه و استعدادهای بیرونی را پیدا و آشكار و کمک می‌کند که متولیان اقتصادی كشور در حوزه‌هاي مختلف تخصصي خود بتوانند در مراودات بیرونی و خارجي چه به شکل همکاری‌های بانکی، صنعتی و بازرگانی در مسير مشخص‌تري و با دريافت اطلاعات و تسهيلات بيشتري كه مولود ديپلماسي و حاصل روابط سياسي با ديگر كشورها است، بتواند نياز‌ها و همكاري موردنظر و کار خود را به انجام و فرجام برساند.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره چرایی تشکیل این معاونت در شرایط کنونی اظهار کرد: «هرچند باید يادآور شوم كه این اقدامات همواره در وزارت‌خارجه به اشكال گوناگون انجام می‌شده است و اکنون نيز وزارت‌خارجه این وظيفه را انجام می‌دهد، یعنی چنین نیست که دستگاه دیپلماسی از مسائل و همکاری‌های اقتصادی به دور بوده باشد. عمدتا هرگونه فعالیت بزرگ اقتصادی که با خارج از کشور صورت می‌پذیرد، یک جایی از کار چه از ابتدا یا انتها يا در طول مسير يك همكاري اقتصادي خارجي تا به آخر، وزارت‌خارجه یا سفارتخانه‌هاي ایران در کشورهاي ديگر درگیر این موضوع هستند، منتهی با توجه به اهميت موضوعاتي که در حوزه اقتصاد مقاومتی شده است و رویکرد اقتصادی بیشتر دولت و شرایط جديدي در حوزه اقتصاد خارجي رخ داده است، در دوره یازدهم ریاست‌جمهوری و وزارت دکتر ظریف تلاش بر این بوده تا بتوانیم یک وضعیت طبیعی‌تری را با جهان و عرصه بین‌المللی داشته باشیم که این اتفاق مهم تا حد زیادی محقق شد و زمینه‌های لازم برای همکاری‌های بیشتر اقتصادی با دنیا فراهم شد و طی همین یک‌سال اخیر می‌توان به خوبی این مساله را مشاهده کرد، از حجم تراز بازرگانی کشور گرفته تا حضور شرکت‌های بزرگ در ایران.»
قاسمی ادامه داد: «بنابراین با توجه به فضای موجود و رفع نیازهای معیشتی مردم و لزوم تقویت بنیان‌های اقتصادی که قطعا نیاز به سرمایه‌گذاری و همکاری خارجی دارد، در عین استفاده از توانمندی‌ها و پویایی‌های داخلی، نیاز بود تا حرکت جدی‌تری در حوزه دیپلماسی اقتصادی صورت گیرد، بنابراین تصمیم گرفته شد تا در این راستا در ساختار وزارتخانه توجه مجدد و ویژه‌اي شود و بحث‌های زیادی صورت گرفت و نهایتا قرار است این معاونت در وزارت‌خارجه شکل بگیرد و بتواند با توانایی بیشتری در حوزه اقتصاد خارجی ایران فعالیت کند، فعال کردن بیشتر سفارتخانه‌ها در حوزه اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و کمک‌کننده به نهادهای متولی اقتصادی به‌خصوص بخش‌خصوصی در حوزه‌های صادرات غیرنفتی باشد.»
تاثیر برجام بر شکل‌گیری معاونت اقتصادی
بهرام قاسمی در ادامه و در پاسخ به این سوال که تا چه حد فضای پسابرجام و نیازها و ضرورت‌های اقتصادی آن باعث شد تا وزارت‌خارجه به سمت تشکیل این معاونت حرکت کند، ابراز کرد: «مباحث بسیاری در طی چند سال اخیر تاکنون مطرح بوده، به‌خصوص که ما در گذشته تجربه معاونت اقتصادی را در وزارت‌خارجه داشتیم و بار اولی نیست که این معاونت به لحاظ اسمی شکل می‌گیرد. اما در مقطع کنونی برای دولت دوازدهم با توجه به فضایی که در آن قرار داریم، یکسری اولویت‌هایی مطرح است که یکی از آنها نگاه ما و تقویت روابط با همسایگان و محیط پیرامونی است.»
قاسمی در بیان اولویت دوم افزود: «اولویت دیگر که قطعا کل نظام و کشور بر آن توجه دارند، موضوع تقویت همکاری‌های اقتصادی است و نیازهایی که باید به آنها در شکل‌های مختلف پاسخ داده شود بنابراین مجموعه فضای فعلی یعنی ضرورت توسعه اقتصادی، اهمیت اقتصاد برای کشور و همچنین موضوع برجام و بهره‌وری از آثار و مزایای آن، این ایده را مجددا مطرح کرد که با تشکیل یک ستاد مقتدرتر در حوزه اقتصادی تحت‌عنوان معاونت دیپلماسی اقتصادی، در این جهت گام برداریم. اگرچه ما حتی بدون وجود چنین معاونتی، در زیرمجموعه قائم‌مقام وزیر امور خارجه تا جایی که در توان وزارت‌خارجه و سفارتخانه‌هایمان بود، به‌عنوان تسهیل‌کننده و فراهم‌کننده زمینه‌های مختلف در خدمت نهادهای اقتصادی بودیم. تفاوت مقطع کنونی در این است که قرار است این فعالیت‌ها در یک سطح وسیع‌تر و عمیق‌تری صورت بپذیرد و امور اقتصادی را سامان دهد و بدون‌شك قرار نيست اين معاونت وظايف ديگران را انجام دهد، بلكه بخشي است كه با ابزارهاي خاص خود به كمك آنها خواهد آمد تا در عرصه بين‌الملل توانمندتر فعاليت کنند.
توضیحات ظریف درباره معاونت اقتصادی
روز گذشته وزیر امور خارجه در توضیح برنامه‌هایش در دولت دوازدهم از نقش محوری وزارت‌خارجه در دولت آینده به‌ویژه در حوزه هماهنگی برنامه‌های اقتصادی خبر داد. ظریف در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس برنامه‌های پیشنهادی‌اش را در دولت دوازدهم مطرح کرد. ظریف با بیان اینکه دو اولویت در برنامه کاری آینده وزارت‌خارجه دارد، گفت: «این اولویت‌ها شامل مباحث منطقه و فعال‌سازی دیپلماسی در میدان اقتصادی است. در اولویت اول با هدف‌گذاری صورت گرفته سازوکارهایی برای دستیابی به آنها پیش‌بینی شده است، در اولویت دوم نیز تلاش‌هایی انجام شده ولی انتظار مجلس بیش از این است، به همین دلیل یک ساختار مستقل در وزارت‌خارجه نیاز است.»
او در عین حال گفت: «البته باید ساختار را کوچک و چابک می‌کردیم به همین دلیل پنج معاونت را پیش‌بینی کردیم که یکی از آنها معاونت اقتصادی است، به این ترتیب کوچک‌سازی و چابک‌سازی صورت گرفته است و از طرف دیگر مدیران منطقه‌ای را در زیرمجموعه وزیر قرار داده‌ایم که در صورت تصویب چارت پیشنهادی دنبال خواهد شد.
ظریف همچنین روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، در توضیح برنامه‌های خود برای دولت دوازدهم با بیان اینکه وظیفه اصلی ما بحث مسائل منطقه‌ای و اقتصادی در وزارت‌خارجه است، گفت: «برای این دو بخش هم در وزارت‌خارجه و هم در بیرون از وزارت‌خارجه باید اقداماتی انجام شود.» ظریف تصریح کرد: «در بیرون از وزارت‌خارجه باید مشخص شود که آیا وزارت‌خارجه مسوول روابط‌خارجی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها است یا خیر؛ هیچ ادعایی بر انحصار روابط خارجی نداریم، اما بر مسوولیت روابط خارجی ادعا داریم و باید با هماهنگی وزارت‌خارجه اقدامات اقتصادی انجام شود تا با توجه به منافع ملی مانع از به‌وجود آمدن رقابت‌های بی‌مورد بین بنگاه‌های ایرانی در خارج از کشور شویم.»
وزیر پیشنهادی امور خارجه در دولت دوازدهم با بیان اینکه برای انجام وظیفه در وزارت‌خارجه دو نیاز وجود دارد، گفت: «یکی از نیازها، نیاز تقنینی است که در برنامه ششم یک بند به آن اضافه شد و بر این اساس وزارت‌خارجه مسوول هماهنگی روابط خارجی است، فرهنگ هماهنگی در دستگاه‌های دولت و دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت باید صورت بپذیرد که مسوولیت روابط خارجی با وزارت‌خارجه است.» ظریف با بیان اینکه در وزارت‌خارجه هیچ‌گاه رسم نداشته‌ایم که بر بودجه دولت، هزینه‌ای تحمیل شود، گفت: «برنامه‌های اقتصادی وزارت‌خارجه برای فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود.» ظریف گفت: «وزارت‌خارجه همزمان که یک دستگاه سیاسی- امنیتی است، اولویت خود را پیشبرد دیپلماسی اقتصادی تعریف می‌کند ولی نمی‌توان جنس وزارت‌خارجه را تغییر داد.»